ندا جعفري
فشارهاي اقتصادي، تحريم و درگيري با بيماري كرونا از جمله مواردي است كه دولت يازدهم و دوازدهم درگير آن بود و نرخ تورم طي سه سال گذشته دو رقمي باقي ماند. حال در آستانه تغيير دولت هستيم و همچنان اين موضوعات باقي است هر چند زمزمه‌هايي از لغو تحريم‌ها و كاهش فشارهاي اقتصادي به گوش مي‌رسد اما هنوز تا رسيدن به نتيجه نهايي همه چشم‌ها به وين دوخته شده است.
احسان سلطاني، تحليلگر مسائل اقتصادي معتقد است بررسي‌ها نشان مي‌دهد نرخ تورم بيش از نرخي است كه مركز آمار ايران اعلام مي‌كند اين در حالي است كه در ساير كشورها همه اقلام حتي خودروهاي دست دوم را هم براي اعلام نرخ تورم محاسبه مي‌كنند. مشروح گفت‌وگوي او با «اعتماد» را در ادامه بخوانيد.
نرخ تورم در خردادماه امسال براي اولين‌بار به ركوردي رسيد كه در مقايسه با ۲۶ سال گذشته بسيار بالاتر است و فقط اندكي با ركورد نرخ تورم در دوره تعديل ساختاري و سال ۷۴ فاصله دارد از نظر شما چنين تورمي چرا و چگونه به وجود آمده است؟
افزايش نرخ تورم طي چند سال گذشته رشد چشمگيري داشته اما متاسفانه مسوولان با يك سري محاسباتي كه انجام مي‌دهند سعي بر آن دارند تا نرخ تورم را كمتر از نرخ واقعي آن نشان دهند، در بررسي‌هايي كه ما از چند ماه قبل شروع كرديم به اين موضوع پي برديم كه نرخ تورم بيش از ۶۰ درصد رشد داشته است، اما اينكه چرا نرخ تورم را پايين‌تر از نرخ واقعي آن نشان مي‌دهند موضوعي است كه مسوولان اين حوزه بايد پاسخگو باشند، چرا كه بين ۲۰ تا ۳۰ درصد نرخ تورم مربوط به بخش مسكن است (قيمت مسكن در اين مدت بين ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته) اما در محاسبات مركز آمار اين نرخ كمتر در نظر گرفته شده، همچنين قيمت پوشاك و لوازم خانگي در حال حاضر به ترتيب ۴.۵ تا ۶ برابر شده اين در حالي است كه قيمت‌ها بيش از اين بالا رفته است. ضمن اينكه هزينه حمل‌ونقل كه در ايران عمده آن شامل هزينه مربوط به قيمت خودرو و استهلاك آن مي‌شود تا ۱۰برابر رشد كرده يا قيمت موبايل ۸ برابر رشد داشته كه مسلما نرخ تورم را به بالاي ۴۰ درصد رسانده است.
اساسا گفته مي‌شود كه كسري بودجه دولت يكي از بزرگ‌ترين عوامل به وجود آورنده نرخ تورم است. به اعتقاد شما كسري بودجه چطور باعث تورم مي‌شود؟
بنده با اين موضوعي كه در خصوص كسري بودجه گفته مي‌شود اصلا موافق نيستم و دليل هم دارم، چرا كسري بودجه كشورهاي ديگر باعث تورم در آن كشورها نمي‌شود، در اقتصاد كشورهايي نظير كانادا، امريكا و استراليا و ژاپن و سنگاپور و... كه در زمان شيوع كرونا منابع سنگيني را از بانك‌هاي مركزي‌شان دريافت كرده‌اند و براي اين بيماري هزينه كرده‌اند اين معضل وجود ندارد؟ به عنوان مثال در امريكا ۵۰۰۰ ميليارد دلار نقدينگي به دولت داده شد تا بابت اين موضوع هزينه شود اين در حالي است كه رشد نقدينگي در امريكا در محدوده ۳۰ درصد است. در ايران نيز نهايتا گفته مي‌شود كه دولت ۱۰۰هزار ميليارد تومان از بانك مركزي وام گرفته كه حدود ۵ ميليارد دلار مي‌شود و اين رقم اصلا در مقابل استقراض كشورهاي ديگر از بانك مركزي در زمان بحران كرونا رقمي نيست البته در ۲۰ سال گذشته ۷۰ درصد خلق نقدينگي از سوي بانك‌هاي خصوصي بوده است؛ ضمن آنكه نسبت هزينه دولت به GDP در انگليس بيش از ۲۵ است اما در ايران اين نسبت بين ۱۵ تا ۱۷ است، بخش شبه‌دولتي در ايران از جمله نهادها و ارگان‌هاي مختلف و بانك‌هاي خصوصي بيشتر باعث اين كسري بودجه هستند.
