اهتمام به پياده‌سازي و توجه همگاني به سند آمايش سرزمين
سعيد وكيلي
در ادوار گذشته تاكنون، از آمايش سرزمين قرائت‌ها و مفاهيم مختلفي تلقي و ارايه شده است. آمايش به لحاظ مفهومي در تعريفي رايج و متداول، ارتباط بهينه بين 3 عنصر انسان، فضا و فعاليت است ولي به لحاظ عملياتي، آمايش سرزمين را «برنامه راهبردي فضايي تعادل‌بخش براي بازآرايي فعاليت، جمعيت و زيرساخت‌ها بر شالوده توان و استعدادهاي سرزميني» مي‌توان تعريف كرد.
برخورداري از سندي براي آمايش، آرزوي ديرينه‌اي در كشور بوده و همواره آمايش در حد مطالعات و گزارش‌هايي در ساحت‌ها و بخش‌هاي مختلف توسعه سرزمين متوقف مي‌شد تا آنكه در اين دور از مطالعات آمايش سرزمين و ايجاد تحول و پوست‌اندازي در آمايش، سازمان برنامه و بودجه توانست بر اساس جزء يك بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه و استفاده از همه ظرفيت‌هاي خبرگاني، اجرايي، مطالعاتي، دانشگاهي و مهندسان مشاوره در كشور و همچنين ظرفيت تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در شوراي عالي آمايش سرزمين، به سند آمايش سرزمين در دو سطح ملي و استان‌ها دست پيدا كند. اين اسناد در يازدهم اسفندماه ۱۳۹۹ به تصويب شوراي عالي آمايش رسيد و به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد. ابتلا به خاك خوردن اسناد توسعه‌اي كشور در قفسه‌هاي كتابخانه‌ها و مراكز اسناد، از رايج‌ترين آسيب‌هاست كه دبيرخانه شوراي عالي آمايش تلاش دارد اين آسيب متوجه سند آمايش نشود و مهم‌ترين مساله و دغدغه اصلي دبيرخانه، پياده‌سازي و اجرايي كردن اسناد آمايش در جاي‌جاي كشور است.
در دوره‌هاي گذشته، آمايش، توجه به سواحل مكران، تمركززدايي از پايتخت و كلانشهرهاي كشور، درون‌زايي و برون‌نگري در اقتصاد كشور، محور شرق به غرب و مواردي از اين دست را متذكر شده بود ولي بي‌توجهي مفرط به اين توصيه‌هاي منتج از مطالعات، باعث شده كه در گوي رقابت با كشورها و شتاب‌گيري لازم در امر توسعه سرزميني، در جايگاه مناسب و متناسبي قرار نداشته باشيم. ولي اكنون جا دارد كه از تجربه، دانش و آزموده‌هاي قبلي درس بگيريم و سند آمايش سرزمين در افق ۱۴۲۴ در كشور را فراروي توسعه و دخيل در هر تصميم و سند توسعه‌اي خويش قرار دهيم. لازم است هر طرح و پروژه توسعه‌اي كشور را منطبق با سند آمايش كرده و همچنين تسهيلات بانكي براي توليد و توسعه كشور را به سمت طرح و پروژه‌هاي آمايش سوق داده شود. همه دستگاه‌هاي اجرايي و حتي بخش خصوصي خود را ملزم به اجرايي‌سازي مفاد و منويات سند آمايش كنند و حركت كشور را از لابي‌هاي سياسي و بخشي‌نگري‌هاي متداول قبلي رهانيد. اكنون توجه اساسي و متمركز به سند آمايش ملي و استاني از ملزومات شتاب گرفتن كشور عزيزمان در توسعه و پيشرفت كشور است و بي‌توجهي به اين اسناد صدمات و پيامدهاي جبران‌ناپذيري را بر پيكره نظام برنامه‌ريزي و توسعه و پيشرفت كشور وارد مي‌كند. مهم‌ترين گام در امر پياده‌سازي آمايش مبنا قرار گرفتن برنامه هفتم توسعه بر مدار و ريل سند آمايش سرزمين است. لازم است طي يك نظامنامه دقيق، نظام تدوين برنامه هفتم توسعه را بر اساس برش‌هاي سند آمايش و سياست‌هاي ۲۵۵ گانه اين سند استوار كرد كه اين اولين تجربه عملي در اين خصوص پس از انقلاب اسلامي ايران خواهد بود.