گزارش «اعتماد» از مخالفت جامعه حقوقي و وكلا با تصويب آيين‌نامه جديد وكالت در قوه قضاييه
پاي حق مردم در ميان است
ماجراي اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري از آخرين ساعات 28 اسفند 98 آغاز شد؛ معاونت حقوقي قوه قضاييه پيش‌نويس اين اصلاحيه را با عنوان «محرمانه» به اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ارسال كرد و البته مدتي بعد و در روزهاي نخست سال 99 سر از فضاي مجازي درآورد و واكنش‌هاي بسياري به دنبال داشت. جامعه حقوقي كشور اعتراض جدي خود را نسبت به اين آيين‌نامه كه آن را مصداق «نابودكننده استقلال كانون وكلا و مخدوش‌كننده دادرسي عادلانه و حق دفاع آحاد مردم» مي‌دانست، اعلام كرد. با افزايش اعتراض‌ها نسبت به اين موضوع، قوه قضاييه عقب‌نشيني كرد. سيد ابراهيم رييسي در قامت رييس دستگاه قضا دستور داد تا مهلت مناسبي براي ارايه پيشنهادات كانون‌هاي وكلا درنظر گرفته شود. برهمين اساس هياتي 7 نفره از وكلا به عضويت كارگروه تنظيم پيشنهادهاي اصلاحي آيين‌نامه لايحه استقلال درآمدند تا پيشنهادات خود را مطرح و آيين‌نامه را تدوين كنند. درنهايت اگرچه ۱۷ آذر ماه «اسكودا» پيش‌نويس نهايي اصلاح آيين‌نامه لايحه استقلال را به صورت رسمي به معاونت حقوقي قوه قضاييه ارسال كرد اما متن آن در دسترس وكلا قرار داده نشد. درنهايت با وجود تمام كش‌و‌قوس‌هايي كه به وجود آمده بود، آخرين اصلاحات پيشنهادي كانون‌هاي وكلا براي آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري اسفند 99 منتشر شد. درحالي كه فرصت بسيار كمي به وكلاي دادگستري براي نقد و ارسال نظرات تصحيحي داده شده بود، جليل مالكي، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اواخر ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ اعلام كرد كه پيش نويس تهيه شده توسط كانون‌هاي وكلاي دادگستري در شرف امضا در قوه قضاييه است.
مصوبه دقيقه نودي
با اين وجود در شرايطي كه با نزديكي ثبت‌نام‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري گمانه‌زني‌ها درباره احتمال كانديداتوري سيدابراهيم رييسي بالا گرفته بود، احتمال مي‌رفت كه اين موضوع حداقل تا تعيين تكليف وضعيت رييس وقت دستگاه قضايي به تعويق بيفتد كه البته چنين هم شد؛ از ارديبهشتي كه جليل مالكي گفته بود اين آيين‌نامه در شرف امضاست تا بعد از ثبت‌نام رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري 1400، برگزاري انتخابات و اعلام او به عنوان رييس دولت بعدي اين امضا زده نشد. سيدابراهيم رييسي، چند روز بعد از معرفي‌اش به عنوان رييس دولت سيزدهم و در دوم تيرماه اين آيين‌نامه را تصويب كرد و درنهايت 3 روز قبل از خروج رسمي‌اش از دستگاه قضايي به واسطه حكم رهبري براي انتصاب رييس جديد دستگاه قضايي بعدي، به عنوان يكي از آخرين اقداماتش كه البته واكنش‌هاي بسياري هم به دنبال داشت، آن را ابلاغ كرد.
اسكودا آيين‌نامه را اجرايي نمي‌داند
اين‌بار اما واكنش‌ها از سطح مصاحبه‌هاي انتقادي و يادداشت‌هاي اعتراضي و تجمع بالاتر رفت و اسكودا با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد كه اين آيين‌نامه قابليت اجرا ندارد. اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران ضمن مخالفت صريح با تصويب آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و تاكيد بر اينكه «اين آيين‌نامه تا قبل از اصلاح قابليت اجرا نخواهد داشت»، آن را «ناقض حقوق مردم» خواند. آنها معتقدند كه « آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۲/۴/ ۱۴۰۰ با نسخ كامل آيين‌نامه لايحه قانوني مصوب سال ۱۳۳۴ از مسير اصلاح خارج و آيين‌نامه جديدي را بنيان گذارده است كه مغاير با ماده ۲۲ لايحه استقلال و خارج از اراده كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر ايران در تعاملات في‌مابين با قوه محترم قضاييه بوده، معذلك موادي از آيين‌نامه اخيرالتصويب به صراحت در تعارض با استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري و در مواردي ناقض حق دفاع شهروندان گرامي و در تعارض با لايحه قانوني استقلال كانون وكلا به عنوان قانون حاكم بر آيين‌نامه مي‌باشد كه در زمره متن مرجع تنظيم‌كننده (كانون‌هاي وكلا) نبوده و همين امر قابليت اجراي اين آيين‌نامه را از كانون‌هاي وكلا سلب مي‌نمايد.» ساعتي بعد از اين بيانيه اسكودا، مراتب لازم‌الاجرا بودن اين آيين‌نامه از سوي قائم‌مقام معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه به كانون‌هاي وكلا، مركز وكلا و كارشناسان و مشاوران قوه قضاييه و مراجع قضايي كشور ابلاغ شد. در خبري كه در همين راستا منتشر شده بود، تاكيد شده بود كه «با اجرايي شدن آيين‌نامه اخيرالتصويب، «آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۴» و«آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا مصوب۱۳۸۸» از تاريخ (۲/۴/۱۴۰۰) نسخ مي‌شود.» قائم‌مقام معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه همچنين متذكر شده بود كه «علاوه بر نسخ آيين‌نامه‌هاي مذكور، «نظامنامه وكالت مصوب ۱۳۱۶» نيز در موارد مغاير، در پي ابلاغ و اجرايي شدن «آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري» مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ملغي
به شمار مي‌رود.»
