تاثير تحريم بر همه ابعاد زندگي ايرانيان

شاخص‌هاي اقتصادي و حوزه‌هاي بخشي دولت يازدهم و دوازدهم از سوي معاون اقتصادي دولت سابق منتشر شد.محمد نهاونديان، معاون اقتصادي دولت دوازدهم آخرين گزارش تغيير و تحولات شاخص‌هاي اقتصادي و حوزه‌هاي بخشي را به صورت مقايسه شروع به كار و پايان كار دولت ارايه كرد. در اين گزارش مي‌توان تاثير تحريم‌ها و كرونا را بر شاخص‌هاي اقتصادي و متغيرهاي پولي به خوبي مشاهده و اذعان كرد كه تحريم‌ها تقريبا در هيچ زمينه‌اي به نفع اقتصاد ايران نبوده و علاوه بر كوچك كردن سفره‌هاي مردم، تورم‌هاي بالاتر را در اقتصاد ايران ماندگار كرده است. 
كاهش درآمد سرانه ايرانيان
نهاونديان گزارش داد كه «بر اين اساس رشد اقتصادي سال 99 از سوي بانك مركزي 3.6 درصد و رشد اقتصادي بدون نفت به 2.5 درصد رسيد.»البته در گزارش معاون اقتصادي رييس‌جمهور به رشد اقتصادي ارايه شده توسط مركز آمار اشاره نشده است. مركز آمار نرخ رشد اقتصادي سال 99 را صفر اعلام كرده بود. برآوردهاي آماري دولت يازدهم و دوازدهم نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي در اين دوران تقريبا صفر بوده است و رشد مقطعي در برخي سال‌ها ناشي از توليد و فروش نفت خام بوده و عملا رشدي ناشي از بازار و عملكرد واقعي اقتصاد وجود نداشت.طبق ارقام معاون اقتصادي «درآمد سرانه ايراني‌ها در سال 99 بالغ بر 4.9 ميليون تومان بوده كه نسبت به سال 92 با رقم 6.1 ميليون تومان عملا اين درآمد كاهش يافت.»درآمد سرانه كه از تقسيم توليد ناخالص داخلي بر جمعيت كشور به دست مي‌آيد و به معناي اين است كه به ازاي هر نفر چه ميزان درآمد وجود دارد. با بررسي دقيق اين آمار، سفره ايراني‌ها در دولت روحاني نسبت به سال 92 آب رفته با وجود آنكه تورم در حال افزايش است.
بيش از يك ميليون نفر در سال 99 بيكار شدند
طبق جدول معاونت اقتصادي رييس‌جمهور «نرخ تورم سال 99 از سوي بانك مركزي 47.1 درصد و از سوي مركز آمار 36.8 درصد گزارش شد»، ميان آمارهاي اين دو نهاد اختلاف فاحش بيش از 10 درصد وجود دارد. بايد توجه داشت نرخ ميانگين در جدول درج شده و نرخ تورم نقطه‌اي كه شاخص مناسب‌تري براي لمس تورم در جامعه براي سبد كالاي خوراكي و غيرخوراكي محسوب مي‌شود، نيست كه رقم تورم آن بالاي 50 درصد را تجربه كرد. بنا بر آمار ارايه شده از سوي نهاونديان «در سال 92 بالغ بر 112 هزار نفر شغل ايجاد شده بود كه در سال 99 تعداد شغل‌هاي ايجاد شده منفي يك ميليون و 10 هزار نفر است.» سازمان برنامه و بودجه محور ايجاد اشتغال در كشور با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها بود كه تامين مالي ايجاد شغل را برعهده داشت و براي تحقق اين هدف فقط از محل منابع صندوق توسعه ملي 1.5 ميليارد دلار درنظر گرفته شده بود.محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در سه سال اخير گفته بود سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي‌كنيم. حسن روحاني رييس‌جمهور سابق نيز اخيرا با اشاره به عملكرد دولت خود گفته بود در طول هشت سال 700 هزار شغل خالص ايجاد كرديم.
تشديد رشد شاخص‌هاي پولي 
طبق گزارش معاون اقتصادي رييس‌جمهور سابق «نقدينگي 639 هزار هزار ميليارد توماني در سال 92 به بيش از 3475 هزار ميليارد تومان در سال 99 رسيد كه نرخ رشد 34.2 درصدي داشته است. پايه پولي نيز در سال گذشته 39.7 درصد رشد كرد كه در سال 92 بالغ بر 21.4 درصد بود.»اكبر كميجاني، رييس كل بانك مركزي گفته بود بانك مركزي تمام توان خود را براي كنترل رشد نقدينگي در كشور به كار گرفته است. رشد نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به پايان خرداد ماه سال جاري ۳۹،۴ درصد بوده است كه نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل 5.2 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين نقدينگي در پايان خرداد ماه 1400 نسبت به پايان سال گذشته 6.6 درصد افزايش يافته كه دليل عمده اين امر استفاده دولت از منابع بانك مركزي در چارچوب مصوبات قانوني و در قالب تنخواه‌گردان عمومي به ميزان ۵۶ هزار ميليارد تومان است. افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، عمدتا ناشي از آثار پولي خالص تفاوت نرخ خريد و فروش ارز غير نرخ نامه‌اي نيز ۱،۹ واحد درصد در رشد پايه پولي نقش داشته‌ است.همچنين براساس آمار جدول در اين بخش «بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 117 هزار ميليارد تومان گزارش شد و ميزان خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي نيز منفي 21 هزار ميليارد تومان آورد شده است. از ابتداي دولت يازدهم تا پايان كار دولت دوازدهم، بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 235 درصد بيشتر شده است.» البته در جدول نهاونديان به بدهي دولت به اين بانك اشاره‌اي نشده است. براساس گزارش نماگرهاي اقتصادي سال 1399 بانك مركزي، بدهي دولت به بانك مركزي در سال گذشته با 50درصد رشد، به 115 هزار و 220 ميليارد تومان رسيده است. با توجه به تجربه دو تحريم در دولت روحاني، بدتر شدن وضعيت متغيرها ناگزير بوده و تداوم اين روند مي‌تواند بر چالش‌هاي دولت فعلي نيز بيفزايد.