نامه ابوالفضل فاتح به فرماندهي كل پليس راه پليس راهور ناجا
14 گام مهم براي كاهش سوانح جاده‌اي
بسمه تعالي
حضور ارجمند سردار سرتيپ كمال هاديانفر فرماندهي كل پليس‌راه پليس راهور ناجا
با سلام و تقديم ادب و احترام
سانحه دردناك و آسماني شدن دو خبرنگار مظلوم و چندين سرباز فداكار، موضوع سوانح جاده‌اي را كه روزانه صدها شهروند را كشته و مجروح مي‌سازد، در راس اخبار داخلي قرار داد تا شايد براي اين «مصيبت ملي» چاره جويي شود.
پس از انقلاب اسلامي حداقل يك ميليون و يكصد هزار هموطن در اثر تصادفات جان عزيز خود را از دست داده‌اند و حدود 10 تا 15 ميليون تن نيز دچار مصدوميت شده‌اند. چنين خسارت عظيم به سرمايه‌هاي انساني كشور و پيامدهاي دهشتناك آن و خسارات مادي بالغ بر صدها ميليارد دلار كه مي‌توانست صرف توسعه كشور شود هر وجدان بيداري را به فكر و چاره‌جويي وا مي‌دارد.
در شرايط فعلي بيشترين تمركز پليس بر نظارت بر خودروهاي سنگين و اتوبوس‌ها به ويژه در كنترل سرعت آنها متمركز شده كه خوشبختانه نتايج موفقي هم داشته است، اما تحليل آمار سوانح رانندگي در ايران نشان مي‌دهد كه تنها حدود 3درصد از قربانيان سوانح مربوط به خودروهاي سنگين و كمتر از 2درصد مربوط به اتوبوس است. به زبان ديگر مجموع قربانيان اتوبوس، قطار و هواپيما در ايران كمتر از 700 تن است و 95درصد قربانيان مربوط به مجموعه عابران پياده (20درصد)، موتورسواران (20درصد)، خودروهاي سواري (50درصد) و (5درصد موارد ديگر) است. بي‌ترديد اصلاح وضعيت جاده‌ها و كيفيت خودروها سهم بسزايي در كاهش قربانيان سوانح خواهد داشت كه بايد انجام پذيرد، در اين حال وقتي 20درصد قربانيان را عابران پياده (حدود 4 هزار قرباني) و 20درصد را موتورسواران (حدود 4 هزار قرباني) شامل مي‌شوند كه رقم بسيار بالايي است و بسياري از خودروها نيز صرفا در اثر سرعت غيرمجاز و رعايت نكردن اصول ايمني شخصي دچار سانحه مي‌شوند، به نظر مي‌رسد اصلاح رفتار شهروندان و تمركز نظارت پليس بر اين بخش مي‌تواند به سرعت تعداد قربانيان سوانح را كاهش بدهد و اين دستاورد مهم بيش از آنكه نياز به سرمايه‌گذاري بسيار سنگين داشته باشد نيازمند استراتژي مناسب در سياستگذاري كلان عبور و مرور است.مطالعه كشورهاي موفق در كنترل سوانح جاده‌اي بسيار حائز اهميت است. اين گونه نيست كه كاهش سوانح صرفا نيازمند اقداماتي باشد كه از عهده كشور ما خارج است. از كشوري نظير انگلستان نمي‌گويم كه با جمعيتي تقريبا معادل كشور عزيزمان و با تعداد وسيله نقليه حدود 38 ميليون (مجموع خودروي سواري، موتورسيكلت و خودروي سنگين)، قربانياني حدود 10درصد ايران را در آمار سالانه نشان مي‌دهد (كمتر از 1900 كشته و 25 تا 28 هزار مصدوم سالانه) حال آنكه آمار سال 98 ايران با حدود 36 ميليون خودرو، حدود 17 هزار كشته و 250 هزار مصدوم است. كشور تركيه در همسايگي ما با جمعيتي تقريبا برابر با كشور عزيزمان و با تعداد مجموع خودروي بيش از 25 ميليون، تعداد قربانيان سالانه سوانح