بيم از دست رفتن استقلال
هوشنگ پوربابايي
اخيرا رياست محترم قوه قضاييه آيين‌نامه‌اي تحت عنوان فوق تصويب و جهت اجرا به كانون‌هاي وكلاي دادگستري ابلاغ كردند. كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور نيز پس از بررسي و انذار مغايرت يا مخالفت آيين‌نامه با لايحه قانوني استقلال كانون وكلا و همچنين ترديد در مرجع تصويب و عدم اعمال پيشنهادهاي كانون آن را غيراجرايي دانستند و تقاضاي اعمال مقررات قانوني و اصلاح آن را مطرح كردند. نگارنده درصدد بررسي مغايرت ماده به ماده آيين‌نامه اخير و تصويب با آنچه قانون بيان كرده و اختلافات تحليلي آن نبوده و نيستم چه آنكه اين موضوع توسط همكاران محترم وكيل و دانشمندان علم حقوق به صورت مطول و مستوفي در رسانه‌ها مورد بحث قرار گرفته اما از حيث مباني لازم مي‌دانم نكاتي را جهت استحضار رياست محترم جديد قوه قضاييه و تنوير افكار عمومي به شرف عرض برسانم.
۱- از ديرباز در قوانين مادر و قوانين عادي، مقررات بين‌المللي و كنوانسيون‌ها گفته شده كه تامين حق دفاع و تضمين آن در زمره مهم‌ترين وظايف حاكميت است. (قانون اساسي در اصول متعدد ميثاقين حقوق مدني و اجتماعي و بيانيه هاوانا) ابزار اجراي اين وظيفه و تكليف حياتي، استفاده از قانونگذاري مناسب به منظور بهبود شيوه زندگي افراد در اجتماع است. اين تكليف (يعني تضمين حق دفاع) چنان به نظم عمومي وابسته است كه به بهانه‌هاي نظارت اركان حاكميتي بر نهادهاي مدني نمي‌توان اصل حق دفاع و تضمين حقوق دفاعي ملت را محدود و مضيق كرد. از سوي ديگر نزديك به يك قرن است كه كانون وكلاي دادگستري از قوه قضاييه به همين علت مستقل شده و اين نهاد درخصوص تضمين حقوق دفاعي مردم هم تا حدود زيادي موفق بوده است و چون ابناي بشر در عالم خارج معتقد به استقلال وكيل و همچنين استقلال كانون وكلاي دادگستري در كشورمان هستند و معتقدند وكيل مستقل با حضور در محاكم و استقلال در دفاع و با آزادي كامل و بدون ترس و تاملات بعدي از جمله در معرض خطر بودن شرايط شغلي‌اش از حقوق موكلين خود دفاع كرده، آراي قضايي را معتبر و متقن تلقي مي‌كنند. اما در محاكمي - اگر چه قليل- كه وكلاي دادگستري به دليل شرايط خاص امكان دفاع، حضور يا مطالعه پرونده يا ارايه دفاعيات كامل نيافتند خود متهم، وكيل وي و رسانه‌هاي متعدد، احساسي مبتني بر رضايت از تضمين حقوق دفاعي وي نداشته‌اند. با اين وصف چنانچه كانون وكلاي دادگستري تحت سيطره مقامات قضايي يا اركان حاكميتي قرار بگيرد و اين اركان درصدد باشند ذره ذره در نهاد مدني دخالت كرده و اعمال تصدي كنند (كانون‌ها) خود را در معرض خطر نقض استقلال و (وكلا) خود را در معرض نقض موقعيت شغلي قرار گرفته، لذا بايسته و شايسته از حقوق موكلين (ملت) دفاع قاطع نخواهند كرد. بنابراين از اين نظر استقلال وكيل و كانون وكلاي دادگستري باعث خواهد شد، اولا بهانه‌گيري‌هاي متعدد مدعيان بعضا ظاهري حقوق بشري اتقان آراي صادر شده از محاكم سلب شود و ثانيا از طرف ديگر اجازه بدهند وكيل دادگستري بدون كوچك‌ترين دغدغه‌اي نسبت به انجام وظايف شغلي خود از حقوق ملت دفاع كرده و به سوگندي كه در مراسم تحليف ياد مي‌كند، پايبند باشد.
