مجلس و دولت انقلابي؟
عباس عبدي
يكي از شعارها و ادعاهاي اصلي اصولگرايان اين است كه مشكلات كشور با يك مجلس و دولت انقلابي و كار جهادي حل خواهد شد. خوشبختانه آنان هم‌اكنون اين شرط را محقق‌شده مي‌دانند زيرا دريافت آنان از مجلس و دولت بعدي انقلابي و جهادي است، طبعا برون‌داد آن نيز بايد حل مسائل كشور باشد. تا حالا مي‌گفتند كه مجلس انقلابي است ولي دولت نيست، اكنون اين خواسته آنان نيز تامين شده تلقي مي‌شود. پرسش اين است، توصيف آقايان از انقلابي بودن و كار جهادي كردن چيست كه نزد ديگران نيست و فقط با اضافه شدن اين ويژگي به دولت و مجلس، مسائل حل خواهد شد؟ آيا اين يك ويژگي فكري است يا رفتاري؟ هر كدام است بايد ريز جزييات آن گفته شود كه مردم بدانند با چنين ويژگي‌هايي چقدر اميدوار باشند تا مشكلات و مسائل كشور حل شود. براي نمونه در حوزه رفتاري، شايد گفته شود كه نيروي انقلابي فساد نمي‌كند، بر فرض كه چنين باشد، مگر شيوع فساد فقط ناشي از ويژگي‌هاي فردي كارگزاران حكومت است؟ در حقيقت ويژگي‌هاي منفي فردي كمابيش در همه افراد وجود دارد، به تعبير ديگر اكثريت افراد بالقوه فاسد و صالح هستند، آنچه آنان را فاسد يا صالح مي‌كند، زمينه‌هاي عيني فسادآور است كه مربوط به ساختارها و مقررات و ديگر عوامل عيني مي‌شود. براي مقابله با فساد چند شرط لازم و ضروري است. اگر نيروي انقلابي به معناي تامين اين شرط‌ها است، مي‌توان اميدوار بود كه فساد كاهش يابد ولي اگر به معناي مخالفت با اين ويژگي‌ها باشد قطعا فساد بيشتر خواهد شد. اول از همه شفافيت اطلاعات است. كسي كه فساد مي‌كند، بيش از هر چيزي سعي در پنهان‌كاري مي‌كند. به انواع ترفندها مي‌كوشد كه ديگران را از حق دسترسي به اطلاعات محروم كند و اين آغاز فساد است. فساد در اين ساختار ابتدا با انگيزه‌هاي غير شخصي آغاز مي‌شود. مثلا مي‌توان كاري را غيرقانوني انجام داد ولي سود آن به نفع مردم و انجام كار مردم باشد ولي كم‌كم كه اين عمل غيرقانوني و البته غير شفاف رايج شد، راه براي فساد باز مي‌شود و در عين حال اطلاعات آن منتشر نمي‌شود. بعيد است كه منظور اصولگرايان از نيروي انقلابي دفاع از شفافيت باشد. چون همه مي‌دانيم كه آنان به‌شدت مخالف شفافيت هستند. مساله املاك واگذاري شهرداري به دوستان و آشنايان نمونه روشن اين ادعا است كه چگونه افشاگر آن با مشكلات زيادي مواجه شده است.
شرط دوم، تن دادن به نظارت‌هاي بيروني از طرف رسانه‌ها و نهادهاي مستقل است. اگر اجازه آيين نظارت‌ها داده نشود، سالم‌ترين افراد نيز به مرور زمان فاسد مي‌شوند و ساختار فسادپروري را نيز از خود به جا مي‌گذارند، همچنان كه اكنون چنين شده است. مقابله با دسترسي مردم به فضاي مجازي نماد مقابله با اين حق است. شرط بعدي توانايي داشتن براي برنامه‌ريزي و مديريت صحيح و عقلاني است. به‌طور قطع اگر اين ويژگي در تعريف انقلابي بودن نباشد، كل ماجراي مديريت چنين افرادي به فساد و تباهي كشيده مي‌شود. همه اينها فرع بر داشتن ذهنيت و مديريتي علمي است. در اين زمينه كدام نشانه‌اي از چنين مديريتي و برنامه‌ريزي تاكنون ارايه شده است؟ براي نمونه مجلس كنوني كدام دستاورد و قانون‌گذاري قابل دفاع و علمي را داشته است؟ اگر منظور از انقلابي بودن پركاري است كه بايد گفت اين مساله چه بسا مي‌تواند زيان‌بار باشد.
شايد پركارتر از احمدي‌نژاد هيچ مديري را در حافظه خود نتوانيم پيدا كنيم، ولي چون شرايط مذكور در فوق را نداشت، پركاري مترادف با زيان رساندن بيشتر هم مي‌شود. پركاري نقطه قوت نيست، متعادل بودن در كار بهتر است، و البته مشروط بر عقلاني بودن برنامه‌ها و نظارت‌پذيري. به علاوه پركاري به معناي وابسته كردن امور اداره كشور به شخص پركار نيز هست. اداره كشور بايد در چارچوب مقررات و تقسيم كار صورت گيرد و نه براساس فردمحوري. طبعا مقامات بالا نبايد در محدوده 40 ساعت كار كنند ولي 120 ساعت كار در هفته نيز عاقلانه نيست. مدير را خسته مي‌كند و ذهن را از كار كردن بازمي‌دارد. آينده نه چندان دور نشان خواهد داد كه آيا منظور اصولگرايان از انقلابي بودن همين‌ها است يا چيزي خلاف آن است. فعلا كه نمي‌دانيم.