بحران آب يا بحران‌مديريت
مصطفي خرمي
آب، بحران، كشاورزي، صنعت، محيط‌زيست، حق آب، خوزستان، سيستان و بلوچستان و سوءمديريت از جمله واژگاني هستند كه اين روزها در فضاي مجازي و حقيقي بازنشر شده‌اند و پاي مطالبه‌گران آب را به خيابان‌ها و كوچه‌هاي استان خوزستان باز كرد و در ادامه باعث شد تا اقشار مختلف اجتماعي هر كسي با شيوه خود به اين مساله واكنش نشان دهند و حمايت خود را از مردم خوزستان اعلام كنند. برخي سعي كردند با تانكرهاي آبرسان يا تشكيل كمپين‌هاي مختلف در ارسال آب‌معدني به اين مناطق كمك كنند، ولي به راستي مساله به همين راحتي قابل حل است؟ جلگه خوزستان پاره تن ايران به دليل خاك حاصلخيز و آب فراوان از ديرباز تاكنون محل تشكيل تمدن‌ها و تجمعات انساني بسياري بوده است كه آثار تاريخي جامانده از دوران باستان تا دوران اسلامي و معاصر گواه اين مدعاست و كمتر كسي است كه از رابطه آب و آباداني اطلاعي نداشته باشد. پايين آمدن سطح آب درياچه اروميه در سال‌هاي گذشته، در خطر نابودي قرار گرفتن جنگل‌هاي هيركاني كاهش حقابه هيرمند و هامون، برداشت بي‌رويه از منابع آب‌هاي زيرزميني و فرونشست زمين، آلودگي هوا در كلانشهرها و... خبرهايي هستند كه در بازه‌هاي زماني مختلف از گوشه و كنار ايران به گوش مي‌رسد و امروز سخن از خشك شدن تالاب‌ها و رودخانه‌هاي استان خوزستان و حركت‌هاي اعتراضي اين مردم است. از قديم گفته‌اند آب مايه حيات است و هر انساني زندگي‌اش مورد تهديد واقع شود دست به هر كاري مي‌زند. بحران امروز بيش از آنكه نتيجه تغييرات آب و هوايي باشد نتيجه انباشت ناكارآمدي، سوءمديريت و ناديده گرفتن اولويت‌ها و مزيت‌هاي نسبي مناطق در حوزه مديريت منابع آب و در يك كلام عدم برنامه‌ريزي متناسب براي رسيدن به توسعه پايدار بوده است. همچنين احداث بي‌رويه و غيراصولي سدهاي مختلف كه نمونه بارز آن «سد گتوند» در همين استان است و در كنار آن برنامه‌هاي بلندپروازانه سد‌سازي در كشورهايي همچون تركيه و افغانستان، دشواري شرايط را براي ايران مضاعف كرده است كه مي‌طلبد با اصلاح برخي رويه‌هاي حكمراني و در پيش گرفتن ديپلماسي توسعه، رفاه پايدار را براي اين مردمان به ارمغان بياورد. بحران امروز زيست بوم ايران مانند استخوان لاي زخمي است كه روز به روز وضعيت محيط‌زيست و منابع طبيعي را وخيم‌تر مي‌كند و اگر ترميم اين زخم كهنه امروز آغاز شود بهتر از فرداست و در صورتي كه اين روند ادامه داشته باشد بايد به زودي در مناطق مختلف كشور شاهد بروز بحران زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي متعددي باشيم.
يك پيشنهاد: براساس نتايج به دست آمده از برخي پژوهش‌هاي صورت گرفته 70درصد آب در بخش‌هاي كشاورزي، 20درصد در بخش صنعت و مابقي در بخش‌هاي عمومي مصرف مي‌شود كه در اينجا بخش كشاورزي ما بنا به برخي توجيهات و ارزان بودن آب، مزيت‌ها و كمبودهاي نسبي را ناديده مي‌گيرد و با بهره‌وري بسيار پايين بخش قابل توجهي از منابع آب را هدر مي‌دهد. به همين منظور ضرورت دارد دولت براساس ميزان دسترسي به منابع و درنظر گرفتن مزيت‌ها و محدوديت نسبي، مناطق را به بخش‌هاي مختلف تقسيم كند و از طريق آموزش‌هاي نوين براي نوسازي شبكه‌هاي آبياري و تغيير الگوي كشت متناسب با اقليم منطقه و اجراي برخي طرح‌هاي حمايتي از هدر رفت بيشتر آب جلوگيري كند. به‌طور مثال بخش‌هايي از مناطق كم‌آب كشور «هندوانه» كه هر كيلوگرم آن حدود 400 ليتر آب مصرف مي‌كند را با هدف صادرات كشت مي كند كه در يك نگاه مي‌توان آن را فاجعه دانست. يا در گذشته بخش صنعت ما به بهانه ايجاد اشتغال و امنيت، صنايع آب‌بري چون فولاد و محصولات شيميايي را در استان‌هاي كم‌آب كويري مستقر كرده است. در جايي كه مناسب‌ترين محل براي استقرار اين‌گونه صنايع در شهرهاي ساحلي كشور هستند.
سخن پاياني: همان‌طور كه در سطرهاي پيشين گفته شد مشكلات امروز زيست محيطي ما ناشي از سوءتدبير، زياده‌خواهي و نبود يك برنامه توسعه‌گراست ولي هميشه گفته‌اند از هر جا جلوي ضرر را بگيريد منفعت است. در همين راستا اگر اين موضوع جدي گرفته نشود و جلوي خسارت بيشتر گرفته نشود، درگيري و نزاع‌هاي داخلي و خارجي و مهاجرت سيل‌آسا كمترين آسيبي خواهد بود كه مردم ناچارا بايد با آن روبه‌رو شوند.