پنج چالش اقتصادي دولت اصولگراي رييسي
اصولگرايان همواره راه علاج اقتصاد كشور را رجوع به توانايي‌ها و پتانسيل‌هاي داخلي دانسته‌اند و از اينكه چشم به ورود شركت‌هاي خارجي در عرصه‌هاي اقتصادي ايران باز شود با ديده شك و ترديد نگريسته‌اند. اما بايد گفت تاكيد بيش از حد بر خودكفايي در توليد همه محصولات در داخل كشور در اقتصاد امروز دنيا جايگاهي ندارد. امروزه تجميع همه توانايي‌هاي علمي و تكنولوژيكي در همه زمينه‌ها در يك كشور امكان‌پذير نيست و كشورها از مزيت اقتصادي و فني و علمي ديگر كشورها براي تكميل چرخه توليد و شكوفايي اقتصادي خود استفاده مي‌كنند. تاكيد زياد بر خودكفايي و اعمال محدوديت در رابطه اقتصادي با ديگر كشورها جايگاه اقتصادي ايران را در ابعاد جهاني تنزل مي‌دهد و منجر به عقب‌ماندگي بيشتر مي‌شود. دولت اصولگراي رييسي در مواجهه با اين واقعيت براي موفقيت اقتصادي خود مي‌تواند از سرمايه‌هاي خارجي استفاده كند يا با پافشاري بر موضع خود مسير اقتصاد ايران را به يك حالت درون‌گرايي پيش ببرد. اما به نظر مي‌رسد، موفقيت دولت به استفاده توأم از هر دو جنبه يعني هم از پتانسيل‌هاي داخلي و هم جذب سرمايه‌ها و تكنولوژي‌هاي خارجي بستگي دارد.
3- تنش‌زدايي در سياست خارجي
اصولگرايان همواره در مقابل مواردي مانند مذاكره و اجراي سياست تنش‌زدايي دولت در عرصه سياست خارجي موضع گرفته‌اند. بسياري از بخش‌هاي تندروتر گروه‌هاي منتسب به اصولگرا مذاكرات برجام را برنتافتند و همواره آن را مورد شديدترين نقد و حملات قرار دادند. اما اين واقعيت قابل كتمان نيست كه هر گونه پيشرفت و توسعه اقتصادي تنها در سايه تنش‌زدايي سياسي در روابط بين‌الملل اتفاق مي‌افتد. در اين خصوص بايد گفت اقتصاد ايران تاكنون به‌شدت وابسته به خبر بوده است، طوري كه با يك خبر سياسي و حتي يك اظهارنظر مقامات سياسي داخلي و خارجي نرخ ارز و به تبع آن كل اقتصاد ايران تحت تاثير قرار گرفته است. در مجموع با يك اقتصاد به شدت سياسي شده سر و كار داريم. اگر دولت اصولگراي رييسي بخواهد اقتصاد ايران را سر و سامان دهد چاره‌اي جز كاهش تنش‌هاي سياسي هم در داخل و هم در خارج ندارد و چه بسا كه برخي از ملازمات تنش‌زدايي با شعارهاي اصولگرايي سازگار نباشد. در هر صورت انتخاب بين واقع‌گرايي با آرمانگرايي از چالش‌هاي دولت رييسي خواهد بود.
