در سال 99 به سال 90 بازگشتيم

براساس گزارش بانك مركزي از حساب‌هاي ملي يك دهه اخير كشور به قيمت‌هاي ثابت سال 95، هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي در زمستان 99 كمتر از زمستان سال 90 است؛ 170 هزار و 637 ميليارد تومان در زمستان سال گذشته و 178 هزار و 676 ميليارد تومان در سال 90. مقايسه اين دو عدد به خوبي نشان مي‌دهد كه با وجود افزايش توليد ناخالص داخلي به ميزان 7درصد در اين سال‌ها، هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي كاهش داشته است. مي‌توان ادعا كرد تحريم‌ها كه مسبب نوسان‌هاي اقتصادي و مشكلات معيشتي است، كاملا به ضرر مصرف بخش خصوصي (همان خانوارها) انجاميده است، اما نكته ديگر درخصوص هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي به قيمت‌هاي ثابت، نوسان فصلي در بازه 165 تا 188 هزار ميليارد توماني است. اين بازه از آن جهت مهم است كه در اقتصاد ايران فارغ از اينكه شرايط اقتصادي پس از برجام باشد يا خروج يك‌جانبه امريكا از برجام، سقف و كفي براي مصرف بخش خصوصي وجود دارد كه بالاتر يا پايين‌تر از آن در يك دهه اخير مشاهده نشده است. اين نكته مي‌تواند نگران‌كننده باشد؛ بدين معنا كه سياستگذار يا دولتمرد مي‌داند در بدترين شرايط نيز بايد آن «كف» مصرفي را با هر وسيله‌اي (يارانه يا سبد كالايي) تامين كند. فارغ از آنكه آن كف مي‌تواند نيازهاي افراد را پاسخ دهد يا خير. از سوي ديگر وضعيت مصرف كشور در بهترين سال‌ها با تورم كم نيز آن‌قدر زياد نيست؛ اين نيز از آن جهت نگران‌كننده است كه افراد روزهاي خوش اقتصاد را ناپايدار مي‌دانند و سعي در پس‌انداز يا خريد انواع دارايي براي جلوگيري از تضعيف قدرت خريدشان دارند. 
چرا مصرف بخش خصوصي مهم است؟
در نظام‌هاي آماري مصرف نهايي بخش خصوصي يك تعريف مشخص دارد و آن «ارزش كالاها و خدماتي است كه خانوارها و موسسات غيرانتفاعي خصوصي در خدمت خانوارها براي تامين نيازهاي خود خريداري و مصرف مي‌كنند.» در واقع اين بخش، مصرف‌كننده نهايي هستند كه اگر كالا يا خدمتي را مي‌خرند براي مصرف است و به كالا يا خدمت ديگري تبديل نمي‌شود. كالاهاي مصرفي خانوارها نيز مي‌تواند شامل كالاهاي بادوام، بي‌دوام، كم‌دوام و حتي دست دوم باشد. بنابراين هر آنچه خانوارها براي تامين نيازهاي خود خريداري و مصرف مي‌كنند در اين قسمت از حساب‌هاي ملي كشور قرار مي‌گيرد. با مقايسه اعداد و ارقام فصلي و سالانه آن مي‌توان دريافت كه خانوارهاي كشور در چه وضعيتي قرار دارند. 
ماندگاري تورم بالا
آنچه در دهه نود بر اقتصاد ايران گذشت، دو تحريم نفتي، مشكلات جدي در مبادلات بانكي، جهش‌هاي ناگهاني و زياد نرخ ارز، شيوع گسترده كرونا و درنهايت كاهش جريان ورود ارز به كشور بود. هر كدام از اين عوامل به تنهايي مي‌تواند ثبات اقتصادي در يك كشور را به چالش بيندازد؛ كمااينكه در ايران تمام اين عوامل وجود داشته و دارد. آنچه اقتصاد ايران در اين يك دهه با آن روبه‌رو شد، علاوه بر كوچك‌تر كردن كيك اقتصادي، عدم اطمينان نسبت به آينده را نيز شدت بخشيد. از اين رو به نظر مي‌رسد كار رييس‌جمهور بعدي كه كمتر از 10 روز ديگر بر مسند قدرت مي‌نشيند، سخت‌تر باشد. شايد برخي بالا بردن توان داخلي را به عنوان يكي از راه‌حل‌هاي بهبود شرايط مي‌دانند. اما مقايسه اعداد و ارقام توليد ناخالص داخلي كشور نشان داده كه در يك دهه، تنها 7درصد به توليد ناخالص به قيمت‌هاي ثابت اضافه شده است. اين در حالي است كه كشورهاي همسايه و هم‌مرز با ايران، جهش‌هاي بيشتري را در توليد ناخالص خود تجربه يا تورم را نيز تا حدي كنترل كرده‌اند. اين در حالي است كه تورم سالانه در تير سال جاري حدود 44.2درصد اعلام شد كه تنها 5.2 درصد با قله تورمي 30 سال اخير كشور فاصله دارد. 
