اين بار آزمايش‌هاي هسته‌اي

فرانسه در ماه‌هاي اخير با بازگشايي و افشاي پرونده‌هاي جنايت عليه حقوق‌ بشر در نقاط مختلف جهان مواجه شده كه چالش‌هاي جدي را براي پاريس رقم زده‎ است. فرانسه پس از پرونده‌هاي نسل‌كشي در «روآندا» و جنايت‌هاي ضد بشري عليه «الجزاير» در زمان استعمار اين كشور، اكنون با پرونده جديدي مواجه است كه پاريس را به نقض حقوق ‌بشر از طريق انجام آزمايش‌هاي اتمي در الجزاير در شرايط خطرناك متهم  مي‌كند. 
عبدالمجيد تبون، رييس‌جمهور الجزاير به ‌مناسبت پنجاه و نهمين سالگرد رهايي كشورش از استعمار فرانسه اعلام كرد كه از بررسي پرونده حافظه ملي در رابطه با جنايات فرانسه در دوران استعمار عقب‌نشيني نخواهيم كرد. تبون در 5 جولاي 1962 پيامي در خطاب به مردم منتشر كرد. به باور او، استعمار منفور فرانسه عليه كشورش از قوي‌ترين و بزرگ‌ترين سلاح‌ها براي قتل‌عام و شكنجه استفاده كرده است، مسائل مربوط به حافظه ملي را به ‌شكل عميقي مورد بررسي قرار داده و از پيگيري اين موضوع منصرف نخواهيم شد. رييس‌جمهور الجزاير چندي پيش نيز در گفت‌وگو با روزنامه «لوپوئن» فرانسه تاكيد كرده بود از فرانسه مي‌خواهيم تا اماكن آزمايش‌هاي هسته‌اي را پاكسازي كند و اميدواريم پاريس به موضوع قربانيان حاصل از اين امر رسيدگي كند. او مجددا خواستار عذرخواهي فرانسه به خاطر جنايات خود در دوران استعمار شده بود. طيب زيتوني، وزير مجاهدين (مبارزان سابق) الجزاير نيز به ‌مناسبت پنجاه و نهمين سالگرد استقلال كشورش از فرانسه در 5 جولاي 1926 اعلام داشت كه تشعشعات آزمايش‌هاي هسته‌اي فرانسه همچنان روي انسان و محيط تاثير مي‌گذارد. فرانسه حاضر نيست نقشه‌هاي مربوط به انفجارهاي هسته‌اي خود در صحراي الجزاير كه در دهه شصت قرن گذشته ميلادي انجام داد را به الجزيره ارائه كند. او خودداري فرانسه از «تحويل نقشه‌هاي توپوگرافي كه امكان تعيين مكان‌هاي دفن زباله‌هاي آلاينده، راديواكتيو يا شيميايي كه تاكنون كشف نشده‌اند را مي‌دهد» محكوم كرد. به گفته او طرف فرانسوي هنوز اصرار دارد كه با پرونده آزمايش هسته‌اي بسيار محرمانه برخورد شود. طرف فرانسوي از نظر فني هيچ اقدامي ‌براي پاكسازي سايت‌ها و اقدام انساني براي جبران خسارت به قربانيان انجام نداده است. فرانسه همچنين تاكنون از نظر فني هيچ‌گونه اقدامي در جهت پاكسازي مناطق آلوده نكرده است. انفجارهاي هسته‌اي استعمارگرايانه يك جنايت ضد بشري محسوب مي‌شود و تاثير منفي حاصل از پرتوافكني زباله‌هاي آلاينده بر انسان و محيط زيست همچنان ادامه دارد. او شرايط فلج‌كننده اين قانون كه به الجزايري‌ها اجازه نداده است كه تا به امروز از هيچ‌گونه غرامت استفاده كنند را محكوم كرد. دولت الجزاير و همچنين نهادهاي مردمي اين كشور همواره به‌طور رسمي در ارتباط با پرونده انفجارهاي هسته‌اي خواستار كشف اماكن دفن زباله‌هاي هسته‌اي و غرامت دادن به قربانيان و آسيب‌ديدگان هستند.  