رژيم صهيونيستي درحالي سردمدار ترويج سوءظن در مورد برنامه انرژي هسته‌اي ايران است كه زرادخانه بزرگ هسته‌اي خود آن رژيم تافته جدا بافته‌اي است كه هيچ‌گونه بحث و سوالي درباره آن صورت نمي‌گيرد.
حمله اسراييل به تاسيسات غني‌سازي نطنز در ايران در تاريخ ۱۱ آوريل ۲۰۲۱ ميلادي كه سانتريفيوژ‌هاي تحت نظارت سازمان بين‌المللي انرژي هسته‌اي را هدف قرار داد، يك ترور هسته‌اي بود كه بالقوه مي‌توانست هزاران انسان بي‌گناه را كشته يا به آنها آسيب رساند و لطماتي غيرقابل جبران به محيط‌زيست وارد كند. اگرچه اسراييل مسووليت اين واقعه را نه پذيرفته و نه انكار كرده است، تقريبا همه رسانه‌ها با استناد به اظهارات ماموران ارشد امنيتي امريكايي و اسراييلي، مسووليت اين حمله را به اسراييل نسبت داده‌اند.
به گزارش روزنامه پست اورشليم، دني يتوم، رييس پيشين موساد، در جريان مصاحبه با راديوي ارتش اسراييل از درز خبر دست داشتن اسراييل در اين عمليات تروريستي به روزنامه تايمز، ابراز نگراني كرد و هشدار داد كه چنين افشا‌گري‌هايي مي‌تواند به توانايي عملياتي اسراييل لطمه وارد كند. «اگر واقعا اسراييل در چنين عملياتي دست داشته است، درز اين خبر امري بسيار جدي است... كه مغاير منافع اسراييل و مبارزه‌اش با تلاش‌هاي ايران در دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي است. چنين عملياتي بايد در خفا بماند.»
كشورهاي غربي عضو شوراي امنيت سازمان ملل كه امضا‌كنندگان معاهده برجام نيز هستند، رسانه‌هاي طيف غالب، كارشناسان و سازمان‌هاي حقوق بشري، يعني سردمداران جنگ صليبي عليه «خطرات هسته‌اي ايران» و «تخلفات ضد بشري ايران» چنين جنايت شنيعي را محكوم نكرده‌اند.
تاريخچه ترور هسته‌اي
اين اولين‌باري نيست كه اسراييل به تاسيسات هسته‌اي كشورهاي ديگر حمله مي‌كند. پيش از اين، در سال ۱۹۸۱ ميلادي اسراييل راكتور هسته‌اي اوسيراك در عراق و در سال ۲۰۰۷ ميلادي، مكاني در ديرالزور را كه ادعا مي‌كرد تاسيسات هسته‌اي پنهاني سوريه بوده است، بمباران كرده بود. از سال ۲۰۱۰ ميلادي، اسراييل برنامه ترور دانشمندان ايراني و حمله به تاسيسات انرژي هسته‌اي ايران را در دستور كار قرار داد. در ژوئن سال ۲۰۱۰، كرم كامپيوتري خطرناكي به نام استاكسنتكه توسط امريكا و اسراييل ساخته شده بود با همكاري جاسوسان هلندي وارد پايگاه غني‌سازي نطنز شدو با تشديد سرعت سانتريفيوژ‌ها آنها را از كار انداخت. با موجي از حملات تروريستي به تاسيسات صنعتي، نظامي و هسته‌اي ايران، در ۲ جولاي ۲۰۱۰، انفجار و آتش‌سوزي مهيبي در پايگاه غني‌سازي نطنز تعداد زيادي سانتريفيوژ را نابود كرد. رييس موساد، ياسي كوهن، به روزنامه نيويورك‌تايمز گفت كه اسراييل بمبي را منفجر كرده است و مامورين امنيتي امريكايي و اسراييلي ابراز اطمينان كردند كه اسراييل مسبب آن حوادث در تاسيسات نظامي و هسته‌اي ايران بوده است. متحدان اسراييل در قبال همه اين عمليات خشونت‌آميز، باخطرات بالقوه ايجاد فجايع انساني و زيست محيطي و بدون ترديد ناقض قوانين بين‌الملل و منشور سازمان ملل، سكوت كامل اختيار كرده‌اند و اين جنايات هيچ‌گونه پاسخگويي، مجازات و عواقب منفي‌اي براي اسراييل در بر نداشته است. توجيهي كه غالبا ارايه مي‌شود، اين است كه اسراييل سعي دارد مانع از دستيابي ايران و ساير كشورهاي خاورميانه به سلاح‌هاي هسته‌اي شود.
