تاييد وابستگي شديد ايران به نفت

روز گذشته علي‌اكبر كميجاني، رييس كل بانك مركزي در شصت و يكمين مجمع عمومي سالانه اين نهاد پولي به بررسي آنچه در سال 99 بر اقتصاد كشور گذشت، پرداخت. آنچه از صحبت‌هاي او كه البته برگرفته از آمارهاي رسمي نهادهاي كشور است، برداشت مي‌شود، وابستگي شديد اقتصاد به نفت به گونه‌اي كه با هر تغييري در درآمدهاي نفتي كه مي‌تواند نشأت گرفته از كاهش قيمت نفت يا تحريم‌ها باشد، رشد اقتصادي نيز به بازه منفي وارد مي‌شود و حتي براي مدتي در آن بازه ماندگار مي‌شود. براساس گفته‌هاي كميجاني در سال گذشته رشد اقتصادي و رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي به ترتيب به ارقام 3.6 و 2.5 درصد رسيد.
باتوجه به اينكه كمتر از دو هفته به پايان رسمي دولت دوازدهم فرصت باقي مانده، كميجاني در اين نشست كه رييس‌جمهور نيز حضور داشت به بررسي تحولات شاخص‌هاي كلان اقتصادي در دو دولت روحاني پرداخت و مهم‌ترين اقدامات بانك مركزي در حوزه‌هاي مختلف پولي و اعتباري، نظارتي و ارزي در سال 1399 را تشريح كرد. براساس گفته‌هاي او در سال 91 رشد اقتصادي به دليل تحريم‌ها به منفي 7.7 درصد رسيد كه با اتخاذ تصميم‌هايي در سال 92 روند منفي رشد اقتصادي متوقف و از سال 93 رشد توليد ناخالص داخلي به مثبت 3.2 درصد رسيد. كميجاني در بخش ديگري از سخنان خود به بررسي تحول سال 94 نيز پرداخت. اگرچه اين سال براي ايران به دليل كاهش قيمت نفت و در نتيجه كاهش درآمدهاي نفتي خوشايند نبود و رشد اقتصادي نيز به منفي 1.6 درصد رسيد.به باور او با اجرايي شدن برجام، زمينه بازگشت تبادلات مالي و تجاري بين‌المللي و صادرات نفت به روال طبيعي و در نتيجه بهبود عملكرد تجارت خارجي كشور و نيز تقويت ثبات اقتصادي فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي 1395 و 1396 به ترتيب به ميزان 12.5 و 3.7 درصد تحقق يافت. سال 97 با خروج يك‌جانبه امريكا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي نفتي، رشد اقتصادي نيز تحت تاثير قرار گرفت كه وضعيت تا سال 98 بدتر نيز شد. كميجاني در توضيح رشد اقتصادي اين دو سال گفت كه «توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي 1397 و 1398 به ترتيب كاهش 5.4 و 6.5 درصدي را تجربه كرد.» پس از اعمال تحريم‌ها وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي نيز بدتر شد و علاوه بر رشد اقتصادي، تورم نيز در اين دو سال روند صعودي داشت. اگرچه كه نبايد از تاثير نرخ ارز و جهش‌هاي چندباره آن بر تورم نيز به سادگي عبور كرد. كميجاني درخصوص تحولات تورم پس از بازگشت تحريم‌ها نيز گفت: «با روي كار آمدن دولت جديد در امريكا و متعاقب آن خروج امريكا از برجام و اعمال محدوديت‌هاي شديد در مبادلات مالي و تجارت خارجي كشور در قالب تحريم‌هاي اوليه و ثانويه انتظارات فعالان اقتصادي نسبت به تحولات بخش خارجي اقتصاد معكوس شد. تاثير آني تحولات ياد شده در بازار ارز منعكس و اين بازار ثبات نسبي بازيافته خود را مجددا از دست داد. درنتيجه ‌با انتقال تحولات بازار ارز به بازار كالاها و خدمات از همان ماه‌هاي ابتدايي سال 1397 دور جديدي از روند افزايشي قيمت‌ها در اقتصاد كشور نمايان شد.»
كرونا و تشديد رشد نقدينگي
رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود به اقدامات و تدابير اين نهاد پولي براي مديريت و مهار آثار تورم اشاره كرد و افزود: « در سال 1399 به موجب تدابير و اقدامات اتخاذ شده و مديريت و مهار آثار تحريم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادي و رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي به ترتيب به ارقام 3.6 و 2.5 درصد رسيد. ذكر اين نكته ضروري است كه رشد اقتصادي 3.6 درصد در سال 1399 در شرايطي رقم خورد كه بسياري از كشورهاي جهان متاثر از پيامدهاي منفي ناشي از شيوع بيماري كرونا، با كاهش شديد رشد اقتصادي مواجه شدند.» البته كه او از تاثير كرونا بر متغيرهاي مهم اقتصادي و البته درآمدهاي نفتي نيز غافل نشد. با استناد به گفته‌هاي او و البته سابقه وابستگي تاريخي دولت به درآمدهاي نفتي، كسري بودجه در سال‌هاي شيوع كرونا در جهان به دليل تقاضاي پايين نفت، افزايش يافت و جبران آن نيز واجد آثار پولي كه نهايتا ‌در قالب رشد پايه پولي و نقدينگي نمايان شد. كميجاني در ادامه گفت: «لازم به توضيح است كه متوسط رشد سالانه نقدينگي طي سال‌هاي 96-1392 (پس از كسر اثر افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانكي) به مدد برقراري آرامش و ثبات در فضاي اقتصادي كشور معادل 24.4 درصد بود. اين در شرايطي است كه متوسط رشد نقدينگي در 14 سال قبل از اين دوره زماني (سال‌هاي 91-1378) به ميزان 27.1 درصد رقم خورده بود.» رييس شوراي پول و اعتبار در ادامه به دلايل افزايش نقدينگي نيز اشاره كرد و افزود: « در سه سال اخير به دليل كاهش شديد درآمدهاي نفتي دولت و تشديد كسري بودجه و نيز مشاركت فعال نظام بانكي در سياست‌هاي حمايت از تامين مالي بنگاه‌ها و خانوارهاي آسيب ديده از بيماري كرونا، رشد نقدينگي ارقام بالاتري را تجربه كرد. به‌طوري كه متوسط رشد سالانه نقدينگي طي سال‌هاي
 99-1397 به 31.5 درصد رسيد كه اين ميزان در مقايسه با متوسط رشد نقدينگي طي سال‌هاي 1378 تا 1391 (27.1 درصد) به ميزان 4.4 واحد درصد بالاتر بود.» اعداد و ارقام ارايه شده از سوي كميجاني گوياي بدتر شدن وضعيت اقتصاد با بازگشت تحريم و شيوع كروناست و اگر نتوان از زير بار تحريم‌ها خارج شد چه بسا متغيرهاي اقتصادي از آنچه در اين سه سال بوده‌اند، بدتر شود.