آزموده را آزمودن خطاست
شاپور منوچهري
سال‌هاست كه كانون وكلاي دادگستري به جاي دفاع از حقوق عامه مردم و اظهارنظر در مورد اعمال و اقداماتي كه به نحوي ناقض حقوق ملت ايران است، سپر دفاعي بر سر خويش قرار داده است تا پيكر زخمي و بي‌جانش، از تيرهايي كه هر كه در تركش دارد به سوي او رها مي‌كند در امان بماند.
اين سال‌ها مسائل و موضوعات در مورد جامعه وكالت به نحوي رقم خورده و مي‌خورد كه گويا كانون وكلا، مسوول بيكاري جوانان و دانش‌آموختگان دانشكده‌هاي حقوقي هستند كه همانند قارچ از زمين سر برآورده‌اند و بسياري از نابساماني‌هاي دستگاه قضا نيز به آن مربوط است و كم مانده كاسه، كوزه‌هاي گراني و تورم و اختلاس‌هاي ميلياردي و غيره و غيره را بر سر كانون وكلاي دادگستري بشكنند و بحمدالله با وضع آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون و با حذف استقلال كانون وكلاي دادگستري همه مشكلات مملكتي را حل‌وفصل نمايند. اقدامات شتابزده و عجولانه و وضع قوانين و آيين‌نامه‌ها در ارتباط با جامعه وكالت، همگي دلالت بر اين امر دارد اما غافل از آنكه شمشير داموكلسي كه در قالب تهديدهاي آيين‌نامه‌اي بر سردر كانون وكلا آويخته‌اند در واقع شمشيري است كه بر گردن حقوق ملت ايران مي‌نشيند و بال بي‌رمق دادرسي عادلانه و حق دفاع را از پيكر خسته فرشته عدالت جدا خواهد كرد.
در جايي نوشته بودم كه اين همه چالش‌ها در مورد حق دفاع و استقلال وكيل و نهاد وكالت ريشه در تقابل تفكراتي دارد كه پيش از انقلاب مشروطه نيز در اين ديار وجود داشته است و وكالت براساس عرف رايج و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي شاخص‌ها و معيارهايي دارد كه آن را از يكسو با حقوق مردم و از سويي ديگر با جامعه مدرن عجين مي‌سازد و دولت‌ها نمي‌توانند بنا به سلايق خود وكالت را بر تخت پروكروستس خويش قرار دهند و براي آنكه در قالب آن تخت، جاي گيرد سر و ته آن را بزنند. اما به هر حال ظاهرا بين اين دو نحله فكري در قالب قانون اساسي جمهوري اسلامي آشتي برقرار شده است و هر چند اين ثنويت همچنان وجود دارد اما نمي‌توان يك بخش را به سود بخش ديگر به كلي ناديده انگاشت، به همين جهت و به جهت آنكه قانون اساسي يك ميثاق ملي است ما انتظار نداريم كه مسوولان مملكتي به جامعه وكالت براي خدماتي كه مطابق اصل سي و پنجم قانون اساسي بدون دريافت ديناري از بيت‌المال انجام مي‌دهند خلعت و پاداش اهدا كنند اما انتظار داريم كه در مورد جامعه وكالت، حداقل قوانين و مقررات و اصول قانون اساسي را رعايت كنند و به آن احترام بگذارند و اين توقع و انتظار بي‌جا و بزرگي نيست.