را به حدود پنج هزار و 500 تن در سال 2019 كاهش داده در حالي كه اين تعداد در سال 2018 حدود 6700 تن و در سال 2015 حدود 7500 و در سال 2010 حدود 10 هزار قرباني بوده است. اين دستاورد مهم در تركيه يعني به نيم رساندن تعداد قربانيان حاصل نشده است مگر با سياستگذاري كلان و هماهنگي همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط و حمايت عالي‌ترين مقام در اين كشور. اينجانب تخصصي در امر ترافيك جاده‌اي ندارم و بي‌ترديد مشاوران تخصصي حضرتعالي بهترين كساني هستند كه مي‌توانند راه‌حل‌هاي مناسب براي كاهش قربانيان سوانح را ارائه بدهند. در اين حال برداشت اينجانب به عنوان يك ناظر از تجربيات برخي كشورهاي موفق در كنترل سوانح و رويكرد دولت‌هايي چون تركيه و انگلستان، نشان مي‌دهد كه راه‌حل‌هاي فوري و هوشمند براي كاهش تصادفات مي‌تواند مبتني بر آموزش كيفي‌تر و تغيير رفتار شهروندان و نظارت كامل‌تر پليس راهنمايي بر رانندگان و خودروها و جاده‌ها باشد. بر اين اساس و با توجه به وضعيت تفكيكي آمار قربانيان سوانح در كشور عزيزمان پيشنهادهاي ذيل تقديم مي‌شود و اطمينان دارم كه همكاري پليس راهور و رسانه‌ها مي‌تواند در اقناع مردم و مسوولان مرتبط براي بهبود وضعيت فعلي كمك شاياني بكند:
يكم: اولويت قرار دادن عابران پياده
تعداد بسيار بالاي قربانيان از عابران پياده (حدود 4 هزار تن) در ايران، حاكي از ناديده گرفتن منزلت عابرپياده نزد رانندگان ما و همچنين ناشي از ناديده گرفتن خطر واقعي عبور از خيابان و جاده نزد عابران است. اين رقم در تركيه حدود 1250 نفر در 2018 بوده است.اصلاح اين مهم بيش از هرگونه سرمايه‌گذاري، نياز به آموزش و نظارت پليس بر رانندگان و مكان‌هاي عبور و همچنين تغيير رفتار شهروندان و تصحيح مسير‌هاي عبور مردم دارد. در اين بخش شهروندان داوطلب نيز مي‌توانند در عبور دادن شهروندان نيازمند نظير كهنسالان و دانش‌آموزان در محل‌هاي پر عبور و مرور كمك كنند. به همراه آموزش و نظارت، تصحيح نور خيابان‌ها و جاده‌ها، پل‌هاي زيرزميني و هوايي، چراغ‌هاي عابرپياده، خط‌كشي‌هاي دقيق و باكيفيت، مسير‌هاي عبور مهندسي شده، سرعت‌گيرهاي مناسب و تقسيم نيازهاي مردم در هر دو سوي معابر به گونه‌اي كه حداقل نياز به عبور باشد از اولويت‌هاست.
دوم: كاهش سرعت مجاز
عامل اصلي اغلب سوانح سرعت است. بايد تا اصلاح وضعيت جاده‌ها و خودروها، سقف سرعت را در تمام نقاط كشور پايين آورد. وقتي با سرعت فعلي در تردد داخل شهري و بين شهري قادر به كنترل سوانح نيستيم، بايد سرعت مجاز را كاهش داد. اين ديدگاه درستي است كه دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن است. استدعا دارد فورا تنزل حداقل 10 تا 15 كيلومتر سرعت مجاز بين شهري و همچنين كاستن از سرعت داخل شهري را به تناسب خيابان اصلي و محلي مورد بررسي قرار دهيد. وقتي زيرساخت‌ها مناسب نيست و سرعت مهم‌ترين عامل سوانح است، چه ضرورتي دارد كه سرعت فعلي باقي بماند؟ در كاهش سرعت مجاز ترديد نكنيد!
