ادامه از صفحه اول
اولين دستور، احياي برجام
از يك سو فضاي جهاني نسبت به مقصر اصلي اين ماجرا تغيير كرد و از سوي ديگر همچنان از فروش نفت صادرات و واردات متعارف و دريافت پول آنها و نقل و انتقال ارز محروم هستيم. احتمالا دولت جديد هيچ تصور درستي از ماجرا ندارد كه با اين وضع مديريت كشور غيرقابل تصور است. هيچ كدام از شعارهاي داده شده را نه تنها نمي‌توانند محقق كنند، بلكه عقب‌گرد هم خواهند كرد. به علاوه بالا بردن انتظارات از گفت‌وگوهاي وين نيز پاشنه آشيل دولت جديد است. هر توافقي را بايد به امضاي مجلس برسانند، ولي مشكل از اينجا آغاز مي‌شود كه دولت ايالات متحده هيچ تضميني براي خارج نشدن دوباره از برجام نه مي‌دهد و نه مي‌تواند بدهد. مگر با دستور مستقيم رييس‌جمهور آن كه بعيد است اين كار را نيز انجام دهد. اين وضعيت متناقض چگونه قابل حل است؟ گمان مي‌كنم كه در ۶ سال گذشته حداقل ده بار گفته يا نوشته‌ام كه اجراي برجام با قدرت ايران تضمين مي‌شود و نه با اتكا به متن توافق. از ابتدا بايد به اين مساله توجه مي‌شد. برجام ذيل يك مساله منطقه‌اي قابل توافق بود، اگر به نتيجه رسيد، بايد گام‌هاي بعدي آن نيز برداشته مي‌شد كه توافقات براي ترتيبات منطقه‌اي است. اگر اين گام برداشته نشد، به‌طور طبيعي تداوم برجام با اختلال مواجه مي‌شد كه شد. اگر ترامپ هم نيامده بود و خانم كلينتون انتخاب مي‌شد، باز هم برجام سرنوشتي بهتر از اينكه هست، نداشت. دولت ايران نيز فاقد ابزارهاي كافي براي اجرايي شدن برجام بدون توافقات منطقه‌اي است. اكنون هم بايد تصميم گرفت. متاسفانه چشم‌انداز روشني براي حل اين موضوع ديده نمي‌شود. حكومت يكدست شده و اين نكته مثبتي براي اتخاذ تصميم است، ولي تصميمي كه اين حكومت يكدست مي‌خواهد يا مي‌تواند بگيرد، عامل انشقاق آن خواهد شد. اين تعارضي است كه دولت آينده از ابتدا درگير آن مي‌شود.
اصلاحات انتخاباتي
خصوصا تهيه شاخص‌هاي ملي و بومي براي نظام ارزيابي صحيح از اثربخشي و معناداري انتخابات ضرورت دارد.
4- اصول آزادي بيان و تضمين آن به وسيله دولت‌ها و بيان مخالفت بر اساس اعلاميه جهاني حقوق بشر و نظام هنجاري داخلي يك مبناي مهم حكمروايي است.مفهوم و آثار انتقال قدرت به‌طور مسالمت‌آميز دلالت‌هايي دارد. تمركزخواهي و استمرارطلبي در نهاد قدرت، رقيب انتخابات آزاد معرفي شده و تصحيح و تغيير رويه‌هاي انتخاباتي با اتكا به اسناد هنجارين ملي و بين‌المللي و استانداردهاي جهاني به عنوان يك مطالبه جدي بايد مورد توجه سامانه انتخاباتي باشد.
5- توجه به متولي انتخابات با اتكا به استقلال آن از نهاد قدرت حائز اهميت است. مزيت‌هاي تفكيك قواي مدرن شامل تخصص‌گرايي، اثربخشي، حفظ حقوق بنيادين و توجه به حقوق اقليت، سه عنصر كثرت‌گرايي و رواداري و پذيرا بودن حكمراني براي تحول را لازمه گذار به وضعيت جديد حكمراني خوب دانسته و اصلاح و توسعه رژيم حقوقي و نوسازي كارگزاران متولي براي درك افزون‌تر اين مفاهيم بايد مورد توجه باشد.
