سيگنال تازه از بازگشت كوپن

ندا جعفري

پس از پيروزي ابراهيم رييسي در سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري شايعاتي نسبت به انتخاب سيدرضا فاطمي امين به عنوان وزير صمت قوت گرفت. اين مدير با سابقه صنعتي در كارنامه خود عضويت در هيات عامل ايدرو، مجري طرح نوسازي خودرو‌هاي فرسوده، مشاور رييس‌جمهور، مشاور وزير صمت و مشاور قائم‌مقام آستان قدس رضوي را دارد. پنجشنبه شب سيدرضا فاطمي امين با حضور در يك برنامه تلويزيوني درباره تنظيم بازار كالا‌هاي اساسي موضوعاتي مطرح كرد و در بخشي از سخنانش درباره استفاده از كارت اعتباري براي اقشار كم‌درآمد نيز اعلام كرد: يا ارز بايد نرخ ترجيحي باشد و تلاش كنيم اين يارانه به نوعي به دست مردم برسد يا اينكه مستقيم يارانه به مردم پرداخت كنيم و قيمت ارز آزاد باشد كه نياز به يك دوران گذار دارد كه اين دوران يك‌باره نمي‌تواند انجام شود.  از آنجا كه نام فاطمي امين جزو گمانه‌زني‌هاي اوليه براي حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ اين اظهارنظر او نيز مي‌تواند به معناي سيگنالي تازه به نحوه توزيع كالاهاي اساسي باشد. پس از اظهارنظر او در رسانه ملي اين شائبه به وجود آمد كه آيا قرار است مجددا سيستم كوپني در كشور پياده شود؟

نظارت در بخش ارزي كالاهاي اساسي  ضعيف است
آلبرت بغوزيان اقتصاددان در مورد احتمال توزيع كالابرگ و كوپن براي توزيع كالاهاي اساسي معتقد است؛ در صورتي كه ارز ۴۲۰۰ توماني براي كالاهاي اساسي درنظر گرفته شود كه اين اقدام فرقي با قيمت كالاهايي كه امروز هم در بازار هست، نمي‌كند اما اگر ارز نيمايي را جايگزين كنند قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند و اگر قرار بر اين است تا دولت سفره مردم را پر كند پس ارز ۴۲۰۰ توماني نبايد حذف شود. اين اقتصاددان با بيان اينكه ضرورت دارد براي جامعه هدف كه دهك‌هاي پايين جامعه هستند برنامه درستي درخصوص تامين كالاهاي اساسي درنظر گرفته شود خاطرنشان كرد: اگر آقايان درنظر دارند كه كالاهاي اساسي را  كوپني كنند بايد مشخص كنند كه آيا اين كوپن را به همه مردم مي‌دهند يا تنها گروه‌هاي هدف را درنظر مي‌گيرند.

در گذشته توزيع كالا با كوپن  همراه با فساد بود
او افزود: متاسفانه در اين سال‌ها تجربه نشان داد كه تخصيص با نظارت در بخش ارز كالاهاي اساسي وجود نداشت و در گذشته حوزه كوپن هم همراه با فساد بود، ضمن آنكه اجناس كوپني براي مردم كافي نبود و مابقي كالا را بايد از بازار آزاد تهيه مي‌كردند. بغوزيان ادامه داد: براي جلوگيري از اين فساد بايد نهادهاي نظارتي را قوي كرد كه از اين طريق بتوان بر سيستم توزيع اشراف كامل داشته باشيم و در كنار اين قضيه كوپني كردن كالاها نيازمند سيستم توزيع هم هستيم و در هر مغازه‌اي بايد يك پليس حضور داشته باشد كه آيا اين اجناس به اندازه بين مردم توزيع مي‌شود يا خير.  اين اقتصاددان تصريح كرد: در زمان جنگ ايران ۳۰ ميليون نفر جمعيت داشت. مردم هم توقع بالايي نداشتند و مصارف مردم هم در سطح منطقي بود و از توزيع ناعادلانه ثروت در ايران خبري نبود و فساد و احتكار و بي‌انصافي در اين سطح در جامعه نبود.