با توجه به اينكه برآورد مي‌شود بودجه امسال نيز بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان كسري دارد آيا بايد منتظر بالاترين ميزان تورم در تاريخ جمهوري اسلامي ايران باشيم؟
در اين قضيه سه عامل كليدي موثر است، تركيب افزايش نرخ دلار و به تبع آن افزايش نرخ ساير كالاها، افزايش قيمت مواد اوليه (فولاد، پتروشيمي‌ها و ..) و افزايش هزينه‌ها در بخش خدمات به عنوان مثال هزينه بيمارستاني و اجاره مسكن و ... (كه در چند ماه گذشته نيز رشد داشته اند) باعث شده تا اين موج تورمي در كشور ايجاد شود و در صورتي كه دولت با توجه به اين موارد قيمت دلار را پايين نياورد (يعني در محدوده ۱۱ تا ۱۷ هزار تومان) نمي‌توان اميدي به كاهش نرخ تورم داشت. ضمن آنكه ميزان نقدينگي امروز ما با توجه به نرخ دلار امروز حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ ميليارد دلار است اين در حالي است كه ميزان نقدينگي ما چند سال قبل در محدوده ۲۳۰ تا ۲۴۰ ميليارد دلار بود و اين موضوع به اين معني است كه در كشور ما ديگر تقاضايي نيست و در اصل پولي نيست تا مردم خرج كنند.
ريالي كه دولت چاپ مي‌كند به جاي اينكه وارد توليد شود سريعا وارد فعاليت‌هاي سوداگرانه مي‌شود. علت آن چيست؟
اين موضوع به دليل اين است كه از فعاليت‌هاي سوداگرانه و دلالي مالياتي اخذ نمي‌شود و راحت‌ترين فعاليت هم همين بخش است و ماليات بر سرمايه و ماليات بر مستغلات و مسكن و ماليات‌هاي بزرگ ديگر را كه سال‌هاست در كشورهاي ديگر اجرايي شده در ايران هنوز محلي از اعراب ندارد.
در تعاريف ابتدايي به تورم‌هاي بالاي ۵۰ درصد ابرتورم گفته مي‌شود، باتوجه به اينكه تورم فعلي به گفته مركز آمار تورم در سطح ۴۳ درصد است و با عنايت به اينكه فاصله چنداني با نرخ تورم ۵۰ درصدي نداريم آيا مي‌توان گفت كه اقتصاد ايران در آستانه يك ابرتورم قرار گرفته است؟
با محاسباتي كه ما انجام داده‌ايم نرخ تورم بيش از ۶۰ درصد رشد داشته و اين يعني ابرتورم، اما در مجموع سه مدل تورمي در ايران وجود دارد، يكي تورم دارايي‌ها است (تورم در بخش زمين، سهام، طلا و مسكن و ...)، دومين تورم در بخش كالايي است كه آن هم به دو بخش تقسيم مي‌شود يكي كالاهايي كه دولت از آنها حمايت و آنها را كنترل مي‌كند (برخي اقلام خوراكي و ...) و بعدي كالاهايي است كه دولت از آنها حمايت نمي‌كند (گوشي موبايل، خودروهاي وارداتي، لوازم خانگي و...)، سومين بخش نيز تورم در بخش خدمات است كه ۵۰ درصد نرخ تورم در اين بخش محاسبه مي‌شود. با توجه به رشد قيمت ارز كه از سالهاي گذشته شاهد آن بوديم تصويري كه در حال حاضر از تورم وجود دارد بيشتر در بخش كالايي و خدمات است و بايد گفت تورم قسمت دارايي‌ها به پايان رسيده و حتي در برخي از قسمت‌ها مانند سهام و مسكن شاهد نزولي شدن قيمت‌ها نيز هستيم و بايد گفت در اين دو حوزه كالايي و خدمات تورم همچنان وجود دارد.
با توجه به پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول درباره اينكه نرخ تورم امسال بالاي ۴۰ درصد خواهد بود و اين سومين سال پياپي است كه نرخ تورم ما دو رقمي مي‌شود اين اتفاق چه تبعاتي براي اقتصاد ايران خواهد داشت؟
صندوق بين‌المللي پول براساس يك سري داده‌هاي رسمي اين نرخ تورم را ارزيابي كرده است اما زماني كه بر اساس داده‌هاي عيني و واقعي ايران نرخ تورم محاسبه مي‌شود اين نرخ ۱۸ تا ۲۰ درصد بالاتر است كه مسلما در قيمت مسكن، اجاره خانه و هزينه حمل‌ونقل و قيمت خودرو و حتي قيمت دارو و... نيز تاثيرگذار است. به‌طور ميانگين قيمت مسكن در ايران نسبت به كشورهاي ديگر ۵۰ درصد بيشتر است و با توجه به اينكه قيمت مسكن به‌شدت رشد داشته و تا زماني كه نرخ دلار افت نكند قيمت مسكن هم پايين نخواهد آمد همچنين تا زماني كه قيمت دلار واقعي نشود و حباب دارايي‌ها نتركد مجددا نرخ تورم دو رقمي را تجربه خواهيم كرد.
