نگران از گراني و بيكاري، مطمئن از امنيت

دو هفته و يك روز، همه آن فرصتي است كه تا پايان كار دولت حسن روحاني باقي است و البته تا مراسم تنفيذ حكم رياست‌جمهوري در تاريخ 12 مردادماه 1400 و آغاز به ‌كار رسمي ابراهيم رييسي به عنوان رييس دولت سيزدهم. مهم‌تر آنكه دو روز كمتر از اين ميزان يا به تعبيري يك روز كمتر از دو هفته، همه آن فرصتي است كه رييسي - به‌ خصوص اگر بخواهد به سنت حسن روحاني در اعلام فهرست وزراي پيشنهادي همزمان با مراسم تحليف پايبند باشد - براي معرفي وزراي پيشنهادي خود به مجلس يازدهم فرصت دارد. قانون البته او را ملزم به معرفي وزراي پيشنهادي بلافاصله پس از تحليف يا در همان نشست نمي‌كند و او مي‌تواند شبيه به احمدي‌نژاد از حداكثر فرصت 10 روزه خود براي انجام اين مهم استفاده كند اما آنچه اين روزها از نوع كنشگري و تحركات رييسي به نظر مي‌رسد، از احتمال تكرار سنت روحاني در دولت سيزدهم حاكي است و در اين صورت همين حالا كه شما در آستانه 13 روز مانده به مراسم تحليف اين گزارش را مي‌خوانيد، احتمالا دست‌كم شاكله كلي كابينه يا حداقل برخي كرسي‌هاي هيات وزيران دولت سيزدهم تعيين‌تكليف شده يا دست‌پايين اين كرسي‌ها در ذهن رييسي با گزينه‌هاي مدنظر او پر شده‌اند. 
آنچه اما در اين ميان با قطعيت مي‌توان گفت آن است كه رايزني‌ها و نشست و برخاست اشخاص، احزاب و طيف‌هاي رنگارنگ اصولگرا و حامي رييسي در انتخاباتي كه گذشت، آغاز شده و اگر نگوييم اين تحركات از پيش از انتخابات 28 خردادماه 1400 كليد خورده، احتمالا بايد بپذيريم كه از زمان اعلام پيروزي رييسي در آن انتخابات كه با كمترين فاصله پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم صورت گرفت، رايزني‌هاي تشكيل كابينه نيز شروع شده است. اين را البته مي‌توان از خبرها يا به بيان دقيق‌تر شنيده‌هاي گاه و بي‌گاه از اطرافيان رييسي و رسانه‌هاي اصولگرا و حامي او دريافت، اما حتي اگر اين شنيده‌ها را هم ناشنيده و ناديده درنظر بگيريم و صرفا به اخبار و اظهارنظرهاي رسمي رييسي و چهره‌هاي درجه يك و دو جناح راست اكتفا كنيم، باز درخواهيم يافت كه اين تحركات كليد خورده و همين هم هست كه يك روز فلان چهره اصولگرا از طيف اصولگرايان سنتي درباره بهمان وزارتخانه و اهميت و جايگاه راهبردي‌اش هشدار مي‌دهد و توصيه‌اي را به ‌پيوست هشدارش رسانه‌اي مي‌كند و روز بعد اصولگرايي منتسب به طيف تندروتر و روز بعد، يكي از جمع ميانه‌روهاي جناح راست و قص‌علي‌هذا. با اين همه چنانكه گفتيم رييسي در ميدان عمل و به ‌صورت رسمي و علني نيز جلسات و نشست و برخاست خود با اين و آن چهره سياسي را در دستور كار دارد و ظاهرا با نظم و نظامي كه مدنظر دارد، برنامه‌هايش را در اين راستا دنبال مي‌كند. همين ديروز آن‌طور كه خبرگزاري اصولگراي مهر در خبري مختصر و بدون توضيحات تكميلي اعلام كرد، علاوه بر حجت‌الاسلام مصطفي رستمي، رييس نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه‌ها كه در ادامه ديدارها و جلسات رييسي تا پيش از آغاز به كار رسمي دولت سيزدهم، با رييس‌جمهوري منتخب تشكيل جلسه داد، ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي نيز با رييسي ديدار كرده است. ديداري كه به‌ جهات گوناگون داراي اهميت است؛ چراكه فارغ از آنكه فيروزآبادي خود ازجمله كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري اخير بود كه