تورم بالاتري در انتظار كشور است؟

شتاب نقدينگي يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اقتصاددانان است كه از زمان شيوع كرونا در كشور، همچنين طولاني شدن مذاكرات هسته‌اي بيشتر نيز شده است، چراكه اگر راهكاري براي تعامل با ساير كشورها ايجاد نشود، ممكن است شرايط براي كشور سخت‌تر شده و علاوه بر افزايش تورم، شمار بيكاران نيز بالا برود. آخرين آمار بانك مركزي حكايت از رشد نقطه به نقطه نقدينگي در ارديبهشت ماه، 38.8 درصد و در نتيجه نقدينگي 3 هزار و 600 هزار ميليارد توماني تا پايان ارديبهشت سال جاري دارد. مقدار پايه پولي متغير پولي تورم‌ساز ديگر نيز در پايان دومين ماه سال به حدود 500 هزار ميليارد تومان رسيده است، از اين‌رو برآورد شد كه رشد ماهانه پايه پولي در ارديبهشت 1400 حدود 6 درصد باشد كه از اسفند سال 98 تاكنون بي‌سابقه است. در اسفند 98 نرخ رشد ماهانه پايه پولي 7.4 درصد گزارش شده بود كه آن هم از ابتداي سال 93 تاكنون بي‌سابقه گزارش شده است. همچنين رشد ماهانه اين متغير تورم‌ساز در ارديبهشت 3.2 درصد برآورد مي‌شود، اين افزايش به ارزش 112 هزار ميليارد تومان است. در بخش ديگري از گزارش بانك مركزي حجم پول موجود در اقتصاد ايران با رشد نقطه به نقطه 47.2 درصدي در پايان ارديبهشت ماه به بالغ بر 694 هزار ميليارد تومان گزارش شده كه رشد ماهانه اين متغير نيز در همين ماه حدود 5.1 درصد برآورد شده، اين درحالي است كه رشد ماهانه اين متغير در فروردين ماه منفي 4.3 درصد به ثبت رسيده بود. شبه پول نيز با رشد ماهانه 2.7 درصدي در ارديبهشت ماه نسبت به فروردين به رقم 2 هزار و 907 هزار ميليارد تومان رسيده است. به بيان ديگر پول موجود در حساب‌هاي بلندمدت بانكي نزديك به 3 هزار هزار ميليارد تومان شده است. همچنين رشد نقطه به نقطه اين متغير پولي در دومين ماه از سال 1400، 32.9 درصد بوده است. جمشيد عدالتيان، اقتصاددان در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها پيش از انتشار گزارش بانك مركزي در خصوص رشد نقدينگي در كشور گفت: «در سال‌هاي پس از انقلاب تنها در اوايل دولت آقاي روحاني شاهد كنترل رشد نقدينگي و تورم تك رقمي بوديم. شرايط سال ۱۴۰۰ هم از اين حيث تغيير چنداني نخواهد كرد، زيرا دو دولت در آن براي اداره كشور دست به تصميم‌گيري خواهند زد. به اين معنا ۶ ماه آخر دولت آقاي روحاني و بقيه سال با دولت جديد مي‌گذرد، بنابراين بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد، نبايد انتظار تغييرات فوق‌العاده‌اي را در سر پروراند.» به باور او مذاكرات برجامي نقش زيادي در شكل‌گيري آينده متغيرهاي اقتصادي دارند. او در اين خصوص توضيح داد: « مساله‌اي كه در اين خصوص بايد مورد توجه قرار داد، كسب نتيجه در مذاكره با طرف‌هاي برجام است، البته بايد در نظر داشت كه چنانچه ماحصل اين رفت و آمدهاي ديپلماتيك مثبت پيش برود و به پشتوانه آن دلارهاي نفتي آزاد شود، احتمال رشد نقدينگي به دليل پول‌‌پاشي حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد هم وجود دارد.» به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي كه متغيرهاي اقتصادي آينده‌اي سخت را پيش‌بيني مي‌كنند و تورم خرداد نيز به ركورد بي‌سابقه 26 ساله خود نزديك مي‌شود و عدد 43 درصد را ثبت كرد، لازم است قدم اول براي بهبود شرايط ايجاد افقي روشن براي حضور سرمايه‌گذاران در كشور باشد كه آن نيز با به نتيجه رسيدن مذاكرات مي‌تواند ايجاد شود. در اين صورت است كه ورود ارز به كشور تسهيل مي‌شود و درآمدهاي  دولت  نيز  افزايش مي‌يابد.