سوم: كنترل شديد موتورسواران
با توجه به آنكه حدود 4 هزار قرباني سوانح مربوط به موتورسواران و ترك آنان است و همچنين درصد مهمي از عابران نيز از سوي موتورسواران مصدوم مي‌شوند و با توجه به افزايش روزافزون تعداد موتورسواران كه فعلا 12 ميليون و چه بسا در 10 سال آينده تا 20 يا حتي 25 ميليون نيز افزايش خواهد يافت، استدعا دارد تغيير در سياست اخذ گواهينامه، شيوه‌هاي حمل مسافر، رعايت نكات ايمني از جمله استفاده اجباري كلاه ايمني براي راننده و ترك موتور، كنترل سرعت موتورسواران و همچنين احتمال سه چرخ كردن موتورسيكلت‌ها كه قدرت مانور و سرعت آن را كاهش مي‌دهد و اجازه تردد به موتورهاي صرفا سبك در داخل شهر را مورد بررسي قرار دهيد. شايد هيچ كشوري نظير كشور ما با رشد تعداد موتورسيكلت‌سوار مواجه نيست كه بخش بزرگي از اين مهم ناشي از وضعيت اقتصادي مردم است. اگر وضعيت موتورسيكلت‌ها به همين وضع و بدون اصلاح در سياستگذاري توسعه يابد با فاجعه‌اي بزرگ‌تر در آينده مواجه خواهيم شد و همه تلاش‌هاي پليس در كنترل سوانح هدر خواهد رفت و روزي را مي‌بينم كه پليس راهنمايي تسليم وضع موجود شود. اين بخش نيز نيازمند سرمايه‌گذاري سنگين نيست و بيشتر نيازمند تغيير در سياستگذاري براي نوع موتورسيكلت‌هاي مجاز درون شهري، نظارت بر سرعت رعايت مقررات ايمني و آموزش موثرتر است.
چهارم: شناسايي و ايمن‌سازي نقاط سانحه‌خيز
بخش اعظمي از سوانح در نقاط خاص و قابل پيش‌بيني رخ مي‌دهد. قابل پذيرش نيست كه وقتي مي‌دانيم كدام نقطه شهري يا بين شهري سانحه‌خيز است، همچنان وضعيت ادامه داشته باشد. بايد سرعت‌گيرهاي فراوان و نظارت بسيار قوي و غيرقابل اغماض را در نقاط سانحه‌خيز توسعه داد. كاهش سرعت مجاز در اين مناطق از راهبردهاي بسيار موثر بوده است. در برخي كشورها در اين نقاط سرعت را تا نصف هم كاهش داده‌اند. نصب پيام‌هاي هشدار همراه با اعلام تعداد قربانيان سالانه در نقاط سانحه‌خيز از اقدامات موثر ديگر بوده است.
پنجم: رعايت نكات ايمني سرنشينان
بيشتر قربانيان سوانح رانندگي در اثر ضربه به سر، جان باخته‌اند. حدود 35 درصد قربانيان سوانح مربوط به سرنشينان عقب خودروها و موتورسيكلت‌ها است كه در بسياري از موارد از كمربند ايمني يا كلاه ايمني استفاده نمي‌كنند. همچنين با توسعه موبايل و تكنولوژي ارتباطي سوانحي كه در اثر حواس‌پرتي روي مي‌دهند به شدت افزايش يافته است. بر اين علاوه كنيم رانندگاني كه در شرايط نامتعادل يا خواب‌آلودگي رانندگي مي‌كنند و امثال آن.