اما متاسفانه طي سال‌هاي پس از انقلاب وكلا و جامعه وكالت هيچ‌گاه خواب خوشي نداشته‌اند، بيرون راندن كانون وكلاي دادگستري از كاخ دادگستري با آن وضع نابهنجار، ابطال پروانه بسياري از وكلاي خوشنام، به تعطيل كشاندن فعاليت‌هاي كانون و تعيين رييس انتصابي و وضع قانون كيفيت اخذ پروانه و ايجاد نهاد موازي و قانونگذاري در قالب آيين‌نامه براي آن نهاد موازي، مشتي از خروار هستند و بدين نيز بسنده نكردند و هر ساله دايره ردصلاحيت‌هاي نامزدهاي هيات‌مديره را تنگ‌تر و تنگ‌تر كردند و وكلا را از انتخاب اشخاص موردنظر خود محروم نمودند و از اين نيز فراتر رفته وقتي ديدند كه رد صلاحيت‌هاي گسترده به تنهايي راه به جايي نمي‌برد. در سال 1388 بدون آنكه كانون وكلاي دادگستري در جريان باشد يا پيشنهادي مطرح كرده باشند از سوي رياست محترم وقت قوه قضاييه، آيين‌نامه‌اي به عنوان آيين‌نامه لايحه استقلال به كانون وكلا ابلاغ شد كه اين آيين‌نامه خلاف قانون ته‌مانده استقلال كانون وكلا را نيز به كلي از بين مي‌برد و تقاضاي ابطال آن نيز بهرغم آنكه هيات عمومي ديوان عدالت اداري، پيش از آن موادي از آيين‌نامه لايحه استقلال مصوب سال 1334 را مورد ابطال قرار داده بود با اين استدلال كه اين آيين‌نامه جنبه اداري ندارد مورد پذيرش قرار نگرفت. اين آيين‌نامه، سروصداي زيادي ايجاد كرد و همه وكلا و همه كانون‌ها يكصدا به آن اعتراض كردند و از اجراي آن امتناع نمودند تا حدي كه قوه قضاييه سال به سال اجراي آن را به تعويق انداخت و هيچ‌گاه به مرحله اجرا درنيامد و در عين حال لغو هم نشد و آيت‌الله آملي لاريجاني در اولين ديدار خود با هيات‌مديره كانون‌ها كه در اولين روز تصدي ايشان در مقام رياست قوه قضاييه صورت گرفت، با لحني نه چندان جدي، اين آيين‌نامه را به شمشيري تشبيه كردند كه بايد بر سر وكلا قرار داشته باشد اما ايشان از اين شمشير استفاده نكردند و آنچه از آن پس هم در دولت و هم در مركز پژوهش‌هاي مجلس و هم در قوه قضاييه در دستور كار قرار گرفت قانون جامع وكالت بود و قوه قضاييه به اين نتيجه معقول رسيده بود كه وقتي تنظيم قانون جامع وكالت در دست بررسي است، تنظيم يا اصلاح آيين‌نامه لايحه استقلال غيرمنطقي و غيرضروري خواهد بود.
اما اين‌بار در زمان رياست جناب آقاي رييسي بر قوه قضاييه، باز هم بحث تنظيم آيين‌نامه به دلايل نامعلوم داغ شد و يك‌باره از معاونت حقوقي قوه قضاييه آيين‌نامه‌اي به صورت محرمانه جهت اظهارنظر به اتحاديه كانون‌هاي وكلا ارسال و ابلاغ گرديد كه اين آيين‌نامه كه پس از مدتي از صورت محرمانه خارج شد عمدتا همانند آيين‌نامه سال 1388 بدعت قانونگذاري در قالب آيين‌نامه بود و فاتحه استقلال نيم‌بند كانون وكلا را مي‌خواند و اين‌بار كانون‌هاي وكلا در دام ديگري گرفتار آمدند زيرا قوه قضاييه با سياست خاصي با ارسال اين آيين‌نامه و تعيين مهلت محدود جهت اظهارنظر كانون وكلا به اصطلاح به مرگ گرفته بود تا كانون‌هاي وكلا به تب راضي شوند كه همين‌گونه هم شد و آيين‌نامه اخيرالتصويب قوه قضاييه كه نمايندگان اتحاديه كانون‌هاي وكلا در تنظيم بخشي از آن دخالت داشته‌اند، حاصل همين سياست است و هر چند كانون‌هاي وكلا و اتحاديه مدعي هستند كه پيشنهادات آنان در قوه قضاييه تغيير كرده و مواد زيادي در جهت نقض استقلال وكلا به آن افزوده شده است اما اين ادعا از نقش و مسووليت آنان كه در اين بازي شركت داشته‌اند نمي‌كاهد، زيرا آزموده را هميشه آزمودن خطاست و چنانچه اين اتفاق نمي‌افتاد اكنون مي‌توانستيم همانند آيين‌نامه سال 88 در مقابل آن سينه سپر كنيم كه آيين‌نامه‌اي را كه در تنظيم آن نقشي نداشته‌ايم و خلاف مقررات ماده 22 لايحه قانوني استقلال تنظيم و تصويب شده است به مورد اجرا نخواهيم گذاشت. اما به هر حال اين آيين‌نامه چه از جهت شكلي و چه از جهت محتوايي خلاف مقررات قانوني و اصول قانون اساسي تنظيم گرديده و ناقض استقلال كانون وكلاي دادگستري است زيرا؛
1- براي هر قانون يك‌بار طبق مقررات مربوطه و براساس خود آن قانون، آيين‌نامه اجرايي تنظيم و تصويب مي‌شود و كانون وكلاي دادگستري طبق ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، اين آيين‌نامه را در همان زمان و با رعايت جميع جهات قانوني در 89 ماده تنظيم كرده و در آذرماه سال 1334 عينا به تصويب وقت رسيده است و چنانچه طي اين سال‌ها كانون وكلاي دادگستري نيازي به اصلاح يا تغيير پاره‌اي از مواد آيين‌نامه احساس مي‌كرد مسلما اين اصلاحات و تغييرات را انجام مي‌داد و جهت تصويب براي وزير دادگستري ارسال مي‌نمود و به هر حال تنظيم آيين‌نامه جديد يا اصلاح برخي مواد آيين‌نامه دو موضوع كاملا متفاوت هستند.