حال آنكه اسراييل، اين سردمدار سال‌ها هراس‌آفريني و دروغ‌پراكني در مورد برنامه هسته‌اي متعارف ايران كه تمام سعي خود را براي بر هم زدن توافقنامه هسته‌اي سال ۲۰۱۵ به‌كار گرفته، تنها كشور مجهز به سلاح‌هاي هسته‌اي در خاورميانه است.اسراييل با سماجت از پيوستن به معاهده عدم اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي (ان‌پي‌تي) خودداري كرده است. اين رژيم نه «كنوانسيون سلاح‌هاي بيولوژيكي» را امضا كرده و نه آن كنوانسيون و نه «كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي» را به تاييد پارلمان اسراييل رسانيده است.
نيم قرن پيش شروع شد
برنامه تسليحاتي هسته‌اي اسراييل در دهه پنجاه با كمك فرانسه شروع شد. فرانسوي‌ها در ساخت راكتور هسته‌اي ديمونا و پايگاه مخفيانه بازفراوري، براي جدا‌سازي پلوتونيوم از سوخت مصرف شده راكتور، به اسراييل كمك كردند. به دنبال جنگ سال ۱۹۶۷ با اعراب، برنامه تسليحاتي هسته‌اي اسراييل شدت گرفت. جوليان بورگر، در روزنامه گاردين در تاريخ ۱۵ ژانويه ۲۰۱۴ حقيقت زرادخانه هسته‌اي مخفيانه اسراييل را برجسته و ياد‌آوري مي‌كند كه جاسوسان اسراييلي كه وظيفه خريد مواد هسته‌اي و فناوري‌هاي درجه يك را به عهده داشتند، چگونه به حساس‌ترين تاسيسات صنعتي دنيا راه پيدا كردند.
دزدي‌ها و دستيابي‌هاي مخفيانه به مواد و دانش ساختن كلاهك‌هاي هسته‌اي توسط يك حلقه جاسوسي بسيار خبره به نام لاكام (نام خلاصه عبري براي «اداره همكاري‌هاي علمي»)، با وجود اينكه قويا مستند است، هنوز رازي سرگشوده است. همان كشورهايي كه مواد و فناوري هسته‌اي را مخفيانه به اسراييل فروختند و نقل و انتقال‌هاي غيرقانوني مواد و فناوري هسته‌اي را ناديده گرفتند -يعني ايالات متحده، بريتانيا، آلمان، فرانسه و حتي نروژ- حالا به سخت‌ترين مبارزه عليه برنامه انرژي هسته‌اي ايران دست زده‌اند و ترورهاي هسته‌اي اسراييل را ناديده مي‌گيرند. بورگر مي‌نويسد: در سال ۱۹۶۸ ميلادي، ريچارد هلمز، رييس سازمان سيا به جانسون رييس‌جمهور وقت گفت كه واقعيت اين است اسراييل توانسته سلاح‌هاي هسته‌اي بسازد و نيروي هوايي‌اش پرتاب بمب را تمرين كرده است. در جلسه‌اي در سال ۱۹۷۶ ميلادي ... نايب‌رييس سازمان سيا به نام كارل داكت به چند نفر از مامورين كميسيون نظارت بر برنامه هسته‌اي ايالات متحده اطلاع داد كه سازمان سيا مظنون است كه مقداري از مواد شكافنده مورد استفاده در بمب‌هاي اسراييلي اورانيوم درجه تسليحاتي است كه زير چشم امريكا از پايگاه فراوري پنسيلوانيا دزديده شده است. نه‌تنها ميزان قابل توجهي مواد هسته‌اي شركت مواد و ماشين‌آلات هسته‌اي (نومك) ناپديد شده بود، بلكه ارشدترين افراد امنيتي اسراييل، از جمله رافائل ايتان كه بعدها رياست لاكام را به عهده گرفت از شركت مزبور ديدن كرده بودند. رافائل ايتان كه شركت نومك او را شيمي‌دان وزارت دفاع اسراييل توصيف كرده بود، در واقع مامور بسيار ارشد موساد بود.
