گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس و نقد لايحه رتبه‌بندي معلمان
نقد لايحه‌اي كه روي كاغذ مانده است
گروه اجتماعي|در روزهايي كه كميسيون آموزش مجلس و فعالان فرهنگيان تمركز عمده خود را بر موضوع تامين بودجه لازم براي اجرايي شدن لايحه رتبه‌بندي معلمان گذاشته‌اند، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي كارشناسه لايحه‌اي پرداخته است كه در اسفند ماه سال گذشته عاقبت به دست مجلس سپرده شد و در اواخر بهار سال جاري هم كليات آن به تصويب رسيد.
اگر مخاطب خبرها باشيد نام رتبه‌بندي را بدون شك شنيده‌ايد و سال‌هاست كه مي‌شنويد. در گزارش مركز پژوهش‌ها هم به طرح مكرر اين طرح با عناوين مختلف اشاره شده است: « طبق قوانين و مقررات مختلف از سال 1383 تاكنون، اجراي «رتبه‌بندي»، «سنجش صلاحيت‌ها» و «نظام پرداخت معلمان» به‌صورت يك مجموعه بارها به دولت (آموزش و پرورش) تكليف شده، اما به‌صورت مطلوب و اثربخش اجرا نشده است، تا اينكه در اسفندماه 1399 در راستاي تحقق تكاليف ماده (63) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش لايحه رتبه‌بندي به مجلس ارايه شد.» حالا پس از 10 سال عاقبت اين لايحه مشغول گذراندن آخرين مراحلش براي تصويب در مجلس است. در عين حال مركز پژوهش‌ها معتقد است كه متن فعلي اشكالاتي دارد و ابهاماتي كه تا پيش از اجرا بايد برطرف شوند. به عنوان مثال اين گزارش اشاره مي‌كند كه بر اساس ماده 4 رتبه‌بندي معلمان با حداقل دو سال سابقه خدمت معلمي صورت گرفته و كسب رتبه‌هاي بالاتر مستلزم حداقل 6 سال توقف در هر يك از رتبه‌ها و كسب ساير شرايط لازم تعيين شده در آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود. بر همين اساس نقد گزارش وارد شده است:
1- رتبه‌بندي بر مبناي شايستگي از ابتداي ورود فرد به حرفه معلمي و حتي از ابتداي ورود به دوره تربيت معلم آغاز مي‌شود و به عنوان يك فرآيند به‌هم‌پيوسته و غيرقابل‌تفكيك است. لذا تعيين شرط دو سال براي ورود به رتبه‌بندي، ناشي از نگاه غيرصحيح به مفهوم رتبه‌بندي مبتني بر شايستگي است. كسب شايستگي بسته به ظرفيت، استعداد و انگيزه مي‌تواند به سرعت طي شود و يك فرد در دوره بسيار كوتاهي بتواند به درجات بالايي از شايستگي دست يابد، لذا تعيين شرط 6 سال توقف در هر يك از رتبه‌ها مغاير با ارتقاي مستمر شايستگي و توانمندي افراد است.
2- تعيين شرط دو سال براي ورود به طرح رتبه‌بندي و 6 سال توقف براي ارتقا به رتبه بعدي سبب خواهد شد، دانشجومعلمان موضوع قانون متعهدين خدمت تا پايان يافتن 30 سال خدمت امكان دستيابي به رتبه 5 را پيدا نكنند. لذا از آنجا كه شيوه پذيرش دانشجومعلم اصلي‌ترين شيوه جذب و تامين معلم است، اين لايحه عملا بخش اصلي از معلماني كه در آينده استخدام مي‌شوند را از دستيابي به رتبه 5 محروم مي‌كند.
نقد ديگر اين گزارش به تبصره «1» ماده (4) است كه مي‌گويد حداقل سابقه خدمت معلمي براي كسب رتبه‌هاي ۴ و ۵ به‌ترتيب ۲۰ و ۲۶ سال است: «مشروط كردن كسب رتبه به داشتن يك ميزان از سابقه (20 يا 26 سال) به اين معناست كه ارتقاي شايستگي، توانمندي و ارتقاي كيفي هدف اصلي از رتبه‌بندي نيست و به دليل گره خوردن رتبه‌بندي با سابقه خدمت، رويكرد شايستگي‌محور و هدف اصلي رتبه‌بندي نقض مي‌شود.»