البته موفق به عبور از سند نظارت استصوابي شوراي نگهبان و ايستادن در جمع كانديداهاي نهايي انتخابات نشد، بحث فضاي مجازي و احتمال تشديد محدوديت‌هاي بيشتر در مسير فعاليت كاربران فارسي‌زبان به‌خصوص در شبكه‌هاي اجتماعي هنوز فيلتر نشده همچون اينستاگرام نه‌تنها ازجمله مباحث داغ انتخاباتي در انتخابات رياست‌جمهوري اخير بود، بلكه همين حالا و درواقع از زمان اعلام نتايج قطعي انتخابات و پيروزي رييسي، اين مساله همواره به عنوان يكي از دغدغه‌ها و نگراني‌هاي شهروندان ايراني مورد توجه افكار عمومي و اصحاب رسانه بوده و اگرچه رييسي هرگز از فيلترينگ اينستاگرام يا ديگر شبكه‌هاي اجتماعي صحبت نكرده و بالعكس گاه و بي‌گاه از لزوم استفاده بهينه از اين فضا در راستاي تقويت اقتصاد و اعتلاي فرهنگ جامعه سخن گفته اما همچنان اين نگراني هر روز بيشتر از روز قبل فكر و ذهن ميليون‌ها كاربر ايراني را به خود مشغول كرده است. حالا البته از آنچه فيروزآبادي در نشست روز گذشته خود با رييسي مطرح كرده، اطلاعي نداريم اما اين را مي‌دانيم كه او چنانكه اشاره شد خود ازجمله داوطلبان حضور در انتخابات اخير بود و پيشاپيش هم گفته بود كه در صورت تاييدصلاحيت، به نفع هيچ‌ كس كنار نمي‌رود، در روزهاي پيش از اعلام فهرست نهايي كانديداها چند نوبت درباره اين مسائل اظهارنظر كرده و اگرچه هربار گفته بود كه بناي فيلترينگ ندارد، اما نگاه و رويكردش نسبت به فضاي مجازي از گذشته مورد توجه ناظران بوده و برخي بر اين باورند كه او ازجمله موافقان سياست فيلترينگ است و حالا اين نگراني ايجاد شده كه مبادا رييسي نيز با اين نگاه او همراه شود. نگاهي كه چنانكه اشاره شد و آن‌طور كه از شواهد و قرائن پيداست، چندان با خواست و ميل عمومي جامعه همسو و همراه نيست. با اين همه اما اگر بخواهيم كمي با دقت بيشتر درباره خواست عمومي جامعه و مطالباتش از دولت سيزدهم صحبت كنيم، لازم است نگاهي به آمار و ارقام و نتايج نظرسنجي‌هاي رسمي و معتبر بيندازيم. اين در حالي است كه مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) در راستاي ترسيم تصويري به ‌نسبت روشن از خواست و مطالبات شهروندان از دولت سيزدهم، اقدام به انتشار سريالي و مورد به مورد نتايج آخرين نظرسنجي و پيمايش ملي خود كرده و بر اين اساس، ديروز و يكي، دو روز پيش از آن، هر روز بخشي از اين پيمايش ملي را كه در روزهاي ۱۶ تا ۲۰ تيرماه ۱۴۰۰ در مقياس ملي و با شيوه گردآوري تلفني اطلاعات انجام شده، منتشر كرده كه حاوي نكات جالب ‌توجهي است. اين درحالي است كه بنا بر اين نظرسنجي كه خروجي پرسش و پاسخ از 1585 نفر از شهروندان بالاي ۱۸ سال ساكن مناطق شهري و روستايي كل كشور است، بيش از نيمي از شهروندان (۵۷.۴ درصد) عملكرد رييسي را در قوه قضاييه خوب ارزيابي كرده و باتوجه به آمار ۵.۹ درصدي كه در ارزيابي خود معتقد به آن هستند كه عملكرد رييسي در آن برهه متوسط بوده و ۲۱.۱ درصد نيز پاسخ روشني به اين پرسش نداده و صرفا گفته‌اند كه اطلاعي در اين زمينه ندارند، تنها ۱۵.۶درصد از شهروندان، ارزيابي ضعيفي از عملكرد رييسي در دوران رياستش بر قوه قضاييه داشتند. آنچه اما مهم‌تر از اين جزييات است، درصد قابل‌توجه شهرونداني است كه بنا بر داده‌هاي ايسپا، معتقدند با آمدن رييسي مشكلات كشور حل خواهد شد. بر اين اساس در حالي كه از شهروندان سوال شده كه «فكر مي‌كنيد با آمدن رييسي مشكلات كشور كمتر شود، بيشتر شود يا فرقي نكند»، اندكي كمتر از نيمي از پاسخ‌دهندگان (۴۵.