ادامه از صفحه اول
درباره مفهوم داخلي برجام
از اين رو بهتر است كه نظرات افرادي كه قرار است عهده‌دار مسووليت‌هاي اقتصادي دولت شما مي‌شوند نيز در اين زمينه لحاظ شود. وزير اقتصاد، رييس بانك مركزي، رييس سازمان برنامه و وزير نفت و صنعت و وزير راه و وزير نيرو، همگي بيشترين تأثير را از بود و نبود برجام خواهند ديد. اتفاقا وزراي سياسي و سياست خارجي كمترين اثرپذيري را از برجام و رد يا به نتيجه رسيدن آن خواهند داشت. فرض كنيد يك نفر وزير اقتصاد يا صنعت شما باشد، او چگونه مي‌تواند با يا بي‌وجود برجام به صورت يكسان عمل كند و اين متغير را از برنامه خود حذف كند؟ پيشنهاد مشخص اين است كه افرادي را كه براي وزارتخانه‌هاي مزبور در نظر داريد، حتما در اين مذاكرات شركت دهيد.
2ـ مهم‌تر از وزرا، شخص خودتان هستيد. شما پيش از هر مساله ديگر بايد درباره برجام موضع روشني داشته باشيد. موافق يا مخالف بودن مساله بعدي است. به نتيجه رسيدن يا شكست خوردن آن موضوع دسترسي به حداقل 50 ميليارد دلار از درآمدهاي كشور در همين امسال است. موضوع كرونا نيز به‌شدت تحت تأثير آن است (گذشته از بي‌كفايتي‌هاي وزير بهداشت كه جداگانه بايد تحليل شود). اتفاقا امسال به دليل خشكسالي با كمبود مواد خوراكي مواجه هستيم كه بايد به اين منابع مالي دسترسي داشته باشيد، بنابراين خيلي صريح بايد اعلام موضع نماييد و پيام روشني را براي داخل كشور و جهان ارسال كنيد تا مردم حساب برنامه‌هاي خود را داشته باشند. انجام حتي بخشي از قول‌هاي شما و نه حتي همه آنها، منوط به احياي برجام است.
3ـ نكته ديگري كه درباره برجام بايد گفته شود، ابعاد فرهنگي و اجتماعي آن است. فرض كنيم به هر دليلي معجزه شد و توانستيد منابع ارزي لازم براي تأمين نيازهاي ضروري كشور را بدون حل برجام فراهم كنيد، در اين صورت گمان نكنيد كه مي‌توان برجام را دور زد و بي‌خيال اجراي آن شد. زيرا تحقق برجام بيش از هر چيز پيام مهمي براي فعالان اقتصادي و جوانان و كارآفرينان دارد كه اوضاع آينده به وفق مراد است و مي‌توان كار كرد. در مقابل منتفي شدن برجام موجب مي‌شود كه اميد همگان نسبت به بهبود شرايط و عبور از مشكلات فعلي از ميان برود. به نظر بنده اين اثر برجام حتي از اثرات اقتصادي آن مهم‌تر است.
اينها به معناي آن نيست كه هر چه از طرف امريكايي‌ها گفته شد پذيرفته شود، ولي بايد توجه داشت كه در هر حال دولت آينده و آقاي رييسي و جريان اصولگرايي در يك دو‌راهي سرنوشت‌ساز قرار دارند. ديگر نمي‌توان مثل گذشته غيرمسوولانه شعار داد. بهتر و ضروري است كه تصميم خود را تحت فشار جريان غيرمسوول در ميان اصولگرايان نگيريد، آنان همان‌قدر كه در دوران روحاني و پيش از آن در زمان اصلاحات غيرمسوولانه نظر مي‌دادند، اكنون هم در همان مسير گام برمي‌دارند. در يك كلام اداره بدون مشكل كشور بدون حل برجام خيالي بيش نيست. اجازه ندهيد كه بسياري از مردم نسبت به حل مسائل جامعه نااميد شوند.
