جناحين عليه استصواب

سال‌ها بعد وقتي به اين دوره تاريخ سياسي ايران بازگرديم و به‌خصوص اگر بخواهيم از انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم صحبت كنيم، احتمالا به جز پيروزي كانديداي اصلي جناح راست، «كمترين ميزان مشاركت نسبت به هر 12 انتخابات رياست‌جمهوري پيشين»، «ركوردشكني ميزان آراي باطله»، «برگزاري انتخابات در دو روز» و مواردي از اين دست، از آن كليدواژه‌هايي خواهند بود كه اين انتخابات را با ادوار پيش و پس از آن متفاوت ساخته و به‌نحوي اختصاصا يادآور «انتخابات 1400» خواهند بود. به اينها البته بايد دست‌كم يك فقره ديگر را هم اضافه كنيم و آن، بررسي صلاحيت داوطلبان، مستند به قانون مصوب شوراي نگهبان است كه كمتر از يك هفته مانده به آغاز مهلت نام‌نويسي داوطلبان اين انتخابات از آن رونمايي شد. مصوبه‌اي كه شوراي نگهبان ظاهرا مي‌خواست به مدد آن، به‌نحوي از ثبت‌نام گسترده و بي‌حساب‌وكتاب داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري و آنچه سخنگوي اين نهاد «وهن نظام» مي‌خواند، جلوگيري كند و مگر بدين‌ترتيب، اين روند با دقت و شفافيتي دوچندان دنبال شده و احتمالا خروجي مطلوبي را رقم بزند اما در عمل آنچه ابتدا به‌صورت غيررسمي و نامتعارف شبانه روي خروجي خبرگزاري اصولگراي فارس قرار گرفت و بيش از 12 ساعت بعد، در اخبار نيمروزي ساعت رونمايي شد، فهرستي 7 نفره از چهره‌هايي بود كه قرار گرفتن نام اغلب‌شان در اين جمع به‌مراتب بيش از اينكه صلاحيت‌شان احراز نمي‌شد، شگفتي آفريد. آن‌هم در شرايطي كه شايد دوبرابر تعداد اعضاي اين فهرست 7 نفره، گزينه پيش خط نظارت استصوابي شوراي نگهبان مانده بود كه هركدام به‌نحوي «ردصلاحيت حداكثري» را ابتدا به عنوان شگفتي بزرگ انتخابات 1400 و حالا كه چندصباحي گذشته، به يكي از آن چند كليدواژه اصلي كه يادآور اين انتخاباتند، تبديل كرد. انتخاباتي كه البته حالا به هر تفسير يك هفته‌اي هست كه به پايان رسيده و آنچه اين روزها بيشتر مورد توجه است، چند و چون تشكيل كابينه بعد و گمانه‌زني درباره وزراي پيشنهادي دولت سيزدهم به مجلس يازدهم است. با اين همه تحليل نتايج انتخاباتي كه گذشت، براي حركت به سوي آينده و جلوگيري از ايرادهايي كه اين‌بار نه‌فقط يك طيف و يك جريان سياسي، بلكه صداي اغلب سياسيون و طيف‌هاي سياسي را درآورد و همين ديروز، درست يك هفته پس از برگزاري انتخابات 28 خردادماه 1400، هر جناح اصلي را به واكنش واداشت. چنان‌كه «جبهه اصلاحات ايران» در بيانيه‌اي به تشريح مواضع خود نسبت به فراز و فرود برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري پرداخت و همزمان «شوراي وحدت اصولگرايان» به عنوان مهم‌ترين نهاد و تشكيلات جناح راست در حمايت از ابراهيم رييسي، در مراسم تجليل از اعضاي ستاد انتخاباتي خود كه در مركز همايش‌هاي آدينه تهران برگزار شد، در نقد قانون انتخابات سخن گفتند.
