دور زدن قانون هواي پاك توسط پليس راهور

ليلا مرگن |در روزهاي پاياني دولت دوازدهم، قانون هواي پاك در حال دور زده شدن است. در حالي كه طبق ماده 11 آيين‌نامه فني كنترل و كاهش آلودگي‌ها موضوع ماده 2 قانون هواي پاك، شماره‌گذاري موتوسيكلت بنزيني منوط به ارايه گواهي اسقاط است، اعضاي اتحاديه بازيافت خبر مي‌دهند كه بيش از 75 هزار موتوسيكلت جديد بدون ارايه اين گواهي و خروج موتوسيكلت‌هاي فرسوده از چرخه مصرف، پلاك‌گذاري شده و به چرخه مصرف وارد شده‌اند. علاوه بر اين در زمينه ماشين‌آلات سنگين و نيمه سنگين هم قانون هواي پاك دور زده شده و خودروهاي فرسوده به ازاي ورود خودروي جديد به ناوگان حمل و نقل، از چرخه مصرف خارج نشده‌اند. اعضاي اتحاديه بازيافت مي‌گويند بيش از چهار هزار خودروي ديزلي نيمه سنگين برخلاف قوانين موجود و بدون ارايه گواهي اسقاط به پليس راهور، پلاك جديد دريافت كرده و به ناوگان حمل و نقلي كشور افزوده شده‌اند. اين اقدامات خلاف قانون، حاصلي جز هواي آلوده‌تر براي مردم به همراه نخواهد داشت. هواي پاك به روياي مردم ايران تبديل شده است. اگر در گذشته فقط زمستان‌هايي با پديده وارونگي هوا را تجربه مي‌كرديم و راه نفس كشيدن براي ما بسته مي‌شد، حالا در تابستان هم تعداد روزهاي با هواي پاك و آسمان آبي به حداقل رسيده است.  در حالي كه هر روز فضاي نفس كشيدن براي مردم تنگ‌تر مي‌شود و نياز است كه به قوانين مرتبط با هواي پاك با دقت بيشتري عمل و سخت‌گيري‌ها بيشتر شود، خبر رسيده كه پليس راهور بدون توجه به قانون، در حال نديده گرفتن آيين‌نامه‌ها و قوانين مرتبط با هواي پاك است.

نديده گرفتن قانون در پلاك‌گذاري‌ها
محمدمهدي ابراهيمي، دبير كارگروه اسقاط اتحاديه صنايع بازيافت در گفت‌وگو با «اعتماد» بيان مي‌كند: طبق تبصره ذيل ماده 4 آيين‌نامه فني كنترل و كاهش آلودگي‌ها، موضوع ماده 2 قانون هواي پاك، شماره‌گذاري خودروهاي ديزلي بدون ارايه گواهي اسقاط توسط توليدكنندگان داخلي خودرو ممنوع است. او ادامه مي‌دهد: طبق ماده 11 آيين‌نامه فني كنترل و كاهش آلودگي‌ها، موضوع ماده 2 قانون هواي پاك، شماره‌گذاري موتوسيكلت بنزيني منوط به ارايه گواهي اسقاط است. همچنين در بند ث ماده 30 قانون احكام دايمي برنامه توسعه كشور و آيين‌نامه اجرايي همين بند مصوب هيات وزيران، واردات هر دستگاه كاميون منوط به اسقاط حداقل يك دستگاه كاميون است كه از زمان ساخت آن بيش از 25 سال گذشته باشد.  ابراهيمي مي‌گويد: در حال حاضر پليس راهور اقدام به پلاك‌گذاري موتوسيكلت، خودروهاي ديزلي و حتي كاميون‌هاي وارداتي بدون دريافت گواهي اسقاط كرده است. او اضافه مي‌كند: شركت زامياد براي نيسان‌هاي توليدي خود بدون ارايه گواهي اسقاط پلاك دريافت كرده است. در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت خلئي ايجاد شده و اين مجموعه به‌ شدت از فعاليت‌هايي كه در قديم انجام مي‌داد، دور شده است. دبير كارگروه اسقاط اتحاديه صنايع بازيافت عنوان مي‌كند: اين ستاد كوچك شده است. مسائلي كه داخل ستاد در حال رخ دادن است، سبب