خبرخوان
راه دور زدن قانون را مي‌دانيم
بر اساس بند 3-1 مصوبه ستاد ملي كرونا نيازي به مراجعه مالك و مستاجر به بنگاه‌هاي املاك براي تمديد قراردادها نيست. حدود يك‌ماه از مصوبه ستاد مذكور مي‌گذرد اما شرايط به‌گونه‌اي پيش نرفته كه دولت براي حمايت از مستأجران پيش‌بيني كرده است. يكي از مشكلات كنوني مستأجران اين است كه برخي مشاوران املاك در همراهي با مالك، مستاجر را تحت فشار بي‌سابقه‌اي براي افزايش بعضا تا 100 درصد نرخ اجاره‌بها قرار مي‌دهند. يكي از مستأجران ساكن در پونك در اين باره به تسنيم مي‌گويد: با اينكه بر اساس مصوبه ستاد ملي كرونا، قرارداد اجاره بايد تمديد شود، اما متاسفانه مالك از طريق مشاور املاك به بنده اعلام كرده كه مي‌خواهد خانه را به يكي از دانشجويان خودش اجاره بدهد. وي ادامه داد: با مراجعه به بنگاه تاكيد كردم كه بر اساس قانون قراردادهاي اجاره با افزايش 25 درصدي تا سال آينده تمديد شده است. وي بيان كرد: اين در حالي بود كه مشاور املاك گفت ما راه دور زدن قانون را مي‌دانيم.
كاهش قيمت ارز تحت تاثير خبر آزادسازي برخي از منابع ارزي
بازار ارز در روزهاي پاياني هفته گذشته، با كاهش يك‌باره قيمت‌ها مواجه شد. پديده‌اي كه تحت تاثير خوش‌بيني فعالان اين بازار از احياي برجام پس از انتشار اخباري مبني بر آزادسازي برخي منابع ارزي بلوكه شده ايران در ژاپن و كره‌جنوبي ايجاد شد. تحليلگران معتقد هستند كه بازار ارز در حال حاضر به‌طور كامل از شكستن سقف قيمتي ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان براي دلار نااميد شده است و حال با توجه به شكسته شدن كف قيمتي ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان در هفته گذشته كه پس از نزديك به ۲۰ روز اتفاق افتاد، اگر در هفته آينده بازار بتواند در ادامه روند روزهاي پاياني اين هفته محدوده مقاومتي ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان را هم بشكند، مي‌توان محدوده ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان را كف قيمتي جديد براي دلار در هفته‌هاي آتي بازار تصور كرد؛ امري كه تحقق آن بيش از هر چيز معطوف به تحولات سياسي است.
پرداخت ۱۹ هزار ميليارد ريال خسارت در سال ۹۹
مجيد بهزادپور، مديرعامل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني گفت: در سال گذشته حدود ۱۹ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال خسارت به ۲۳ هزار و ۲۵ نفر پرداخت شد. وي در خصوص عملكرد اين صندوق در سال ۱۳۹۹، اظهار داشت: سال گذشته منابع صندوق از لحاظ ورودي ۴۸ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن ۴۰ درصد رشد داشت. وي افزود: مصارف صندوق عمدتا مربوط به بحث پرداخت خسارت‌هاست و طي سال گذشته حدود ۱۹ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال خسارت به زيان‌ديدگان واريز شد.مديرعامل صندوق گفت: كل زيان‌ديدگان ما در سال ۹۹ حدود ۲۳ هزار و ۲۵ نفر بودند كه شامل ۱۷ هزار و ۱۹۵ مورد جرحي و ۶ هزار و ۱۱۰ نفر فوتي بود.
چقدر آب غيرمجاز در تهران مصرف مي‌شود؟
تنها در سه ماه ابتدايي امسال ۵۴۳۹ رشته انشعاب غيرمجاز آب در سطح استان تهران شناسايي شده كه ۲۵۸۳ رشته انشعاب پس از اخذ جريمه و طي مراحل قانوني خريد انشعاب به مجاز تبديل شده‌اند و ۱۲۹۰ رشته انشعاب به صورت كامل قطع و متخلفان جريمه شدند. با يك حساب سرانگشتي مي‌توان ميزان تقريبي مصرف آب از طريق انشعاب‌هاي غيرمجاز را به دست آورد؛ اگر هر انشعاب غيرمجاز را براي يك خانوار چهار نفره در نظر بگيريم و طبق الگوي مصرف آب، ميزان مصرف آن را ۱۴ هزار ليتر لحاظ كنيم، يعني در هر ماه چيزي نزديك به ۷۱ ميليون ليتر آب از طريق اين انشعاب‌ها مصرف شده است. اهميت اين رقم آنجا بيشتر به چشم مي‌آيد كه بدانيم متوسط مصرف لحظه‌اي آب كل كلان‌شهر تهران ۴۲ هزار ليتر است.
مي‌توانيم تجارت ۳۰ ميليارد دلاري با تركيه داشته باشيم
مهرداد سعادت، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و تركيه در مورد تاثير لغو يا كاهش احتمالي تحريم‌ها عليه ايران بر تجارت ايران و تركيه اظهار كرد: ما قبلا حجم تجارت 21 ميليارد دلاري را با تركيه تجربه كرده‌ايم. اميدواريم به محض اينكه مشكل تحريم‌ها كاهش پيدا كند يا لغو شود، به آن روزها برگرديم و حتي حجم تجارت خود را از آن ميزان نيز افزايش دهيم چراكه كشور ما حدود 15ميليارد دلار از كالاهايي دارد كه مي‌توانيم به تركيه صادر كنيم، تركيه هم كالاهايي دارد كه در ايران مزيت دارد.رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و تركيه اظهار داشت: اگر تحريم‌ها برداشته شود مي‌توانيم به حجم تجارت 30 ميليارد دلار از طرف دو كشور برسيم. متاسفانه الان تجارت دو كشور بسيار كم است و سال گذشته اين رقم به 4 ميليارد دلار رسيد.
امكان سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه در بازار مسكن و بورس فراهم شد
غلامرضا سليماني، رييس كل بيمه مركزي گفت: شركت‌هاي بيمه با اصلاح آيين‌نامه مي‌توانند در بازار ساختمان، بازار اوليه و بازار ثانويه وارد شوند. وي با بيان اينكه اين درآمد حاصل از گسترش فعاليت نمايندگي‌ها و افزايش بهره‌وري است، گفت: حدود ۸۹ درصد ضريب خسارت بوده و حدود ۴۳ هزار ۷۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۹ پرداخت شده است. رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه نرخ بيمه را به اندازه تورم افزايش نمي‌دهيم، گفت: در اواخر سال ۹۹ كه ديه شخص ثالث ۴۵ونيم درصد افزايش يافت ما در شوراي عالي بيمه حق بيمه را ۳۷ درصد افزايش داديم كه بايد بيش از ۵۵ درصد اين حق بيمه افزايش مي‌يافت.