انتخابات رياست‌جمهوري در حالي به پايان رسيد كه به نظر مي‌رسد مشكلات اقتصادي همچنان پابرجا هستند. نظر شما در اين باره چيست؟
پيش‌بيني من اين است كه كشور طي ۴ سال آينده حدود ۱۰۰ ميليارد دلار درآمد ارزي خواهد داشت ضمن آنكه ۱۲۰ ميليارد دلار هم ايران از كشورهاي ديگر طلب دارد كه پس از گره‌گشايي‌ها بايد وارد مدار شود و در صورتي كه نرخ دلار واقعي شود نرخ تورم هم افت خواهد كرد؛ در غير اين صورت با بحران‌هاي بيكاري و اشتغال مواجه خواهيم بود.
كانديداهاي رياست‌جمهوري يكي از بزرگ‌ترين وعده‌هاي خود را كاهش نرخ تورم و كاهش خط فقر عنوان مي‌كردند. حالا كه انتخابات به پايان رسيده و يك رييس‌جمهور منتخب داريم با تداوم نرخ تورم فعلي امكان كاهش نرخ فقر و بهبود وضعيت عدالت اجتماعي وجود دارد؟
خير، در شرايط فعلي آنچه بيشترين اهميت را دارد، پرهيز دولت جديد از سياست‌ها و طرح‌هايي است كه مي‌تواند به افزايش نرخ تورم دامن بزند؛ تورمي كه امروز در اقتصاد ايران شاهد هستيم، بسيار قدرتمند است و روي زندگي تمام مردم و به‌طور خاص اقشار كم‌درآمد تاثير جدي گذاشته است. در رابطه با اين ميزان از تورم ضرورت دارد تا دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي تصميم‌گير پاسخگو باشند و اينكه دولت جديد نيز اعلام كند چه سياست‌هايي را مد نظر دارد.
اگر تحريم‌ها در كوتاه‌مدت لغو نشود چطور؟
با توجه به اخبار سياسي، تحريم‌ها تا نيمه دوم سال حل خواهد شد اما مساله مهم ديگر اين است كه بايد ديد سياست‌هاي اقتصادي كه تاكنون اجرا شده مربوط به دولت يازدهم و دوازدهم بوده يا اينكه حاكميتي است. اين نكته نيز حائز اهميت است كه هزينه‌هاي منطقه‌اي ما به‌شدت در حال كاهش است و شرايط در افغانستان هم رو به بهبود است و ايران با عربستان نيز در حال صلح است و در صورتي كه اين هزينه‌ها كسر شود مسلما اين منابع در داخل كشور صرف رفاه و آموزش و بهداشت و... خواهند شد.
با توجه به ميزان كسري بودجه‌اي كه دولت دارد آيا احتمال تامين كسري بودجه از محل‌هايي مانند افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي وجود دارد؟ و اين اتفاق چه تبعاتي خواهد داشت؟
آنچه از سالهاي گذشته مطرح بوده اين است كه دولت بايد قيمت گازوييل را افزايش دهد كه به تبع آن هزينه حمل‌ونقل هم رشد خواهد كرد ضمن اينكه هزينه حمل‌ونقل ريلي نيز بايد افزايش پيدا مي‌كرد اما طي دو سال گذشته اين قيمت‌ها تغييري نداشتند علت آن هم اين است كه ۷۰ درصد حملونقلهاي ريلي ايران مربوط به فولادي‌هاست و حملونقلهاي جاده‌اي كه مربوط به گازوييل است مربوط به معادن و فولادي و بنگاه‌هاي رانتي است و براي اينكه هزينه‌هاي اينها افزايش پيدا نكند دولت دست نگه داشته است.
قطعا در اين دو بخش بايد قيمت‌ها رشد كند اما با افزايش قيمت بنزين كاملا مخالفم زيرا ضربه آن مستقيم به مردم طبقه متوسط و پايين جامعه است اين در حالي است كه اين افراد ديگر توان پرداخت افزايش قيمت در بخش حامل‌هاي انرژي را ندارند.
