انگليس به دوسوم كشورهاي ناقض حقوق بشر سلاح فروخته است
خانه آزادي (Freedom House) كه يك گروه حامي حقوق بشر است كه با بودجه دولت ايالات متحده تاسيس شده، اعلام كرد كه ۳۹ كشور از ميان ۵۳ كشوري كه توسط اين نهاد به دليل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، وارد‌كننده سلاح از انگليس بوده‌اند. به گزارش روزنامه گاردين، بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه دوسوم كشورهايي كه به عنوان ناقضان حقوق بشر و آزادي‌هاي شهروندان خود شناخته شده‌اند، طي يك دهه گذشته مقصد صادرات تسليحات نظامي انگليس بوده‌اند. اين نهاد حقوق بشري ارزش صادرات سلاح توسط انگليس به اين كشورها را طي دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ حدود ۱۶.۸ ميليارد پوند (۱۹.۵۳ ميليارد يورو) برآورده كرده است. كارزار مقابله با تجارت اسلحه (CAAT) نيز پيش‌تر اعلام كرده بود كه طي يك دهه گذشته ۲۱ كشور از مجموع ۳۰ كشوري كه توسط وزارت خارجه انگليس به عنوان رژيم‌هاي سركوبگر شناخته شده‌اند، وارد‌كننده تسليحاتي به ارزش ۱۱.۸ ميليارد پوند (۱۳.۷۲ ميليارد يورو) از اين كشور بوده‌اند. گزارش‌هاي رسمي دولت انگليس نيز ۹ كشور از جمله مصر، بحرين، قطر، عربستان سعودي، تايلند و تركيه را به عنوان بازار اصلي تسليحات نظامي اين كشور معرفي كرده كه به اعتقاد نهادهاي حامي حقوق بشر به نقض سيستماتيك آزادي‌هاي مدني شهروندان خود اقدام مي‌كنند. دولت انگليس پيش‌تر اعتراف كرده بود كه نيروهاي ائتلاف به رهبري عربستان سعودي در جنگ يمن از سلاح‌هاي ساخته شده توسط شركت‌هاي اين كشور استفاده مي‌كنند و بيش از نيمي از هواپيماهاي جنگي مورد استفاده عربستان ساخت اين كشور است. افزون بر اين، روسيه نيز طي يك دهه گذشته در زمره ذي‌نفعان فروش اسلحه‌هاي ساخت بريتانيا بوده؛ به طوري كه در اين مدت ۴۴ ميليون پوند (۵۱.۱۶ ميليون يورو) مهمات، اجزاي اسلحه تك‌تيرانداز و صدا خفه‌كن از انگليس خريداري كرده است. ليبي نيز ۹.۳ ميليون پوند (۱۰.۸۱ ميليون يورو) اسلحه، اجزاي وسايل نقليه نظامي و مهمات از انگليس وارد كرده است. البته انگليس اعلام كرده كه فروش سلاح به روسيه و ليبي پيش از آغاز تحريم‌هاي مداوم تسليحاتي عليه هر دو كشور انجام شده بوده است.