چرا ماليات بر ثروت در ايران به جايي نرسيد؟
شيوه نادرست براي ماليات‌گيري از ثروتمندان
شقاقي‌شهري: ماليات بر خانه‌هاي خالي و خودروي لوكس
با شيوه خوداظهاري قابل اجرا نيست
گروه اقتصادي
اضافه شدن كالايي به نام مسكن و به طور كلي مستغلات به عنوان يك «كالاي سرمايه‌اي»، قانونگذار را بر آن داشته تا در سال ۱۳۹۹ براي مقابله با اين موضوع اقدام به تصويب ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم كند. پس از آن براي اجراي اين ماده قانوني، وزارت راه و شهرسازي، سامانه‌اي را با عنوان سامانه املاك و اسكان كه با نام سامانه يكتا املاك نيز شناخته مي‌شود راه‌اندازي كرد.
اين سامانه با هدف جمع‌آوري اطلاعات سكونتي اشخاص و شناسايي خانه‌هاي خالي ايجاد شد و براساس قانون، تمامي سرپرستان خانوار موظف به ثبت‌نام در سامانه املاك و اسكان شدند اما پس از چند ماه از راه‌اندازي اين سامانه و عدم استقبال مردم از آن، مشخص شد اخذ ماليات بر خانه خالي تاكنون به جايي نرسيده و مسوولان سازمان امور مالياتي نيز اعلام كردند كه در سال ۱۳۹۹ از محل ماليات بر خانه‌هاي گران قيمت هيچ درآمدي وصول نشده است.
افزايش سرمايه ثروتمندان با رشد تورم
وحيد شقاقي‌شهري اقتصاددان در مورد اخذ ماليات بر خودروهاي لوكس و مسكن بر اين باور است كه در همه جاي دنيا زماني كه تورمي رخ مي‌دهد بيشترين هزينه تورم را ثروتمندان مي‌دهند و ثروتمندان از اين افزايش تورم ناراحت مي‌شوند. اين در حالي است كه در ايران زماني كه تورم افزايش پيدا مي‌كند ثروتمندان خوشحال مي‌شوند و دليل اين موضوع اين است كه نظام مالياتي ما به بيراهه رفته است.
او در اين باره به «اعتماد» گفت: آنچه از سال گذشته به صورت قانون مطرح شده اين بود كه از ثروت مردم ماليات اخذ شود و اين موضوع در همه جاي دنيا هم مرسوم است كه از ثروت افراد ماليات اخذ مي‌شود و در آن مشخص شده كه تا يك عددي افراد از ماليات معاف هستند و از يك رقم بيشتر با نرخ‌هاي تصاعدي ماليات بر ثروت افزوده مي‌شود.
اين اقتصاددان با بيان اينكه ماليات بر ثروت مهم‌ترين ابزار براي كاهش شكاف طبقاتي و بازتوليد ثروت است، گفت: در دهه ۹۰ شكاف طبقاتي در ايران بسيار زياد شد به گونه‌اي كه شاخص ضريب جيني كه نشان‌دهنده سطح رفاه يك جامعه است، بالاتر رفته و دو دهك پردرآمد جامعه به نسبت بسيار زيادي ثروتمند شدند.
نظام مالياتي به بيراهه مي‌رود
او تصريح كرد: عملا تورم ۲۴درصدي دهه ۹۰ در دهك‌هاي كم‌درآمد ايجاد شد و بالعكس دهك‌هاي پردرآمد از اين تورم لجام گسيخته كاملا منتفع شدند و اين موضوع نشان مي‌دهد كه نظام مالياتي ما به بيراهه مي‌رود.
او افزود: در همه جاي دنيا زماني كه تورمي رخ مي‌دهد بيشترين هزينه تورم را ثروتمندان مي‌دهند و ثروتمندان از اين افزايش تورم ناراحت مي‌شوند اين در حالي است كه در ايران زماني كه تورم افزايش پيدا مي‌كند ثروتمندان خوشحال مي‌شوند و دليل اين موضوع اين است كه نظام مالياتي ما به بيراهه رفته است. شقاقي‌شهري با بيان اينكه ماليات بر ثروت را هنوز هم نتوانسته‌ايم در كشور اجباري كنيم، گفت: هر چند ماليات بر ثروت مشخص است و مشمول خانه، زمين، سهام و خودرو و... مي‌شود اما در ايران همچنان مغفول مانده است.
