طرح مجلس يازدهم زمينه حبس كاربران شبكه‌هاي اجتماعي فيلتر شده را فراهم مي‌كند
پارلمان محدوديت‌ها
آزادي بيان و آزادي رسانه و از جمله آزادي استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي، از بنيادي‌ترين حقوق شهروندان است ولي از قرار معلوم نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه يكدست در اختيار اصولگرايان است، نه‌تنها گامي در اين مسير برنمي‌دارند، بلكه حالا و با طرح «ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» عملا در مسيري خلاف اين حركت مي‌كنند. براساس آنچه در متن اين طرح آمده، «هر شخصي كه با نقض تدابير مسدودسازي در پيام‌رسان‌هاي غيرقانوني فعاليت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عوايد مالي حاصله به مجازات تعزيري درجه ۷ و در صورت تكرار به مجازات تعزيري درجه ۶ محكوم خواهد شد.» اين يعني 50 ميليون ايراني استفاده‌كننده از تلگرام، 3 ميليون ايراني استفاده‌كننده از توييتر و مخاطبان فيس‌بوك و يوتيوب و... كه همگي - با تصميم‌هايي كه از ديد ناظران ناكام و بي‌اثر به شمار مي‌روند- فيلتر شده‌اند، با تصويب طرح مجلس مجرم خواهند بود و دادگاه مي‌تواند براي آنان حكم صادر كند. عجيب آنكه مسوولان جمهوري اسلامي از رييس‌جمهوري و رييس مجلس گرفته تا نمايندگان مجلس و استانداران، همه و همه در توييتر فعالند.
ماده ششم اين طرح نيز، وزارت ارتباطات را ملزم كرده كه اقدامات لازم جهت احراز هويت كاربران در فضاي مجازي كشور را به عمل آورد. حال آنكه هنوز هيچ سازوكاري براي تحقق اين مساله فراهم نشده و اساسا امكان تحقق آن وجود ندارد، مگر آنكه قرار باشد استفاده ايرانيان داخل كشور از شبكه جهاني اينترنت به كلي ممنوع شود. در بخش ديگري از اين طرح دسترسي به محتويات محرمانه كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي مجاز اعلام شده و آمده است: «كنترل و دسترسي به محتواي پيام‌رسان‌ها توسط اعضاي مجاز تنها در مواردي همچون جرايم عليه امنيت ملي، تهديد به قتل، تجاوز به عنف، فساد في‌الارض، توليد و عرضه مواد مخدر، كلاهبرداري و شروع به جرايم فوق يا معاونت در آنها مجاز است.» اقدامي كه مي‌تواند بي‌اعتمادي بيشتر مردم را به شبكه‌هاي اجتماعي داخلي فراهم آورد؛ چراكه سازوكار مشخص، قابل اندازه‌گيري و شفافي براي اين مهم نيز پيش‌بيني نشده است.