2- طبق ماده 22 لايحه استقلال و همان‌گونه كه بدون هر نوع الهامي از خود اين ماده قانوني برمي‌آيد كانون وكلاي دادگستري، مرجع تنظيم‌كننده آيين‌نامه معين شده است و نه مرجع پيشنهاددهنده و در نتيجه مقام تصويب‌كننده كه وزير دادگستري باشد فقط در مقام رد و تصويب قرار مي‌گيرد و اختيار تغيير در آنچه از سوي كانون وكلاي دادگستري تنظيم شده است را ندارد و چنانچه غير اين بود قانونگذار به جاي استفاده از واژه «تنظيم» از واژه پيشنهاد استفاده مي‌كرد و بديهي است كه چنانچه مقام تصويب‌كننده قايل به تغييراتي هم باشد مجددا براي درج آن تغييرات، آن را به مقام تنظيم‌كننده عودت مي‌دهد و شخصا تغييراتي در آن ايجاد نمي‌كند.
3- مرجع تصويب‌كننده آيين‌نامه نيز همان‌گونه كه در ماده 22 لايحه استقلال آمده است به دلايل عديده همچنان وزير دادگستري است زيرا از يكسو اين اختيار وزير دادگستري به موجب قانون و حتي نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان از آن مقام به عنوان مقام اجرايي سلب و اسقاط نشده است و از ديگر سو طبق اصول يكصد و پنجاه ششم و يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي، هم وظايف قوه قضاييه و هم وظايف رياست محترم قوه قضاييه به صراحت معلوم و مشخص شده است و در هيچ‌يك از اصول مندرج در فصل يازدهم قانون اساسي كه مربوط به قوه قضاييه است حتي كوچك‌ترين نامي از وكيل و كانون وكلاي دادگستري برده نشده است. در نتيجه تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري با توجه به جنبه‌هاي اداري آن حتي با فرض ارايه پيشنهاد و تغيير و اصلاح از سوي كانون وكلاي دادگستري از صلاحيت قوه قضاييه خارج بوده و در صلاحيت وزير دادگستري خواهد بود و بدين‌ترتيب هم عمل كانون وكلاي دادگستري در مورد ارايه پيشنهاد اصلاح و هم تنظيم و تغيير و تصويب آيين‌نامه توسط قوه قضاييه مبني بر اشتباه بوده و با نص صريح ماده 22 لايحه استقلال و اصول قانون اساسي، مغايرت تام و تمام دارد.
4- طبق لايحه قانوني استقلال كانون وكلا و حتي قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، مرجع نهايي تصميم‌گيري در مورد اعطاي پروانه كارآموزي و وكالت و تعيين محل اشتغال كارآموزان و وكلا، هيات‌مديره منتخب وكلا است حال آنكه در اين آيين‌نامه با بدعت قانونگذاري در قالب آيين‌نامه و خلاف قانون اساسي و حتي خلاف قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، اختيارات كميسيون موضوع ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت متشكل از رياست دادگاه انقلاب و رياست دادگستري و رياست كانون وكلا را كه فقط محدود و محصور به تعيين ظرفيت پذيرش كارآموز است را توسعه داده و با سلب اختيار هيات‌مديره به ويژه در مورد متقاضيان بندهاي الف و ب و ج و د ماده 8 لايحه قانوني استقلال، اين اختيار به كميسيون مذكور تفويض شده است و اين بدعت قانونگذاري در بيشتر مواد آيين‌نامه حتي موادي همانند ماده 5 و 6 كه ظاهرا به نفع وكلا است به چشم مي‌خورد.