روز بيست و دوم سپتامبر ۱۹۷۹، ماهواره امريكايي به نام ولا ۶۹۱۱، درخشش مضاعفي را در سواحل آفريقاي جنوبي شناسايي كرد كه علامت ويژه آزمايشات بمب اتمي است. لئونارد وايس، رياضي‌دان و كارشناس اشاعه هسته‌اي كه سمت مشاور مجلس سنا را به عهده داشت، با دريافت گزارش دستگاه‌هاي امنيتي و آزمايشگاه‌هاي سلاح هسته‌اي امريكا، ترديدي نداشت كه قطعا با نقض «معاهده منع محدود آزمايش‌هاي هسته‌اي»، آزمايشي هسته‌اي انجام شده است. برمبناي اطلاعاتي كه منابع امريكايي به سيمور هرش (خبرنگار برجسته امريكايي) دادند، درخشش مضاعفي كه ماهواره ولا شناسايي كرده بود در واقع سومين آزمايش هسته‌اي از يكسري آزمايشات هسته‌اي اسراييل بود كه با همكاري آفريقاي جنوبي (در آن هنگام، تحت رژيم آپارتايد) در اقيانوس هند انجام شده بود.
افشاي برنامه تسليحاتي اسراييل
مرده خاي وانونو كه در دهه هفتاد ميلادي در مركز تحقيقاتي نقب نزديك شهر ديمونا سمت مهندسي داشت، در سپتامبر ۱۹۸۶ در جريان سفري به لندن سوت افشاگري را به صدا در آورد و ۵۷ عكسي را كه مخفيانه گرفته بود همراه با اطلاعات دقيقي از برنامه تسليحاتي اسراييل دراختيار پيتر هونام روزنامه‌نگار ساندي‌تايمز قرار داد. اين اطلاعات شامل جزييات جدا‌سازي ليتيوم-۶ براي توليد تريتيوم بود. تريتيوم از عناصر اصلي انفجارهاي هسته‌اي است. براساس اطلاعاتي كه وانونو فراهم آورد، مي‌شد تخمين زد كه اسراييل پلوتونيوم كافي براي توليد ۱۵۰ بمب هسته‌اي دراختيار دارد.
جاسوسان موساد از طريق ايجاد يك ارتباط عاشقانه بين وانونو و زني كه جاسوس اسراييل بود، توانستند وانونو را كه مردي تنها بود به رم بكشانند و در ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۶ او را دزديده و به اسراييل منتقل كنند. روزنامه ساندي تايمز در اكتبر ۱۹۸۶ افشاگري‌هاي وانونو را منتشر كرد. وانونو پس از گذراندن ۱۸ سال زندان انفرادي به جرم جاسوسي و خيانت به اسراييل، در ۲۱ آوريل ۲۰۰۴ از زندان آزاد شد ولي شرايط آزادي‌اش، صحبت نكردن با روزنامه‌نگاران، ترك نكردن اسراييل و نرفتن به كرانه باختري رود اردن بود. هم‌اكنون پس از گذشت سي و پنج سال از دستگيري و زندان، به علت آگاهي او از اطلاعات حساسي كه امنيت اسراييل را به خطر مي‌اندازد، دادگاه هنوز هم مكررا آزادي او را مقيد به شروطي مي‌داند كه در حكم اوليه آزادي او قيد شده بود.
