طرح جديد مجلس براي رمزارزها
مبادله با ارز ملي كه فعلا وجود ندارد
نمايندگان مجلس طرحي براي ساماندهي استفاده از رمزارز در كشور تهيه كرده‌اند كه بر اساس آن بانك مركزي به عنوان مرجع تنظيم مقررات مبادلات رمزارزها شناخته شده و بايد ظرف سه ماه نسبت به ساماندهي بازار داخلي رمزارزها اقدام كند. مرجع تنظيم مقررات طرح نيز بانك مركزي است. خبرگزاري «تسنيم» كه اين خبر را منتشر كرده، آورده است: در طرح جديد نمايندگان مجلس، استفاده از رمزارزها، غير از رمزارز ملي، به عنوان ابزار پرداخت در داخل كشور يا براي راه‌اندازي و اداره شبكه پرداخت داخلي ممنوع خواهد بود.
ارايه اين طرح از سوي مجلس در حالي است كه آخرين بار عبدالناصر همتي، رييس وقت بانك مركزي در بهمن سال گذشته با انتشار پستي در اينستاگرام خود خبر از ويرايش اوليه سند جامع رمز پول داده بود. كارشناسان بر اين باورند كه اين طرح مي‌تواند برخورد سليقه‌اي با اين صنعت را كاهش دهد و به جاي زيرزميني شدنش، از پتانسيل‌هاي آن استفاده شود. عضو انجمن بلاك‌چين بر اين باور است كه با روندي كه وزارت نيرو در پيش گرفت و اجازه احداث نيروگاه توسط استخراج‌كنندگان رمزارز را نمي‌دهد و از سويي به دليل زيرزميني شدن اين صنعت، بايد منتظر خاموشي‌هاي 5-4 ساعته در تابستان جاري و در شهرهاي بزرگ بود.
نسبت كشور با رمزارز چيست؟
پيش از آغاز تابستان و با قطعي‌هاي مكرر برق، استخراج رمزارزها و تاثيرشان بر افزايش ميزان مصرف برق، به تيتر يك خبرگزاري‌ها و جرايد تبديل شد. در 22 خرداد سال جاري و براي اولين‌بار در بهار، مصرف به بيش از 58 هزار مگاوات رسيد. البته كه با انتشار جدول زماني قطعي برق در شهرها و الزام مسوولان به صرفه‌جويي براي جلوگيري از خاموشي و خاموش شدن دستگاه‌هاي مجاز استخراج رمزارز، مشكل مصرف حل نشد و ميزان مصرف برق در ششم تيرماه ركورد ديگري زد و به 62 هزار و 81 مگاوات رسيد. اين رقم در حالي است كه در سال گذشته اواخر تير و اوايل مرداد ميزان مصرف به بيش از 62 هزار مگاوات مي‌رسيد. هر چند كه مصرف دستگاه‌هاي غيرمجاز 300 مگاوات مصرف برق دارند. اما برخي مسوولان، رمزارزها را مسببين اصلي وضعيت فعلي و قطعي‌هاي برق در كشور مي‌دانند. اين در حالي است كه بيش از 15 هزار مگاوات فاصله ميان توان توليدي فعلي نيروگاه‌ها و آن چيزي است كه در پايان برنامه ششم بايد به آن برسيم.
طرح مجلس چيست؟
چند روز پس از اجبار به خاموش شدن دستگاه‌هاي استخراج رمزارزها، همچنان ميزان مصرف بالاست و با وجود اعلام گرماي هوا از ميانه هفته، به نظر نمي‌رسد ميزان مصرف كاهش يابد و تا مرداد نيز بايد منتظر شكسته شدن ركوردهاي بيشتري بود. بر اساس گزارش موسسه تحليل بلاك‌چين اليپتيك 4.5 درصد از كل بيت‌كوين جهان در ايران استخراج مي‌شود. اين مركز بر اين باور است كه كشور سالانه يك ميليارد دلار آورده مالي از اين صنعت دارد كه با دلار 25 هزار توماني، 25 هزار ميليارد تومان مي‌شود. اگرچه رقم‌هاي بالاتري نيز به عنوان درآمد از اين صنعت عنوان شده؛ محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفته بود كه روزانه بين 3 تا 5 هزار ميليارد تومان از طريق وب‌سايت‌هاي تبادل رمزارز در كشور معامله انجام مي‌شود. شايد به همين دليل است كه مجلس به دنبال قانوني كردن معامله رمزارز داخلي در كشور است. با استناد به جزييات اين طرح كه برخي رسانه‌ها آن را با پيشوند «جدي» به كار برده و در 4 ماده تنظيم شده، « بانك مركزي مرجع تنظيم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل كشور بوده و مكلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهي بازار داخلي رمزارزها اقدام كند. همچنين رمزارزها، غير از رمز ملي، به عنوان ابزار پرداخت در داخل كشور يا براي راه‌اندازي و اداره شبكه پرداخت داخلي ممنوع است.» در بخش ديگري از اين طرح، وزارت صمت به عنوان كارفرماي اين صنعت معرفي شد كه وظيفه دارد مجوزهاي لازم براي احداث مزارع را پيگيري كند. بر اساس آنچه نمايندگان در اين طرح آورده‌اند، «وزارت صمت مكلف شده است تا با همكاري وزارت اقتصاد، نفت، نيرو و ارتباطات پردازش مزارع استخراج رمزارز كشور را به سوي توليد درآمد ناخالص سالانه پانصد ميليون دلار در سال 1401 ببرد و سپس رشد 10 درصدي سالانه را به همراه داشته باشد.» در بخش ديگري به نظر مي‌رسد تشويق‌هايي نيز براي استخراج‌كنندگان نيز در نظر گرفته شده بدين معنا كه «پروژه‌هاي احداث و توسعه رمزارزها و صنايع وابسته مشمول اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي هستند.»
