نگاهي به كتاب «احقاق حقوق زنان بي‌سرپرست با مراجعه دوباره به قانون و فقه اسلامي»
صدرا صدوقي| كتاب «چالش‌ها و خلأهاي قانوني در حمايت از زنان بي‌سرپرست» كه به تازگي منتشر شده، يك اثر پژوهشي است كه نويسنده در آن تلاش كرده تا با توجه به فقه اسلامي و قوانين جاري كشور، راهكارهايي براي حمايت بيشتر از زنان بي‌سرپرست و بدسرپرست ارايه دهد. در اين كتاب، ضمن بيان مفاهيم و مباني مرتبط با بي‌سرپرستي و خودسرپرستي زنان، معضلات اجتماعي، اقتصادي و فردي كه زنان بي‌سرپرست با آن مواجه هستند هم معرفي شده است . همچنين شرح و مطالعه راهكارهاي تئوريك و قانون محور در حمايت از زنان بي‌سرپرست نيز مدنظر قرار گرفته علاوه بر آنكه سعي شده در حد امكان، برخي تناقضات و چالش‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خلأهاي قانوني در حيطه تقنيني يا اجرايي بيان شود . در زندگي امروز بي‌سرپرستي مي‌تواند مشكلات متعددي علاوه بر مشكل خلأ رواني براي شخص ايجاد كند. با توجه به آنكه در خانواده‌هاي ايراني تامين معيشت خانواده عموما با مرد است لذا زناني كه بدون حضور منظم يا حمايت يك مرد بزرگسال سرپرستي خانواده، مسووليت اقتصادي و تصميم‌گيري‌هاي عمده را بر عهده دارند، زنان بي‌سرپرست هستند . توضيح اين نكته ضروري است كه عبارت «زنان بي‌سرپرست» به‌رغم استفاده زياد صحيح به نظر نمي‌رسد و با توجه به آنكه سرپرستي، از ديدگاه قانوني ويژه صغار، مجانين و ديگر افراد ناتوان از انجام امور عادي است، بهتر است به اين زنان، زنان سرپرست «خانوار» يا «زنان خودسرپرست» گفته شود. وجود زنان بي‌سرپرست، با توجه به خسارات جنگ تحميلي، مرگ ناشي از حوادث رانندگي و حوادث شغلي و همچنين آمار طلاق، در حال حاضر يكي از مسائل مبتلا به در جامعه كنوني ايران است. اينكه ما زنان بي‌سرپرست و بدسرپرست را در جامعه رها كنيم و آنان را در مسير صحيح و پيشرفت قرار ندهيم و از لحاظ اجتماعي تامين نكنيم و در مقابل از آنها انتظار نقش مثبت و سازنده در جامعه داشته باشيم، امري ناصواب و غيرمنطقي است و رسيدن به منزلت‌هاي اجتماعي براي زنان بي‌سرپرست و بدسرپرست، با حمايت‌هاي كنوني و فرهنگ حاكم بر جامعه، بعيد به نظر مي‌رسد. وظيفه فراهم آوردن امكانات و زمينه احقاق حقوق زنان بي‌سرپرست و بدسرپرست، تامين حداقل شرايط زندگي و تامين اجتماعي اقشار آسيب‌پذير جامعه در حدي كه اميد به زندگي و امكان پيشرفت براي آنان وجود داشته باشد، از وظايف بديهي همه دولت‌هاست
كشور ما از لحاظ ثروت و منابع و امكانات در ميان كشورهاي جهان، از موقعيت مناسبي برخوردار است و بنابراين بايد با برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي زيربنايي و مديريت صحيح، امكانات معيشتي ضروري و برابري نسبي در فرصت‌ها، درآمدها و ثروت‌ها را براي همه اقشار آسيب‌پذير به خصوص زنان بي‌سرپرست و بدسرپرست فراهم كند.
در تمامي جوامع، دستگاه‌هاي اجرايي و قانونگذاري موظف به حمايت از زنان بي‌سرپرست‌اند. در ايران طي برنامه چهارم توسعه، افزايش پوشش بيمه‌هاي خاص زنان سرپرست خانوار و طرح پيشگيري و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي مدنظر مقنن بوده و در برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده است كه از خانواده‌هاي بي‌سرپرست و بدسرپرست حمايت كند. با اين وجود به باور عده زيادي از جمله منتقدين قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» مصوب ۱۳۸۳، هيچ تحول چشمگيري در وضعيت زنان بي‌سرپرست به وجود نيامده است. لذا در اين پژوهش تلاش شده تا به تبيين حدود حمايت قانوني از زنان بي‌سرپرست و شناخت خلأهاي قانوني در حمايت از زنان بي‌سرپرست و با بررسي قوانين موجود و ارايه راه‌حل‌هاي ممكن، براي برون‌رفت از خلأهاي اجرايي و قانوني با تاكيد بر قواعد فقهي و اسناد بين‌المللي و همچنين حدود اجرايي شدن اين قوانين مشخص شود.