۲- ممكن است اين سوال مطرح شود كه بيش از ۵۰ سال است، آيين‌نامه لايحه استقلال تصويب شده و به لحاظ شرايط تغيير يافته اجتماعي تاكنون به‌روز رساني نشده است و كانون‌هاي وكلا كه مطابق ماده ۲۲ لايحه استقلال، وظيفه تهيه آيين‌نامه را دارند تا پس از تصويب به تاييد وزير دادگستري (اكنون رياست قوه قضاييه) برسد تاكنون به اين مهم نپرداخته‌اند بنابراين قوه قضاييه پس از اخذ پيشنهادها آيين‌نامه را به تصويب رسانده است، در پاسخ بايد گفت: اولا: آيين‌نامه اجرايي كانون وكلا، شامل نحوه اداره و تعيين اركان داخلي كانون وكلا است كه آنها چگونه و به چه نحوي اركان داخلي خود را مديريت كند. ثانيا: كانون وكلاي دادگستري نهادي است مستقل و خصوصي، بنابراين طبيعي است كه بايد اجازه داد نهادهاي خصوصي و مستقل خودشان تعيين كنند كه به چه نحوي مي‌خواهند به اداره امور خود منطبق بر مقررات بالادستي بپردازند. اين موضوع شبيه آن است كه اداره ثبت شركت‌ها يا سازمان ثبت اسناد بخواهند با وضع آيين‌نامه در اداره شركت‌هاي خصوصي مستقل هم دخالت كند. ممكن است اين سوال پيش آيد كه در ماده مذكور (م ۲۲ لايحه قانوني استقلال) تصويب وزير دادگستري (يعني رياست قوه قضاييه) به معني پذيرش آن چيزي است كه كانون‌ها مورد تصويب قرار داده‌اند، نيست بلكه قيد «تصويب» اين قدرت را به رياست قوه قضاييه داده تا چنانچه مواردي را صلاح بداند در آيين‌نامه بگنجاند.
پاسخ چنين اجمالي آن است كه از مجموع الفاظ به كار رفته در مقررات وكالت (يعني استقلال وكيل و استقلال كانون وكلاي دادگستري) مطلبي كه چنين تجويزي را به رياست قوه قضاييه حاضر يا وزير دادگستري سابق داده باشد استنباط نمي‌گردد، چه آنكه در صورت دخالت در آيين‌نامه پيشنهادي كانون‌هاي وكلا، شائبه تفسير موسع دخالت قوه قضاييه و امضاي آيين‌نامه‌اي جديد برخلاف آنچه كانون‌ها پيشنهاد داده‌اند، به ذهن متبادر مي‌شود و همين موضوع محل مناقشه و ترديد بوده و بيم از دست رفتن استقلال را بيش از پيش به جامعه القا مي‌كند.
اما ذكر نكته مهم‌تر اينكه تصويب رياست محترم قوه قضايي بر آيين‌نامه پيشنهادي كانون‌هاي وكلا از حيث لازم‌الاجرا بودن و اتكا بر ضمانت اجرايي بيشتر آيين‌نامه داشته تا كانون‌ها و عوامل داخلي احساس كنند چون امضاي مقامات عالي قضايي را در ذيل آيين‌نامه دارند چنين آيين‌نامه‌اي از قدرت و توان اجرايي بالاتري برخوردار است و اشخاص عادي جامعه نمي‌توانند به بهانه داخلي بودن مقررات از پذيرش يا اجراي آن استنكاف بورزند و اين خود موضوعي است كه قانونگذاري وقت ضمن اهتمام جدي به استقلال كانون وكلا درصدد حمايت كامل و تمام قد از اين نهاد مدني بوده‌اند، بنابراين پيشنهاد مي‌شود رياست محترم قوه قضاييه با اخذ نظر جامع كانون‌هاي وكلاي دادگستري با حفظ اين استقلال بدون آنكه دخالتي در متن پيشنهادي بكنند به اين نهاد مدني اهميت بيش از پيش اعطا كنند.