برنامه هسته‌اي ايران
برخلاف اسراييل، ايران عضو ديرينه «معاهده عدم اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي» بوده است. علت پنهانكاري ايران در دهه نود، فرار از اقدامات زورگويانه امريكا در به‌‌هم زدن خريد‌ها و قرارداد‌هاي مشروع براي برنامه نوپاي انرژي هسته‌اي ايران بوده است. تا به حال، هيچ‌گونه شواهد معتبري در مورد ابعاد تسليحاتي برنامه هسته‌اي ايران ارايه نشده است. گارث پورتر، مورخ و روزنامه‌نگار پژوهشگر امريكايي در كتاب تاثيرگذارش تحت عنوان «بحران ساختگي: ماجراي ناگفته هراس‌آفريني از برنامه هسته‌اي ايران» (۲۰۱۴) شرح مفصل و جامعي از شواهد ادعايي اهداف تسليحاتي هسته‌اي ايران ارايه مي‌كند، شواهدي چون لپ‌تاپ دزديده شده كذايي و سالن آزمايش پارچين كه پورتر ماهيت آنها را به عنوان ساخته و پرداخته‌هاي اسراييل و امريكا با هدف ايجاد يك بحران ساختگي در رابطه با برنامه هسته‌اي ايران، با مهارت به چالش كشيده و رد مي‌كند.
كارنامه همكاري و مصالحات ايران
كارنامه همكاري كامل ايران با آژانس بين‌المللي هسته‌اي و كشورهاي غربي به خوبي نشان مي‌دهد كه ايران دايما تلاش كرده است كه همه نگراني‌ها در رابطه با برنامه انرژي هسته‌اي‌اش را برطرف كند، هر چند همه تلاش‌هاي ايران در راستاي شفاف‌سازي و ايجاد اطمينان، مرتبا از جانب امريكا، زير فشار اسراييل رد شده است.
در سال ۲۰۰۲ ميلادي، «شوراي ملي مقاومت» يا «سازمان مجاهدين خلق» كه تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲ هنوز در ليست تروريستي وزارت امور خارجه امريكا قرار داشت، وجود دو پايگاه هسته‌اي -غني‌سازي اورانيوم در نطنز و آب سنگين اراك- را به سازمان انرژي هسته‌اي «افشا» كرد. هر چند ايران اجباري نداشت كه زودتر از شش ماه پيش از ورود مواد هسته‌اي به پايگاه، به آژانس اجازه بازرسي بدهد يا حتي وجود پايگاه‌ها را به آژانس اطلاع بدهد. در آن زمان، ايران هنوز مقررات ايمني جديد آژانس را كه در سال ۱۹۹۲ وضع شده بود، امضا نكرده بود . آرشيو «كارزار ضد جنگ و تحريم در ايران» (كاسمي) در ادامه اين تاريخچه مي‌گويد: «ايران طي مذاكرات دو ساله با سه كشور اروپايي (فرانسه، انگليس و آلمان) براي ايجاد اعتماد بيشتر نسبت به برنامه هسته‌اي‌اش، در ماه دسامبر ۲۰۰۳ داوطلبانه برنامه غني‌سازي را متوقف كرد و پروتكل الحاقي آژانس مشتمل بر بازرسي‌هاي سرزده -يعني وراي تعهدات ان‌پي‌تي- را پذيرفت، تا زماني كه در فوريه ۲۰۰۶، زير فشار امريكا پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت ارجاع شد.»
«ايران پيشنهاد كرد كه در صورت بازگشت پرونده هسته‌اي‌اش از شوراي امنيت به آژانس، دوباره پروتكل الحاقي را خواهد پذيرفت.»
«ايران از كمپاني‌هاي غربي دعوت كرد كه در ساختن برنامه هسته‌اي ايران مشاركت كنند. اين‌گونه مشاركت‌ها بهترين ضامن عدم انحراف غني‌سازي اورانيوم به برنامه‌هاي تسليحاتي است ... اما امريكا و متحدانش اين پيشنهاد ايران را رد كردند.» «در سال ۲۰۱۰ ميلادي، تركيه و برزيل واسطه انجام معامله‌اي موسوم به «توافق تهران» شدند. براساس اين توافق، تهران موافقت كرد كه ۱۲۰۰ كيلوگرم اورانيوم غني شده با درجه پايين را با ميله‌هاي ۲۰درصد غني شده اورانيوم (ويژه درمان سرطان) معاوضه كند. اين سازش بسيار بزرگي از جانب ايران بود. اما امريكا (به‌رغم موافقت اوليه‌اش با آن، يعني پيش از پذيرش طرح از سوي ايران)، پس از شكل‌گيري توافق ايران، تركيه و برزيل بازهم آن را رد كرد.»