۹درصد) معتقدند كه آمدن رييسي به كاهش مشكلات كشور ياري مي‌رساند. هرچند تقريبا همين تعداد نيز معتقدند كه با آمدن رييسي يا مشكلات رو به فزوني خواهد گذاشت يا دست‌كم تغييري نخواهد كرد، چراكه ۱۱.۵ درصد با نگاهي يكسر متفاوت نسبت به گروه نخست، معتقدند كه وقتي رييسي سكان هدايت دولت را به دست بگيرد، شاهد افزايش مشكلات كشور خواهيم بود و ۳۳.۸ درصد نيز بر اين باورند كه رفتن روحاني و مشخصا آمدن رييسي تاثيري در افزايش يا كاهش مشكلات نخواهد داشت و مردم كمابيش با همين ميزان مشكل و معضل دست به گريبان خواهند بود. آن‌ هم در حالي كه حدود يك‌دهم (۸.۸ درصد) اساسا پاسخي به اين پرسش نداده‌اند. همزمان در حالي كه طي روزهاي گذشته حسن روحاني و دولت دوازدهم رسما از پايان كار خود در بحث برجام و مذاكرات هسته‌اي وين خبر داد و اعلام كرد كه ادامه كار به ابراهيم رييسي و دولت سيزدهم محول شده، نگاه شهروندان به رفع تحريم با تغيير دولت چندان مثبت نيست. بر اين اساس درحالي كه فارغ از ۱۶.۷ درصدي كه به اين پرسش پاسخ نداده‌اند، چيزي در حدود يك‌سوم پاسخ‌دهندگان (۳۱.۵ درصد) معتقدند كه با ورود رييسي و آغاز به كار دولت سيزدهم، شاهد كاهش تحريم‌ها و قاعدتا به فرجام نزديك شدن مذاكراتي خواهيم بود كه در دولت دوازدهم و زيرنظر ديپلمات‌هاي كاركشته اين دولت ازجمله عباس عراقچي به سرانجام نرسيد، چيزي در همين حدود (۳۱.۴ درصد) بر اين ‌باورند كه نتيجه‌اي در مذاكرات حاصل نشده و تحريم‌ها به همين شكل موجود ادامه پيدا خواهد كرد و ۲۰.۴ درصد هم معتقدند كه سكانداري رييسي در كاخ پاستور مترادف است با افزايش تحريم‌ها. بماند كه ظاهرا بحث تحريم‌هاي هسته‌اي اصولا چندان مورد نظر شهروندان يا دست‌كم اين گروه از شهرونداني كه در نظرسنجي ايسپا شركت كردند، نيست، چراكه در واكنش به اين پرسش كه «هركدام از مسائل و مشكلات كنوني چقدر باعث نگراني شما شده است»، ۹۰.۸ درصد از تورم و گراني، ۷۹.۳ درصد از بيكاري، ۷۹.۳ درصد از كاهش درآمد، ۷۵.۴ درصد از كم‌آبي و خشكسالي، ۶۸.۱ درصد از مساله مسكن و تامين اجاره، ۵۸.۶ درصد از شيوع كرونا و ۴۰.۶ درصد از مسائل مربوط به امنيت كشور به ‌ميزان زياد و كاملا احساس نگراني مي‌كنند. آن‌ هم درحالي كه كمترين نگراني شهروندان مربوط به مسائل امنيت كشور است و بر اين اساس ۲۰.۵ درصد از پاسخگويان گفته‌اند اصلا نگراني درخصوص مسائل مربوط به امنيت كشور ازجمله حملات تروريستي يا خرابكارانه ندارند. البته اين نكته و ملاحظه بسيار مهم را نبايد از نظر دور نگه داريم كه ظاهرا تحريم به عنوان يكي از موارد مورد پرسش از شركت‌كنندگان مدنظر ايسپا نبوده يا به تعبيري احتمالا آنان در اين پرسش سعي كرده‌اند به ‌جاي آنكه مشخصا بحث تحريم را به عنوان موضوع پرسش خود با شركت‌كنندگان در ميان بگذارند، به عواقب و آثار ناشي از تداوم تحريم پرداخته‌اند. بدين‌ترتيب باتوجه به تاثير مستقيم و غيرقابل انكار تحريم بر ميزان تورم و گراني‌ها، بيكاري و وضعيت اشتغال، كاهش درآمد و افزايش قيمت خريد يا اجاره‌بهاي مسكن و البته كرونا و حتي تداوم و گسترش كم‌آبي و خشكسالي، مي‌توان گفت كه تحريم‌هايي كه اغلب شهروندان چندان به رفع‌شان با تغيير دولت اميدوار نيستند، بر تمامي اين معضلات ياد شده در بالا مرتبط است و البته اثري منفي و سوء بر آنها دارد.