6- كنترل قضايي و دادرسي اساسي و حل اختلافات انتخاباتي در پرتو اصل بي‌طرفي نهادهاي مستقل مطلقا قضايي و نه سياسي يا جانبدارانه مورد تاكيد قرار گرفته و نظام تقنين كميسيون تخصصي ويژه‌اي براي حل و فصل و دادرسي دعاوي انتخاباتي پيش‌بيني كند.الگوي تفكيك قوا در ساختار سياسي ايران مورد توجه قرار گرفته و بازنگري و بازارايي قانون اساسي به منظور اثربخشي هر چه بيشتر اراده مردم و تناوب قدرت و فسادزدايي و تمركز پرهيزي و چرخشي شدن اقتدار حكمروايي مطمح نظر واقع شود.
7- شاخص‌هاي مهم و بنايي انتخابات اثربخش و متكي به اراده ناب ملي، حق دادخواهي انتخاباتي براي نامزدهاي ردصلاحيت شده و ضرورت بيان شفاف ادله ردصلاحيت‌ها مورد توجه قرار گرفته و خلاهاي قانوني در اين زمينه گواه ضرورت تقنين تكميلي و اصلاحي است.تضمين شفافيت آيين‌ها و روندهاي پيشيني و حين و پسيني انتخابات بايد عنايت واقع و بازيگري فعالان مدني و حوزه عمومي غير دولتي در روند انتخابات خصوصا به عنوان ناظر در اين فرآيند مورد توجه قرار گيرد.همچنين ماده 25 ميثاق حقوق مدني و سياسي ناظر بر تبعيض پرهيزي از دسترسي به مناصب عمومي ذيل حق انتخاب شدن، شاخص‌هاي اين حق مورد بررسي قرار گرفته و تسهيل ضابطه‌هاي رفتاري دسترسي به اين حق مطمح نظر رژيم حقوقي انتخابات قرار گيرد.
8- وظيفه رسانه‌ها در مشاركت مسوولانه در ترويج روندهاي دموكراتيك مورد تضمين و ترويج قرار گرفته و تاكيد شود كه رسانه‌ها بايد به شهروندان اطمينان دهند كه با شفافيت و صداقت خبرهاي انتخاباتي را بدون تبعيض در اختيار مردم قرار مي‌دهند. آسيب‌شناسي روند سانسور و برخوردهاي گزينشي با احزاب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و از دستگاه قضايي خواسته شود نسبت به نقض حقوق اساسي و آزادي‌هاي انتخاباتي محدود‌كننده اعمال حق تعيين سرنوشت ذيل احياي حقوق عامه از ظرفيت دادستان‌هاي سراسر كشور استفاده اثربخش‌تري نمايند.برخوردهاي برابر و منصفانه با تمام احزاب و نامزدها بايد با استانداردهاي روز حكمراني خوب و دلالت‌هاي شهروندي مدرن و نظام تضمين حقوق اساسي منطبق گشته و هر گونه سوءاستفاده از قدرت به نفع جريان يا نامزدهاي خاص با اعمال اقتدار قانوني دادرس اساسي و دستگاه بي‌طرف قضايي مواجه گردد. ديده‌باني نهادهاي مدني مستقل و دادخواهي‌هاي عمومي در عرصه انتخابات تسهيل و تضمين گردد.
10- ايران رويايي همه ما ايرانيان متكي به تكريم حق تعيين سرنوشت است.هيچ ميهن‌دوستي دخالت خارجي را دوست ندارد و مسوولان كشور بايد چنان به مردم اطمينان دهند كه در پرتو يك انتخابات آزاد و منصفانه هيچ حقي از ايشان ضايع نشده و آنچه اراده واقعي آنهاست از مجراي انتخابات به واقعيت مي‌پيوندد. اگر مردم احساس كنند انتخابات تهي از گزينه اراده آنهاست با صندوق راي قهر خواهند كرد و اين رسالت رژيم حقوقي و متوليان امر است كه اين اطمينان به فرآيند انتخابات از مردم سلب نشود.عدالت انتخاباتي را قدر بشناسيم و حق تعيين سرنوشت را تكريم كنيم. لوازم پاسداشت اين حق در حذف نظارت‌هاي مخل حق تعيين سرنوشت تحقق‌پذير خواهد بود.