گمانهزنيها در مورد تركيب كابينه سيدابراهيم رييسي همچنان ادامه دارد
دولت سيزدهم؛ اصولگرا يا فراجرياني؟
هر روز فهرست تازهاي از كابينه منتسب به دولت سيزدهم منتشر ميشود. عدهاي معتقدند شايد دولت اول محمود احمدينژاد تكرار شود و برخي هم بر اين باورند كه كابينه ائتلافي دور از ذهن نيست. سيد ابراهيم رييسي اما فعلا سكوت كرده و حتي در مورد معاون اولش به عنوان يكي از مهمترين سمتهاي نزديك به رييسجمهوري هم سخن نگفته است. هر كجا از او در مورد كابينهاش سوال ميشود، تلاش ميكند چهرهاي تماما اصولگرا از خود نشان ندهد و مدعي است كه فراجناحي مينگرد. جمعه شب او در اولين گفتوگوي تلويزيوني پس از انتخابات ۲۸ خرداد نيز بر همين موضوع تاكيد كرد و گفت: «من عميقا به شايستهسالاري عقيده دارم و جناح و سليقه سياسي مورد نظر ما نيست.» اظهاراتي كه مشابه اظهاراتش در اولين نشست خبري بود و از نخبگان خواست در سامانهاي كه به زودي رونمايي ميشود پيشنهاداتشان براي سكانداري مناصب مختلف را ثبت كنند. اما آنچه از پشت پرده سياست از رايزني تيم سيد ابراهيم رييسي براي حضور در پاستور به گوش ميرسد، حاكي از آن است كه گزاره تكرار دولت محمود احمدينژاد محتملتر است.
سهم پوششيها و حاميان
از آنجا كه طيف گستردهاي از اصولگرايان حاميان رييسي در انتخابات بودند، حالا و در فرصت طراحي كابينه دولت سيزدهم احتمالا زمان آن فرارسيده كه هم پوششيها و حاميان پشت پرده بالاخره از مواهب حضور نيروي مدنظرشان بر راس قوه مجريه بهرهمند شوند و طعم يكدستي قدرت در همه قوا را بچشند. بعد از پيروزي رييسي بسياري تصور ميكردند علي نيكزاد احتمالا جاي اسحاق جهانگيري را در دولت سيزدهم خواهد گرفت اما پس از مدتي كوتاه مشخص شد نيكزاد قرار نيست از پارلمان به دولت كوچ كند. بعد از آن بود كه معاون اولي فرهاد رهبر جدي شد. رهبر رييس پيشين دانشگاه آزاد و دانشگاه تهران كه دوران مديريتش بر دانشگاه تهران در دولت احمدينژاد سالهاي سختي را براي فعاليت دانشجويي رقم زد. او اكنون مشاور اقتصادي و دبير كارگروه اقتصادي آستان قدس رضوي است و شانس بسيار زيادي براي معاون اولي دارد. البته در اين روزهاي گمانهزني نام سعيد جليلي هم شنيده ميشد. او همچون عليرضا زاكاني به نفع رييسي كنار كشيد و البته برخلاف زاكاني مسووليتي جز در مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد. بنابراين حضور او در رئوس دولت آتي اصلا دور از انتظار نيست. با اين حال شانس رهبر براي معاون اولي بيشتر است. حضور جليلي در وزارت خارجه يا شوراي عالي امنيت ملي نيز محتمل است. گرچه «نامهنيوز» ديروز مدعي شد كه براي شوراي عالي امنيت ملي با علي شمخاني هم صحبت شده اما او گفته كه آماده كنارهگيري است. براي جايگاه معاون اولي اما نام محمد مخبر كه رياست ستاد اجرايي فرمان امام را برعهده دارد، به گوش ميخورد. وزارت نفت نيز از وزارتخانههاي مهمي است كه اين روزها گمانهزنيها در مورد جايگزين بيژن زنگنه به گوش ميرسد. رستم قاسمي كه پيش از اعلام نتايج تاييد صلاحيتها از رقابت كنار كشيد و وزير نفت دولت