راهكار بازتوليد ثروت و كاهش شكاف طبقاتي
اين اقتصاددان ادامه داد: اخذ ماليات از ثروت قابل شناسايي است و گرفتن ماليات از اين سرمايه‌ها به عدالت نزديك است و مي‌تواند به بازتوليد ثروت و كاهش شكاف طبقاتي كمك كند اين در حالي است كه بيش از ۲۰ سال است كه ماليات بر ثروت در كشور ما اجرا نشده و مقاومت‌هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد.
او با بيان اينكه اخذ ماليات بر ثروت نيازمند بانك اطلاعاتي و شفافيت است، گفت: افراد همواره مقاومت‌هايي براي نپرداختن ماليات بر ثروت داشته‌اند و نمي‌خواستند اين نوع ماليات اجرا نشود اما هر قدر اين پايه مالياتي به تعويق بيفتد شاهد گسترش شكاف طبقاتي و روند تشديد بي‌عدالتي در اقتصاد خواهيم بود.
شقاقي‌شهري در مورد عدم موفقيت سامانه خوداظهاري مسكن نيز گفت: طراحي اين سامانه از ابتدا اشتباه بود زيرا همه خانه‌ها و خودروها سند دارند و دولت به راحتي مي‌تواند آنها را شناسايي كند و جاي تعجب دارد كه دولت به سمت خوداظهاري رفته است.
سامانه خود اظهاري اتلاف وقت است
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه به راحتي با كد ملي افراد مي‌توان به ميزان دارايي‌شان درخصوص مسكن و خودرو دست يافت و رفتن به سمت خود اظهاري تنها اتلاف وقت است و دولت مي‌تواند با اين اطلاعاتي كه در سازمان ثبت املاك كشور وجود دارد را به دست آورد.
شقاقي‌شهري افزود: از سامانه‌اي كه از سوي وزارت راه و شهرسازي اعلام شد چندان استقبالي نشده است و اين موضوع كاملا طبيعي هم بود، زيرا يك روش پيچيده را مدنظر قرار داده‌اند كه با اين روش اطلاع‌رساني و نوع پرسش‌ها در سامانه مشخص بود به سرانجام خوبي نخواهد رسيد.
او افزود: دولت بايد براي تكميل بانك اطلاعاتي خود وقت بگذارد و هزينه كند تا بتواند بانك اطلاعاتي خود را كامل كند و افراد با كد ملي خود وارد شوند تا صحت و سقم تعداد خودروها و مسكن خود را در سامانه رويت و تاييد كنند يعني آخرين مرحله را به مردم بسپارند
نه اينكه از ابتدا به مردم بگويند خودتان اظهار كنيد چه تعداد خودرو يا مسكن داريد.
اين اقتصاددان با بيان اينكه درخصوص خودروها هم كاملا اين اطلاعات وجود دارد، گفت: زماني كه تخلفي از سوي راننده‌اي صورت مي‌گيرد سريع قبض جريمه براي فرد پيامك مي‌شود و اين موضوع نشان مي‌دهد كه كاملا اطلاعات خودروهاي افراد در دست پليس راهنمايي و رانندگي وجود دارد و براي مسكن هم همين گونه است.
او ادامه داد: اين روش پيچيده خوداظهاري در سامانه املاك از ابتدا مشخص بود نتيجه‌اي در پي ندارد بنده يك ماه قبل وارد اين سامانه شدم و متوجه شدم ارايه اطلاعات پي در پي در اين سامانه كار سنگيني است و اينكه فرد بخواهد اطلاعات مختلف را بدهد اصلا ساده نيست.
او افزود: اين روش دستوري به صورت خود اظهاري چندان منطقي نيست و دولت بايد از سامانه‌هاي كشوري اين داده‌ها را جمع‌آوري كند و آنها را در بانك اطلاعاتي قرار دهد و به تدريج اين بانك اطلاعاتي با اتصال به سامانه‌ها تكميل‌تر شود.