الزام بدون اغماض به رعايت نكات ايمني و قاطعيت پليس در برخورد با متخلفان، هزينه زيادي را در بر نخواهد داشت و صرفا نيازمند نظارت قوي و آموزش لازم است و مي‌تواند در كاهش جدي تعداد قربانيان بسيار موثر باشد.
ششم: تصريح بر قبح تخلف و افشاي نام متخلف
تخلف رانندگي به ويژه تخلفات بزرگ يك اقدام غيراخلاقي و ناشي از سطح نازل بينش و فرهنگ متخلف است. منزلت جان انسان فراتر از آن است كه نسبت به قبح سوانح يا عاملان آن پرده‌پوشي شود. استدعا دارد به قوي‌ترين ادبيات قبح عمل رانندگان متخلفي كه عامل جرح و كشته شدن شهروندان مي‌شوند را در رسانه‌ها اعلام كنيد و مخصوصا اگر متخلفان رانندگي افراد ذي‌نفوذ و سياستمداران و سلبريتي‌ها و آقازاده‌ها هستند با تصوير و مختصات نام‌شان را اعلام كنيد تا به تدريج تخلف رانندگي يك تعريض به حقوق شهروندي يك اقدام ضدفرهنگي و ضداخلاقي و ضدانساني دانسته شود. اگر در اين خصوص منع قانوني وجود دارد براي اصلاح آن اقدام فرماييد. بايد تعداد تخلفات جدي رانندگي ازجمله شاخص‌هاي ارزيابي در مسووليت‌پذيري افراد مدعي باشد. در برخي كشورها، كساني كه محكوميت رانندگي جدي دارند از بعضي شغل‌ها محروم خواهند بود.
هفتم: سختگيري در امتحان عملي و نظري
شواهد نشان مي‌دهد كه آموزش‌ها كافي نبوده و به خوبي نيز اجرا نمي‌شود. بايد با امتحان نظري و عملي اخذ گواهينامه برخورد بسيار سختگيرانه‌تري شود و استانداردها ارتقا يابد. خود شما مستحضريد كه در موارد بسيار زيادي امتحان عملي با يك پارك دوبل و در چند دقيقه به اتمام مي‌رسد در صورتي كه در امتحان رانندگي بايد تمام مهارت‌ها مورد بررسي قرار گرفته و در بسياري از كشورها تا 45 دقيقه به طول مي‌انجامد و به آساني تاييد صورت نمي‌گيرد و مجبور به امتحان مكرر هستند. امتحان نظري نيز به آساني كشور ما نيست و تلفيقي از پرسش‌ها نظري و آزمون ويديويي قرار گرفتن در شرايط خطر است. بايد ترتيبي داده شود كه صرفا در صورت اطمينان قطعي از فهم راننده از مقررات، داشتن اخلاق رانندگي و توانمندي راننده در رانندگي مطمئن، به ايشان گواهينامه داده شود. اگر هر بخشي را برعهده ديگران بگذاريم، قبول بفرماييد صدور گواهينامه برعهده راهنمايي و رانندگي است و اگر كسي كه آموزش درستي نديده، گواهينامه اخذ كند مسووليتش با راهنمايي و رانندگي است.
