تحقق حقوق شهروندي؛ پيش‌نياز استفاده از نظرات منتقدان
علي مجتهدزاده
در روزهاي اخير اخباري از تماس دفتر آقاي ابراهيم رييسي، رييس‌جمهوري منتخب با چهره‌ها و صاحب‌نظران منتقد منتشر شد و افراد متعددي تاكيد كردند كه چنين تماسي با آنها گرفته شده. در اين تماس‌ها از اين افراد خواسته شده تا نظرات و ديدگاه‌هاي خود را درباره مسائل كشور، راهكارها و انتقاداتي كه دارند به دفتر رييس‌جمهوري منتخب منتقل كنند. وجه مشترك تمام افرادي كه تا حالا نام آنها در اين فهرست آمده اين است كه نه تنها هيچ‌كدام از طرفداران و حاميان آقاي رييسي نبوده‌اند بلكه عموما از منتقدان جدي او و شيوه مديريتي او هستند. حتي در اين بين هستند چهره‌هايي كه در انتخابات گذشته رسما اعلام كردند كه راي هم نداده‌اند و اين شيوه برگزاري انتخابات را به نوعي علي‌السويه مي‌دانند. مشابه اين تماس با بنده هم گرفته شد و اگر از دفتر رييس‌جمهوري منتخب خواستند تا نظرات و ايده‌هاي خودم را به تيم ايشان منتقل كنم. با كمال ميل اين پيشنهاد را پذيرفتم و اين كار را انجام خواهم داد. طبيعي است كه در اين اقدام مسائل حقوقي و خصوصا با تاكيد بر حقوق شهروندي را بيشتر مدنظر قرار خواهم داد. به هر حال مساله احقاق حقوق شهروندي در كشور ما همچنان با موانعي عمده مواجه است و تلاش‌هاي سال‌هاي اخير نظير تدوين «منشور حقوق شهروندي» در دولت تدبير و اميد يا ابلاغ «دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش‌هاي انساني» در قوه قضاييه در عمل به نتايج ملموس و مشخصي نرسيده و بيشتر روي همان كاغذ باقي مانده است. اما تا موعد ارايه آن نظرات به دفتر رييس‌جمهوري منتخب لازم ديدم كه يك موضوع بسيار مهم را در همين‌جا خطاب به ايشان مطرح كنم. گرفتن نظرات و ديدگاه‌هاي منتقدان و مخالفان سياسي كار بسيار پسنديده و خوبي است اما لازم است قبل از آن يك اتفاق مهم‌تر صورت بگيرد و آن هم تضمين حقوق حقه و اساسي اين افراد است.
همين الان كه آقاي رييسي خواستار دريافت نظرات منتقدان شده‌اند، برخي از همين افراد مخاطب ايشان در زندگي روزمره خود گرفتار تعرض به حقوق اساسي خود هستند. در بين اين افراد هستند كساني كه حتي در برخوردهاي صورت گرفته به سبب موضع‌گيري‌هاي‌شان، شغل خويش را هم از دست داده و خانه‌نشين شده‌اند. كساني هستند كه امكان فعاليت‌هاي مدني يا رسانه‌اي از آنها سلب شده يا به بهانه‌هاي مختلف محدوديت‌هاي عديده‌اي براي آنها ايجاد شده است.
اين نكته قابل نقد در همين موضوع وجود دارد كه در دوره رياست آقاي رييسي در دستگاه قضايي و علي‌رغم تاكيد ايشان بر مساله حقوق شهروندي، گره كار منتقدان سياسي و شهرونداني كه از روي حسن‌نيت به وضعيت كشور و شيوه اداره مملكت اعتراض داشتند، آن‌طور كه قابل انتظار بود باز نشد. اينكه جريان‌هاي حاكم بر نهادهاي كشور از ظرفيت ديدگاه‌هاي منتقدان و معترضان استفاده نمي‌كنند يك مشكل اساسي در كشور ماست اما اين مشكل ريشه عميق‌تري دارد. در واقع گره اصلي اين نيست كه از منتقدان براي دريافت نظرات‌شان دعوت نمي‌شود بلكه اين است كه طرح نظرات توسط منتقدان در بسياري از شؤون نه تنها به رسميت شناخته نمي‌شود بلكه با آن به بهانه‌هاي مختلف برخورد هم صورت مي‌گيرد. گرفتن نظرات افراد منتقد و معترض سياسي تا وقتي كه آنها امكان طرح بدون دغدغه آن با اقشار مختلف جامعه را نداشته باشند و نتوانند برمبناي آن به كنشگري سياسي بپردازند، چندان حاصلي بيش از يك نمايش سياسي موقت نخواهد داشت.
آقاي رييسي از حدود يك ماه ديگر رداي رياست‌جمهوري را بر تن خواهد كرد و رسما طبق اصل 113 قانون اساسي، مسووليت اجراي اين قانون به عنوان يك ميثاق ملي و رياست قوه مجريه را برعهده خواهد داشت. ايشان زماني كه قصد ورود به انتخابات رياست‌جمهوري را داشت بر اين مساله تاكيد كرد كه مبارزه با فساد در دولت بهتر و موثرتر از دستگاه قضايي انجام خواهد شد. فساد نيز نه تنها صرفا در موضوعات اقتصادي خلاصه نمي‌شود بلكه حتي ريشه مفاسد اقتصادي هم در فسادها، تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌هاي سياسي و اجتماعي است. با اين توصيف حالا كه ايشان ظرفيت موجود در ميان منتقدان و معترضان سياسي را با درخواستي كه مطرح شده به رسميت شناخته‌اند، بايد پيش از آن براي به رسميت شناختن و تضمين حقوق آنها هم قدمي بردارند. اينكه بپذيريم افرادي منتقد و مخالف احتمالا ديدگاه‌هايي دارند كه مي‌تواند مورد توجه قرار بگيرد اما همزمان حقوق آنها، چه كلي و چه جزيي تضمين نشود يك تناقض است.
نكته لازم به تاكيد اين است كه بايد پذيرفته شود بخش عمده انتقادات و اعتراضاتي كه در كشور در سطوح مختلف انجام مي‌شود از روي حسن‌نيت و با هدف بهبود اوضاع كشور است و عمده اين منتقدان را بايد در جرگه ايران‌دوستان و وطن‌پرستان واقعي دانست. اتفاقا نشنيدن صداي اين افراد و ديگر شهروندان نگران و معترض است كه درنهايت منتهي به رفتارهاي تند مي‌شود.
جاي اميدواري اين است كه اولا حركت اخير رييس‌جمهوري منتخب در شنيدن صداي افراد و گروه‌هاي منتقد و مخالف استمرار پيدا كند، ثانيا دايره اين افراد و گروه‌ها وسيع‌تر شود و ثالثا پيش از هر چيزي براي حفظ حقوق حقه آنها و تضمين آزادي بيان‌شان قدم‌هاي جدي و عملياتي برداشته شود.