خبر كوتاه
بي‌تدبيري‌ها چگونه صنعت طيور را زمين‌گير كرد؟
حسن مهرباني‌يگانه، استاد ژنتيك و اصلاح نژاد گروه دامپروري دانشگاه تهران، با اشاره به اينكه جوجه‌ريزي در واحدهاي مرغ مادر طي سال ۹۹ كاهش بسيار زيادي داشته است، گفت: به ويژه در ماه‌هاي مهر و آبان ۱۳۹۹ ميزان جوجه‌ريزي در واحدهاي مرغ مادر كاهش چشمگيري داشته است.او مجموع جوجه‌ريزي واحدهاي مرغ مادر را در سال گذشته ۹ ميليون و ۶۱۸ هزار قطعه عنوان كرد و افزود: از سال ۱۳۹۰، اين كمترين ميزان جوجه‌ريزي سالانه بوده كه در واحدهاي مرغ مادر اتفاق افتاده است. مهرباني‌يگانه با بيان اينكه جوجه‌هاي مادر واحدهاي توليدي وقتي به سن 6 ماهگي مي‌رسند، مي‌توانند تخم‌مرغ نطفه‌دار و سپس جوجه يك‌روزه توليد كنند و جوجه يك‌روزه نيز در سن حدود دو ماهگي، به مرغ تبديل مي‌شود، گفت: باتوجه به كاهش جوجه‌ريزي در واحدهاي مرغ مادر در سال ۱۳۹۹، انتظار ما اين بود كه ۷ ماه از سال ۱۴۰۰ با كمبود جوجه يك‌روزه گوشتي مواجه باشيم اما با توجه به اينكه دو ماه طول مي‌كشد تا جوجه يك‌روزه تبديل به مرغ شود بنابراين ما ۹ ماه با كمبود مرغ مواجه هستيم.
۷۰ درصد سيمان كشور را ۱۵نفر خريده‌اند
رضا جمارانيان، رييس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان گفت: ۷۰ درصد سيمان خريداري شده در يك‌سال گذشته در كشور دراختيار ۱۵ نفر بوده است. رييس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان افزود: اسامي اين ۱۵ نفر كاملا مشخص است و بنده از واحدهاي نظارتي نظير سازمان بازرسي كل كشور و وزارت اطلاعات درخواست مي‌كنم به اين موضوع ورود كنند تا مشخص شود در ۱۵ سال گذشته چه اتفاقي در صنعت سيمان افتاده و چه كساني از اين صنعت بهره‌مند شده‌اند.او با بيان اينكه هر جا از نظام عرضه و تقاضا خارج شديم و قوانين دستوري را جايگزين كرديم، غير از رانت و فساد براي عده خاص، هيچ عايدي نه براي توليدكننده و نه براي مصرف‌كننده نداشت، گفت: عده‌اي با استفاده از اين رانت و ايجاد فساد، سيمان ۱۶ هزار توماني را به مصرف‌كننده به قيمت ۶۰ هزار تومان فروختند.
۴٠٠ ميليارد تومان براي جلوگيري از خشكيدگي نخيلات خوزستان
كاظم خاوازي، وزير جهاد كشاورزي از امهال تسهيلات، تامين نهاده‌ها و اختصاص اعتبار براي جبران خسارت خشكيدگي نخيلات خوزستان خبر داد. او گفت: طي جلساتي كه داشته‌ايم، مقرر شد تا ۳ سال امهال براي وام‌هاي بانك كشاورزي درنظر بگيريم، همچنين يك‌هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار كه يك‌هزار ميليارد تومان آن براي وزارت جهاد كشاورزي و ۵۰۰ ميليارد تومان آن نيز سهم وزارت نيرو بوده براي لايروبي درنظر گرفته شده است.وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه ۱۵ هزار تن علاوه بر سهميه‌هاي موجود نهاده‌هاي دامي به خوزستان تخصيص داده شده است، افزود: در مصوبه اخير ۷۰ ميليارد تومان براي مقابله با آفات و گردوغبار و بيماري جنگل‌ها ديده شد و ۵۰ ميليارد تومان براي تامين علوفه نيز درنظر گرفته شده است.
تورم شديد به شكاف طبقاتي دامن زد
حسين سرآباداني‌تفرشي، پژوهشگر اقتصادي با تاكيد بر اينكه تورم و بيكاري از عوامل موثر در تشديد شكاف طبقاتي در سال‌هاي گذشته بوده است، گفت: دولت سيزدهم براي بهبود شرايط بايد اصلاح نظام مالياتي را عملياتي كند. او درخصوص ارزيابي خود از وضعيت نابرابري در كشور افزود: داده‌هايي كه ما برمبناي آنها ارزيابي مي‌كنيم، نشان مي‌دهد دهه ۹۰ يك دهه نگران‌كننده در افزايش عمق نابرابري‌ها بود. شاخص ضريب جيني در بازه سال‌هاي ۹۲ تا ۹۷ همواره يك روند صعودي داشته است و براي اولين‌بار در سال ۹۷ به كانال ۴۰ بازگشت. گرچه در سال ۹۸ يك كاهش جزيي داشت اما روند آن يك روند صعودي بود. شاخص‌هاي ديگري هم كه كاستي‌هاي ضريب جيني را پوشش مي‌دهد همين نكته را نشان مي‌دهد. مانند شاخص‌هاي سهم ۲۰ درصد فقير جامعه از كل درآمد خانوار و سهم ۱۰درصد ثروتمند به ۱۰درصد فقير كه در دهه ۹۰ مجموع اين شاخص‌ها همواره روند صعودي طي كرده است.
منع تعقيب موقت صادركنندگان معرفي شده به قوه قضاييه
احسان قمري، دبير كميته اقدام ارزي از تمديد مهلت ارايه مدارك و مستندات مربوط به احراز ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ تا نيمه مردادماه سال جاري خبر داد.
او با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته در جهت تسهيل و تسريع ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان از طريق تشكيل كميته اقدام ارزي و كميته احراز ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ اظهار داشت: صادركنندگان سال ۹۷ كه به علل مختلف، تاكنون نتوانسته‌اند نسبت به ايفاي تعهدات ارزي اين سال اقدام كنند، تا نيمه مرداد ماه سال جاري فرصت دارند تا مدارك و مستندات مربوط به احراز ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ را ارايه كنند. قمري ضمن تشكر از مراجع قضايي، جهت منع تعقيب موقت صادركنندگان معرفي شده به قوه قضاييه با هدف ايفاي تعهدات ارزي و با توجه به مسووليت تعيين شده جهت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مجموعه فوق‌الذكر درخواست كرد پيگيري لازم جهت تمديد منع تعقيب اين دسته از صادركنندگان تا نيمه مرداد ماه ۱۴۰۰ را مبذول دارد.