افول جامعه‌شناسي سياسي، بر آمدن اخلاق
محسن آزموده
سال‌هاي پس از دوم خرداد 1376، دوران اوج‌گيري و اعتلاي علوم انساني به طور عام و علوم سياسي و علوم اجتماعي به طور خاص در ايران بود. تا جايي كه به رشته‌هاي علوم سياسي و جامعه‌شناسي مربوط مي‌شود، نسلي از فارغ‌التحصيلان اين رشته‌ها كه از انقلاب فرهنگي عبور كرده بودند و در دهه شصت، سر كلاس معدود استادان به‌جا مانده از دوره‌هاي پيشين درس خوانده بودند، اكنون خود در مقام استاد دانشگاه يا فعال جامعه مدني يا روزنامه‌نگار يا كنشگر سياسي، فضا را براي متحقق ساختن نسبي ايده‌ها و انديشه‌هايي كه در دانشگاه ياد گرفته بودند، باز مي‌ديدند. بساط كتاب‌هاي تاليفي و ترجمه‌اي در حوزه‌هاي مذكور پرمخاطب بود و نوجوانان و جوانان با ذوق و شوقي وصف‌ناپذير در كنكور علوم انساني براي رشته‌هاي علوم سياسي و علوم اجتماعي شركت مي‌كردند. آنها هم كه از بد حادثه دوره كارشناسي را در رشته‌هاي ديگري گذرانده بودند، براي مقاطع بالاتر، رشته‌هاي فوق را براي ادامه تحصيل انتخاب مي‌كردند. تصور عمومي آن بود كه ميان دانش و قدرت ارتباطي خطي و ساده برقرار است و دانش‌آموختگان اين رشته‌ها، به عنوان دانش‌هايي عملي، مي‌توانند از آموخته‌هاي خود براي بهبود اوضاع اجتماعي و سياسي بهره بگيرند. در اين ميان جامعه‌شناسي سياسي، به عنوان شاخه‌اي تلفيقي و ميان‌رشته‌اي كه به روابط دولت (در معناي عام آن يا state) با جامعه مي‌پردازد، هم در دانشگاه و هم در بازار نشر، بازاري پررونق داشت و كتاب‌هاي فراواني در اين حوزه ترجمه و تاليف مي‌شد تا جايي كه در سال‌هاي آغازين دهه 1380 يكي از شايع‌ترين مباحث حوزه جامعه‌شناسي سياسي يعني مبحث «گذار به دموكراسي» به اصلي‌ترين موضوع در اين حوزه بدل شده بود و نوشته‌ها و مقالات و گفتارها و كتاب‌هاي فراواني درباره چيستي و ماهيت دموكراسي، ضرورت و اهميت آن، راه‌ها و روش‌هاي رسيدن به آن و موانعش در فضاي نشر ايران پديد آمد. در اين كتاب‌ها، تجربه‌هاي متنوع روابط جامعه و دولت در كشورهاي مختلف و در موقعيت‌هاي متفاوت مورد بحث قرار مي‌گرفت. قطعا هدف صرف آشنايي با تجربه گذار يا ارزيابي ساير اقدامات دولت‌ها و جوامع در ديگر جاها نبود و علاقه‌مندان اين مباحث، چشمي به وضعيت جامعه خودمان هم داشتند. با گذشت ربع قرن از آن زمان، اما اكنون روشن شده كه ربط و نسبت معرفت و قدرت، آن‌قدر هم كه در بدو امر تصور مي‌شد، خطي و ساده نيست، يعني چنان نيست كه دولت منتظر دستورالعمل‌هايي باشد كه اهل دانش و دانشگاه برايش درنظر مي‌گيرند، چون احتمالا مطلوب‌هاي جامعه و دولت، الزاما يكي نيستند. نمونه بارز اين امر، تصميم‌گيري اخير وزارت علوم مبني بر ممنوعيت تحصيل دانشجويان در مقاطع تكميلي در رشته‌هاي غيرمرتبط است. معلوم نيست -و احتمالا هيچ‌وقت هم مشخص نخواهد شد- اين تصميم كه با مخالفت و انتقاد بسياري از اساتيد و پژوهشگران علوم انساني اخذ شده، چرا و به چه علت اخذ شده. انتقادها عموما از منظر فهم رايج از علوم انساني و ارتباط ميان معرفت و قدرت طرح شده، اما واقعيت مناسبات اين دو (معرفت و قدرت) پيچيده‌تر از اينهاست تا جايي كه حتي در پي اخذ تصميم‌هايي از اين دست، ضرورتي به اعلام علت واقعي و منطق آن احساس نمي‌شود. در چنين وضعيتي، دانش‌هايي چون جامعه‌شناسي سياسي افول مي‌كنند و اقبال به مباحث اخلاقي، ناظر به زندگي فردي آدم‌ها رونق مي‌گيرد. غافل از آنكه سعادت لاجرم در جمع و در كنار يكديگر امكان‌پذير مي‌شود.