محكومان سياسي- امنيتي در سومين فهرست عفوشدگان 1400 هم غايبند
تحول قضايي ادامه مي‌يابد؟
رهبر انقلاب به مناسبت سالروز ميلاد با سعادت حضرت امام علي‌بن‌موسي‌الرضا عليه‌السلام و هفته قوه قضاييه، با عفو يا تخفيف و تبديل مجازات ۵ هزار و ۱۵۶ نفر از محكومان محاكم عمومي و انقلاب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند. اين سومين عفوي است كه رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۰ با آن موافقت مي‌كنند و به سبب آن برخي محكومان آزاد يا مشمول تحفيف مجازات مي‌شوند؛ عفوهايي كه در آنها جاي خالي اسامي محكومان سياسي و امنيتي به چشم مي‌خورد. پيش از رياست سيد ابراهيم رييسي بر دستگاه قضايي، سابقه نداشت كه نام محكومان سياسي و امنيتي در ليست عفوشدگان قرار بگيرد. با تكيه رييسي بر كرسي رياست قوه قضاييه اما اين روند تغيير كرد و احتمالا با توجه به وعده «تحول قضايي» كه رييسي با آن به ميدان آمد، در اقدامي بي‌سابقه كه البته بسيار هم مورداستقبال قرار گرفت، نام اين محكومان هم در ليست عفوشدگاني كه قاضي‌القضات به رهبري معرفي مي‌كرد، گنجانده شد و در نتيجه آن برخي محكومان سياسي و امنيتي هم مشمول عفو يا تخفيف مجازات شدند.
در اين ۲ سال و ۳ ماهي كه رييسي در قامت رييس قوه قضاييه فعاليت مي‌كرد، تنها ۴ بار زندانيان سياسي و امنيتي در ليست عفوشدگان قرار گرفتند و اگرچه اخبار غيررسمي نويد قرار گرفتن زندانيان امنيتي و سياسي در عفوهاي ۱۴۰۰، علي‌الخصوص عفو به مناسبت عيد فطر را مي‌داد اما با اعلام اسامي، مشخص شد كه سهمي از اين عفوها نصيب سياسي‌ها و امنيتي‌ها نشده و روندي كه ابراهيم رييسي در 2 سال گذشته پي‌گرفته بود، با توقف يا حداقل وقفه مواجه شده است. برهمين اساس هم نه در عفو هشتم فروردين‌ماه ۱۴۰۰ كه به مناسبت سالروز ولادت حضرت حجت‌بن‌الحسن‌العسكري و ۱۲ فروردين سالروز جمهوري اسلامي ايران اتفاق افتاد، نه در عفو ۲۲ ارديبهشت كه به مناسبت عيد فطر بود و نه در عفو روز گذشته خبري از حضور زندانيان سياسي و امنيتي نبود.
چشم انتظار معرفي رييس بعدي دستگاه قضا
حالا باتوجه به اينكه با حضور سيدابراهيم رييسي در انتخابات ۱۴۰۰ و انتخاب او به عنوان كانديداي پيروز اين انتخابات، عملا ماموريت رييسي در دستگاه قضايي به پايان رسيده، مشخص نيست كه از اين پس و با انتصاب رييس بعدي دستگاه قضايي، همچنان روند رييسي در قرار دادن زندانيان سياسي و امنيتي در ليست عفوشدگان ادامه پيدا خواهد كرد يا به همان روند دستگاه قضايي پيش از رييسي باز خواهيم گشت و اين گروه از زندانيان به‌طور كلي از عفوشدگان كنار گذاشته خواهند شد. براي فهميدن آنكه روند دستگاه قضايي در ادامه به چه صورت خواهد بود، بايد منتظر انتصاب جانشين سيدابراهيم رييسي بمانيم؛ انتصابي كه حالا چند ماهي است درباره آن گمانه‌زني مي‌شود اما با وجود اينكه يك هفته‌اي از پيروزي رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري مي‌گذرد، هنوز خبري از جانشين رييس قوه قضاييه نيست. اگرچه اين روزها از اژه‌اي به عنوان جدي‌ترين و احتمال گزينه اصلي رياست دستگاه قضايي ياد مي‌شود و حتي شنيده‌ها حاكي از آن است كه او تا پيش از پايان همين هفته و احتمالا روز سه‌شنبه به عنوان رييس قوه قضاييه منصوب خواهد شد اما هنوز حكم رهبري درباره اين موضوع صادر نشده و حالا سيدابراهيم رييسي به عنوان رييس دو قوه به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهد؛ روزي به عنوان رييس‌جمهور سخنراني مي‌كند و به ديدار شخصيت‌ها و مسوولان كشور مي‌رود و روز ديگر به عنوان رييس دستگاه قضايي به سخنراني و حضور در مراسم مي‌پردازد.