با توجه به وعده افزايش يارانه‌ها اين اتفاق چقدر مي‌تواند بر افزايش نرخ تورم در سال جاري تاثير بگذارد؟
اشتباهي كه طي سالهاي گذشته در ايران انجام شد اين بود كه دولت به تمامي افراد از طبقه ضعيف گرفته تا طبقه مرفه جامعه يارانه پرداخت كرد اين در حالي است كه ايران تنها بايد به ۲۰ تا ۳۰ درصد از افراد جامعه كه توان كار كردن ندارند يارانه بدهد به عنوان مثال اين يارانه به فرد ۶۰ يا ۷۰ سالهاي كه بيمه و كار ندارد و از طبقه محروم جامعه است تعلق مي‌گيرد و دولت بايد به جاي اينكه به گروه‌هاي بالاتر يارانه بدهد از آنها گرفته و به اين افراد برسد و يارانه را براي ايجاد اشتغال مولد (مشاغل خانگي، مشاغل خرد و ...) در نظر بگيرد.
به نظر شما رشد اقتصادي مي‌تواند جلوي تورم را بگيرد؟
قطعا رشد اقتصادي روي تورم تاثيرگذار است و در صورتي كه دولت تلاش كند با برنامه‌ريزي درست پيش برود در چهار سال آينده ۲۵ درصد رشد اقتصادي را تجربه خواهيم كرد و بايد گفت تنها ۱۰ درصد اين رشد مربوط به برداشتن تحريم‌هاي نفتي و صادرات و واردات در اين حوزه است و بقيه آن هم با حمايت از صنايع خرد و كوچك و مولد مي‌توانيم به اين ميزان رشد اقتصادي دست يابيم.
زمان رياست‌جمهوري آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني ايران تورم بالايي را تجربه كرد اما اين تورم همراه با ركود نبود اما در حال حاضر تورم همراه با ركود است به جز كارگران كدام اقشار جامعه بيشترين آسيب را مي‌بينند؟
نرخ تورم امروز بيشتر از تورم آن زمان است و با ترفندها و دستكاري‌هايي كه آقايان مي‌كنند آن را پايين‌تر مي‌آورند اين در حالي است كه در امريكا زماني كه نرخ تورم را محاسبه مي‌كنند تا خودروهاي دست دوم را هم در محاسبات‌شان لحاظ كنند، ضمن آنكه گراني‌اي كه امروز مردم با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند آن زمان اصلا حس نمي‌شد و بيشترين آسيب به قشر ضعيف و متوسط جامعه وارد مي‌شود.
در حال حاضر نرخ تورم به سمت مواد غذايي در حركت است. آيا ايران مي‌تواند در كوتاه‌مدت غذاي خود را تامين كند؟ و اين تورم چه تاثيري بر سوءتغذيه مردم مي‌گذارد؟
اينكه اين توقع وجود داشته باشد كه ايران همه مواد غذايي خود را تامين كند درست نيست چرا كه امروز تا ۹۰ درصد روغن‌هاي خوراكي وارداتي است و اصلا امكان توليد برخي از محصولات را نداريم مگر اينكه از فناوري‌هاي پيشرفته استفاده كنيم و طي سالهاي آينده دولت در بخش كشاورزي سرمايه‌گذاري‌هاي خوبي كند و متخصصين و فناوري‌هاي مدرن خود را به جاي چين از اروپا بياورد وگرنه با كشاورزي ديمي و محصولات آب‌بر نظير كاشت هندوانه و... نمي‌توان حتي ۵۰ درصد مواد غذايي كشور را توليد كرد.
با محاسباتي كه ما انجام داده‌ايم نرخ تورم بيش از ۶۰ درصد رشد داشته و اين يعني ابرتورم. تصويري كه در حال حاضر از تورم وجود دارد بيشتر در بخش كالايي و خدمات است و بايد گفت تورم قسمت دارايي‌ها به پايان رسيده و حتي در برخي از قسمت‌ها مانند سهام و مسكن شاهد نزولي شدن قيمت‌ها نيز هستيم و بايد گفت در اين دو حوزه كالايي و خدمات تورم همچنان وجود دارد.
دولت بايد قيمت گازوييل را افزايش دهد. اما طي دو سال گذشته اين قيمت‌ها تغييري نداشتند علت آن هم اين است كه ۷۰ درصد حملونقلهاي ريلي ايران مربوط به فولادي‌هاست و حمل‌ونقل جاده‌اي كه مربوط به گازوييل است مربوط به معادن و فولادي و بنگاه‌هاي رانتي است و براي اينكه هزينه‌هاي اينها افزايش پيدا نكند دولت دست نگه داشته است.