«در ماه سپتامبر ۲۰۱۱، رييس‌جمهور وقت ايران، محمود احمدي‌نژاد حين سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل آمادگي ايران براي تعليق غني‌سازي ۲۰درصدي را اعلام كرد، مشروط به اينكه غرب ميله‌هاي ۲۰درصد غني شده دراختيار ايران بگذارد.» احمدي‌نژاد گفت: «اگر به ما سوخت (غني شده) ۲۰درصدي بدهند، ما بلافاصله غني‌سازي ۲۰درصدي را متوقف خواهيم كرد. دولت اوباما اين پيشنهاد را هم رد كرد. در اول ژانويه ۲۰۱۲، ايران آزمايش و توليد اولين ميله‌هاي سوخت (۲۰درصد غني‌سازي شده) براي راكتور تحقيقاتي تهران را اعلام كرد.»
برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)
پس از دو سال مذاكره مشكل و طولاني، ايران و اعضاي شوراي امنيت به اضافه آلمان در سال ۲۰۱۵ ميلادي به يك توافق، در چارچوب زماني، دست يافتند. اين توافق بسيار اختلاف‌بر‌انگيز در ايران برنامه هسته‌اي ايران را محدود كرد وآن را تحت شديد‌ترين بازرسي‌ها در تاريخ آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي قرار داد. در مقابل، قرار شد تمام قطعنامه‌ها و تحريم‌هاي شوراي امنيت و تحريم‌هاي جامع ايالات متحده و اتحاديه اروپا از روي ايران برداشته و حق غني‌سازي ايران به رسميت شناخته شود. اين توافقنامه شامل پروتكل الحاقي يعني بازرسي‌هاي سرزده آژانس در هر مكاني از جمله اماكن نظامي -مشروط به ارايه مدارك معتبر دال بر عمليات مشكوك هسته‌اي- بود. در شرايط محاصره نظامي كشور توسط پايگاه‌هاي نظامي ايالات متحده و در پرتو شناخت پي‌آورد بمباران‌هاي بي‌رحمانه ساختارهاي حياتي و نظامي عراق و ليبي توسط ايالات متحده و متحدانش و در حالي كه ساير طرفين اين معامله جز آلمان، همگي مسلح به سلاح‌هاي هسته‌اي هستند و اسراييل -مهم‌ترين دشمن منطقه‌اي ايران و محرك سوءظن و بحران در رابطه با برنامه هسته‌اي ايران- خود مسلح به سلاح‌هاي هسته‌اي و زرادخانه‌هاي هسته‌اي‌اش از هرگونه بحث و سوالي مستثني است، اين مصالحه از ديدگاه قشر قابل‌توجهي از مردم ايران يك تحميل خطرناك استعماري تلقي شده است. به گفته كسلي داونپورت، رييس بخش منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي در موسسه امريكايي «كنترل تسليحات»، «ايران يك استثناست، به اين معنا كه برخي مكان‌هاي كليدي در ايران ۲۴ ساعته تحت‌نظر آژانس است و تيم‌هاي بازرسي مستقر در ايران دايما اجراي تعهدات ايران را زير نظر دارند.»