تبصره «2» ماده (4) لايحه هم مي‌گويد: تخصيص رتبه‌هاي پنج‌گانه به نحوي خواهد بود كه با اجراي نظام رتبه‌بندي معلمان و احراز شرايط براساس ماده (۳) همواره حداقل (۳۰درصد) از معلمان مشمول در رتبه ۱، حداقل (25درصد) در رتبه ۲، حداكثر (۲۰درصد) در رتبه ۳، حداكثر (15درصد) در رتبه ۴ و حداكثر (10درصد) در رتبه ۵ قرار گيرند. براي همين يكي از موارد نقد مركز پژوهش‌ها به تعيين سقف براي ارتقاست:
1- تعيين سقف براي رتبه‌ها مغاير با شاخص عملكرد رقابتي مذكور در اسناد بالادستي است.
2- ايجاد سقف و محدوديت براي كسب رتبه به صورتي كه در اين تبصره ذكر شده، به اين معناست كه شايستگي‌هاي حرفه‌اي معلمان عامل اصلي رتبه‌بندي نيست، بلكه وجود ظرفيت خالي در هر رتبه عامل تاثيرگذارتري است كه شايستگي‌محور بودن رتبه‌بندي را نقض مي‌كند. با تعيين اين سقف ديگر اهميتي ندارد كه شايستگي افراد به چه ميزان است، بلكه بسياري از عوامل غيرمرتبط ديگر در تعيين رتبه فرد تاثير مي‌گذارند. براي مثال سرعت عمل منطقه خدمتي فرد در اجراي رتبه‌بندي و صدور احكام آن مي‌تواند به عنوان يك عامل بسيار تاثيرگذارتر از ميزان شايستگي معلمان منطقه در كسب رتبه آنها باشد. عموما معلمان مناطقي كه سرعت عمل حوزه اداري آنها در اجراي رتبه‌بندي كمتر است، از كسب رتبه واقعي خود محروم مي‌مانند و بالعكس در مناطقي با سرعت عملكرد بالا رخ مي‌دهد. به بياني ديگر شايستگي‌هاي فرد علت تامه ارتقاي او نيست.
3- اينكه سقف تعيين شده براي هر رتبه، به صورت كشوري، استاني، شهرستاني، دوره تحصيلي، رشته و گروه درسي، جنسيت و... توزيع مي‌شود يا به‌صورت كلي براي سراسر كشور است، عدالت‌محور بودن رتبه‌بندي را با چالش جدي مواجه مي‌كند. به اين‌صورت كه فرضا يك معلم چندپايه دوره ابتدايي در يك منطقه محروم در صورتي مي‌تواند به رتبه واقعي مبتني بر شايستگي دست يابد كه ظرفيت آن رتبه توسط معلمان ديگر دوره‌ها در مناطق شهري تكميل نشده باشد.
اصلاحاتي كه پيش از گزارش اعمال شدند
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در حالي منتشر شده است كه فعالان فرهنگيان از اصلاحاتي گسترده در متن تقديمي به مجلس خبر مي‌دهند. به نظر نمي‌رسد اين اصلاحات كه با نظر اعضاي كميسيون آموزش لحاظ شده‌اند، انعكاسي در گزارش مركز پژوهش‌ها داشته باشند. به عنوان مثال در بخشي از ايرادات اين گزارش به لايحه رتبه‌بندي آمده است: «اگرچه براساس سند تحول، قانون برنامه ششم و سياست‌هاي كلي، استقرار نظام پرداخت بر مبناي رتبه‌بندي تعيين شده است، اما لايحه مورد بحث افزون بر آنكه سازوكار دقيق رتبه‌بندي را مشخص نكرده، درخصوص ارتباط نظام رتبه‌بندي و نظام پرداخت به صورت خيلي كلي و مبهم به افزايش حداكثر 25 درصدي حقوق بسنده كرده است.» در همين رابطه روز گذشته در گزارشي كه در «اعتماد» منتشر شد، به نقل از رامين كريمي‌نيا، نماينده سازمان معلمان ايران در پيگيري رتبه‌بندي و همسان‌سازي آمده بود: « كميسيون آموزش مجلس سنگ تمام گذاشت و به خواسته‌هاي فرهنگيان و تشكل‌ها عمل كرد، تقريبا 90 درصد آنها را برآورده كردند. به خصوص اين خواسته ما كه ماده 7 لايحه دولت نوشته بود 25 درصد ميانگين بالاتر از حقوق خدمات كشوري باشد اما ما درخواست 80 درصد را داشتيم.» تا اينجاي كار كميسيون آموزش با اين خواسته موافقت كرده و اين البته يكي از دلايلي است كه حالا هيات رييس مجلس پيش از ارايه و راي‌گيري در صحن علني مي‌خواهد بداند كه بودجه اين بخش قرار است از چه محلي تامين شود.
