وقتي مديران شركتهاي تلفن همراه ممنوعالخروج شدند
اينترنت در اسارت خونتاي نظامي ميانمار
آرمين منتظري| خونتاي ميانمار اخيرا خروج مديران شركتهاي تلفن همراه از ميانمار را ممنوع كرده است. گفته ميشود اين ممنوعيت به اين دليل بوده كه اين مديران درخواستهاي خونتاي نظامي را براي دسترسي به شبكههاي تلفن همراه براي جاسوسي از مخالفان دولت نظامي ميانمار را رد كردهاند. به گزارش تايمز، از سوي دولت نظامي ميانمار به مديران برخي از اين شركتهاي تلفن همراه گفته شده كه اگر ميخواهند از كشور خارج شوند ابتدا بايد اجازه خروج دريافت كنند. مديران شركت تلنور، يك شركت نروژي كه گفته ميشود بعد از كودتاي نظامي در ميانمار به دنبال خريدار براي شركت خود بودهاند از جمله مديراني هستند كه اجازه خروج از ميانمار ندارند. از مدتها پيش خونتاي نظامي ميانمار خدمات اينترنت خانگي را در اين كشور قطع كرده است. گفته ميشود كه برخي از شبكههاي اينترنت موبايل هم در ميانمار قطع شده است. اين دستور بدون هيچ توضيحي صادر شده است. قطعي اينترنت در حال حاضر در ميانمار بسيار گسترده است كه به برخي شركتهاي اينترنتي دستور داده شده تا خدمات اينترنت موبايل، ديتا، اينترنت بينالمللي و وايفاي را نيز براي مدت زمان طولاني قطع كنند. به نظر ميرسد اين اقدام دولت نظامي ميانمار با هدف اخلال در سازماندهي اعتراضات به كودتاي نظامي انجام ميشود بلكه مانع از اين شود كه شهروندان، روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر در ميانمار بتوانند به راحتي رخدادهايي كه در اين كشور به وقوع ميپيوندند را به خارج از كشور گزارش كنند. علاوه بر اين روزنامه نيويورك تايمز گزارش كرده كه علاوه بر قطع وسايل ارتباطي و خشونت فيزيكي ارتش ميانمار از پهپادهاي جاسوسي و ابزارهاي هك تلفن همراه و نرمافزارهايي كه براي هك كردن كامپيوترهاي شخصي مورد استفاده قرار ميگيرد به عنوان ابزارهاي ديجيتال براي سركوب مخالفان استفاده ميكند. البته از ژوئن سال 2019 تا فوريه سال جاري يك ميليون و 400 هزار شهروند در ايالت راخين به طولانيترين محدوديتهاي اينترنتي در تاريخ روبرو بودهاند كه گفته ميشود با هدف ايجاد محدوديت بر اقليت مسلمان روهينگيايي كه بيشتر جمعيت ايالت راخين را تشكيل ميدهند، اعمال شده است. عدم دسترسي به اينترنت در نهايت فوريه سال جاري پايان يافت؛ يعني درست چند بعد از اينكه ارتش ميانمار در اقدامي ناگهاني دولت منتخب اين كشور را سرنگون كرده و كنترل كشور را در دست گرفت. اما دسترسي مردم ميانمار به اينترنت موقتي بود. طي دو ماه گذشته خونتاي نظامي ميانمار بار ديگر استفاده از مكانيزمهاي كنترلي كه توسط رژيمهاي گذشته به خدمت گرفته ميشد را آغاز كرده است. اقداماتي نظير مسدود كردن پلتفرمها، سانسور محتواي ديجيتال در سراسر ميانمار و اجراي تركيبي از مسدودسازي دادههاي تلفن همراه و پهناي باند سيار نظير قطع آن براي 46 روز متوالي. در شب چهل و هفتم مصادف با روز حمعه ساعت يك بامداد، دولت همه شركتهاي ارتباطات سيار را موظف كرد اينترنت تلفن همراه را در سراسر كشور قطع كنند. اوليور اسپنسر، مشاور نهاد آزادي بيان ميانمار كه يك نهاد حقوق بشري داخلي محسوب ميشود معتقد است: «آنچه مقامات خونتاي نظامي ميانمار در محيط آنلاين انجام ميدهند انعكاسي است كه از سركوب فيزيكي مردم در محيط آفلاين. آنها كسب و كارها را نابود ميكنند، مدام به مردم حمله ميكنند، تجمعها را برهم ميزنند و به مردم شليك ميكنند. هدف آنها اين است كه آنچنان هراس در جان جامعه بدمند كه اعتراضات و مخالفتها در نطفه خفه شود چرا كه معتقدند ترس مردم همواره بر خشم