هشتم و نهم:
اصلاح رويكرد (ضرورت انسان محوري به جاي شئ محوري)
اصلاح ادبيات (ضرورت يافتن جايگزين براي كلمه «تصادف»)
چنانچه در يادداشت «رسانه‌ها در كاهش سوانح چه مي‌توانند بكنند؟» عرض شد، ادبيات پليس، مسوولان و رسانه‌ها در گزارش سوانح مي‌تواند در تغيير رفتار شهروندان موثر باشد. تلويزيون و رسانه‌ها بايد فاجعه را به وسعت فاجعه گزارش كنند و از ادبياتي بهره بگيرند كه قابل پيشگيري بودن و عمق پيامدهاي ناگوار سوانح را يادآور شود. كلمه «تصادف» در ادبيات فارسي، نشان‌دهنده عمق سوانح منجر به قتل شهروندان نيست. «تصادف» به عملي گفته مي‌شود كه قابل پيشگيري نباشد. وقتي كسي با سرعت غيرمجاز و در حالتي نامتعادل و بدون رعايت نكات ايمني رانندگي مي‌كند، در حقيقت به استقبال سانحه رفته و اين ديگر تصادف نيست. استدعا دارد به تصحيح اين ادبيات فكر كنيد و كلمه جايگزين بيابيد.«انسان‌محوري» به جاي «شئ‌محوري»: همچنين شايسته است پليس و رسانه‌ها از كاربرد ادبيات «شئ‌محور» در سوانح خودداري كنند تا به تدريج فرهنگ عمومي نيز در اين خصوص ارتقا يابد. اين اشياء نيستند كه با هم برخورد مي‌كنند، پاي انسان‌ها در ميان است. اين راننده‌اي بي‌توجه است كه انسان بيگناهي را به خون مي‌كشد و داغ مي‌آفريند، خودروها كه خودشان پا ندارند! اين كاميون نيست كه موتورسيكلت يا عابر را زير مي‌گيرد، اين راننده متخلف است كه جوان موتورسوار يا شهروند بيگناهي را به كام مرگ مي‌كشاند. اينكه تخلف متوجه «راننده» باشد نه «خودرو» و اينكه «قرباني» با مختصات انساني بيان شود، نه مختصات اشياء بسيار مهم است. به‌طور مثال بگوييم: «راننده متخلف، كودك و مادرش را به كام مرگ فرستاد» نه اينكه «خودروي سواري با دو عابر برخورد كرد.» يا بگوييم: راننده خودروي سواري، پنج سرنشين خودروي ديگر را به كشتن داد. نگوييم در برخورد دو خودرو پنج تن كشته شدند.
دهم: قانونگذاري مناسب و متناسب
چه بسا بخشي از مشكلات فعلي در نظارت و آموزش يا كنترل سوانح و همچنين پياده‌سازي پيشنهادات يادشده يا مواردي از اين دست، نيازمند تصحيح و تغيير در قوانين موجود باشد كه بايد از مسوولان ذي‌ربط به ويژه مجلس و دولت اتخاذ رويكرد مناسب را مطالبه و ايشان را به آن الزام كرد.
يازدهم:
آموزش و نظارت بر پليس راهنمايي و رانندگي
در اين يادداشت مكررا از آموزش و نظارت بر مردم سخن به ميان آمد. طبيعتا پليس نيز خود نيازمند آموزش پيوسته و موثرتر و همچنين نظارت است. از نخستين گام‌هاي تركيه براي كاهش سوانح رانندگي، بهبود آموزش و توانمندي حرفه‌اي پليس راهنمايي و رانندگي و همچنين افزايش 8000 نيروي جديد به اين بخش بود. خدمات فراوان پليس راهنمايي و رانندگي بر كسي پوشيده نيست، به ويژه آنكه اين خدمات با كمترين امكانات و در شرايط دشوار معيشتي صورت مي‌پذيرد. بايد به افزايش تعداد پرسنل در صورت عدم تناسب تعداد پليس راهور با ماموريت‌هاي‌شان و همچنين به آموزش بهتر اين پرسنل اهتمام ورزيد. علاوه بر آن چون مواردي از تخلف و پيشنهاد وجه دستي از سوي برخي متخلفان رانندگي به پليس مشاهده شده است، بايد با الكترونيك ساختن سيستم‌ها و همچنين نظارت بيشتر اين اقدام مفسده‌انگيز ريشه‌كن شود تا خدايي نكرده خدمات پليس راهنمايي و رانندگي تحت‌الشعاع قرار نگيرد و متخلفان به جاي تنبيه، قانون را دور نزده و تخلف گسترش نيابد كه خود موجب سوانح بيشتر و همچنين فساد خواهد بود.