يكي ديگر از انتقادات مركز پژوهش‌ها به متن لايحه، روشن نبودن وضعيت بازنشستگان است: «از ابهام‌هاي ديگر لايحه اين است كه در ماده (8) تكليف نيروهاي اداري كه به عنوان معلم استخدام شده‌اند و به استناد بخشنامه موسوم به 230 در ادارات آموزش و پرورش از سطح منطقه تا وزارت اشتغال دارند را معين نكرده است. عدم شفافيت در خصوص اين گروه از نيروهاي اداري كه بيش از 90 درصد نيروهاي شاغل در پست‌هاي اداري معلم هستند اجراي رتبه‌بندي را با چالش مواجه مي‌كند. نكته ديگر اينكه ماده (8) به دليل عدم صراحت درخصوص شمول يا عدم شمول بازنشستگان نيز تكليفي مشخص نكرده و اين امر ممكن است شائبه برخورداري بازنشستگان از مزاياي رتبه‌بندي معلمان، تبعيض ناروا و مغايرت اصل سوم را ايجاد كند.» در عين حال در گفت‌وگو با كريمي‌نيا اين مساله هم مطرح شده بود كه مشمول شدن بازنشستگان در رتبه‌بندي يكي ديگر از همان مواردي است كه مورد قبول كميسيون آموزش قرار گرفته. او به «اعتماد» توضيح داده بود: «بازنشسته‌ها در بند 8 لايحه جديد مشمول رتبه‌بندي مي‌شوند. اما سوالي كه ما از آقاي نوبخت و اللهيار داشتيم، اين بود كه بودجه براي مشموليت اين گروه قرار است چگونه باشد كه به من گفته‌اند از محلي جداگانه تامين خواهد شد و از بودجه شاغلان آموزش و پرورش جدا خواهد بود.»
در حال حاضر بودجه مورد نياز براي به حقيقت پيوستن لايحه رتبه‌بندي معضل اصلي پيش‌رو است. دو روز قبل محمد رضاخواه عضو كارگروه تشكل‌هاي فرهنگيان براي بررسي لايحه رتبه‌بندي معلمان در يادداشتي نوشت: «بند 7 لايحه رتبه‌بندي معلمان، منابع مالي لايحه را تا 80 درصد دريافتي‌هاي هيات علمي دانشگاه‌ها همتراز مي‌كند. بودجه‌اي كه براي رتبه‌بندي فرهنگيان در لايحه اختصاص داده شده، 25 درصد بالاتر از ميانگين پرداختي‌هاي كاركنان دولت است كه پس از بررسي در كارگروه تشكل‌هاي فرهنگيان به 80 درصد دريافتي هيات علمي‌هاي متناظر با معلمان در وزارت علوم تغيير يافت كه اين بند با حسن نيت كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي مصوب و براي طرح در صحن علني مجلس آماده شد. اما پس از برگزاري جلسه سه نفره، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات و رييس سازمان برنامه و بودجه، گفته شد كه امكان اعمال اين بند وجود ندارد و براي اعمال درست آن به 200 هزار ميليارد تومان بودجه نياز است كه اين بودجه توسط دولت قابل تامين نيست و به همين علت فعلا لايحه مسكوت مانده است.» همه اميدواري‌ها به اين بود كه پيش از پايان يافتن دولت روحاني، تكليف لايحه رتبه‌بندي هم مشخص شود اما با وجود همه نقدهايي كه در اين سال‌ها گفته و نوشته شده، اين لايحه همچنان تنها روي كاغذ وجود دارد.