۷ پيشنهاد علي مطهري به قاضي‌القضات جديد
علي مطهري، نايب رييس مجلس دهم در نامه‌اي به رييس جديد دستگاه قضا پيشنهادهايي براي اصلاح روند حاكم بر اين دستگاه ارائه كرد. او نكاتي را در 7 بند يادآور شد و نوشت: «همان‌طور كه مستحضر هستيد تبصره 3 ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري كه متهمان سياسي و امنيتي را در انتخاب وكيل، محدود به چند وكيل مورد وثوق رييس قوه قضاييه كرده موجب تبعيض و ظلم به اين‌گونه متهمان شده است. دو رييس قوه سابق بر نادرستي آن تاكيد كردند اما اقدامي براي اصلاح آن انجام ندادند و تقصير را به گردن مجلس انداختند. نظر به اينكه مجلس فعلي بعيد است كه وارد مقوله حقوق ملت شود و به حذف اين تبصره مبادرت ورزد، مستدعي است نسبت به ارسال لايحه‌اي در اين خصوص به مجلس از طريق دولت، اقدام عاجل به عمل آوريد.» او ادامه داد:«آقاي رييسي مقدمات اجراي قانون جرم سياسي را فراهم كردند ولي نظر به اينكه نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي چندان از اجراي اين قانون و حضور هيات منصفه در دادگاه خشنود نيستند و معمولا متهمان سياسي را متهمان امنيتي مي‌نامند، اجراي آن نياز به اراده و مقاومت دارد تا حقوق منتقدان و حتي مخالفان نظام ضايع نشود.» مطهري با انتقاد از برخورد سختگيرانه با منتقدان و صدور احكام سنگين خواهان برخود منصفانه شد و نوشت: « اولا انتقاد از يك مقام كشوري به معني توهين به او محسوب نشود. ثانيا ميزان تاثير آن عمل در جامعه، براي صدور حكم مورد توجه واقع شود و احكام با هدف ايجاد رعب صادر نشود. متاسفانه عناوين «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي»، «توهين به مقامات عالي كشور» و «اقدام عليه امنيت ملي» در كيفرخواست‌ها و احكامي كه براي منتقدان صادر مي‌شود به صورت «ترجيع‌بند» به وفور ديده مي‌شود و ريشه آن به رسميت نشناختن انتقاد و اعتراض توسط نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و برخي قضات است. مطابق قانون اساسي خط قرمز و آنچه موجب مجازات مي‌شود فقط اقدام عملي عليه نظام مانند ايجاد آشوب و آسيب زدن به اموال عمومي و اقدام مسلحانه است نه اظهارنظر. در جمهوري اسلامي مقام غيرپاسخگو و فوق انتقاد نداريم، همان‌طور كه رهبر انقلاب نيز چند بار بر اين مطلب تصريح كرده‌اند.» او ادامه داد: «قوه قضاييه بايد استقلال خود را باز يابد. معني ندارد كه بخشي از زندان اوين در اختيار اطلاعات سپاه باشد، بخش ديگر در اختيار وزارت اطلاعات و بخش ديگر در اختيار حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و يك بخش هم در اختيار سازمان زندان‌ها، در حالي كه تمام بخش‌ها بايد در اختيار و تحت تسلط سازمان زندان‌ها باشد تا حقي از متهمان سياسي و امنيتي در پستوها ضايع نشود.» او نوشت:« حل مساله حصر خانگي آقايان مهندس موسوي و حجت‌الاسلام كروبي و خانم زهرا رهنورد به عهده قوه قضاييه است نه شوراي عالي امنيت ملي. شوراي عالي امنيت ملي فقط در همان چند ماه آشوب حق تصميم‌گيري داشته است، پس از آن قوه قضاييه بايد تكليف را مشخص مي‌كرده است؛ يا آزادي آنها يا تشكيل دادگاه علني و صدور حكم قضايي. وضعيت فعلي خلاف قانون اساسي و خلاف عدالت است. همچنين حبس منتقداني مانند آقاي نوريزاد چه فايده‌اي به حال نظام دارد، در حالي كه حرف آنها از داخل زندان در مردم موثرتر است تا بيرون زندان.» مطهري نوشت:« در دادگاه ويژه روحانيت كه اصل وجود آن براي امروز مورد سوال است، اگر كسي از يك روحاني شكايت داشته باشد و بخواهد وكيل بگيرد، فقط مي‌تواند وكيل روحاني مورد قبول اين دادگاه را انتخاب كند و اين يك تبعيض و ظلم آشكار است. مستدعي است نسبت به اصلاح آيين‌نامه اين دادگاه اقدام فرماييد.» او يادآورشد:«در آيين‌نامه‌اي كه در روزهاي آخر مسووليت آقاي رييسي درباره وكلاي دادگستري به امضاي ايشان رساندند، مطلبي آمده كه خلاف قانون اساسي است و آن، اين است كه وكيل نبايد عليه قانون اساسي يا نظام اظهارنظر كند و الا پروانه او باطل مي‌شود. اين رويكرد با آزادي بيان كه يكي از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي بوده منافات دارد، ان‌شاءالله كه آن را اصلاح مي‌فرماييد.»