اصولگرايان عليه اينترنت

آويده علم جميلي

مجلس هفته گذشته بررسي طرح «صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» را در دستور كار قرار داد. در اين طرح قرار است فعاليت افراد، سازمان‌ها و.. در پيام‌رسان‌هاي مسدود شده، جرم تلقي شود. حتي به افراد حقيقي و حقوقي دو ماه فرصت براي تطبيق شرايط نيز داده شده كه به پيام‌رسان‌هاي داخلي كوچ كنند. مشابه اين اتفاق در سال 97 براي تلگرام نيز افتاده و قرار بود سازمان‌ها فعاليت خود را در پيام‌رسان‌هايي مانند «بله»، «سروش» و... ادامه دهند و حتي نوبت‌گيري از برخي بانك‌ها نيز منوط به عضويت صاحبان حساب در پيام‌رسان‌هاي داخلي بود. تجربه مسدودسازي فضاي مجازي چه شبكه‌هاي اجتماعي باشد و چه پيام‌رسان‌ها نشان مي‌دهد كه جز آسيب به اعتماد عمومي و ضربه به كسب و كارهاي خرد، نتيجه ديگري نداشته است. البته طرح اخير مجلس دامنه تخريب گسترده‌تري دارد و به باور دبير انجمن كسب و كارهاي اينترنتي مي‌تواند تا 300 هزار كسب و كار خرد و خانگي را از بين ببرد. اگر فرض كنيم به‌طور ميانگين سه نفر هر كدام از اين كسب وكارها را مي‌گردانند، با فيلترينگ گسترده تا 900 هزار نفر بيكار مي‌شوند. اگرچه به نظر نمي‌رسد در اين طرح اشاره‌اي به بيكاري اين تعداد شده باشد.

12.5 درصد فعالان تلگرام، ايراني هستند
بر اساس گزارش آوريل 2020 تلگرام، حدود 400 ميليون نفر در اين پيام‌رسان فعالند كه پيش‌بيني كرده تا سال آينده به يك ميليارد نفر برسند. از كل كاربران تلگرام، 50 ميليون ايراني هستند. بر اساس گزارش آذرماه سال 99 مركز پژوهشي «بتا» پيام‌رسان واتس‌اپ با حدود 47 ميليون و 700 هزار در جايگاه دوم و اينستاگرام نيز با 47 ميليون نفر در جايگاه سوم پرطرفدارترين پلتفرم‌هاي خارجي در ايران قرار دارند؛ حدود 59 درصد از جمعيت كشور در تلگرام فعالند و 56 درصد نيز صفحه‌اي در اينستاگرام دارند كه بيشتر آنها نيز كسب و كارهاي خرد يا خانگي هستند يا مشتري كسب و كاري خاص.بر اساس آنچه آزاد بهرامي، كارشناس ديجيتال در مصاحبه با رسانه «آي‌تي ايران» مطرح كرده حدود 70 درصد افراد فعال در اينستاگرام به دليل پيدا كردن محصولات و خريداري آنها استفاده مي‌كنند و ۱۳۰ ميليون از كاربران از پست‌هاي قابل خريد اينستاگرام بازديد كردند. به خاطر همين رشد، بيزنس‌هاي سنتي كه شايد آشنايي زيادي با اين فضاها نداشتند در حال برنامه‌ريزي براي ورود به آن هستند. او در ادامه به اين موضوع اشاره مي‌كند كه بيش از 80 درصد خريدهاي اينترنتي از شبكه‌هاي اجتماعي مخصوصا تلگرام و اينستاگرام است. با وجود اينكه تعداد كاربران فعال شبكه‌هاي اجتماعي در ايران از 50 درصد جمعيت كشور گذشته و از سويي ارتباط، اطلاع‌رساني و ارتزاق از طريق آنها ساده‌تر شده، مسدودسازي‌شان و در نظر گرفتن جريمه براي استفاده‌كنندگان از اين پلتفرم‌ها، نه تنها به نفع اقتصاد نيست كه مي‌تواند زندگي را براي دارندگان اين كسب و كارها سخت‌تر كند؛ نكته‌اي كه به نظر نمي‌رسد جايي در طرح مجلس داشته باشد. با وجود اينكه قرار بود در افق 1404 جايگاه ايران در شاخص‌هاي اقتصادي مانند رشد اقتصادي، تورم، اشتغال و... در منطقه بهترين باشد، با طرح‌هاي اينچنيني به نظر نمي‌رسد جايي براي «بهترين بودن» باقي بماند. 

