انتقاد اصولگرايان از ريخت و پاش در مراسم تحليف
مجلس چقدر خرج روي دست مردم مي‌گذارد؟
گروه اقتصادي
برگزاري پر زرق و برق مراسم تحليف رياست‌جمهوري در مجلس آن هم در شرايط كرونايي و البته تنگناي مالي و اقتصادي كشور، صداي برخي ناظران سياسي را در آورده است. چنانكه محمدحسن آصفري، نايب‌رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در توييتي نوشت: «مراسم تحليف باشكوه بود اما در شرايط بد اقتصادي و كمبود بودجه كشور و با توجه به مشكلات معيشتي مردم هيچ توجيهي نداشت در مراسم تحليف رياست‌جمهوري اين همه هزينه شود.» مسيح مهاجري، مديرمسوول روزنامه اصولگراي جمهوري اسلامي نيز با بيشترين انتقاد به اين مراسم، روز گذشته در سرمقاله اين روزنامه نوشت: « مراسم تحليف آقاي رييسي، متاسفانه با اقداماتي همراه بود كه نه‌تنها نشاني از پارسايي نداشت، بلكه نمادي از آلوده شدن به تشريفات زايد بود.» به گفته وي «اصل ۱۲۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حضور رييس قوه قضاييه، اعضاي شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس را در مراسم تحليف رييس‌جمهور لازم مي‌داند، ولي در اين مراسم، صد‌ها نفر از مهمانان داخلي و خارجي حضور داشتند كه اولا حضورشان ضروري نبود و ثانيا مستلزم هزينه‌هاي زيادي براي كشور بود. علاوه بر اينها، برگزاري مراسمي با اين تشريفات با توجه به اينكه نياز به خيل عظيم ماموران امنيتي، اطلاعاتي، پذيرايي‌كننده و تنظيم‌كننده امور دارد، با شرايط سهمگين كرونايي كشورمان در تضاد است.» به نوشته اين فعال اصولگرا «در شب پنجشنبه چهاردهم مرداد، خيابان‌هاي اطراف ساختمان مجلس شوراي اسلامي در تهران، تجديد آسفالت شدند و علايم راهنمايي و رانندگي و ساير امكانات مربوطه اين خيابان‌ها نيز نو شدند. اين اقدام به مناسبت برگزاري مراسم تحليف رييس‌جمهور رييسي در مجلس صورت گرفت. لابد هدف اين بود كه مهمانان خارجي اين مراسم با چشم خود ببينند كه خيابان‌هاي تهران چقدر تميز هستند... اي كاش چنين مراسمي هر چند وقت يك‌بار در مناطق جنوب شهر تهران نيز برگزار مي‌شد تا مردم محروم آن مناطق هم از چنين نعمتي برخوردار شوند.» اگرچه كه برگزاري هر چه بهتر مراسم‌هاي سياسي از نقاط عطف يك كشور محسوب مي‌شود اما در شرايطي كه قربانيان كرونا در برخي شهرها و مناطق كشور دو رقمي شده و روند واكسيناسيون نيز كند است و از سوي ديگر تورم بالاي 44 درصدي كشور، خوراكي‌هاي زيادي را از سفره‌هاي معيشتي مردم حذف كرده، برگزاري اين مراسم‌ها شايد مناسب نباشد.» هرچند پيش از پايان دولت روحاني نيز، مراسم پرزرق و برق ديگري در سالن اجلاس سران براي خداحافظي با اعضاي كابينه دولت دوازدهم برگزار شد كه كاربران فضاي مجازي آن را يك «گودپارتي» پرخرج ناميده و ضرورتي براي آن قائل نشدند؛ برآورد هزينه برگزاري مراسم‌هاي اينچنيني جلسات مجلس و ساير رويدادها همواره نمودي از ريخت و پاش‌هاي سياسي بوده كه گرچه در سنوات گذشته نيز وجود داشته و هر سياستمداري سعي در بهتر برگزار كردن‌شان بوده، اما در شرايط فعلي كه كرونا در كنار تحريم‌ها، بر مشكلات معيشتي مردم افزوده، حساسيت‌ها به برگزاري مراسم‌هاي سياسي نيز بيشتر شده است.