جو ترس و تحريم‌هاي ثانويه
از سال ۲۰۱۶ تا اكتبر ۲۰۱۹، همه گزارشات آژانس كه به موجب توافق هسته‌اي تهيه مي‌شود، اجابت كامل ايران از تعهداتش را تاييد كرده است. حال آنكه، امريكا، از همان ابتدا، زير فشار اسراييل و عربستان سعودي، اجازه نداد كه تحريم‌ها به درستي برداشته شوند. اين سنگ‌اندازي‌ها به خصوص در مورد تحريم‌هاي مالي و بانكي وجود داشته است كه با ايجاد فضاي بي‌ثباتي و ترس از وضع تحريم‌هاي ثانويه (يعني تحريم‌هاي برون مرزي امريكا بر كشورها و افرادي كه تحريم‌هاي غيرقانوني امريكا را عمدا يا سهوا رعايت نكرده‌اند) نمي‌گذارد كه متحدين اروپايي‌اش [و ساير كشورها] با ايران وارد تجارت شوند يا در ايران سرمايه‌گذاري كنند. از جمله، امريكا لايحه‌اي را گذراند كه از بعد از ژانويه ۲۰۱۶، اتباع كشورهاي معاف از اخذ ويزاي امريكا، در صورت سفر به ايران پس از اول مارس ۲۰۱۱، از حق ورود به امريكا بدون كسب ويزا محروم مي‌شدند. افراد با تابعيت دوگانه اين كشورها نيز از ورود به امريكا منع شدند.
سياست فشار حداكثري و شروط دوازده‌‌گانه براي تسليم ايران
در ۸ مه ۲۰۱۸، رييس‌جمهور پيشين امريكا، دونالد ترامپ، خروج امريكا از برجام و اعمال بالاترين حد تحريم‌هاي اقتصادي برايران را اعلام كرد. پس از آن، مايك پمپئو وزير امور خارجه وقت، طي سخنراني‌اي به تاريخ ۲۱ مه در بنياد هريتج [كه از با نفوذ‌ترين ستاد‌هاي فكري محافظه‌كار با گرايش توصيه به سياست‌هاي مداخله‌گرانه قلمداد مي‌شود] از استراتژي جديدي براي ايران پرده برداشت. در اين سخنراني، پمپئو، با همان قيافه خاص، يعني بادي به گلو انداخته و گستاخانه، دوازده شرط تسليم ايران را اعلان كرد. اين مطالبات شامل توقف غني‌سازي و بستن راكتور آب سنگين اراك، بازرسي بدون قيد و شرط آژانس از هر مكاني در ايران، توقف برنامه موشكي متعارف و دفاعي ايران و پايان حمايت ايران از هم‌پيمايان استراتژيك منطقه‌اي‌اش بود؛ رابطه‌اي كه براي امنيت ايران و هويت ملي- منطقه‌اي‌اش اهميتي حياتي دارد. ايران در واكنش به اين سياست‌هاي فشار حداكثري، كليه تعهدات برجامي‌اش را براي يك‌سال ديگر ادامه داد. در ماه مه۲۰۱۹، يعني سالگرد روز خروج امريكا از معامله هسته‌اي، ايران اولتيماتومي يك‌ماهه داد كه در صورت عدم عدول ساير امضا‌كنندگان برجام از سياست‌هاي خشونت‌بار نقض تعهدات برجامي‌شان، ايران به موجب حقوق خود تحت بندهاي ۲۹ و ۳۷ برجام از بخش‌هايي يا از كل تعهداتش در برجام كناره‌گيري خواهد كرد. در اول ماه جولاي ۲۰۱۹، ايران تعليق تدريجي تعهداتش را آغاز كرد.
موج مقاومت
در ۳ ژانويه ۲۰۲۰، ترور و شهادت فرمانده لشكر قدس، قاسم سليماني، سردار محبوب ايرانيان كه با داعش جنگيده بود، ميليون‌ها جمعيت سوگوار و خشمگين را در ايران و در سراسر منطقه بسيج كرد. اين جنايت عواقب غيرقابل پيش‌بيني و ناخوشايندي براي عاملان آن در بر داشته است، به اين معنا كه در قبال سلطه استعمار و گفتمان غالب استعماري -كه به‌رغم دستكش‌هاي مخملين دولت بايدن ادامه دارد- مقاومتي مصممانه‌تر را در ايران و منطقه متبلور كرده است. دولت جديد امريكا با رياست‌جمهوري بايدن همان شروط تسليم مورد مطالبه پمپئو را تكرار كرده و انجام تعهداتش در برجام، يعني لغو تحريم‌ها، را مشروط به خلع سلاح موشكي ايران، پايان اتحاد‌هاي حياتي منطقه‌اي ايران و افزايش محدوديت‌ها، تعهدات و محدوده زماني برجام كرده است. پاسخ ايران امتناع از پذيرش هر گونه مطالبه‌اي بوده است. ايران مصر است كه بازگشت به تعهداتش مشروط به راستي‌آزمايي لغو تمامي تحريم‌هاست. احساسات ضدسازش و قول‌هاي توخالي و رد تهديدهاي نواستعماري، دراين آگاهي روبه رشد ريشه دارد.
