رييس كل بانك مركزي تصريح كرد
تلاش‌ها براي كاهش اثرات منفي تحريم و كرونا ادامه دارد
بانك مركزي روز گذشته گزارشي از اقدامات اين نهاد پولي براي جذب نقدينگي موجود در بازار ارايه كرد. چندي پيش بانك مركزي اعداد و ارقام مربوط به شاخص‌هاي مهم اقتصادي را منتشر كرد كه نقدينگي و پايه پولي به 3705 و 500 هزار ميليارد تومان رسيده بود. هر دو متغير پولي بيش از 30درصد رشد داشتند كه اين ميزان رشد مي‌تواند نگران‌كننده باشد، به خصوص آنكه دورنماي مذاكرات برجام همچنين احتمال احياي آن وجود ندارد و همين امر مي‌تواند بر ذخاير ارزي كشور تاثير بگذارد. روابط عمومي بانك مركزي در گزارش خود كه بر خروجي سايت اين نهاد پولي نيز قرار گرفت، عنوان كرد كه «باتوجه به پيش‌بيني بانك مركزي از وضعيت نقدينگي در بازار بين‌بانكي، موضع عملياتي بانك مركزي در اين هفته استمرار جذب نقدينگي بود. از اين رو، اين بانك به اجراي عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد معكوس به مبلغ 65.8 هزار ميليارد ريال اقدام كرد.» براساس اين گزارش ارزش سفارش‌هاي ارسال شده در حراج شماره 21 حدود 135 هزار ميليارد ريال و ارزش سفارش‌هاي بازخريد شده نيز 65 هزار ميليارد و 800 ميليون ريال بود. باوجود اينكه نرخ رشد نقدينگي تا پايان بهار سال جاري نسبت به بهار سال گذشته 39.4درصد گزارش شده است، كار نهاد پولي كشور براي جمع كردن نقدينگي‌هاي موجود در بازار بسيار سخت خواهد بود. به خصوص اينكه هر نشانه و خبري چه از مذاكرات باشد و چه از پيشروي طالبان در افغانستان، مي‌تواند بر متغيرهاي داخلي اقتصاد تاثير بگذارد. اگرچه كه كارشناسان بر اين باورند تا زماني كه نرخ ارز نوسان‌هاي ريز و درشتي داشته باشد، سياست‌هاي كنترل نقدينگي بايد كه از كانال سياست‌هاي پولي بگذرند، تا حدي مي‌تواند تاثيرگذار باشند و مهم‌ترين اقدام دولت فعلي تمركز بر به ثبات رسانيدن اقتصاد باشد كه آن نيز با از بين بردن احتمال افزايش نرخ ارز در آينده، مثمرثمر خواهد بود. در اين راستا نيز علي‌اكبر كميجاني، رييس كل بانك مركزي همزمان با شصت و يكمين سالروز تاسيس بانك مركزي گفت: «طراحي و عملياتي كردن سازوكارهاي ويژه (از جمله تهاتر) براي دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ارزي و گسترش عمليات بازار متشكل ارزي از سياست‌هاي بانك مركزي در حوزه ارزي است. طي سه سال گذشته اين بانك از تمام ظرفيت خود استفاده كرده تا ضمن ايجاد ثبات در اقتصاد بتواند باوجود تحريم‌ها نيازهاي ارزي و ريالي فعاليت‌هاي اقتصادي را به نحو مناسب تامين كند و به‌طور خاص در سال‌هاي اخير تامين ارز كالاهاي اساسي، دارو و واكسن كوويد ۱۹ را در اولويت خود قرار داده است.» كميجاني در ادامه گفت: «طي حدود سه سال و نيم گذشته اقتصاد ايران تحت فشار شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ قرار گرفته و بانك مركزي به عنوان ستون نظام مالي كشور در معرض و مركز حملات مستقيم در جنگ اقتصادي قرار داشته است. خوشبختانه با تدابير به عمل آمده، امروز تحريم‌هاي حداكثري دشمنان كشور حتي به‌زعم آنها با شكست مواجه شده است. البته اين تحريم‌ها داراي اثرات منفي بر اقتصاد به ويژه در حوزه‌هاي نرخ ارز و تورم بوده است.» عالي‌ترين مقام بانك مركزي رووس اقدامات سياستي اين بانك در حوزه‌هاي سياستگذاري پولي، اعتباري، ارزي، نظارتي، فناوري‌هاي نوين و حقوقي را برشمرد و تصريح كرد: «نوين‌سازي چارچوب سياستگذاري پولي و اجراي عمليات بازار باز، اولويت‌بندي تسهيلات بانكي به منظور تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و شركت‌هاي دانش‌بنيان، تسهيلات مربوط به خريد تضميني گندم و ساير محصولات كشاورزي و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و همچنين اعطاي تسهيلات حمايتي به بنگاه‌ها و خانوارهاي آسيب‌ديده از بيماري كرونا از جمله اقدامات سياستي اين بانك در اين زمينه بوده است.» به گفته كميجاني مديريت واردات و تامين ارز ترجيحي كالاهاي اساسي و ضروري، طراحي و عملياتي كردن سازوكارهاي ويژه (از جمله تهاتر) براي دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ارزي و گسترش عمليات بازار متشكل ارزي از ديگر سياست‌هاي بانك مركزي در حوزه ارزي است.