رمزارز داخلي نداريم
اميد علوي، كارشناس ماينينگ در خصوص طرح مجلس گفت: «رمزارز داخلي در كشور نداريم اما بانك مركزي در حال پيگيري موضوع رمزارز ملي است. مانند چين كه به دنبال به سرانجام رساندن يوآن چين است. نبايد از اين نكته غافل شد كه رمزارز يكي از نيازهاي كشور است.» علوي ضمن اشاره به اين موضوع كه ممنوعيت استفاده از رمزارزهاي خارجي در مبادلات داخلي طبيعي است، گفت: « اكثر بانك‌هاي مركزي دنيا اين ممنوعيت را براي رمز دارايي‌ها در نظر گرفته‌اند. بايد به اين نكته اشاره كرد كه رمزارزها در واقع دارايي هستند و چيزي به عنوان رمزارز نداريم. به اين دليل كه در زبان محاوره‌اي به عنوان رمزارز ترجمه شده، برداشت‌هاي بدي در اين خصوص شكل و حالت ارزي به خود گرفته است. در صورتي كه اينها دارايي است و اين طبيعي است كه بانك مركزي نخواهد اين دارايي به عنوان ابزار پرداخت قرار بگيرد.»
رمزارز به دارايي قابل انتقال تبديل مي‌شود
او در پاسخ به اين سوال كه آيا هدف از اين طرح تبديل رمزارزها به يك دارايي قابل انتقال مانند سهام يا اوراق قرضه است، گفت: «مي‌تواند اين نيز باشد. رمز دارايي‌ها كلاس جديدي از دارايي در دنيا هستند و به عنوان دارايي ديجيتال، قانونگذاري براي آنها با فرض صحيح و جامع بودن، زمانبر خواهد بود و نياز به درگير شدن مراجع و سازمان‌هاي مختلف و هماهنگي بين آنهاست.» او در ادامه خاطرنشان كرد كه كميسيون اقتصادي اين طرح را با محوريت استخراج رمزارزها داده و فقط يك بند به رمزدارايي اشاره كرده و مابقي محور طرح استخراج رمزارز است. با توجه به اينكه چارچوب اين طرح در كشور مشخص است، قوانين بالادستي را به صورت كارشناس شده تبيين مي‌كند.» او در خصوص لزوم برخورد منطقي با اين صنعت گفت: «صنعت پويا و نويي داريم كه با كژانديشي‌ها نتوانسته به خوبي در اقتصاد فايده ايجاد كند و به سمت زيرزميني شدن رفته و به زيرساخت‌هاي برق آسيب وارد كرده است.»
در اين طرح اختياري منتقل نمي‌شود
عضو انجمن بلاك‌چين در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين طرح انتقال اختيارات از وزارت نيرو به بانك مركزي است، گفت: « در اين طرح چيزي منتقل نمي‌شود. تا پيش از اين طرح وزارت نيرو نقش زيادي در اين صنعت ايفا مي‌كرد؛ به عنوان مثال براي برق مصرفي مستقيما نرخ تعيين مي‌كرد. در حالي كه براي برق با استناد به نوع انشعاب خانگي، كشاورزي، صنعت نرخ مشخصي وجود دارد. به جاي وزارت نيرو، وزارت اقتصاد بايد ورود مي‌كرد. با اين عنوان كه اگر درآمد اين صنعت بيشتر است، ماليات بيشتري دهند. وزارت نيرو و نفت بايد انرژي را تامين كنند. اگر كشور جايي مشكل برق دارد، وزارت نيرو نمي‌تواند تامين كند، انشعاب ندهد و به سمت احداث نيروگاه‌ها برود.» يكي از نكاتي كه علوي به آن اشاره كرد، عدم اجازه احداث نيروگاه توسط استخراج‌كنندگان است كه در طرح مجلس اين اجازه داده شده؛ « فعالان در زمينه استخراج رمزارزها مي‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نيرو نسبت به احداث يا مشاركت در نيروگاه برق اقدام كنند و برق توليدي مازاد بر مصرف خود را به وزارت نيرو يا متقاضيان به فروش رسانند.مزارع رمزارز به ميزان مشاركت خود در احداث نيروگاه‌هاي احداثي در مناطق محروم، از پرداخت هزينه حمل و نقل برق و پنجاه درصد تعهد ارزي اين ماده مستثني و مشمول يارانه گاز مصرفي بخش كشاورزي هستند.» علوي در بخشي از صحبت‌هاي خود گفت كه وزارت نيرو به دنبال تعيين نرخ‌هاي سه تا چهاربرابري برق در برخي فصول بود. اين اقدام در كنار عدم احداث نيروگاه برق باعث مي‌شد تا تنها فروشنده برق به اين صنعت، همين وزارتخانه باشد كه در نهايت باعث زيرزميني شدن اين صنعت شد . به باور او به دليل كاستي‌ها در وزارت نيرو، در تابستان شاهد خاموشي‌هاي حداقل 5-4 ساعت در شهرهاي بزرگ خواهيم بود.