پاسخ ايران به ترور هسته‌اي اسراييل در ۱۱ آوريل ۲۰۲۱، (تروري معطوف به تخريب امكان احياي برجام- زيرا لغو تحريم‌ها و حفظ برجام به شكل فعلي‌اش خواسته‌هاي اسراييل را بر آورده نمي‌كند) افزايش درصدغني‌سازي در نطنز به 60درصد بود. اين واكنش بازتابي از امواج نيرومند آگاهي ضداستعماري و مقاومت است كه حوصله سازش و معامله نابرابر را ندارد و به خوبي مي‌داند كه اهرم قوي ابزاري لازم در مذاكرات است و موازنه متعادل‌تر قدرت تنها عامل تعيين‌كننده و ضامن دفاعي است.
بازرسي آژانس بين‌المللي هسته‌اي و لزوم خلع سلاح هسته‌اي اسراييل
در روز ۲۸ آوريل ۲۰۲۱، الي كوهن، وزير امنيت اسراييل تهديد اسراييل را تكرار كرد كه در صورت بازگشت امريكا به برجام فعلي (كه منافع اسراييل را تامين نمي‌كند) و لغو تحريم‌ها، اسراييل با موشك‌هاي دوربرد به پايگاه‌هاي هسته ايران حمله خواهد كرد.اين تهديد هم با سكوت امريكا و متحدانش مواجه شد، همان سكوتي كه جنايات مداوم اسراييل در پاكسازي قومي، آپارتايد، تخريب خانه‌هاي فلسطينيان، شهرك‌سازي در مناطق اشغالي، زنداني كردن بدون محكوميت، از جمله زنداني كردن خردسالان، محاصره غزه، استفاده از بمب‌هاي فسفر سفيد، روانه كردن سيلاب‌هاي آلوده به زمين‌هاي زراعي فلسطينيان، حمله به مسجد الاقصي در ماه مبارك رمضان، بمباران مجتمع‌هاي مسكوني در غزه و به آتش كشيدن درختان و محصولات كشاورزي فلسطينيان را ناديده مي‌گيرد. دادن برگ سفيد به اسراييل براي ارتكاب هر جنايتي و مصونيت آن از پاسخگويي و مجازات منطقه را به سرعت به سوي جنگ سوق مي‌دهد. اين خيال كه ايران حمله به پايگاه‌هاي غني‌سازي، ساختارهاي حياتي، كشتي‌ها، پرسنل و شخصيت‌هاي نظامي و علمي خود را بي‌پاسخ خواهد گذاشت و دست‌كم گرفتن خطر شعله‌ور شدن جنگي منطقه‌اي با عواقب جهاني كه استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي را نمي‌توان از آن مستثني كرد، باوري ابلهانه است. پيشگيري از اين خطرات نيازمند عمل است. تنها راه پيشگيري از جنگي مصيبت‌بار و دستيابي به صلحي عادلانه در خاورميانه، در وهله اول، نيازمند خلع سلاح هسته‌اي اسراييل و قرار دادن تسهيلات هسته‌اي آن تحت نظارتي از نوع نظارت آژانس بر ايران است. اين راهكار در راستاي هدف درازمدت كشورهاي منطقه - با حمايت دست‌كم اسمي شوراي امنيت- در ايجاد خاورميانه‌اي عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي است.
٭٭درباره نويسنده: مهرناز شهابي، پژوهشگر و فعال صلح است. مقالات او در امور مربوط به ايران در وب‌سايت‌هاي مترقي منتشر شده است.
منبع: كنسورتيوم نيوز