تاكيد قاضي‌القضات بر لزوم ادامه اقدامات تحولي
در همين راستا روز گذشته ابراهيم رييسي به عنوان رييس قوه قضاييه، يكي از آخرين يا شايد آخرين سخنراني خود در برنامه‌هاي دستگاه قضايي را در آيين بهره‌برداري از دستاورد‌هاي جديد فناوري اطلاعات و طرح‌هاي عمراني قوه قضاييه انجام داد. او در اين مراسم تحول را شناسايي وضعيت موجود و اقدام براي ترسيم وضعيت مطلوب معنا و تاكيد كرد كه بايد فاصله بين اين دو وضعيت را تا حد ممكن كم كنيم تا دسترسي مردم به عدالت تسهيل شود. رييس دستگاه قضا مهم‌ترين اثر تحول فناورانه در قوه قضاييه را تسهيل و تسريع دسترسي مردم به عدالت دانست و گفت: «در نتيجه افتتاح و عملياتي شدن پروژه‌هاي فناورانه در دستگاه قضايي به ميزان چهار ميليون مراجعه به دادگستري‌ها كاسته شده است و اين امر علاوه بر تسهيل و تسريع دسترسي مردم به عدالت سبب حفظ كرامت آنها نيز مي‌گردد و اين امر از محوري‌ترين اهداف حركت به سمت قوه قضاييه هوشمند است.» رييسي همچنين پيشگيري از وقوع جرم را از اهداف مهم دوره تحول و از مواردي دانست كه در قانون اساسي و ذيل وظايف قوه قضاييه نسبت به آن تاكيد شده و تحقق آن را در پرتو گسترش اقدامات فناورانه در دستگاه قضايي خواهد بود. او در ادامه با اشاره به اينكه استفاده از هوش مصنوعي براي دادرسي‌هاي سريع بسيار موثر بوده، گفت: «دادگاه‌هاي بر خطي كه در سراسر كشور فعال شده، آثار بسيار خوبي داشته، به نحوي كه موجب راحتي مردم شده است. دادرسي‌هاي بر خط و دادرسي‌هاي الكترونيكي كه امروز در سراسر كشور صورت مي‌گيرد نيز موجبات تسهيل امور مردم را فراهم آورده است.» رييسي يكي از مزاياي مهم هوشمندسازي را ايجاد زمينه براي شفافيت عملكرد‌ها عنوان كرده و تاكيد كرد كه «شفاف‌سازي‌ها حتما مي‌تواند از وقوع فساد و روابط ناسالم پيشگيري كند. اين رويكرد در قوه قضاييه بسيار موثر بوده و ان‌شاءالله آثار و بركات آن در آتي هم براي قوه قضاييه و هم براي دولت باشد.» رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش، بر لزوم اظهارنظر مردم نسبت به دستگاه‌ها و نسبت به رفتار قاضي و كارمند تاكيد كرده و گفت: «عزيزان اعلام كردند كه سه ميليون از جامعه آماري مراجعه‌كنندگان نسبت به عملكرد قضات و كارمندان دستگاه قضايي نظر دادند و قريب به ۷۰ درصد نيز اعلام رضايت كردند. اينكه خودمان بخواهيم نظر دهيم كه چكار كرديم به نظر من با اهميت نيست، مهم آن است كه خود مردم و كساني كه به دادگستري‌ها مراجعه مي‌كنند بگويند كه قاضي، كارمند و نيرويي كه با آنها ارتباط برقرار كرد آيا واقعا كار را درست انجام داد يا كار را با بروكراسي اداري و پيچيدگي‌هايي كه موجب نارضايتي‌هايي شد دنبال كرد.» او ادامه داد: «اينكه مردم اعلام كنند كه ما راضي هستيم نكته مهمي است و البته همين رضايت مردم براي ما بسيار مهم است؛ چرا كه سرمايه اجتماعي را خواهد افزود. ما دنبال كاهش هزينه‌هاي اجتماعي و افزايش سرمايه اجتماعي هستيم. اين كار شفافيت و فناوري پايه حتما مي‌تواند اين جهت را تضمين كند.» رييس قوه قضاييه كه ۱۶ اسفندماه ۹۷ با شعار «تحول قضايي» به اين قوه آمد و درحالي آخرين روزهاي حضورش را در دستگاه قضايي مي‌گذراند كه قرار است ۱۲ مرداد به عنوان رييس دولت سيزدهم، مسووليت رياست قوه مجريه را برعهده بگيرد، در پايان با بيان اينكه پيگيري كار تحول در دستگاه قضايي از ضروريات است، گفت: «قوه قضاييه نيازمند يك تحول بود و اين تحول بايد دنبال شود و من يقين دارم با همكاران خوبي كه چه در ستاد و چه در استان‌ها در دستگاه قضايي داريم اين حركت تحولي دنبال خواهد شد و تاكيد من اين است كه نبايد هيچ گونه وقفه‌اي در اقدامات تحولي صورت گيرد.» رييسي كه افزايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي را از آثار حركت تحولي در دستگاه قضايي مي‌داند، تاكيد كرد كه بخشي از مفاد سند تحول عملياتي شده و تا پايان سال ۱۴۰۰ نيز بخش باقي مانده آن اجرايي مي‌شود.
موافقت رهبري با عفو يا تخفيف مجازات تعدادي از محكومان
به مناسبت سالروز ميلاد با سعادت حضرت امام علي‌بن‌موسي‌الرضا عليه‌السلام و هفته قوه قضاييه، رهبر انقلاب اسلامي با عفو يا تخفيف و تبديل مجازات پنج هزار و يكصدوپنجاه‌وشش نفر (۵۱۵۶) از محكومان محاكم عمومي و انقلاب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، حجت‌الاسلام والمسلمين رييسي، رييس قوه قضاييه به مناسبت فرارسيدن سالروز ميلاد حضرت امام رضا عليه‌السلام و هفته قوه قضاييه در نامه‌اي به رهبر انقلاب اسلامي پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات اين محكومان را كه پرونده‌هاي عفو آنان در كميسيون عفو و بخشودگي بررسي شده و واجد شرايط لازم تشخيص داده شده‌اند، ارايه كرد كه اين پيشنهاد در اجراي بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي مورد قبول حضرت آيت‌الله خامنه‌اي قرار گرفت.