بر اين اساس، جبهه اصلاحات ايران كه انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم را صراحتا «مهندسي‌شده‌ترين انتخابات رياست‌جمهوري ايران» خوانده كه «با كمترين ميزان مشاركت در تاريخ جمهوري اسلامي ايران به سرانجام رسيد»، نسبت به اينكه بسياري از سلايق و جريان‌هاي سياسي كانديدايي در انتخابات نداشتند، گلايه كرده و آورده است: «مهندسان انتخابات، صحنه را به شكلي سامان دادند كه مشاركت حداكثري شكل نگيرد و در هر شرايطي نامزد موردنظر آنان به پيروزي برسد. قدرت‌طلبان با تفسيرهاي اقتدارگرايانه از قانون اساسي و با سلطه بر نهادهاي حاكميتي و با ردصلاحيت گسترده نامزدهاي رقبا، صحنه‌اي ساختند كه منجر به تحقق خواسته‌شان و قهر اكثر شهروندان با انتخابات شد.» اين بيانيه با تاكيد بر اينكه «بخش بزرگي از شهروندان ايران به صحنه‌آرايي خطرناكي كه در اين انتخابات شده بود، به حق معترض بودند»، از لزوم توجه به مشي و رفتار انتخاباتي 2 گروه اصلاح‌طلبان گفته و آورده است: «گروهي به‌دليل عدم‌حضور نامزد مطلوب خود، در يك حركت اعتراضي و براي رسميت ندادن به اين صحنه‌آرايي، در انتخابات شركت نكردند و گروهي با حفظ ماهيت اعتراضي راي‌شان و به اميد تغيير صحنه، در چند روز آخر، از تنها نامزد متفاوت موجود حمايت كردند. علي‌رغم تفاوت تحليل و تصميم، هر دو گروه هدفي ايران‌دوستانه داشتند.»
اين جبهه سياسي همچنين ضمن احترام با نگاه و رفتار انتخاباتي همه آنان كه شيوه‌ها و دلايل مختلف در اين انتخابات شركت كرده و نكردند و آنان كه به كانديداي پيروز يا ديگر كانديداها راي دادند و آنان كه آراي سفيد يا باطله به صندوق انداختند، به حاكمان كشور هشدار مي‌دهد و از آنان مصرانه مي‌خواهد به ريشه نارضايتي‌ها و اعتراض تمامي اين گروه‌ها توجه كنند. اصلاح‌طلبان البته از نقد خود نيز غافل نبودند و در بخش ديگري از اين بيانيه آورده‌اند كه «نتيجه انتخابات نشان داد بخش بزرگي از جامعه ايران اميدش را به اثربخشي راهبردهاي اصلاح‌طلبانه حداقلي از دست داده است.» آنان ضمن اشاره به دلايل بيروني اين مهم، «از ضعف‌ها و اشتباهات در ميان نيروها و نهادهاي اصلاح‌طلبان» غافل نمانده و معتقدند كه اين موارد هم از عوامل كاهش و ريزش پايگاه اجتماعي آنان بوده است. آنچه اما مهم‌تر از اين مسائل موردنظر جبهه اصلاحات ايران است، آنجاست كه آورده‌اند «ضمن تاكيد بر لزوم اجراي بدون تنازل قانون اساسي و لغو نظارت استصوابي (كه مانع شكل‌گيري انتخابات رقابتي و عادلانه شده است)، فكر مي‌كنيم كشور نيازمند تحول و تغييري اساسي در سطح رويكردهاي كلان در اداره كشور است.»
همزمان اما چنان‌كه اشاره شد، بزرگان جامعه روحانيت و شوراي وحدت اصولگرايان نيز گوشه‌اي از پايتخت گرد هم آمده و اگرچه هدف‌شان نوعي جشن پيروزي و تقدير از مسوولان و فعالان ستادي بود، اما بيشتر به نقد فضاي حاكم بر انتخابات پرداخته و ازجمله مصطفي پورمحمدي، دبيرعالي جامعه روحانيت خواستار تجديدنظر اساسي در قانون انتخابات شد و گفت: «قانون انتخابات موجود نمي‌تواند موجب ارتقاي فضاي سياسي عمومي شود و اين رهاشدگي در فرآيندها و سازوكارهاي انتخاباتي هزينه فعاليت سياسي را بسيار بالا مي‌برد و هيچ‌گونه انسجام و پيوستگي هم ندارد.» او كه «كرونا و نارضايتي بخش‌هايي از جامعه» را موجب «كاهش نسبي ميزان مشاركت» مي‌داند، با انتقاد از معيوب بودن ساز و كار انتخاباتي در كشور گفته است: «فرآيندها، رويه‌ها و عمليات ميدان انتخابات ما شاهد كاستي‌هاي بسياري است. ما درمورد قانون انتخابات بايد تجديدنظر اساسي كنيم و به اين موضوع باور داريم كه با قانون انتخابات موجود نمي‌توان موجب ارتقاي فضاي سياسي عمومي شد و اين رهاشدگي در فرآيندها و سازوكارهاي انتخاباتي ضمن اينكه هزينه فعاليت سياسي ما را بسيار بالا مي‌برد هيچ گونه انسجام و پيوستگي هم ندارد.» پورمحمدي البته از «مدل بومي درخصوص نظام انتخاباتي» گفته كه به باور او مي‌تواند راهگشاي وضع نامساعد امروز باشد.