دوازدهم و سيزدهم:
جداسازي جاده‌ها، مهندسي علمي جاده‌ها
افزايش كيفيت خودروها، پاسخگو كردن شركت‌هاي خودروسازي
همه موارد ذكر شده بالا با آموزش مناسب، نظارت قوي و تغيير رفتار شهروندان در كوتاه‌مدت ممكن بوده و تاثير بسزايي در كاهش قربانيان سوانح رانندگي خواهد داشت. در اين حال در بلندمدت و همراه با موارد پيش گفته، جداسازي جاده‌ها براي كاستن از احتمال برخورد رو در رو و همچنين پيشگيري از مصدوميت‌هاي كشنده و مهندسي علمي جاده‌ها از نظر ساخت و نور و... از وظايف اصلي دولت است و از عوامل بسيار مهمي است كه در هيچ شرايطي نبايد از آن چشم پوشيد و طبيعتا در سياستگذاري كلان عبور و مرور، مسوولان و نهادهاي ذي‌ربط بايد براي اعمال سياست لازم و سرمايه‌گذاري متناسب در شأن ملت عزيز و كشور ثروتمند ايران انديشه كنند. همچنين بهبود كيفيت خودروها براي كاستن از سوانح ناشي از نقص فني، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. نظارت همه‌جانبه بر معاينات فني خودروها الزام ديگر است، اما نبايد مسوولان ذي‌ربط خدايي ناكرده با بي‌مسووليتي همه‌چيز را برعهده شهروندان بگذارند و منافع شركت‌هاي خودروسازي را بر جان شهروندان ترجيح دهند يا با توزيع نامتناسب بودجه براي نهادهاي ديگر و عدم تخصيص لازم به جاده‌ها و پليس، شهروندان را در معرض خطر قرار دهند. سال‌هاست شبهاتي درباره عملكرد شركت‌هاي خودروسازي و رعايت نشدن استانداردها توسط اين شركت‌ها وجود دارد. بالاخره بايد روزي اين مجموعه‌ها كه مستقيما در حيطه نهاد‌ها و سياست‌هاي كلان كشور هستند پاسخگو شوند. مسوولان ذي‌ربط نمي‌توانند ادعاي حمايت از شهروندان را داشته باشند و در اين حال براي حفظ منافع اقتصادي اين شركت‌ها كه معلوم نيست صرف چه امور يا چه مراكز و چه كساني مي‌شود، از حقوق مردم عبور نمايند.
چهاردهم:
جمع‌آوري و ارايه «آمار» صحيح
و ضرورت برخورد هوشمند با سوانح
آخرين نكته كه بسيار مهم است و به همه موارد پيش گفته جهت مي‌دهد و مقدم است، بازخواني و تفكيك آمار سوانح به صورت پيوسته است. هر استراتژي و برنامه بايد مبتني بر آمار و داده‌هاي صحيح و جامع استوار گردد. آمار به اصطلاح خود سخن مي‌گويد. با تجزيه و تحليل درست داده‌هاست كه مي‌توان تصميمات هوشمندانه و دقيق گرفت. استدعا دارد بر گردآوري دقيق و تجزيه و تحليل درست آمار تاكيد داشته باشيد، در غير اين صورت اولويت‌بندي و اتخاذ تصميمات بهنگام و درست دشوار خواهد بود. چه بسا نيازمند تدوين استراتژي، برنامه و اولويت‌بندي تازه‌اي باشيد.مكررا از زبان مسوولان و بسياري از مردم شنيده مي‌شود كه اصلاح وضعيت فعلي نيازمند سرمايه‌گذاري فوق‌العاده سنگين يا تكنولوژي‌هاي بسيار پيچيده است و لذا خود را معذور مي‌دارند. اما چنان كه در ابتدا عرض شد، وضعيت و تفكيك آمار فعلي سوانح در ايران گواهي مي‌دهد كه بيش از هر چيزي نيازمند «رويكرد هوشمند» به سوانح رانندگي در ايران و تدوين اولويت‌ها هستيم و بخش بزرگي از سوانح به ويژه در حوزه عابران پياده، موتورسيكلت‌ها و اصول ايمني براي سرنشينان خودروهاي شخصي كه مجموعا حدود 90درصد قربانيان سوانح را شامل مي‌شوند، با نظارت و آموزش و تغيير رفتار رانندگان و مردم و كمترين سرمايه‌گذاري قابل پيشگيري و تصحيح خواهد بود و البته اين نافي سرمايه‌گذاري و تكنولوژي پيشرفته و ارتقاي كيفيت مستمر نيست. علاوه بر آن ارايه پيوسته آمار سوانح در ايران و قربانيان و مصدومان به صورت روزانه، هفتگي، ماهانه و سالانه و همچنين منطقه‌اي و ملي، به درك بهتر جامعه از وضعيت لطمات ناشي از رانندگي كمك بسزايي خواهد داشت و چه بسا به محسوس‌سازي عمق فاجعه در منظر عموم خواهد انجاميد.
