قانون اساسي و تشكل‌هاي صنفي
حميد مصطفي‌نژاديان
در اصل 20 از فصل سوم قانون اساسي كشورمان كه به حقوق ملت اختصاص دارد بيان شده «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند» يكي از اين حقوق كه در اصل بيست‌و‌ششم ذكر شده چنين است «تشكيل احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي ديني، سياسي و صنعتي آزاد است مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، حاكميت و وحدت ملي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكند. شركت افراد در اين‌گونه گروه‌ها آزاد است و هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در گروه ديني، سياسي و اجتماعي دلخواهش منع كرد يا به شركت در يكي از اين گروه‌ها مجبور ساخت». اين اصل در پيش‌نويس قانون اساسي به عنوان اصل 26 آمده است. براي اجرايي شدن اصل 26 قانون اساسي «قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در تاريخ 07/06/1360به تصويب مجلس شوراي اسلامي (ملي) رسيد و بر طبق ماده 2 اين قانون «انجمن، جمعيت، اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده، اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد». بر اين اساس كانون‌هاي صنفي معلمان به رسميت شناخته شدند.
در سال‌هاي 79 تا 83 تعدادي از كانون‌هاي صنفي (8 كانون) موفق به دريافت مجوز شده و با تشكيل مجمع عمومي هيات‌مديره و بازرسان را انتخاب و پروانه فعاليت دريافت كردند. با روي كار آمدن دولت نهم و ادامه آن در دولت دهم بر خلاف نص صريح قانون اساسي و سوگندي كه رييس‌جمهور و نمايندگان مجلس به قرآن مجيد كردند كه پاسدار قانون اساسي و حقوق شهروندي تاكيد شده در آن باشند پس از يك يا دو دور فعاليت، كميسيون مذكور كه از نمايندگان سه قوه تشكيل شده و فقط دبيرخانه آن در وزارت كشور است و هر سه قوه در عملكرد ناصحيح آن شريك هستند، از صدور مجوز تشكيل مجمع عمومي و تمديد پروانه فعاليت كانون‌هاي صنفي معلمان خودداري كردند. يعني عملا برخلاف اصل مذكور كه مي‌گويد «هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در گروه ديني، سياسي و اجتماعي دلخواهش منع كرد» مانع حضور معلمان در تشكل دلخواه‌شان شدند.
از سال 83 تا سال 95 مسووليت صدور مجوز براي تشكل‌هاي جديد و تمديد پروانه فعاليت تشكل‌هاي داراي پروانه به عهده وزارت كشور و كميسيون ماده 10 بوده كه از اين كار خودداري كرده كه مشمول جرم ترك فعل مي‌شوند.
در سال 94 طرح اصلاحيه قانون نحوه فعاليت احزاب به تصويب مجلس رسيد كه پس از ايرادات شوراي نگهبان به مجمع تشخيص رفت و در تاريخ 08/08/95 در نهايت تصويب و به دولت ابلاغ شد، براساس اين اصلاحيه 700 كانون صنفي و انجمن‌هاي تخصصي به علت تعارض اهداف اين تشكل‌ها با احزاب سياسي از شمول قانون مصوبه 1360 خارج شدند. از سال 95 تاكنون به علت تغيير اين قانون اين 700 تشكل در بلاتكليفي به سر مي‌برند و كسي هم پاسخگوي خواسته‌هاي آنان نيست.
در اين خصوص چند نكته قابل ذكر است:
1- چرا بعد از گذشت 42 سال از استقرار نظام جمهوري اسلامي هنوز در مورد اجراي اصول قانون اساسي از جمله اصل 26 اين قانون در خم يك كوچه هستيم آيا اين نشان نمي‌د‌هد اراده كافي براي اجراي كامل قانون اساسي در مجموعه نظام وجود ندارد؟
2- چرا 290 نفر نماينده مجلس كه از جيب مردم حقوق مي‌گيرند و يكي از كارهاي اصلي‌شان قانون‌گذاري است و از بين چندين هزار كانديدا به مجلس راه يافتند از نگارش يك جمله كه مانع و كامل باشد و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگيرد عاجزند گويا اين طرح 4 بار بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل شده و هنوز ايراد باقي است.
3- بنابر اين است كه هيچ قانوني عطف به ماسبق نمي‌شود. كانون‌ها و تشكل‌هايي كه قبل از اصلاح قانون در سال 95 مجوز و پروانه فعاليت گرفتند مشمول قانون جديد نمي‌شوند و بايد كمافي‌السابق زير نظر وزارت كشور تا زمان تصويب قانون جديد به فعاليت بپردازند. اما وزارت كشور در بخشنامه‌اي به استانداري‌ها اعلام كرده تا زمان رفع اشكال شوراي نگهبان از طرف مجلس نه تنها از قبول درخواست جديد خودداري كنند بلكه از تمديد پروانه فعاليت 700 تشكلي هم كه قبلا پروانه را اخذ كرده‌اند خودداري شود و اين يعني پايمال كردن حق‌الناس كه در شريعت مقدس اسلام كه اين نظام بر پايه آن تشكيل شده بسيار بر آن تاكيد شده است.
4- در اصل 3 قانون اساسي بيان شده كه «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد» بند 8 اين اصل چنين است «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» آيا مقصود از اين بند فقط شركت در راه‌پيمايي‌هاي بخصوصي در طول سال است يا اين امر بايد به‌طور مستمر انجام شود.
تشكيل كانون‌هاي صنفي مستقل از دولت كه به‌طور خودجوش تشكيل مي‌شود يكي از مسيرهاي اصلي تحقق اين امر است.