توزيع كوپن بايد آخرين راه‌حل باشد
بغوزيان افزود: توزيع كالا برگ يا كوپن در آخرين مرحله قرار دارد همانند زمان جنگ، در آن زمان اين مشكل وجود داشت كه ما در واردات محدوديت داشتيم و كشتي‌ها نمي‌توانستند از تنگه هرمز رد شوند و كالاها را تخليه كنند ضمن آنكه ما توان تخليه هم نداشتيم و حتي قاچاقچيان هم به راحتي نمي‌توانستند كالاها را به داخل ايران بياورند. او ادامه داد: اما در شرايط كنوني كه كشور در حال رياضت اقتصادي نيست و به راحتي در مغازه‌ها هر كالايي وجود دارد و مردم هم در صورت توان خود خريد مي‌كنند نياز به كوپن نيست اما مشكلي كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه توزيع ثروت به صورت ناعادلانه است.

از زبان هيچ مسوولي  چيزي در خصوص كاهش قيمت‌ها نشنيده‌ايم
اين اقتصاددان گفت: تنها راه‌حل در شرايط كنوني تخصيص ارز و كاهش قيمت‌هاست تا اينكه كالاهاي ضروري به موقع توزيع شود و به دست مردم برسد و هيچ راه ديگري وجود ندارد جز اينكه افزايش قيمت‌هاي نامعقول كاهش پيدا كند. اما متاسفانه تاكنون برنامه‌اي درخصوص كاهش قيمت‌ها از زبان هيچ مسوولي نشنيده‌ايم و اميدواريم وزراي جديد برنامه‌اي در اين خصوص داشته باشند. بغوزيان تصريح كرد: به جاي هزينه‌هاي بي‌مورد درخصوص كوپني كردن اجناس و درگير كردن عده‌اي براي توزيع كالابرگ بايد چند ناظر قابل اعتماد براي ارزهاي ۴۲۰۰ توماني درنظر گرفته شود تا اين مشكل هم حل شود. مشكل از جايي شروع مي‌شود كه با ارزهاي ۴۲۰۰ توماني زين اسب وارد كشور مي‌شود يا اين ارز را در بازار آزاد به فروش مي‌رسانند و... و اوضاع به‌هم مي‌ريزد.

چطور كالايي كه وارد شده در گمرك  خاك مي‌خورد؟
او در مورد تسريع در ترخيص كالاهاي گمركي نيز گفت: زماني كه كالا سفارش داده شده و با كشتي به‌موقع وارد كشور شده است چطور مي‌شود كه در گمرك ايران باقي مي‌ماند و نمي‌توانند به‌موقع آن را ترخيص كنند؟ اين در حالي است كه اگر همين كالا را به دست بخش خصوصي يا قاچاقچي بدهند تا در منزل مي‌آورد. اين اقتصاددان با انتقاد از رويه ترخيص كالا در كشور گفت: در زنجيره توليد، توزيع و مصرف، رسيدن كالا به مصرف‌كننده با نرخ تعيين‌شده به عهده سيستم توزيع است و اگر اين سيستم به درستي عمل نكند كالا با نرخ تعيين شده به دست مصرف‌كننده نخواهد رسيد. او افزود: چرا بايد وضعيت نهاده‌هاي دامي امروز يكي از معضلات كشور باشد در حالي كه مي‌شود آن را با يك رسيدگي ساده حل كرد. متاسفانه سيستم توزيع بدون فساد و رانت نيست كه همين امر موجب شده تا نهاده‌هاي دامي به قيمت قانوني به دست مصرف‌كننده نرسد. او با بيان اينكه طمع در بخش توزيع زياد شده و فساد در توزيع ريشه دوانده، افزود: مشخص است فردي كه با ارز ۴۲۰۰ توماني اين كالاها را وارد كشور كرده به دنبال فردي است كه با ارز ۲۵ هزار توماني مي‌خواهد اين كالاها را در سطح كشور بفروشد و اينجاست كه موضوع عدم نظارت مشخص‌تر مي‌شود.