4- رانت و فساد اقتصادي و اداري
همواره يكي از موارد ناكارآمدي مديريت اقتصادي كشور رانت و فساد اقتصادي و اداري كشور عنوان شده و دخالت حداكثري دولت در اقتصاد با ضعف حقوق مالكيت خصوصي زمينه‌هاي بروز رانت را ايجاد كرده است. خصوصي‌سازي يكي از راه‌هاي كاهش رانت و فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي است. اما خصوصي‌سازي در ايران در فضاي رقابتي و با رعايت اصول مالكيت خصوصي شكل نگرفته و در جريان خصوصي‌سازي نيز اين دولت است كه تصميم‌گيرنده است و لذا در اينجا نيز رد پاي رانت ديده مي‌شود. اصطلاح خصولتي‌سازي خود نشان‌دهنده تاثير رانت در فرآيند واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي است كه در برخي مواقع به شكست شركت‌هاي خصوصي و بازگشت آنها به مالكيت دولتي منجر شده است كه نمونه آن پروژه شركت هفت تپه است. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا دولت اصولگراي رييسي طبق معيارهاي ارزشي خود مي‌تواند نسبت به همه گروه‌هاي اجتماعي و سياسي - اعم از اينكه جزو حاميان آن باشند يا نباشند - يكسان برخورد كند و همه را در مواهب اقتصادي يكسان شريك گرداند يا اينكه برخي گروه‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي حامي در اولويت واقع مي‌شوند و انواع رانت اعم از امتيازها و اطلاعات به آنها داده و همواره فربه‌تر مي‌شوند؟ اين مساله در بعد اقتصاد سياسي اهميت زيادي دارد و مي‌تواند سهم برخي گروه‌ها را بيشتر كند و به نابرابري طبقاني در سطح جامعه دامن بزند.
5- توزيع يا رشد (ناروشن بودن سياست‌هاي توسعه و فقرزدايي)
اين بحث اقتصادي قدمت زيادي داشته و مبتني بر اين سوال است كه آيا دولت بايد ابتدا توزيع ثروت را مدنظر قرار دهد يا رشد اقتصادي را؟ معتقدان به تقدم رشد بر توزيع مي‌گويند ابتدا بايد ثروتي خلق شود و به اصطلاح، كيكي باشد كه بتوان آن را تقسيم كرد و در مقابل برخي معتقدان به اولويت توزيع مي‌گويند در جريان رشد اقتصادي گروه‌هاي زيادي از مردم محروم زير چرخ‌هاي توسعه له مي‌شوند كه اين كار مغاير با اهداف آن است. بنابراين بايد توزيع ثروت و رفاه مردم همواره مورد ملاحظه قرار بگيرد. با نگاهي به روند رشد اقتصادي كشور در 10 سال اخير درمي‌يابيم كه اقتصاد ايران متاثر از فشارهاي خارجي و تحريم‌ها نه تنها رشد مثبت و متناسبي را تجربه نكرده، بلكه سكون يا حتي رشد منفي داشته است. در اين ميان البته اقشار محروم جامعه آسيب‌پذيري مضاعفي را تجربه كرده‌اند و فقر گسترده‌تر شده است. جبران اين عقب‌ماندگي كار آساني نخواهد بود و سال‌هاي زيادي تلاش هماهنگ و سازماندهي شده همه بخش‌هاي اجرايي و قانونگذاري مي‌طلبد كه تازه به وضعيت 10 سال قبل برگرديم. اين در حالي است كه برنامه دولت رييسي و سياست‌هاي آن در قبال اين مساله هنوز مدون و مشخص نيست و معلوم نيست با چه برنامه‌اي مي‌خواهند جبران مافات كنند و اصولا مشخص نيست مقوله رفاه و توزيع در اولويت آنان هست يا خير و اگر هست چگونه و در چه شرايطي مي‌خواهد اتفاق افتد؟
در مجموع توسعه و رشد اقتصادي كشور در سطح كلان و به تبع آن حل مشكلات معيشتي مردم مستلزم اصولي از جمله تنش‌زدايي در روابط بين‌الملل و ثبات سياسي در داخل، زيرساخت‌هاي اينترنتي مناسب، تجارت آزاد، استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي و خارجي براي توليد و ارائه خدمات و شفافيت در توزيع امكانات و رانت‌ها، حفظ حقوق مالكيت و وجود بخش خصوصي مستقل و رقابتي است. با اين وجود اين سوال مطرح مي‌شود كه اصول توسعه اقتصادي و پيشرفت و فقرزدايي چه درجه اهميت و جايگاهي براي دولت اصولگراي رييسي دارد و آيا او قادر است در اين جهت با هماهنگي همه اجزاي اداري و اقتصادي كشور و فراتر از شعارهاي هيجاني و احساسي، مشاركت همه بخش‌هاي جامعه را در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي جلب كند؟