شده كه نظارتي كه قبلا در رابطه با پلاك‌گذاري انجام مي‌شد، ديگر انجام نشود. به گفته او در حال حاضر 75 هزار موتوسيكلت بدون آنكه گواهي اسقاطي تحويل شود، پلاك‌گذاري شده‌اند. ابراهيمي درباره شيوه اجراي قانون هواي پاك در پلاك‌گذاري بيان مي‌كند: شيوه كار به اين شكل است كه موتوسيكلت‌ساز، شاسي‌هاي خود را در سامانه نوسازي ستاد حمل و نقل و سوخت وارد مي‌كند، بعد ستاد سوخت از سازنده داخلي گواهي اسقاط موتورهايي كه در مراكز اسقاط، از چرخه مصرف خارج شده‌اند را مطالبه مي‌كند.  او اضافه مي‌كند: بعد از ارايه گواهي‌هاي اسقاط توسط سازنده داخلي، با تناظر يك به يك، بررسي انجام مي‌شود و ليستي به پليس راهور ارسال مي‌شود كه براساس آن مجوز شماره كردن براي شاسي‌هاي ارايه شده در سامانه ستاد حمل و نقل و سوخت صادر مي‌شود.  دبير كارگروه اسقاط اتحاديه صنايع بازيافت مي‌گويد: در حال حاضر پليس راهور بدون دريافت اين ليست از ستاد حمل و نقل و سوخت، براي تعدادي موتوسيكلت پلاك جديد صادر كرده است. او يادآور مي‌شود: اين اقدام پليس راهور غيرقانوني است. البته اين مجموعه در كنار اين اقدام غيرقانوني صدور پلاك به صورت قانوني و در ازاي دريافت گواهي اسقاط را هم انجام مي‎دهد اما بخشي از پلاك‌گذاري‌ها غيرقانوني است.
راهور نبايد راسا اقدام كند
ابراهيمي تاكيد مي‌كند: راهور خودش راسا نبايد براي موتوسيكلت‌ها پلاك صادر كند بلكه بايد از ارگان‌هاي ذي‌ربط ليست دريافت كند. در مقاطعي كه واردات خودروهاي سنگين آزاد بود، گمرك و ستاد حمل و نقل و سوخت بايد تاييد مي‌كرد و به پليس راهور براي پلاك‌گذاري ليست مي‌داد. او از مكاتبه كارگروه اسقاط انجمن بازيافت و انجمن مراكز اسقاط با پليس، شركت‌هاي موتورسازي و ستاد حمل و نقل و سوخت خبر مي‌دهد. دبير كارگروه اسقاط اتحاديه صنايع بازيافت بيان مي‌كند: توليدكنندگان داخلي اعلام كرده‌اند كه ما مجوز داريم كه بدون ارايه گواهي اسقاط توليدات خود را پلاك كنيم اما اين مجوز را به ما ارايه نمي‎دهند. راهور بايد اعلام كند طبق كدام مجوز، تخلف پلاك‌گذاري 75 هزار تايي براي موتوسيكلت و چهار هزارتايي براي زامياد (سازنده خودروي ديزلي نيمه سنگين) را انجام داده است. او تاكيد مي‌كند: ما يكسري قانون داريم كه لازم‌الاجراست. مرحله بعد از قانون، يكسري مصوبات هيات وزيران داريم كه لازم‌الاجراست. هيچ مقام اجرايي نمي‌تواند شخصا اين مصوبات را لغو كند مگر اينكه هيات وزيران تشكيل شود و اين مصوبات را لغو كند. ابراهيمي ادامه مي‌دهد: قائم‌مقام سازمان راهداري به پليس راهور نامه زده و اعلام كرده كه با توجه به انباشت زياد در گمرك اين قانون را ‌برداريد و بعدا اين گواهي اسقاط را از واردكننده خودروي سنگين بگيريد. گمرك هم نظر قائم‌مقام سازمان راهداري را تاييد كرده است. در حالي كه طبق قانون به ازاي واردات هر خودروي سنگين بايد يك گواهي اسقاط ارايه شود.  به گفته او، به اين ترتيب 320 كاميون با دور زدن قوانين موجود وارد كشور شده كه تخلف است و اين تخلف از مسير سازمان بازرسي در دست پيگيري است.

