در شهرداري تهران چه خبر است؟
در سال 1396 با شروع كار شوراي شهر پنجم، صحبت از فساد و شهر فروشي، از بين بردن منابع زيستي شهر تهران و... مساله اول رسانه‌ها و فعالان حوزه شهري بود. شوراي پنجم كه با شعار شفافيت و مبارزه با فساد توانسته بود نظر اكثريت مردم تهران را جلب كند، در همان ماه‌هاي اول مساله واگذاري املاك نجومي را مطرح كرد. «املاك نجومي» خانه‌هايي بودند كه تا سال 1396 با تخفيف‌هاي بزرگ و پرداخت قسطي به برخي مديران يا افراد مورد عنايت خاص شهردار وقت فروخته شده بود. در پي اين پيگيري‌ها موضوع ديگري هم مطرح شد تحت عنوان املاك تحت تصرف، املاكي متعلق به شهرداري كه بدون سند به افراد واگذار شده‌اند. اين املاك به گفته مسوولان شهرداري نزديك به بيش از 2 هزار ملك هستند كه در يك فضاي مبهم و پيچيده و بنا به دستور افراد پرنفوذ دراختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي قرار گرفته‌اند. شورا و شهرداري با ورود به عرصه پرونده بزرگي را آغاز كردند تا دست خاصه‌خواري‌ها و اعمال قدرت عده‌اي صاحب‌نام را كوتاه كنند، اما در حالي كه اين پرونده در ماه‌هاي آخر از كار شوراي شهر به نقطه بازپس‌گيري اين املاك رسيده است، به يك‌باره فضاي رسانه‌اي با يك چرخش موضوع مواجه مي‌شود و آن انتشار قراردادهاي حوزه فرهنگي شهرداري تهران است.
اين نوشته قصد دارد با تشريح فعاليت ماه‌هاي اخير در شهرداري تهران، خبرسازي‌هاي رخ داده درخصوص انتشار قراردادها را بررسي كند. در يك ماهه پاياني دوره شوراي پنجم اتفاق مهمي افتاده است و آن تصويب لايحه تعيين تكليف املاك است. تا قبل از تصويب اين لايحه نزديك به يك‌سوم املاك در تصرف غير به نفع عموم مردم پس‌گرفته شده بود و اينك با تصويب اين لايحه، باقي املاك نيز تعيين تكليف خواهند شد. بنا به گفته علي پيرحسينلو، دبير كميسيون واگذاري و بازپس‌گيري املاك شهرداري، ارزش اين املاك كه دارايي عمومي مردم به حساب مي‌آيند، چيزي بين چهار تا پنج هزار ميليارد تومان است؛ يعني معادل هزينه 6 سال جمع‌آوري زباله كل تهران يا نوسازي نصف اتوبوس‌هاي تهران. رقمي قابل توجه كه بيش از
10 سال بدون نظارت واگذار شده بود. اين اموال غيرمنقول شهرداري در طول سال‌هاي قبل به عناوين مختلف دراختيار اشخاص، نهادها، ارگان‌ها، مراكز مذهبي، موسسات فرهنگي، تشكل‌ها و... قرار گرفته بودند. نكته اينجاست كه تقريبا همه موارد بدون طي روال قانوني واگذار شده است و در يك نگاه كلي هيچ نفعي براي عموم مردم ندارد. حال كه شرايط براي آزادسازي اين املاك فراهم شده است، قانونا نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي بايد اين املاك را تخليه كنند. خودتان را بگذاريد جاي چنين افرادي، پس از چند سال كه بدون حساب و كتاب در ملكي حضور داريد، به شما مي‌گويند بايد تخليه كنيد چون غيرقانوني در اين ملك حضور داشتيد. اولين راهي كه به ذهن‌تان مي‌رسد چيست؟!
به نظر مي‌رسد راه‌حلي كه به ذهن برخي رسيده، چرخش موضوع است. بيايند و قراردادهايي را كه تا قبل از اين هم در سايت شفافيت در معرض ديد عموم قرار داشته است را در يك جريان رسانه‌اي مديريت شده قرار دهند و شهرداري را متهم به فساد كنند و احتمالا نامش را بگذارند فرار رو به جلو! انتشار رسانه‌اي قراردادهايي كه قبل از آن با تمام پيوست‌ها در سامانه شفافيت بارگذاري شده‌اند و تمام مراحل قانوني را طي كردند و از طرف نهادهاي نظارتي پايش و بررسي شده‌اند.
مثلا در يك مورد قراردادي كه براي توليد و توزيع اخبار مطابق با تعرفه‌هاي مصوب بسته شده است را به نحو ديگري منتشر كنند و با چرخاندن موضوع اصلي قرارداد، رقم ذكر شده را براي انتشار خبر تنها در يك شبكه اجتماعي عنوان كرده‌اند. اصل كردن مسائل فرعي در شرايطي كه منافع عده‌اي خاص به خطر افتاده است، يك راه براي فريب دادن افكار عمومي است. تمام فعاليت‌هايي كه از طريق شهرداري برون‌سپاري مي‌شوند در يك ساز و كار قانوني دقيق و با تعرفه‌هاي مشخص انجام مي‌گيرند. دقيقا در روزهايي كه شوراي شهر با تصويب لايحه و شكل‌گيري سازوكار قانوني براي بازپس‌گيري هزاران ملك در تصرف غير، قدمي موثر در جهت حفظ منافع عمومي مردم برداشته است، شهرداري تهران مورد حمله و اتهام قرار مي‌گيرد و با انتشار اخبار كذب و فضاسازي رسانه‌اي سعي مي‌شود، رويكردي كه منادي شفافيت بوده است را متهم كنند. به نظر مي‌رسد اصلاح ساختارهاي قانون‌گريز و بستن راه براي عده‌اي بيش از آنچه كه تصور مي‌شود، گران تمام شده است.
درنهايت بايد سعي كرد نگاه مطالبه‌گرانه مردم از مسوولان را تقويت كرد و اميد داشت انتشار قوانين و اطلاعات نهادهاي دولتي تبديل به يك رويه قانوني شود و همه دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي خود را موظف كنند تا علاوه بر اينكه ساختارهاي قانون‌گريز خود را اصلاح كنند، اطلاعات و قراردادهاي خود را
در دسترس عموم مردم قرار دهند. قطعا در اين بين مردم منصفانه‌ترين قضاوت را خواهند داشت.