علاوه بر مراسم تحليف كه البته هر چهار سال يك‌بار برگزار مي‌شود و ممكن است برخي آن را جدي نگيرند، هزينه هر جلسه علني در مجلس نيز هزينه‌هاي زيادي دارد؛ بر اساس برآوردهاي موجود «در سال 97 هزينه هر دقيقه مجلس شوراي اسلامي ۲۱ ميليون تومان بود. بنابراين براي هر جلسه علني كه يك ساعت به طول بينجامد يك ميليارد و 260 ميليون تومان هزينه روي دست ملت مي‌گذاشت . اين رقم در آنچه كميسيون تلفيق در سال 98 براي سال 99 منتشر كرده بود نيز تغيير يافت به گونه‌اي كه هزينه سالانه جلسات مجلس ۱۱۵۶ ميليارد تومان برآورد شده بود.»
البته كه اين اعداد و ارقام براي سال 97 است و در بودجه سال 1400 كل اعتبارات عمومي و اختصاصي براي مجلس 1039 ميليارد تومان اعلام شده بود كه با احتساب برگزاري 40 تا 45 هزار دقيقه جلسه در يك سال، هر دقيقه بين 23 تا 26 ميليون تومان هزينه جلسات علني مجلس است. اگرچه كه به نظر مي‌رسد اين ارقام آن هم در شرايطي كه تورم سالانه به بيش از 44 درصد رسيده، كم باشد. هزينه دقيقه‌اي تا 26 ميليون توماني براي جلسات مجلس در حالي است كه در برخي جلسات نمايندگان حضور ندارند يا وقت خود را براي تصويب طرح‌هايي مانند «صيانت از كاربران در فضاي مجازي» صرف مي‌كنند. در حالي كه كرونا و تحريم به عنوان مهم‌ترين معضلات فعلي كشور از سوي مردم شناخته مي‌شود. با هزينه يك‌سال جلسات علني مجلس مي‌توان 20 بالگرد براي اطفاي آتش در جنگل‌هاي كشور خريداري يا 520 تخت آي‌سي‌يو راه‌اندازي كرد يا 384 هزار و 818 متر مسكن مهر در كشور ساخت.
مجلس چقدر خرج روي دست مردم مي‌گذارد؟
با استناد به آنچه مركز پژوهش‌هاي مجلس در 23 خرداد سال جاري منتشر كرد، بودجه قوه مقننه شامل مجلس شوراي اسلامي و دستگاه‌هاي زيرمجموعه آن در سال 1400 با افزايشي حدود 67 درصدي نسبت به سال 99 همراه بوده است. رشد اعتبارات هزينه‌اي اين قوه كشور 2288 ميليارد تومان بوده كه براي مجلس از 572 ميليارد تومان به 992 ميليارد تومان رسيده است. اگرچه اين اعداد و ارقام براي اعتبارات هزينه‌اي است و مجموع اعتبارات عمومي و اختصاصي مجلس در سال 1400 و در بودجه، 1039 ميليارد تومان بود. اگر فرض شود كه مجلس در هر سال 40 تا 45 هزار دقيقه جلسه علني خواهد داشت (هر جلسه 4 ساعت كه سالي 166 جلسه مي‌شود)، در اين صورت دقيقه‌اي حدود 23 تا 26 ميليون تومان هزينه در بر دارد؛ از سال 97 تاكنون دقيقه‌اي 2 تا 5 ميليون تومان به هزينه‌هاي مجلس براي هر جلسه افزوده شده است. البته كه اگر نرخ تورم سالانه 44.2 درصدي را در هزينه‌هاي مجلس دخيل بدانيم، هزينه هر دقيقه جلسه بايد به 31 ميليون و 700 هزار تومان برسد. با هر جلسه علني 4 ساعته در صحن مجلس، حداقل 5 ميليارد و 520 ميليون تومان هزينه ايجاد مي‌شود كه با اين مي‌توان 1104 عدد مخزن دو هزار ليتري براي شهرها و روستاهاي در تنش آبي خريداري كرد. بنابراين اگر هر روزي كه قرار است طرحي در مجلس بررسي يا اقدامي در دستور كار مجلس قرار داشته باشد، بنا به هر دليلي خوب پيش نرود يا نتيجه‌اي در بر نداشته باشد، فرصت‌سوزي زيادي خواهد داشت. مجلس در حالي سالي بيش از هزار ميليارد تومان هزينه برگزاري جلساتش مي‌شود كه بر اساس گفته‌هاي مديركل سازمان حفاظت از محيط زيست استان انزلي، براي سند 7 ساله تالاب انزلي بودجه دو هزار و 558 ميليارد توماني در نظر گرفته شده، سالي 365 ميليارد تومان.