بنيامين استورا (تاريخ‌شناسي كه از سوي اليزه مامور شد در اين زمينه گزارش تهيه كند) در گزارش خود، درباره خاطرات جنگ الجزاير به «ادامه كار مشترك در مورد سايت‌هاي آزمايشات هسته‌اي در الجزاير و پيامدهاي آنها و همچنين مين‌گذاري در مرزها اشاراتي داشته است. پيش از اين در سال 2010 نيكولا ساركوزي، رييس‌جمهور وقت فرانسه، اين موضوع را مطرح كرده بود. پس از آن پرونده‌هاي خاصي از طرف الجزاير تشكيل شده بود.  در آوريل 2021، «سعيد شانگريها»، رييس ستاد ارتش الجزاير از ژنرال فرانسوا لوكوانتر همتاي فرانسوي خود، حمايت و پشتيباني براي مديريت نهايي عمليات بازسازي سايت‌ها و همچنين كمك او در تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي (موقعيت مكاني دفن كه تاكنون كشف نشده، ضايعات آلوده، راديواكتيو يا شيميايي) را درخواست كرده بود. در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي متعددي از طرف حقوقدانان و انجمن‌هاي قربانيان آزمايشات هسته‌اي فرانسه در الجزاير صورت گرفته است كه روي باز كردن اين پرونده حداقل براي تعيين محل آزمايش‌ها  كار كرده‌اند.
مقامات فرانسه طي سال‌هاي 1960 تا 1966 اقدام به انجام آزمايش‌هاي هسته‌اي در صحراي الجزاير كردند. پاريس از انفجارهاي هسته‌اي ياد شده تحت عنوان «صرفا آزمايش‌هاي هسته اي» ياد مي‌كند. فرانسه در سال‌هاي 1960 تا 1966 در صحراي الجزاير، حداقل 17 آزمايش هسته‌اي از جمله 4 آزمايش روي زمين و 13 آزمايش زير زمين انجام داده بود. بسياري از زباله‌ها و پسماندهاي اين آزمايش‌هاي هسته‌اي از جمله تانك‌ها، بالگردها و هواپيماهايي كه در آن زمان مورد استفاده قرار گرفت همچنان در زير شن‌ها مدفون است و حجم زباله‌هاي هسته‌اي به 3 هزار تن مي‌رسد. آثار اين آزمايش‌هاي هسته‌اي همچنان محيط زيست و سلامتي مردم الجزاير را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. خانواده‌هاي آسيب‌ديدگان از آزمايش‌هاي هسته‌اي فرانسه در جنوب الجزاير و همچنين ساكنان مناطق نزديك به محل آزمايش همواره پيگير دريافت غرامت هستند. الجزاير از فرانسه مي‌خواهد تا در راستاي معاهده منع گسترش سلاح هسته‌اي كه مجمع عمومي سازمان ملل آن را در جولاي 2017 با موافقت 122 كشور به تصويب رسانده است، به مسووليت تاريخي خود در قبال انجام آزمايش‌هاي هسته‌اي در الجزاير بر عهده بگيرد و غرامت آن را به قربانيان و خانواده‌هاي آنها پرداخت كند.
آزمايش‌هاي انجام شده به آلودگي بخش اعظمي از جنوب الجزاير كه به ديگر كشورهاي آفريقايي سرايت كرده و بسياري از آزمايش‌هايي كه زير زمين صورت گرفته منجر به آلودگي بخش وسيعي شد. برخي زباله‌هاي فراوان هسته‌اي كه عمر طولاني دارند در زير زمين دفن شده و برخي نيز در منطقه باز باقي مانده‌ است. انفجار هسته‌اي فرانسه در صحراي الجزاير در دهه شصت حدود سه الي چهار برابر بمب هيروشيما در ژاپن بود و پيامدهاي آن همچنان فاجعه‌بار است. در سال 1960 فرانسه استعمارگر دست به اولين انفجار هسته‌اي در منطقه «رقان» در صحراي الجزاير زد. اين انفجار هسته‌اي سه الي چهار برابر بمب هيروشيما بود و پيامدهاي  راديواكتيوي  فاجعه‌باري  داشت.