تا 300 هزار كسب‌وكار در يكي از پلتفرم‌ها 
صفحه دارد
عادل طالبي، دبير انجمن كسب و كارهاي اينترنتي بر اين باور است در كشوري كه قوانين اشتباهي وضع و فيلترينگ تصويب مي‌شود، ارايه آمار دقيق سخت خواهد بود. اما گمانه‌زني‌هايي در خصوص وجود 250 تا 300 هزار كسب و كار خرد و خانگي در اينستاگرام وجود دارد. او در ادامه توضيح داد: « تمام شركت‌هاي بزرگ بدون استثنا اكانتي در اينستاگرام دارند. بنابراين اگر به آمارهاي گفته شده اضافه شود، تعداد كسب و كارهاي فعال در اين پلتفرم افزايش بيشتري خواهد داشت. در واقع عدد 250 تا 300 هزار، كسب و كارهاي كوچك و خانگي ثبت نشده، است كه از فرصت حضور در اين پلتفرم استفاده كرده تا خود را توسعه و رونق ببخشند، چراكه شركت‌هاي بزرگ راه‌هايي مانند تبليغات يا سايت‌هاي اختصاصي دارند و از آن مي‌توانند براي تماس با مشتري استفاده كنند.» طالبي معتقد است زيان بسته شدن فضاي مجازي محدود به كسب و كارهاي كوچك نمي‌شود و دامنه وسيعي دارد و حتي شركت‌هاي بزرگ نيز متضرر خواهند شد اما زيان بيشتر به كسب و كارهاي خانگي و خرد وارد مي‌شود، چراكه راه‌هاي ارتباطي محدودي دارند و با بسته شدن همان راه‌ها، كسب و كارشان نيز از بين مي‌رود. طالبي به تجربه فيلترينگ تلگرام و از بين رفتن كسب و كارهاي فعال در اين پلتفرم نيز اشاره كرد و گفت: «تا پيش از فيلترينگ تلگرام و بر اساس آماري كه روبات‌ها مي‌دادند حدود 150 هزار كسب و كار در اين پلتفرم حضور داشتند كه پس از مسدودسازي با مشكلاتي مواجه شدند.» طالبي در خصوص تعداد افرادي كه در اين كسب و كارهاي كوچك و خرد عضو هستند نيز افزود: «تقريبا نمي‌توان كسب و كارهايي را يافت كه در يكي از شبكه‌هاي اجتماعي از توييتر و لينكدين تا اينستاگرام عضو نباشند، بنابراين تعداد افراد آنها بسيار بيشتر از ساير كسب و كارهاست. از سوي ديگر كسب و كارهايي حضور جدي در اين شبكه‌ها دارند كه خانگي و خرد هستند و معمولا بين يك تا 3 نفر در آنها فعالند.»

