پاي دلالان در ميان است
واقعيتهاي تازه از حادثه اتوبوس خبرنگاران
مسعود يوسفي
با گذشت نزديك به 10 روز از حادثه اتوبوس خبرنگاران حوزه محيط زيست در نزديكي نقده، حالا برخي از رانندگان و كارشناسان حوزه حمل و نقل، ابعاد پنهان و ناديدهاي از اين فاجعه را تشريح ميكنند. در حادثهاي كه دوم تيرماه براي يك اتوبوس اسكانيا مدل 1385 رخ داد؛ متاسفانه دو خبرنگار جان باختند و برخي ديگر نيز مصدوم شدند؛ اتفاقي كه در نگاه اول، از ديدگاه فعالان جادهاي هر روز و همه ساله با آمار و ارقام بالايي از كشتهها و مجروحان در جادههاي كشور تكرار ميشود. اما مهم، دليل آن است كه بسياري از رانندگان، نقص فني اتوبوسها را در كنار شرايط نامناسب جادهها و ناايمن بودن شرايط راهها عنوان ميكنند. رخداد غيرمنتظره براي يك اتوبوس مسافري كه نيمي از ظرفيت آن پر شده بود به اين دليل در صدر اخبار قرار گرفت كه تمام سرنشينان اين اتوبوس، از جامعه رسانهاي بودند و درگذشت دو تن از آنها نيز به اندازهاي تكاندهنده بوده كه توسط همين جامعه رسانهاي بازتاب وسيعي داشته باشد. با اين همه، رانندگان ميپرسند اگر قرار باشد براي فقط همين حادثه، سران سه قوه به همراه برخي از مسوولان دولتي و شخص وزير راه اقدام به صدور پيام تسليت كنند و دستور پيگيري دلايل اين تصادف را بدهند؛ چرا براي بيشمار تصادفهاي جادهاي ديگر كه هر روز خانوادههاي ايراني را داغدار ميكند و برخي را تا آخر عمر روي ويلچر مينشاند؛ اينگونه دستورات و تسليتها صادر نميشود؟در كنار اين، رمزگشايي اتفاقي كه براي اين اتوبوس افتاد نشان ميدهد زنجيرهاي از اشتباهات و سوءمديريتها در حوزههاي مختلف رخ داده و در نهايت به فاجعه انجاميده است. زنجيرهاي كه هر روز در جادهها تكرار ميشود و در آخر، آن كسي كه مقصر اعلام ميشود راننده است.
آيا اتوبوس ويآيپي بود؟
عيسي كلانتري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست در پاسخ به خبرنگاراني كه از نحوه رفتار اين سازمان با مهماناني كه قرار بود از پروژه احياي درياچه اروميه بازديد كنند به تندي پاسخ داد و آنها را متهم كرد كه براي سازمان «حرف» در ميآورند. او مدعي شد كه «اتوبوس خبرنگاران حادثه ديده، اتوبوس ويآيپي بوده كه حتي اگر رييسجمهور يا معاون اول او نيز براي بازديد به منطقه ميآمدند از آن استفاده ميشد. به دليل اينكه اتوبوس مرتب و مجهزي بود و پذيرايي در آن راحت بود و شرايط كرونايي در آن ميتوانست به خوبي رعايت شود. اتوبوس هيچ مشكلي نداشت و همه ضوابط فني را داشت و چه كار ميكرديم؟ خب راننده در سرازيري آمده و ترمزش خالي كرده است.» در اين صحبتها دو ادعا مطرح شده است. اول اينكه اتوبوس به كار گرفته شده، ويآيپي بوده و دوم اينكه راننده در سرازير ترمز بريده است.
حسين فرجي، يك راننده و مالك اتوبوس درباره ادعاي اول آقاي كلانتري ميگويد: «اتوبوس خبرنگاران محيط زيست VIP نبود زيرا اتوبوسهاي ويآيپي فقط ۲۵ تا ۲۶ صندلي دارند. اين اتوبوس 42 صندلي داشته است. ضمن اينكه مدل اين اتوبوس ۸۵ بوده است. در حالي كه ويآيپي اسكانيا در سال ۸۸ وارد كشور شده است.» او درباره ادعاي دوم مبني بر «خالي شدن ترمز اتوبوس در سرازيري نيز ميگويد: «عدهاي بدون كارشناسي دقيقتر، انگشت اتهام را به سوي راننده نشانه رفتهاند. زماني كه اتوبوس ترمز ببرد به دليل سيستم بادي بودن ترمزها باد خالي و چرخها قفل ميشود (كاهش سرعت)، درضمن اين اتوبوسها مجهز به ريتاردر ميباشند و قدرت بيشتري از ترمز براي كاهش سرعت دارند.» او اضافه ميكند: «سامانه FMS در روي اين اتوبوسهاي اسكانيا نصب است، اين سامانه به گونهاي طراحي شده است كه در زمان بروز مشكل براي اتوبوس به سازمان راهداري و كارخانه اسكانيا و به خود راننده اعلام هشدار ارسال ميشود كه هرچه سريعتر به تعميرگاه مراجعه كند، در غير اين صورت كارت هوشمند از طرف سازمان راهداري قفل ميشود و براي ناوگان صورت وضعيت صادر نميشود.»
