رودررو با زندانيان امنيتي

غلامحسين محسني اژه‌اي عصر پنجشنبه كنار ابراهيم رييسي ايستاد و چندمتري پايين‌تر از كرسي رياست مجلس كه محمدباقر قاليباف بر آن تكيه زده بود، تا وظيفه قانوني‌اش را در آيين تحليف و اداي سوگند رياست‌جمهوري ايفا كند. چه آنكه او حالا چند هفته‌اي  است كه رييس يكي از قواي سه‌گانه است و مشخصا رييس قوه قضاييه و حضور در جمع مقام‌هاي ارشد نظام به هر حال بخشي از وظايف او در اين مقام تازه. حدود 24 ساعت بعد از آن دقايقي كه رييس‌جمهوري كنار او و رو به صحن علني مجلس، در پيشگاه ملت ايران سوگند ياد مي‌كرد، اژه‌اي اگرچه همچنان سرگرم انجام برخي ديگر از وظايفش به عنوان رييس قوه قضاييه بود اما اين‌بار ديگر خبري از تشريفات قانوني و مقام‌هاي حاكميتي نبود. بنابر خبري كه پيش از ظهر نخستين روز هفته جاري روي خروجي خبرگزاري‌ها رفت، رييس قوه قضاييه عصر آدينه و واپسين ساعات هفته گذشته را كنار تعدادي از محكومان امنيتي و سياسي، در زندان اوين سپري كرد و در شرايطي با برخي از اين زندانيان به گفت‌وگو پرداخت كه بنابر اعلام خبرگزاري ميزان، وابسته به قوه قضاييه، به‌‌طور ناگهاني و سرزده به اوين رفته بود. با اين همه اما آنچه اين بازديد سرزده رييس قوه قضاييه را نسبت ‌به نمونه‌هاي مشابهي كه اين سال‌ها به دفعات شاهد بوديم، متفاوت مي‌ساخت، چنان‌چه به‌طور گذرا اشاره شد، سركشي محسني اژه‌اي از هر 3 بند امنيتي اوين يعني بندهاي 2 الف، 209 و 241 اين زندان بود و البته «صحبت و گفت‌وگوي چهره‌به‌چهره» با برخي از «متهمان بازداشت موقت.» محسني اژه‌اي كه به هنگام حضور در بندهاي امنيتي زندان اوين، تعداد روزهاي بازداشتي متهمان را از آنها جويا و در همين زمينه خواستار ارايه توضيحات لازم ازسوي مقامات قضايي و ضابطان مي‌شد، در گفت‌وگوي چهره به چهره با متهمان از نوع اتهام، مدت بازداشت موقت و شرايط بهداشتي و غذايي زندان پرس‌وجو كرده است. حال آنكه بنابر اين گزارش، در جريان اين بازديد، تعدادي از متهمان تقاضا كردند كه به‌طور خصوصي و به تنهايي با رييس قوه قضاييه گفت‌وگو كنند و ظاهرا محسني اژه‌اي با پذيرش اين درخواست، در خلوت با آنها گفت‌وگو كرده است. اين درحالي بود كه رييس قوه قضاييه در ادامه در مورد يكي از پرونده‌هاي مهمي كه اخيرا تشكيل شده و‌ 6 نفر بازداشتي دارد، با قاضي و كارشناسان پرونده كه به فوريت به زندان دعوت شده بودند، به صورت تفصيلي به گفت‌وگو پرداخت. اين البته نخستين بازديد سرزده محسني اژه‌اي از زمان انتصاب به عنوان رييس قوه قضاييه نبوده و او حدود دو هفته پيش نيز به استان البرز رفت و به‌طور‌ سرزده در زندان رجايي‌شهر كرج بازديد كرد. آنچه اما در اين حدود يك ماه و چند روزي كه از آغاز رياست محسني اژه‌اي بر دستگاه قضاييه مي‌گذرد، بيش از هر مساله موردتاكيد او قرار گرفته، قرار بازداشت موقت و پرهيز از صدور اين نوع قرار بازداشت تا حدامكان بوده و علاوه بر اين مساله رييس قوه قضاييه طي اين مدت بارها خواهان جلوگيري از اطاله دادرسي ازسوي قضات و دادگاه‌ها شده است. همزمان با بازديد سرزده رييس قوه قضاييه از زندان اوين اما دادستان عمومي و انقلاب مركز استان تهران نيز به‌ همراه مقامات قضايي و ۱۲۵ قاضي به زندان تهران بزرگ رفتند تا