كسي از ما در مورد اين لايحه نظر نخواست
بخش ديگر صحبت‌هاي طالبي به حضور افراد در پلتفرم‌هاي مسدودي اختصاص داشت. به باور او پس از فيلترينگ، مخاطب عام كوچ مي‌كند. اما مخاطبان خاص همچنان در آن پلتفرم ماندند. مانند اتفاقي كه براي تلگرام رخ داد كه برخي با وجود سختي‌هاي استفاده از فيلترشكن همچنان از آن استفاده مي‌كنند. از او در خصوص اين پرسيديم كه آيا از شما به عنوان عضو يك انجمن مرتبط با كسب و كارهاي مجازي نظرخواهي مي‌شود كه او گفت: «در برخي حوزه‌ها نظرخواهي از انجمن‌هاي مربوطه انجام مي‌شود مانند طرح رتبه‌بندي. آقاي رهبري، مدير توسعه كسب و كارهاي الكترونيك، فرد متعاملي بودند كه در جلسه مربوط به طرح رتبه‌بندي علاوه بر ما از قوه قضاييه و وزارت اطلاعات، پليس فتا، اتاق بازرگاني و ساير نهادها و سازمان مربوطه دعوت به حضور كردند. اما در حوزه كسب و كارهاي آنلاين كه مربوط به شوراي عالي فضاي مجازي است، تعاملي صورت نمي‌گيرد، چرا كه افراد در اين شورا اعتقادي به تعامل با نهادهاي صنفي ندارند. البته مجلس نيز در اين خصوص اعتقادي به تعامل ندارد.»
از او پرسيده شد كه چرا تعامل ندارند و درصدد هستند فضاي نااطميناني را بيشتر كنند آن هم در شرايطي كه مي‌دانند فيلترينگ در نهايت به فضاي ابهام آلود بيشتري ختم مي‌شود؟ كه او اين‌گونه پاسخ داد: « به ياد دارم آقاي شاه‌حسيني در برنامه‌اي تلويزيوني بر اين موضوع تاكيد كرد كه 85 درصد نمايندگان مجلس از پشت ميز به مجلس آمده و براي كسب و كارها قانون وضع مي‌كنند. اين افراد كسب و كاري راه نينداخته‌اند و راجع به آن اطلاعاتي ندارند.به همين دليل است كه اين طرح‌ها را مي‌دهند.»طالبي در خصوص پيش‌بيني‌اش از آينده پس از مسدودسازي گسترده نيز گفت: «به هر حال كسب و كارها چه خانگي و چه آنهايي كه ثبت شدند، به دنبال راه‌هايي براي ارتباط با مخاطب و مشتري هستند. يكي از ويژگي‌هاي اصلي اينترنت، كاهش هزينه ارتباطي است كه كمك مي‌كند افراد با تخصص‌ها و منابع مالي و زماني كمتر بتوانند با مشتري‌ها ارتباط بيشتري بگيرند.در صورت تصويب اين طرح هزينه‌هاي دسترسي به مشتري افزايش مي‌يابد و باعث تحميل هزينه‌هاي بيشتري به صاحبان كسب و كار فارغ از اندازه آن مي‌شود و عملا بسياري از آنها از گردونه رقابت خارج شدند. كمااينكه اين اتفاق پس از تلگرام رخ داد و بسياري از كسب و كارها احيا نشدند.» او در ادامه افزود: « در شرايط فعلي به دليل فشار تحريم و تورم، با جان كندن موتور اقتصادي روشن است، اين فشار‌ها نيز به مثابه يك خنجري در پشت است. جايي كه قانون بايد مانع‌زدايي كند، اضافه كردن اين مانع‌ها بر سر كسب و كارها جاي سوال دارد. افرادي كه اين‌گونه طرح‌ها را مي‌دهند به اثرات و تبعاتش فكر مي‌كنند؟ آيا در سال‌هاي بعد از اين افراد به عنوان خيانتكار ياد مي‌شود يا خير؟ چون اين كارها خيانت به كسب و كارهاست.» او در پايان صحبت‌هاي خود گفت: «افراد حاضر در كميته فيلترينگ در حالي براي كسب و كارهاي اينترنتي قانون وضع مي‌كنند كه هيچ‌وقت كسب و كاري نداشتند و حقوق‌شان را نيز سر ماه گرفته‌اند.» بايد منتظر ماند آيا مجلس مي‌تواند انتقادات از اين طرح را بپذيرد و آن را تصويب كند يا براي بهبود شرايط استفاده از پلتفرم‌ها را تسهيل مي‌كند.