درآمد بيشتر، هزينه بيشتر، منفعت كمتر
براساس آنچه دو نهاد بانك مركزي و مركز آمار از تصوير هزينه درآمد خانوارهاي كشور منتشر كرده‌اند، متوسط درآمد سالانه يك خانواده شهري در سال 90 حدود 16 ميليون تومان بود كه در سال 99 به 74 ميليون و 676 هزار تومان رسيد؛ 366درصد افزايش. در اين مدت نيز هزينه‌ها افزايش 296درصدي داشته و از حدود 16 ميليون تومان در سال 90 به 63 ميليون و 498 هزار تومان در سال گذشته رسيده است. با وجود اينكه خانواده‌ها نسبت به سال 90 درآمد بيشتري كسب كرده و به همين دليل هزينه‌هاي بيشتري نيز مي‌پردازند اما در واقع آنچه از قبل اين هزينه‌ها نصيب‌شان مي‌شود (كالا و خدمات) كمتر از سال 90 است. بدين معنا كه افراد و خانواده‌ها با قدرت خريد فعلي‌شان سبد كمتري از كالا و خدمات سال 90 را مي‌توانند تهيه كنند. مهم‌ترين دليل اين امر نيز در ماندگاري تورم دو رقمي پس از بازگشت تحريم‌ها و اتخاذ تصميم‌هاي اشتباهي است كه قرار بود به عنوان راهكاري براي كاهش زيان به اقشار آسيب‌پذير اجرا شود. 
فقيرتر از سال 90
براساس آمارهاي بانك مركزي در اولين فصل از سال 90 هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي حدود 177 هزار و 639 ميليارد تومان بود كه در انتهاي همان سال به 178 هزار و 676 ميليارد تومان رسيد. با امضاي برجام در سال 94 تغيير محسوسي در هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي در پاييز و زمستان همان سال ايجاد نشد و ارقام اين دو فصل به ترتيب 175.8 هزار ميليارد تومان و 176.1 هزار ميليارد تومان اعلام شد. اگرچه براي از بين بردن آثار چند سال تحريم اقتصادي و نفتي نياز به زمان بود. از اين رو از پاييز سال 95 تا تابستان سال 97 عدد هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي در بازه 183 هزار ميليارد تومان تا 188 هزار ميليارد تومان در نوسان بود. بيشترين هزينه مصرف بخش خصوصي در پاييز سال 96 با 188.72 هزار ميليارد تومان رقم خورد. اگرچه در پاييز سال 98 نيز رقم 182.5 هزار ميليارد تومان به عنوان هزينه مصرف بخش خصوصي اعلام شد اما در زمستان همان سال و به دليل شيوع كرونا مصرف اين بخش به 165 هزار ميليارد تومان رسيد. در سال گذشته نيز بازه نوساني مصرف اين بخش از 170 هزار تا 181 هزار ميليارد تومان بوده است. با استناد به گزارش بانك مركزي هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي در زمستان سال گذشته 170.6 هزار ميليارد تومان بود كه حدود هشت هزار ميليارد تومان كمتر از فصل مشابه سال 90 است. در اين 10 سال جمعيت كشور از 75 ميليون و 149 هزار نفر به بيش از 84 ميليون نفر رسيده؛ با استناد به آمار و ارقام مي‌توان ادعا كرد با وجود افزايش جمعيت مصرف بخش خصوصي كاهش يافته كه اين به معناي دستيابي به كالا و خدمات كمتر در مقايسه با سال 90 است.