هواي آلوده‌تر، حاصل نديده گرفتن قوانين
محمد حسين گودرزي، رييس كارگروه اسقاط اتحاديه بازيافت نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تبعات پلاك‌گذاري خودرو و موتوسيكلت، بدون دريافت گواهي اسقاط بيان مي‌كند: اين رفتار تبعات بسيار مخربي دارد. منبع ماده اوليه صنايع بازيافت، همين موتورسازها، خودروهاي سنگين و عمومي هستند كه متاسفانه متوجه مي‌شويم حدود 60 تا 70 هزار موتوسيكلت بدون ارايه گواهي اسقاط پلاك مي‌شوند.  او اضافه مي‌كند: اين اقدام تخلف بوده و برخلاف مصوبه دولت است. از سوي ديگر شركت زامياد كه خودش دنبال خريد گواهي اسقاط سنگين است، متوجه مي‌شويم كه حدود چهار هزار دستگاه خودرو را بدون ارايه گواهي پلاك كرده است. تبعات اين رفتار به مردم بازمي‌گردد. هواي آلوده، افزايش كشته‌هاي جاده‌اي و وضعيتي كه امروز براي مردم درست شده است را به همراه خواهد داشت. گودرزي عنوان مي‌كند: عدم ارايه گواهي اسقاط براي پلاك‌گذاري فقط صنعت اسقاط را با مشكل مواجه نمي‌كند بلكه درصد زيادي از خوراك اوليه ذوب‌ها، از قراضه مراكز اسقاط تامين مي‌شود. با اين تفاصيلي كه به وجود آورده‌اند، علاوه بر اينكه اسقاط را عملا از رده خارج مي‌كنند، مواد اوليه كم مي‌آوريم. مجبور مي‌شويم سراغ معادن برويم تا مواد اوليه استخراج كنيم. با بروز مشكل براي ذوب‌ها، زنجيره فولاد هم دچار آسيب مي‌شود. آسيب اين رفتار به همه جا مي‌خورد. او يادآور مي‌شود: نمي‌دانم پليس راهور روي چه هدفي اين كار را مي‌كند يا با چه دستوري اين كار انجام مي‌شود. ما اين مساله را به قسمت بازرسي راهور منتقل كرده‌ايم و اميدواريم كه پيگيري شود. منتظريم ببينيم عكس‌العملي نشان داده مي‌شود يا خير. به گفته رييس كارگروه اسقاط اتحاديه بازيافت، حدود 20 روزي است كه اعضاي اين اتحاديه از تخلف پليس راهور مطلع شده‌اند و با وجود اقداماتي كه انجام شده، هيچ واكنشي به درخواست اتحاديه بازيافت نشان داده نشده است. او درباره راهكارهاي پيش رو براي جلوگيري از اين تخلف بيان مي‌كند: راهور بايد بررسي كند كه چه كساني اين تخلف را انجام داده‌اند، زيرا يك نفر به تنهايي نمي‌تواند چنين تخلفي را مرتكب شود و اين تخلف يك تخلف شبكه‌اي است. آن شبكه بايد شناسايي شود و مورد تعقيب قانوني قرار گيرد. گودرزي ادامه مي‌دهد: در ضمن دادستان محترم بايد دستور توقيف موتورها و ماشين‌هايي كه بدون ارايه گواهي اسقاط پلاك شدند را صادر كند تا برگه‌هاي اسقاط را خريداري كرده و تحويل دهند. دولت اگر بخواهد اين فرآيند را پيگيري كرده و جدي عمل كند، ظرف دو تا سه ماه مي‌تواند اين كار را انجام دهد در غير اين صورت به اين زودي‌ها به نتيجه نخواهيم رسيد.