آنها پيش ميگيرد. قطع كردن اينترنت نشانهاي آشكار از قدرت سركوبگر و مطلقه در ميانمار است. اما اين كار از جهاتي آسيب به خود نيز محسوب ميشود.» مقامات نظامي ميانمار اينترنت كابلي را براي برخي مراكز نظير بانكها، شركتهاي بزرگ و نهادهاي دولتي برقرار نگه داشتهاند. اما اكثريت جمعيت 54 ميليون نفري ميانمار از جمله كسبوكارهاي كوچك كه به اينترنت موبايل وابسته هستند همچنان اتصالي به اينترنت ندارند. اتصال فيزيكي تلفن و كابلهاي كوآسيكال يا كابل نوري در ميانمار به ندرت استفاده ميشود. قطعي مدام اينترنت علاوه بر محدود كردن آزادي بيان و نقض ارتباطات و حقوق ديجيتالي، اقتصاد ميانمار را از بين برده و آموزش از راه دور مربوط به همهگيري ويروس كرونا را نيز متوقف كرده و خدمات بهداشت و درمان را مختل كرده است. ايزابل لينزر، تحليلگر تحقيق در گروه حقوق ديجيتال و دموكراسي Freedom House مستقر در ايالات متحده، ميگويد: «خاموش شدن اينترنت روشي صريح براي كنترل اطلاعات است كه تاثير فوقالعاده گسترده و ويرانگري ايجاد بر جاي ميگذارد.» هيچ كسي نميداند قطعي اينترنت تا چه زماني قرار است ادامه يابد. قانوني كه به مقامات ميانمار اجازه ميدهد از شركتهاي خدمات اينترنت بخواهند، شبكه را قطع كنند تنها اجازه قطع مقطعي اينترنت را ميدهد كه آن هم بايد زمانش از قبل اعلام شود. اما ارتش ميانمار صراحتا اعلام كرده است: «اينترنت تا اطلاع ثانوي قطع خواهد ماند.» طي هفتههاي گذشته، مردم ميانمار مانند گذشته با استفاده از VPN و تور بروزر درباره اقدامات سركوبگرانه ارتش ميانمار اطلاعرساني كردهاند. مردم ميانمار همچنين از پلتفرم رمزگذاري شده سيگنال نيز بيشتر استفاده را كردهاند. حتي قبل از قطع شدن اينترنت، شبكههاي اجتماعي نظير فيسبوك، اينستاگرام، توييتر و وبسايت ويكيپديا در كنار بسياري ديگر از وبسايتها در ميانمان مسدود شده بودند. در ميانمار اتصال فيزيكي به اينترنت بسيار كم است اما اسپنسر ميگويد اخيرا برخي از سعي كردهاند ابزارهاي اتصال فيزيكي به اينترنت را فراهم كرده و اينترنت را با ديگران به اشتراك بگذارند. علاوه بر اين برخي افراد و برخي از كسب و كارها كه قبلا از تجهيزات اتصال فيزيكي به اينترنت برخوردار بودهاند حالا درهاي خانهها و شركتهايشان به روي مردم باز كردهاند. مردم هم به يكديگر درباره استفاده از اپليكيشنهايي نظير Bridgefy و FireChat كه در دوران اعتراضات در هنگكنگ بسيار مورد استفاده قرار ميگرفتند، به يكديگر آموزش ميدهند. با استفاده از اين نرمافزارها ميشود از طريق اتصال بلوتوث شبكهاي ارتباطي تشكيل داد و پيام رد و بدل كرد. اميره هرب، كارمند سابق سازمان اطلاعات امريكا كه درباره استفاده مردم ميانمار از اينترنت پژوهش ميكند، معتقد است: «مردم ميانمار ميدانند چه كنند. آنها نميترسند و شايد بهتر باشد بگويم كه ترس آنها عاقلانه است و در عين حال بسيار شجاع هستند. آنها همچنان در همه جبههها مقاومت ميكنند و براي درخواست كمك بينالمللي راههاي خلاقانهاي پيدا ميكنند.» برخي از دولتها در ديگر كشورها نظير روسيه، چين و بلاروس نيز از ابزارهايي نظير فيلتر كردن محتوا، سانسور ديجيتال، مسدود كردن پلتفرمها و قطع كردن اينترنت به عنوان مكانيزمهايي براي خاموش كردن اعتراضات و ساكت كردن مخالفان استفاده ميكنند. اما شواهدي كه ثابت كند اين نوع سركوب جواب داده است هنوز به دست نيامده. سازمان Freedom House در گزارشي درباره سودان اعلام كرد بهرغم اينكه محدوديتهاي گستردهاي در اوايل سال 2019 بر اينترنت سودان اعمال شد اما در نهايت رژيم ديكتاتوري عمر البشير به موفقيت در اين كشور سرنگون شد.