فرمانده محترم:
آنچه بيان شد برداشت نگارنده از تجربيات برخي كشورهاست و بايد متخصصان داخلي درباره آن نظر دهند. چنانكه مشاهده مي‌فرماييد اغلب پيشنهادات نيازمند سرمايه‌گذاري و بودجه سنگيني نيست و بيشتر نيازمند عزم و اتخاذ رويكرد مناسب است. اگرچه شما مخاطب اين نامه قرار گرفته‌ايد، اطمينان داريم كه اصلاح وضع موجود كه از پيچيدگي‌هاي فراواني نيز برخوردار است، نيازمند همكاري نهادهاي بالادستي و سازمان‌هاي سياستگذاري و اجرايي متعددي است و چه بسا شما خود تاكنون موارد فراواني را به شكل تخصصي مطالبه كرده‌ايد، اما موفق به دريافت پاسخ مناسب نشده‌ايد. استدعا دارد موانع را با مردم در ميان بگذاريد تا با مشاركت مردم و رسانه‌ها راه‌حل‌هاي بهتري فراهم شود. چه موضوعي مهم‌تر از جان مردم؟
مي‌دانيم كه رسانه‌ها مي‌توانند در اقناع، آموزش و تغيير رفتار مردم و مسوولان نقش معني‌داري ايفا نمايند. متاسفانه در كشور ما به رسانه‌ها بيشتر به عنوان روابط عمومي نگريسته مي‌شود و حوادث نقش سرگرمي يافته است و از نقش حياتي رسانه‌ها غفلت شده است كه بررسي دلايل اين نقيصه بزرگ در اين مختصر نمي‌گنجد. شايسته است ارتباط و همفكري با رسانه‌ها به عنوان عاملي موثر در ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و هنجار‌سازي و ارتقاي فرهنگ عمومي از جمله فرهنگ عبور و مرور و همچنين نظارت و نقد عملكرد نهادهاي مسوول و پليس، مد نظر قرار گيرد تا با همكاري يكديگر شاهد بهبود آمد و شد، كاهش قربانيان سوانح رانندگي و ايفاي مسووليت بهتر پليس راهنمايي و رانندگي و الزام مسوولان ساير بخش‌ها به ايفاي مسووليت‌هاي‌شان باشيم. اگر در اين همكاري‌ها درصد اندكي هم از قربانيان و مصدومان سوانح كاسته شود، خود گامي به جلو است، حال آنكه ان‌شاء‌الله نتايج درخشاني حاصل خواهد شد.به پيوست متن يادداشت «رسانه‌ها چه مي‌توانند بكنند؟» كه هفته گذشته منتشر شده است، نيز تقديم حضور مي‌شود تا ان‌شاء‌الله زمينه‌هاي همكاري رسانه‌ها در ايجاد «جنبش ملي پيشگيري از سوانح» بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
والسلام عليكم و رحمه‌الله و بركاته
ابوالفضل فاتح
12 تير ماه 1400