خبرخوان
سكوت گرانفروشان و ناظران درباره افزايش قيمت بليت هواپيما
در شرايطي كه قيمت بليت هواپيما در طول دو هفته اخير افزايش يافته است، ايرلاينها حاضر نيستند در اين باره توضيحي ارايه دهند و به نظر ميرسد متوليان و ناظران به انتظار نشستهاند تا قيمتها به نرخ سابق برگردد. از اوايل تير ماه افزايش قيمت بليت هواپيما بدون مصوبه قانوني و به صورت هماهنگ از سوي شركتهاي هواپيمايي كليد خورد و قيمت پروازهاي داخلي عمدتا ميليوني شد. در اين ايام تنها كاري كه مسوولان وزارت راه و شهرسازي و سازمان هواپيمايي كشوري انجام دادهاند اين بود كه اين كار را غيرقانوني و تخلف اعلام كردند. اما مشخص نيست چرا با ايرلاينها برخورد نميشود و حتي اگر پروازهاي آنها به دليل اجحاف در حق مردم لغو نميشود، براي گرانفروشان (شركتهاي هواپيمايي) جريمههاي سنگيني درنظر گرفته نميشود تا به قولي حساب كار دستشان بيايد و بدانند كه هر گاه دلشان خواست نميتوانند مطابق ميلشان نرخها را افزايش دهند.
شكايات متعدد از خسارات قطعي برق به صنايع
ابوالفضل روغني، رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: ميزان قطعي برق متغير است، در بعضي استانها تا 3 يا 4 ساعت قطعي برق وجود دارد. صنعت توليد پيوسته دارد كه در صورت قطعي برق در ميان كار خسارات جبرانناپذير وارد ميشود. او در مورد تاثير قطعي برق بر صنايع كشور اظهار كرد: قطعي برق به دليل بيتوجهي و برنامگي در وزارت نيرو است. متاسفانه زماني كه بايد براي تامين برق كشور در اين شرايط برنامهريزي ميكرديم، به اين موضوع توجه كافي نشد و بهانههاي مختلف در اين مورد مطرح ميشود. در حال حاضر مردم دچار مشكل هستند و صنعت آسيب سنگيني ميبيند. او افزود: صنايع ما دچار مشكل بزرگي شدهاند و آسيبهاي زيادي به آنها وارد ميشود. در قانون حمايت از توليد به صراحت آمده كه هرگونه قطعي برق در اين حوزه بايد با هماهنگي صنايع انجام شود اما وزارت نيرو به اين وظيفه خود عمل نميكند و قطعي برق را پيش از همه به صنعت كشور تحميل ميكند كه بخش مولد است و بايد بتواند كارگران خود را تامين كند. قطعي برق آنقدر شدت پيدا كرده كه شكايات متعددي از خسارات وارده به صنعت داريم.
اقتصاد و تجارت در سيستان و بلوچستان؛ كاملا تعطيل است
محمود تهيدست، عضو هيات رييسه اتاق مشترك بازرگاني ايران و پاكستان اظهار داشت: در استان سيستان و بلوچستان همه ادارات شامل گمرك و بانكها تعطيل هستند و مسائل اقتصادي و تجاري نيز تعطيل شدهاند. او در مورد شرايط تجارت با وجود بسته شدن مرزهاي پاكستان اظهار كرد: در سيستان و بلوچستان شرايط فقر بسيار نامطلوب است و بايد در مورد آن فكر اساسي شود. كساني كه در اين منطقه نيستند نميدانند كه چه فاجعهاي اينجا در حال رخ دادن است. او افزود: متاسفانه در مورد سيستان و بلوچستان كوتاهي ميشود، آقاياني كه ادعا ميكنند به اقتصاد مردم كمك ميكنند بهتر است به فرياد مردم اينجا برسند. سلامتي مردم مهمتر از تجارت و حق اين مردم است، اگر شرايطي كه سيستان و بلوچستان درگير آن هستيم در تهران يا شهر ديگري بود بازهم واكنشها به اين شكل بود؟ من براي آقايان متاسف هستم كه در اين شرايط گرفتاريهاي ديگري دارند.
جلوگيري از قاچاق ۳۰۰ ميليون دلاري موبايلوارهها با رجيستري
اجراي مرحله دوم طرح «رجيستري» علاوه بر ساماندهي بازار موبايلوارهها، از قاچاق سالانه ۳۰۰ ميليون دلاري به كشور جلوگيري خواهد كرد؛ در اين راستا، ثبت ساعتهاي هوشمند سيمكارتخور از ديروز آغاز شده و رجيستري تبلت از ابتداي مرداد ماه انجام ميشود. در تازهترين گام براي ساماندهي بازار موبايل و موبايلواره (دستگاههاي سيمكارتخور)، قرار است تجهيزاتي مانند تبلت، ساعت هوشمند، مودم و... ثبت و رجيستري شود. با اجراي اين طرح، جلوي جولان قاچاقچيان گرفته شده و همه تجيهزات، در سامانههاي پيشبيني شده به ثبت ميرسند. در اين راستا، چندي پيش، جلسهاي در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، با حضور ذينفعان دولتي و نمايندگاني از وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بانك مركزي، نماينده سامانه همتا، اتحاديه فناوران رايانه و انجمن واردكنندگان تلفنهمراه به عنوان بخش خصوصي براي بررسي طرح دوم رجيستري برگزار شد.
بانكها و سازمان مالياتي همراه با اصناف تعطيل شوند
قاسم نودهفراهاني، رييس اتاق اصناف تهران در نامهاي به استاندار تهران اعلام كرد كه براي اثربخشي بيشتر كنترل بيماري كرونا در صورت لزوم بايد بانكها و سازمانهاي مالياتي هم تعطيل شوند. او در نامهاي به انوشيروان محسني بندپي استاندار تهران اعلام كرد كه با وجود شرايط بد اقتصادي امكان تعطيلي واحدهاي صنفي وجود ندارد، اما براي اثربخشي بيشتر كنترل بيماري كرونا در صورت لزوم بايد بانكها و سازمانهاي مالياتي نيز همراه با اصناف تعطيل شوند. در نامه رييس اتاق اصناف به محسن بندپي استاندار استان تهران در مورخ 13/ ۴/ 1400 آمده است: احتراما، همانگونه كه مستحضريد شرايط اقتصادي صاحبان صنوف و خانوادههاي آنها، به مرحلهاي از بحران و آسيبهاي مختلف رسيده است كه ديگر امكان تعطيلي واحدهاي صنفي براي فعالان اقتصادي ممكن نيست و از سوي ديگر فشارهاي روحي و رواني آستانه تحملي براي صنوف باقي نگذاشته است.