محمود احمدينژاد بود يكي از گزينههاي جدي رييسي است. البته نام مهدي دوستي نيز به عنوان يكي از گزينهها مطرح است. دوستي كه مدير اجرايي پالايشگاه ستاره خليج فارس و پالايشگاه آناهيتا بوده ابتدا رييس ستاد سعيد محمد و بعد از آن سخنگوي ستادهاي مردمي رييسي شد. همچنين اين روزها خبرهايي از انتخاب وزير ورزش نيز به گوش ميرسد كه عليرضا دبير و رسول خادم در ميان اسامي احتمالي ديده ميشوند و احتمال دارد سكان وزارت ورزش را يك كشتيگير برعهده بگيرد. علاوه بر سهم پوششيها و حاميان در خيل گمانهزنيها نام برخي وزراي دولت فعلي نيز شنيده ميشود. براي وزارت صمت گزينهاي چون عليرضا رزمحسيني كه مدتي استاندار خراسان رضوي بود و با علمالهدي و رييسي ارتباط خوبي داشت هم مطرح بود. همچنين محمد اسلامي كه هماكنون وزير راه است نيز در ميان اسامي كه رايزنيهايي با او انجام شده، ديده ميشود. عباس عراقچي نيز از جمله گزينههاي دولتي براي تصدي وزارت خارجه بود كه نام امير عبداللهيان و علي باقريكني او را تا حدودي به حاشيه راند.
نگران از تندروي
همزمان كه اين گمانهزنيها ادامه دارد و هر روز اسم و رسم تازهاي به فهرست احتمالي كابينه اضافه يا از آن كم ميشود، برخي كنشگران رويكردهاي كلان احتمالي دولت آتي را بررسي ميكنند و از احتمال قرار گرفتن چهرهها و نيروهاي تندرو نگرانند. محمد مهاجري، روزنامهنگار و تحليلگر سياسي معتقد است كه احتمالا رييسي به دنبال دولتي تندرو نيست. اين روزنامهنگار اصولگرا به ايلنا گفته «يقين دارم جبهه پايداري و افرادي كه به ايشان نزديك هستند، به دنبال اين موضوع هستند كه بتوانند برخي افراد تندرو را در واقع به سمت ايشان جذب كنند. يك آزمون بسيار سخت براي رييسي در پيش است كه بتواند افرادي را انتخاب كند كه ويژگي تندروي در آنها وجود نداشته باشد، اما اينكه چقدر موفق خواهد شد تا اين لحظه خوشبيني صددرصدي ندارم اما تا يك ماه آينده كه به تدريج كابينه خود را تشكيل ميدهد، اعلام مواضع خواهند كرد و برخي از افراد كابينه ايشان به صورت حدودي مشخص خواهد شد و فضا براي قضاوت آسانتر خواهد بود.» برخي كنشگران نيز نگرانند كه دولت تندرو مانع از احياي برجام شود و در مسائلي چون مناسبات سياست خارجي تاثير جدي بگذارد. اما در عين حال بعضي ميگويند اين تصميمات كلان و حاكميتي است. علي صوفي، چهره سياسي اصلاحطلب نيز ديروز به ايلنا گفته انتخاب رييسي در مذاكرات وين تاثيري نخواهد داشت و توضيح داده كه «تمامي مذاكرات برجام زير نظر مقام معظم رهبري است و دولت آن را ادامه خواهد داد، انتخاب رييسي خللي در ادامه مذاكرات وين ايجاد نميكند.» علاوه بر گمانهزنيها مبني بر اينكه چقدر احتمال دارد كه دولت سيزدهم، متشكل از تندروها باشد حسين مظفر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتوگو با خبرآنلاين گفته چون رييسي خود را كانديداي مستقل خوانده و گفته كه وامدار هيچ گروهي نيست، پس «در دولت آينده جناحها و افرادي كه اصل نظام را قبول دارند و توانمندي خاصي در حوزههاي تخصصي دارند، از توانمندي و تخصص آنها استفاده ميشود.»