حمل و غم
ولي اين حكم نمي‌تواند همه‌جانبه باشد، چون خطاي راننده جزيي است از يك فرآيند كلي خطاهاي پياپي كه بايد به آنها پرداخته شود. عوامل اصلي بروز اين رويدادهاي تاثرآور رانندگان نيستند، ايرادات موجود در راه‌ها، به ويژه در استان‌هاي مرزي، ضعف‌هاي فني خودروها كه عموما فرسوده هستند و بيشتر آنها در همين مناطق فعاليت مي‌كنند و فقدان نظارت موثر بر مقررات راهداري و حمل‌ونقل سه عامل اصلي بروز سوانح اينچنيني هستند. در اين چارچوب است كه رانندگان رفتارهايي مي‌كنند كه در قالب مقررات نمي‌گنجد و اين كم‌كم تبديل به فرهنگ و رفتار رايج آنان مي‌شود. براي فهم بهتر ماجرا بايد گفت كه ضعف بنيان‌هاي اقتصادي عامل اصلي اين وضع است. اگر نگاهي به حمل‌ونقل مسافر در پاكستان و هندوستان انداخته شود، روشن است كه كاملا مغاير با حداقل مقررات است، ولي چرا آنجا اين وضع وجود دارد؟ به اين علت ساده كه نه مردم مي‌توانند هزينه گزاف حمل‌ونقل ايمن را بپردازند و نه صاحبان خودرو مي‌توانند با اين مبالغ كرايه اتوبوس‌هاي خود را با مقررات امنيت حمل‌ونقل تطبيق دهند، لذا حداكثر بهره‌برداري را از خودرو مي‌كنند، ولي اين كار به قيمت پايين آمدن ضريب امنيتي آن است. نظام اداري هم با اين وضع كنار مي‌آيد. همان كساني كه امروز اين راننده را محكوم كردند، كساني هستند كه تا ديروز آگاهانه چشم بر فعاليت حرفه‌اي او مي‌بستند، زيرا كه به خوبي مي‌دانستند حفظ هزينه قابل تحمل حمل‌ونقل مستلزم ناديده گرفتن اصول ايمني خودرو است. ولي اين مديران شجاعت و آزادگي آن را ندارند كه اين مساله را به صراحت اعلام كنند. چگونه ممكن است كه يك اتوبوس در جريان حمل‌ونقل باشد ولي كمربندهاي آن ناقص باشد؟ اين اتفاق در مورد اتوبوس همكاران رخ داده. علت اصلي فوت دو نفر از آنان نيز پرتاب شدن به بيرون است كه ظاهرا كمربند نداشته‌اند. چگونه اتوبوس را براي حمل‌ونقل در جاده دسترسي به سد انتخاب كرده‌اند؟ چگونه اتوبوس از نظر ترمز مشكل داشته و اجازه حركت آن هم در چنين جاده‌اي را داشته است؟ حفظ استانداردهاي ايمني تابع سطح اقتصادي كشور است. استانداردهاي گوناگون اروپايي (يورو) را ببينيد، به مرور در حال افزايش است. با سقوط اقتصاد، سطح ايمني نيز سقوط خواهد كرد، غير از اين ممكن نيست. با اين بودجه محيط زيست و اقتصاد كه رو به عقب است، استانداردهاي ايمني در همه زمينه‌ها بدتر خواهد شد.