تحقق حقوق شهروندي پيش‌نياز استفاده از نظرات منتقدان
همين الان كه آقاي رييسي خواستار دريافت نظرات منتقدان شده‌اند، برخي از همين افراد مخاطب ايشان در زندگي روزمره خود گرفتار تعرض به حقوق اساسي خود هستند. در بين اين افراد هستند كساني كه حتي در برخوردهاي صورت گرفته به سبب موضع‌گيري‌هاي‌شان، شغل خويش را هم از دست داده و خانه‌نشين شده‌اند. كساني هستند كه امكان فعاليت‌هاي مدني يا رسانه‌اي از آنها سلب شده يا به بهانه‌هاي مختلف محدوديت‌هاي عديده‌اي براي آنها ايجاد شده است.
اين نكته قابل نقد در همين موضوع وجود دارد كه در دوره رياست آقاي رييسي در دستگاه قضايي و علي‌رغم تاكيد ايشان بر مساله حقوق شهروندي، گره كار منتقدان سياسي و شهرونداني كه از روي حسن‌نيت به وضعيت كشور و شيوه اداره مملكت اعتراض داشتند، آن‌طور كه قابل انتظار بود باز نشد. اينكه جريان‌هاي حاكم بر نهادهاي كشور از ظرفيت ديدگاه‌هاي منتقدان و معترضان استفاده نمي‌كنند يك مشكل اساسي در كشور ماست اما اين مشكل ريشه عميق‌تري دارد. در واقع گره اصلي اين نيست كه از منتقدان براي دريافت نظرات‌شان دعوت نمي‌شود بلكه اين است كه طرح نظرات توسط منتقدان در بسياري از شؤون نه تنها به رسميت شناخته نمي‌شود بلكه با آن به بهانه‌هاي مختلف برخورد هم صورت مي‌گيرد. گرفتن نظرات افراد منتقد و معترض سياسي تا وقتي كه آنها امكان طرح بدون دغدغه آن با اقشار مختلف جامعه را نداشته باشند و نتوانند برمبناي آن به كنشگري سياسي بپردازند، چندان حاصلي بيش از يك نمايش سياسي موقت نخواهد داشت.
آقاي رييسي از حدود يك ماه ديگر رداي رياست‌جمهوري را بر تن خواهد كرد و رسما طبق اصل 113 قانون اساسي، مسووليت اجراي اين قانون به عنوان يك ميثاق ملي و رياست قوه مجريه را برعهده خواهد داشت. ايشان زماني كه قصد ورود به انتخابات رياست‌جمهوري را داشت بر اين مساله تاكيد كرد كه مبارزه با فساد در دولت بهتر و موثرتر از دستگاه قضايي انجام خواهد شد. فساد نيز نه تنها صرفا در موضوعات اقتصادي خلاصه نمي‌شود بلكه حتي ريشه مفاسد اقتصادي هم در فسادها، تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌هاي سياسي و اجتماعي است. با اين توصيف حالا كه ايشان ظرفيت موجود در ميان منتقدان و معترضان سياسي را با درخواستي كه مطرح شده به رسميت شناخته‌اند، بايد پيش از آن براي به رسميت شناختن و تضمين حقوق آنها هم قدمي بردارند. اينكه بپذيريم افرادي منتقد و مخالف احتمالا ديدگاه‌هايي دارند كه مي‌تواند مورد توجه قرار بگيرد اما همزمان حقوق آنها، چه كلي و چه جزيي تضمين نشود يك تناقض است.
نكته لازم به تاكيد اين است كه بايد پذيرفته شود بخش عمده انتقادات و اعتراضاتي كه در كشور در سطوح مختلف انجام مي‌شود از روي حسن‌نيت و با هدف بهبود اوضاع كشور است و عمده اين منتقدان را بايد در جرگه ايران‌دوستان و وطن‌پرستان واقعي دانست. اتفاقا نشنيدن صداي اين افراد و ديگر شهروندان نگران و معترض است كه درنهايت منتهي به رفتارهاي تند مي‌شود.
جاي اميدواري اين است كه اولا حركت اخير رييس‌جمهوري منتخب در شنيدن صداي افراد و گروه‌هاي منتقد و مخالف استمرار پيدا كند، ثانيا دايره اين افراد و گروه‌ها وسيع‌تر شود و ثالثا پيش از هر چيزي براي حفظ حقوق حقه آنها و تضمين آزادي بيان‌شان قدم‌هاي جدي و عملياتي برداشته شود.