نقص فني خبر نميكند
عليرضا سمناني، يك راننده خودمالك ديگر نيز ميگويد: «متاسفانه به محض دريافت خبر تصادف ناوگان عمومي در بخش مسافر كشور، همه فورا موضع گرفته و راننده يا وسيله نقليه را مقصر ميدانند و در اكثر موارد، پليس راه از واژه عدم توانايي راننده در كنترل وسيله نقليه ياد ميكند، گويي راننده بدون تجربه بوده و اقدام به جابهجايي مسافران نموده است. نواقص فني متفاوت است، سوال رانندگان از پليس راه اين است كه آيا نقص فني خبر ميكند؟ مثل ترمزبريدگي؟ آيا به رانندگان حمل و نقل كالا و مسافر كشور، در هنگام صدور گواهينامه يا تمديد آن، آموزشهاي لازم جهت مواجهه با نقايص فني احتمالي، داده شده است كه از آنان توقع توانايي كنترل وسيله نقليه را داشته باشند؟» او ميافزايد: «جنجالي بر سر VIP بودن يا نبودن اتوبوس به راه افتاده است اما به راستي اتوبوسهاي VIPمشكلاتي مثل نقص فني آني يا موارد مشابه ندارند؟»
اتهامي به نام «ناتواني راننده در كنترل اتوبوس»
هشتم تيرماه، پليس راهنمايي و رانندگي ناجا نتيجه كميسيون عالي تصادفات در مورد حادثه اتوبوس خبرنگاران را منتشر و راننده را مقصر حادثه واژگوني اتوبوس خبرنگاران اعلام كرد. همزمان وزير راه و شهرسازي نيز با بيان اينكه اتوبوس خبرنگاران نقص فني نداشته، گفت: اين اتوبوس صورتوضعيت نداشته و فقط مختص جابهجايي كاركنان كارخانه سيمان بوده و نبايد براي تردد برونشهري از آن استفاده ميشد و علت وقوع سانحه ناتواني راننده در كنترل اتوبوس بوده است.اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه رييس سازمان حفاظت محيط زيست، در گفتوگو با امتداد در مورد حادثه واژگوني اتوبوس حامل خبرنگاران گفت: «راننده اتوبوس خيلي ماهر بود كه در اين اتفاق، توانسته بود حدود ۱۲، ۱۳ كيلومتر را در آن پيچ و خمها بيايد.» وي همچنين در ادامه در واكنش به اين موضوع كه اين وسيله، تحت پوشش هيچ شركت حمل و نقل مجوزدار بينجادهاي نبوده، بيان داشت: «نخير! متعلق به شركت ارومسير و در اجاره كارخانه سيمان بوده است.» بلافاصله، شركت سيمان اروميه اطلاعيهاي صادر كرد و گفت كه «هيچ گونه اتوبوسي در مالكيت خود ندارد و اين اتوبوس نيز متعلق به كارخانه نيست و شركت ارومسير آذربايجان هم متعلق به بخش خصوصي است و پيمانكار اياب و ذهاب است.»اين اظهارات سرشار از تناقض است كه در نهايت ختم به همان جمله ميشود: «راننده توان كنترل اتوبوس را نداشته است.» اما به نظر ميرسد كه واقعيت ماجرا چيز ديگري است.
پاي دلالان در ميان است
يك راننده كه نخواست نامش ذكر شود درباره حادثه اتوبوس خبرنگاران و همچنين حادثهاي كه براي سرباز-معلمها در يزد رخ داد به شرح پشت پرده «تامين اتوبوس» به صورت پيمانكاري پرداخته كه تا حدودي ماجراي اين دو حادثه را روشنتر ميسازد. اين راننده ميگويد: «تامين وسيله حمل و نقل به صورت پيمانكاري و پروژهاي اصولا توسط دلالاني صورت ميگيرد كه بخش بزرگي از فضاي كسب و كار حمل و نقلي را زير چتر خود دارند. اين اتفاق هم به حضور دلالان برميگردد. معمولا مسوول اصلي سازمان يا اداراتي كه به دنبال خودرويي براي اياب و ذهاب هستند؛ به شركتها مراجعه كرده و از آنها درخواست اتوبوس ميكنند. اما به دليل معضل خودمالكي، عمده رانندگان مالك اتوبوس هستند و براي پيدا كردن مسافر، دلالان و واسطههايي كه متصل به شركتهاي حمل و نقلي هستند؛ براي آنها پروژههاي اينچنيني دست و پا ميكنند.» او ميافزايد: «در اين مدل كار، پول دريافتي براي يك سفر، به سه بخش تقسيم ميشود و راننده، واسطه و شركت حمل و نقلي، اين پول را بين خود تقسيم ميكنند.» به گفته وي، «در اين مدل، بخش بزرگي از درآمد به جيب واسطهها و حتي شركتهاي حمل و نقلي ميرود و راننده اتوبوس كه جان و مال خود را در جادههاي غيراستاندارد و بدون علائم رانندگي گذاشته مجبور است براي تامين مخارج و هزينههاي خود تن به هر قرارداد تركمانچايي بدهد.»
خانهاي كه از پايبست ويران است
متهم كردن رانندهاي كه با هزار و يك مشكل براي فعاليت در حوزه حمل و نقل مواجه است و هزينههاي نگهداري اتوبوس را سر به فلك كشيده ميبيند؛ كار سادهاي است. اما آيا علاج تصادفات جادهاي است؟ مسوولان وزارت راه و شهرسازي و مجموعه دولت كه بلافاصله پس از وقوع حوادث اينچنيني كه بازتاب گستردهاي در رسانهها دارند؛ اقدام به صدور پيام تسليت و همدردي ميكنند؛ بايد پاسخ دهند كه در يك دهه گذشته چه اقداماتي براي نوسازي ناوگان، كاهش هزينههاي سربار و قطع دست دلالان و واسطهها در حوزه حمل و نقل داشتهاند؟ در حوزه آسفالت و ساخت و سازها و ابنيه فني جادهها چطور؟ و آيا خودشان حاضر هستند در چنين جادههاي خطرناكي كه سالانه نزديك به 17 هزار قرباني ميگيرد و هزاران خانواده را عزادار ميكند؛ رفت و آمد كنند؟