حمايت شوراي تشكل‌هاي وكلاي دادگستري از تصميم اسكودا
با اين وجود اعتراض‌ها به اين موضوع پايان نيافت و چهاردهم تير ماه شوراي تشكل‌هاي وكلاي دادگستري با انتشار بيانيه‌اي اعلام كردكه « اقدام اخير قوه قضاييه در تنظيم و انتشار عجولانه و به دور از هرگونه صلاحيت در تدوين آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري مصوب ۶/۴/۱۴۰۰، فارغ از شكل غيرقانوني و خارج از صلاحيت قوه قضاييه در تنظيم و انتشار اين آيين‌نامه، داراي ايرادات ماهيتي و موجبات نقض لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۳۳ و اصلاحات بعدي است.» آنها در اين بيانيه با اشاره به اصول 156 و 158 قانون اساسي، قوه قضاييه را «فاقد هرگونه صلاحيتي در تنظيم و انتشار آيين‌نامه براي كانون‌هاي وكلا و ايضا وكيل دادگستري» دانسته‌اند. اعضاي اين شورا در پايان تاكيد كرده‌اند كه«شوراي تشكل‌هاي وكلاي دادگستري ضمن حمايت از مواضع صريح و بيانيه هيات عمومي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) در عدم امكان اجراي آيين‌نامه اخير قوه قضاييه به لحاظ فقدان رعايت قوانين مربوطه در تدوين، تصويب و انتشار آن، قويا اعلام مي‌دارد «استقلال»كانون‌هاي‌وكلا و وكيل دادگستري به عنوان بخشي از حقوق ملت طبق قانون اساسي، هرگز قابل معامله و توافق با هيچ مرجعي نمي‌باشد.»
تاكيد اتحادي‌ها به لزوم حمايت از استقلال نهاد وكالت
اما اين تنها كانون‌هاي وكلا و اعضاي جامعه حقوقي كشور نيستند كه با تصويب و ابلاغ اين آيين‌نامه مخالفت كرده‌اند، در ادامه اعتراض‌ها به اين اقدام كه بسياري آن را تير خلاص بر استقلال كانون وكلا و نهاد وكالت مي‌دانند، حزب اتحاد ملت ايران اسلامي هم در جلسه روز دوشنبه خود موضوع بررسي تدوين و انتشار آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري از جانب قوه قضاييه را با حضور دو مهمان مدعو از حقوقدانان و اعضاي كانون وكلا مورد بررسي قرار داد. برهمين اساس هم اعضاي دفتر سياسي با تاكيد بر ضرورت انكار‌ناپذير استقلال نهاد وكالت، نسبت به تداوم رويكرد قوه قضاييه در ايجاد خدشه به اين افتخار حدودا هفتاد ساله كشور ابراز نگراني كرده و خواستار تجديد‌نظر مسوولان قوه قضاييه در اين سياست شدند. آنها با تاكيد بر اينكه تحقق عدالت قضايي بدون حضور وكلاي مستقل و داراي تامين كافي ميسر نيست، ضمن توجه و تاكيد بر امكان‌پذيري استفاده از وكيل براي قاطبه شهروندان به لحاظ بار هزينه‌اي، اين اهداف را نه فقط دفاع از يك نهاد مدني، خوشنام و ديرپا كه جزيي از حقوق آحاد ملت برشمردند. با همه اين اعتراض‌ها بايد ديد كه آيا رييس جديد دستگاه قضايي، حاضر به تغيير و اصلاح اين آيين‌نامه و تغيير آن در راستاي قانون و حفظ استقلال كانون‌هاي وكلا خواهد شد يا آب رفته به جوي بازنمي‌گردد و ابراهيم رييسي موفق شده در روزهاي آخر تكيه‌اش بر كرسي قاضي‌القضاتي، با تصويب اين آيين‌نامه استقلال نهاد وكالت را با چالشي بزرگ و هميشگي مواجه كند.