5- بسياري از وكلا به جهت وضع بد مالي و عدم توانايي در پرداخت حق عضويت سالانه و بهرغم ميل باطني ممكن است كه قادر به تمديد پروانه خود نشوند يا به جهت بيماري يا سفرهاي تحصيلي و غيره از تمديد پروانه خود باز بمانند و عدم تمديد پروانه بدون پذيرش وكالت و انجام وظايف وكالتي، تخلف محسوب نمي‌گردد اما متاسفانه به موجب ماده 26 اين آيين‌نامه عدم تمديد پروانه به مدت 2 سال، تخلف محسوب مي‌گردد و پروانه آن شخص باطل مي‌گردد كه خود سلب حق بوده و سلب حق نيز هماره نياز به نص صريح قانوني دارد.
6- در اين آيين‌نامه در مورد كارآموزان وكالت، بدون انجام كارشناسي‌هاي لازم و بدون بررسي امكانات كانون‌هاي وكلا و علي‌الخصوص موانع و مشكلاتي كه در شهرهاي كوچك و دورافتاده وجود دارد، مدت كارآموزي كارآموزان به سه مرحله تقسيم شده است و عبور از هر مرحله نيز نيازمند قبولي در آزمون و تاييد كميسيون كارآموزي است و در هر مرحله نيز امكان ابطال پروانه كارآموزي به جهت قادر نبودن كارآموز از عبور از آن مرحله به مرحله بعد مورد پيش‌بيني قرار گرفته است كه هر چند اين نوع سختگيري نسبت به كارآموز وكالت در دوره كارآموزي در نتيجه به نفع كارآموزان وكالت است، اما واقعيت امر اين است كه غير از كانون مركز و چند كانون استاني ديگر، بقيه كانون‌ها و به ويژه كانون‌هاي جديدالتاسيس از بسياري از امكانات محروم هستند و جلسات سخنراني و كارگاه‌هاي آموزشي حتي با فرض وجود همه امكانات، فقط در مراكز استان‌ها امكان‌پذير خواهد بود و از سويي ديگر بسياري از كارآموزان فاقد امكانات مالي هستند و كارآموزي كه فاقد هر نوع امكان مالي بوده و به انتخاب خود در يكي از شهرهاي دورافتاده پذيرفته شده است، چگونه مي‌تواند به مدت دو ماه در مركز استان بيتوته كرده و از كارگاه‌هاي آموزشي و جلسات سخنراني استفاده كند و ضمنا آنچه را كه شاهد بوده‌ايم اين است كه كارآموزان وكالت حتي براي تهيه گزارش از يك پرونده محاكماتي در تهران به جهت عدم همكاري دادگاه‌ها بعضا با مشكل روبه‌رو مي‌شوند. پس چگونه اين همه كارآموز كه هر ساله تعداد آنان رو به فزوني است، براي مرحله دوم كارآموزي مي‌توانند مدت 6 ماه به صورت تمام‌وقت در مراجع قضايي حضور يابند و هر روز نيز از يك پرونده گزارش تهيه نمايند؟ مسلما اين بخش از آيين‌نامه به جهت مشكلات و موانع بسيار پس از مدتي جنبه اجرايي خود را از دست خواهد داد و به يك امر صرفا تشريفاتي و نمايشي تبديل خواهد گرديد و ضمنا نظر به اينكه در ماده 58 همين آيين‌نامه براي وكلاي سرپرست كارآموزان نيز جرم‌انگاري شده است، كارآموزان در جهت انتخاب وكيل سرپرست نيز با مشكلات عديده مواجه خواهند گرديد.
7- بند 5 و 6 ماده 159 اين آيين‌نامه كه مقرر مي‌دارد پروانه وكالت در صورت صدور راي از مراجع قضايي مبني بر ممنوعيت دايم يا موقت از شغل وكالت تمديد نخواهد شد علاوه بر آنكه هيچ‌گونه ارتباطي به لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ندارد بلكه دقيقا مغاير و مخالف با ماده 17 لايحه استقلال كه مقرر داشته است كه «از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي» و علي‌الخصوص در اين آيين‌نامه جاي هيچ‌گونه اعتراضي در اين مورد براي وكيل مورد پيش‌بيني قرار نگرفته است.
در خاتمه هر چند اين آيين‌نامه با آيين‌نامه سال 88 تفاوت‌هاي اساسي دارد اما همان‌طوركه گفته شد از جهت عدم مراعات ماده 22 لايحه استقلال كانون وكلا در مورد مرجع تنظيم و تصويب و چه در جزييات و كليات ناقض استقلال كانون وكلا بوده و با آيين‌نامه باب مداخله در امور كانون وكلا آغاز شده است و به همكاراني كه در تنظيم اين آيين‌نامه مشاركت داشته‌اند بايد گفت كه «باش تا صبح دولت بدمد، اين هنوز از نتايج سحر است».