ارقام هشدارآميز از نقدينگي و پول سرگردان

گروه  اقتصادي

بر اساس آنچه روز گذشته توسط بانك مركزي منتشر شده، نقدينگي به 3705 و پايه پولي نيز به 500 هزار ميليارد تومان در پايان بهار سال جاري رسيده است. اين دو متغير پولي نسبت به خرداد سال 99 به ترتيب افزايش 39.4 و 30.7 درصد رشد داشته‌اند.

در اين آمار، افزايش شديد پايه پولي در طول يك‌سال قابل توجه است. پايه پولي سه جزو كلي دارد؛ اول سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري نزد بانك مركزي، دوم وجه نقد در گردش در دست مردم و آخر وجه نقدي كه به‌طور فيزيكي در بانك‌ها نگهداري مي‌شود. اين متغير بخشي از كل عرضه پول است كه داراي بالاترين قابليت نقدشوندگي است؛ از اين‌رو در ادبيات اقتصادي به پايه پولي، «پول پرقدرت» نيز اطلاق مي‌شود، چون افزايش پايه پولي منجر به افزايش چند برابر آن (معادل ضريب فزاينده پولي) در كل عرضه پول مي‌شود. مي‌شود پايه پولي را به دكمه ولوم يك راديو تشبيه كرد كه كاركردهاي تعريف شده خود را در طولاني‌مدت و ميان‌مدت نشان مي‌دهد.
در خرداد ماه سال گذشته اعلام شد كه 108 هزار ميليارد تومان به حجم پايه پولي اضافه شده است؛ اما ركورد ابتدايي افزايش حجم پايه پولي در بهمن ماه سال گذشته به ثبت رسيد. آمار تازه نشان مي‌دهد كه حجم پايه پولي از خرداد پارسال تا خرداد سال جاري 117هزار ميليارد تومان رشد كرده است. تقسيم اين رقم در اين يك‌سال به عدد 365 (تعداد روزها) نشان مي‌دهد كه بانك مركزي به‌طور روزانه حدد 320 ميليارد تومان، «پول» چاپ كرده و به اقتصاد ايران تزريق كرده است.  بانك مركزي مهم‌ترين دلايل افزايش نقدينگي و پايه پولي در پايان خرداد سال جاري نسبت به سال 99 را «افزايش مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي و بالا رفتن خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي ناشي از آثار پولي خالص تفاوت نرخ خريد و فروش ارز غير نرخ نامه‌اي» عنوان كرده است.  يكي از بخش‌هاي مهم پايه پولي، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي است كه بر اساس آنچه بانك مركزي منتشر كرده از اسفند سال 99 تا پايان خرداد با افزايش 281 درصدي به 40 هزار ميليارد تومان رسيد. در واقع، دولت و مجموعه شبكه بانكي، 40هزار ميليارد تومان از بانك مركزي «استقراض» كرده‌اند و معادل آن «پول پرقدرت» وارد جامعه شده است. پايه پولي به‌طور متوسط در هر ماه 2.5 درصد رشد داشته كه تورم بالاي 40 درصدي در چند ماه اخير گوياي تاثير اين متغير پولي بر تورم است. اگرچه كه علل افزايش مطالبات بانك مركزي از دولت، كاهش فروش نفت و شيوع كرونا و اختصاص ارز از صندوق توسعه ملي براي جبران زيان‌هاي نشات‌گرفته از دو عامل تحريم و كرونا بوده و هست، اما اين «علت‌ها» در سال جاري نيز به نوبه خود باقي هستند و انتظار مي‌رود شرايط در 1400 از اين هم بدتر شود، چراكه پيش بيني شده دولت 350 هزار ميليارد تومان كسري بودجه داشته باشد كه اگر فروش روزانه يك و نيم ميليون بشكه نفت محقق نشود، چه بسا خالص مطالبات بانك مركزي از دولت نيز افزايش بيشتري يابد.  نكته ديگر در داده‌هاي بانك مركزي، عدم ارايه داده‌هاي مربوط به بخش مالي و بودجه بود؛ آخرين بار در بهمن سال 97 داده‌هاي مربوط به آذر همان سال بر خروجي سايت اين نهاد پولي قرار گرفت و تاكنون از دخل و خرج دولت در هر فصل آماري منتشر نشده است. اگرچه برخي نهادها و سازمان‌ها مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس بودجه دولت را نقد و آن را مورد تحليل قرار مي‌دهند اما بانك مركزي آمار رسمي از وضعيت مالي دولت منتشر نكرده است. 

دلارهاي پيش‌خور شده نفتي
وضعيت اعداد و ارقام «پولي» كشور در خرداد ماه حكايت از روزهاي سخت پيش ‌روي اقتصاد دارد. پايه پولي در حالي به 500 هزار ميليارد تومان رسيد كه تنها در فصل بهار بيش از 9 درصد يا 42 هزار ميليارد تومان افزايش داشته و اسكناس و مسكوك در دست افراد نيز در يك‌سال منتهي به خرداد 1400 بيش از ده هزار ميليارد تومان افزايش داشته كه اين امر نشان از قدرت پول نقد يا همان قدرت خريد فعلي نسبت به آينده است؛ بدين معنا كه افراد ترجيح مي‌دهند هر آنچه نياز دارند، در «حال» تهيه كرده و خريد آن را به زمان ديگري  موكول  نكنند. 
 