آن‌طوركه مركز رسانه قوه قضاييه گزارش داده است، در ديداري چهره به چهره با زندانيان مشكلات قضايي آنان را بررسي و اقدامات لازم را انجام دهند. اقدامي كه همين جمعه‌اي كه گذشت و در پي اجراي دستور رييس قوه قضاييه در زمينه كاهش جمعيت كيفري و تعيين تكليف پرونده‌هايي كه در آن متهم زنداني حضور دارد، انجام گرفته است. اين درحالي است كه دادستان تهران در توضيحاتي درباره اين بازديد، از تشكيل كميته‌اي در دادستاني تهران براي بررسي اين قبيل پرونده‌ها خبر داده و گفته است: «در اين كميته كه بنده نيز حضور دارم، تمام درخواست‌هاي زندانيان يك به يك بررسي مي‌شود. علت تاخير و طولاني شدن فرآيند رسيدگي حتما به‌طور دقيق بررسي مي‌شود و مكاتباتي با قضات محاكم خواهيم داشت.» علي القاصي‌مهر با بيان اينكه حضور قضات در مجموعه زندان يك وظيفه قانوني و انساني و به عنوان دغدغه‌اي است كه رييس قوه قضاييه نيز بسيار بر آن تاكيد دارد، گفته است: «تصميم‌گيري درخصوص افراد زنداني با همين قضاتي است كه در زندان حضور دارند. اين ۱۲۵ قاضي در زندان حضور پيدا كردند تا از تمام ظرفيت‌هاي قانوني و تاسيسات ارفاقي كه قانونگذار در اختيار آنها گذاشته حداكثر استفاده را داشته باشند.» او در ادامه با اشاره به اعطاي مرخصي به ۵۰۰ زنداني توضيح داد: «نزديك به ۵۰۰ نفر زنداني به مرخصي اعزام مي‌شوند و همچنين ۱۵۰ زنداني مشمول آزادي پايان حبس شدند.»
القاصي‌مهر با بيان اينكه پرونده و وضعيت تعدادي از افراد كه شرايط تعليق اجراي مجازات را دارند، در دستور كار قرار گرفته، ادامه داد: «پرونده محكومان مالي به‌خصوص به‌دليل رد مال يا مهريه، بررسي و اقدامات لازم براي آنان صورت مي‌گيرد.» نكته حايز اهميت آنكه دادستان تهران نيز از بازديد و سركشي به بندهاي امنيتي زندان بزرگ تهران گفته و تاكيد كرده است: «اخيرا درباره زندانيان امنيتي رياست قوه قضاييه دستور ويژه‌اي صادر كرده كه وضعيت اين افراد بررسي شود تا در مورد كساني كه استحقاق كمك دارند و اصلاح شدند و توبه كردند، از نهاد‌هاي ارفاقي و همچنين از عفو و آزادي مشروط استفاده شود.» القاصي‌مهر بر اين اساس اعلام كرد: «همين هفته قبل پيشنهاد آزادي مشروط تعدادي را به دادگاه ارايه داديم و آنها نيز موافقت كردند. براساس دستور آقاي محسني اژه‌اي ليست تعدادي كه شرايط آزادي مشروط نداشتند، ولي رفتار و اخلاق و عملكرد آنها در داخل زندان اثربخش بوده و اميدواركننده است و آثار اصلاحي را در رفتار آنها مي‌بينيم به رياست قوه قضاييه داده‌ايم تا آنان از رافت اسلامي برخوردار و در كميسيون عفو مطرح شوند.» او خاطرنشان كرد: «امروز رويكرد اين است كه در مجموعه زندان تا جايي كه امكان‌پذير است هم زمينه اصلاح و بازگشت افراد را به جامعه فراهم كنيم و هم از آثار آلام و درد و رنج خانواده زنداني كاسته شود.»  او  با بيان اينكه پرونده تمامي كساني را كه محكوميت آنها جرايم خاص امنيتي است، تك به تك بررسي كرديم و وضعيت رفتاري آنها داخل زندان مورد ارزيابي قرار گرفت، گفته است: «شرايط آنها را از حيث ميزان حبس بررسي كرديم و بنا هم بر اين است كه نهايت رافت اسلامي در موردشان اعمال شود. با همين رويكرد چهارشنبه هفته گذشته ۷ نفر از محكومان امنيتي با آزادي مشروط يا عفو آزاد شده‌اند.»