يارانه‌ها و تنخواه باعث افزايش نقدينگي است
در بخش ديگري از گزارش بانك مركزي مانده نقدينگي نيز 3705 هزار ميليارد تومان اعلام شده كه نسبت به خرداد سال گذشته، 1048 هزار ميليارد تومان يا 39.4 درصد افزايش را نشان مي‌دهد؛ يعني در هر ماه حدود 90 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده شده است. بانك مركزي در توضيح دلايل افزايش نقدينگي در بهار سال جاري نوشته است كه «مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي در پايان خردادماه 1400، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي است كه با 63.3 هزار ميليارد تومان افزايش نسبت به پايان سال 1399 (در نتيجه استفاده از تنخواه‌گردان براي خزانه و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و كاهش سپرده‌هاي دولت نزد بانك مركزي)، سهمي فزاينده معادل 13.8 واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است. دليل اصلي افزايش مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي در دوره مذكور، استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان (جمعا به ميزان 55.5 هزار ميليارد تومان) است.»
 روابط عمومي بانك مركزي در بخش ديگري از گزارش خود به بررسي اجزاي نقدينگي نيز مي‌پردازد؛ اين نهاد پولي بر اين باور است كه در تازه‌ترين رقم نقدينگي، «سهم پول كاهش و سهم شبه پول افزايش يافته است به گونه‌اي كه در بهار سال جاري سهم پول 0.3 واحد درصد كاهش يافته و به همين ميزان بر سهم شبه پول افزوده شده است.» اين امر خودش را در افزايش سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه نشان  مي‌دهد. 

حجم پول، 726 هزار ميليارد تومان
حجم پول در پايان اسفند 98 حدود 427.3 هزار ميليارد تومان گزارش شده بود. اين عدد در پايان سال 99 به 691 هزار ميليارد تومان رسيد و 61.7 درصد رشد كرد. با توجه به اينكه در سال گذشته منابع ارزي قابل توجهي به كشور وارد نشد، عمده اين تغيير در حجم پول به دليل «ايجاد پول» است. بدين معنا كه دولت معادل ريالي ارزهاي حاصل از فروش نفت را پيش از ورود به حساب بانك مركزي دريافت مي‌كند. اما گزارش تازه نشان مي‌دهد حجم پول در خردادماه امسال با بيش از 5 درصد رشد به 726 هزار ميليارد تومان رسيده است. 
در بخش ديگري از گزارش بانك مركزي به خالص دارايي‌ها نيز اشاره شده كه بر اساس آن در يك‌سال منتهي به خرداد 1400 خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي 154 هزار ميليارد تومان افزايش داشته و به 666.9 هزار ميليارد تومان رسيد. اين در حالي است كه عمده دلارهاي نفتي ايران در ساير كشورها بلوكه شده و برخي مشتريان نفت كشور نيز در قبال پول نفت، كالا به كشور مي‌دهند. بنابراين مي‌توان ادعا كرد دلارهاي بلوكه شده نفتي در ساير كشورها حتي در صورت آزاد شدن نيز براي مصارف بودجه‌اي صرف نخواهند شد، چراكه دولت پيش تر پول آنها را از بانك مركزي با بالا بردن خالص دارايي‌هاي خارجي اين نهاد پولي، گرفته است. بنابراين ورود اين دلارها به كشور يا آزادسازي آنها تاثيري بر نرخ ارز در بازار ندارد. 

مردم سپرده‌هاي مدت‌دار افتتاح نمي‌كنند
در بخش ديگري از آمار بانك مركزي به پول و شبه‌پول به عنوان اجزاي نقدينگي نيز پرداخته شده است. در يك‌سال منتهي به خرداد 1400 سپرده‌هاي مدت‌دار يك ساله و سه ساله با كاهش 10 و 60 درصدي همراه بوده در حالي كه سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه افزايشي حدود 42 و 49 درصدي در اين مدت داشته است. اين امر نيز نشان مي‌دهد كه افراد از سقوط ارزش پول خود نگران هستند و ترجيح مي‌دهند آن را به شكلي نگه دارند كه در كمترين زمان به كالايي بادوام تبديل شود. 

تراز مثبت تجاري
در سه ماه نخست سال جاري ارزش واردات و صادرات كشور به ترتيب 10 ميليارد و 470 ميليون و 10 ميليارد و 688 ميليون دلار اعلام شده كه نشان از تراز مثبت 218 ميليون دلاري است. در بخش ديگري از گزارش تراز پرداخت‌ها به بدهي كشور نيز اشاره شده كه تا پايان خرداد حدود 8 ميليارد و 744 ميليون دلار برآورد شده است.  در بخش آمارهاي مربوط به وضعيت بازار سرمايه نيز فروش اوراق در سه ماه نخست سال جاري 22.7 هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به خرداد 99 افزايش 26.3 درصدي داشته است. عملكرد دولت نشان مي‌دهد كه در سال گذشته 183 هزار ميليارد تومان اوراق فروخته شده كه با توجه به مشكلات فراوان مالي در سال جاري و پيك‌هاي پي در پي كرونا، به نظر مي‌رسد شدت بيشتري به خود بگيرد.