نرخ تورم بی سابقه در کشور محتمل است

مساله تورم و پيش‌بيني آن همچنان يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي سياستمداران و كارشناسان است و با تغيير دولت نيز اين دغدغه، بزرگ‌تر و حساس‌تر شده است، چرا‌كه براساس آخرين گزارش بانك مركزي از حساب‌هاي فصلي ايران، تا خرداد سال جاري نقدينگي به بيش از 3705 هزار ميليارد تومان و پايه پولي نيز به بيش از 500 هزار ميليارد تومان رسيده است. تورم سالانه تير ماه نيز 44.2درصد گزارش شد كه نسبت به قله تورمي 30 سال اخير حدود 5.2درصد فاصله دارد و به نظر مي‌رسد اگر شرايط فعلي تداوم يابد، چه بسا تورم كشور به بالاتر از 50درصد برسد. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگاني ايران چندي پيش و در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها اعلام كرده بود كه «با تداوم مسير فعلي، شايد در پايان سال نسبت به سال گذشته نرخ تورم 20‌درصد بيشتر شود. سال گذشته ميزان تورم 40درصد بود و تا پايان سال مي‌تواند به 60درصد برسد كه رقم بسيار زيادي است.» او ادامه داده بود كه «در مورد روند افزايش نرخ تورم و كاهش ارزش پول ملي، تا زماني كه ما نتوانيم توليد را رونق دهيم؛ بيكاري، تورم و كاهش ارزش پول ملي وجود دارد. اگر توليد توسعه بيابد طبيعي است كه اشتغال هم توسعه پيدا كند. واحد توليدي كه الان نيمه تعطيل است نيروي انساني مي‌گيرد و اشتغال در كشور توسعه پيدا مي‌كند. با توسعه اشتغال ديگر دولت نيازي ندارد كه پول بدون پشتوانه چاپ كند، چراكه چرخش پول درآمد دولت را تامين مي‌كند. در اين صورت و عدم افزايش نقدينگي تورم كاهش مي‌يابد، با كاهش تورم نيز پول ملي هم به تدريج ارزش خود را پيدا مي‌كند.» او در ادامه صحبت‌هاي خود گفته بود كه «توليد بايد هم براي داخل و هم براي صادرات باشد، براي توليد نياز به واردات نيز داريم. براي توسعه صادرات و واردات كه پيش‌نياز توليد است بايد نظام بانكي ما اصلاح شود. براي اين كار هم بايد مشكلات FATF و سوييفت خود را حل كنيم. با حل اين مشكل دست‌كم مي‌توانيم ارز حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشيمي و... را به كشور بازگردانده و آن را در خدمت چرخه توليد قرار دهيم.» احمد حاتمي يزد، كارشناس اقتصادي نيز روز گذشته به صورت تلويحي بر اقتصاد با تورم بالاتر در سال جاري تاكيد كرد و درخصوص نگراني‌ها از شرايط اقتصادي بدون برجام گفت: «نگراني كارشناسان از وضعيت اقتصادي با ادامه همين روند و عدم لغو تحريم‌ها بجاست و معتقدم با ادامه اين شرايط نرخ تورم بي‌سابقه‌اي را تجربه خواهيم كرد و ركورد مي‌زنيم. چند عامل را بايد به صورت زنجيره‌اي در هم ديگر ببينيم؛ مهم‌ترين موضوع اين است كه درآمد دولت به دليل تحريم‌هاي نفتي و عدم فروش نفت كاهش يافته است.درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، درآمد ماليات و درآمد گمرك عمده درآمد دولت است كه هر سه مورد به دليل تحريم‌ها كاهش پيدا كرده‌ است كه بيشترين افت درآمد را در بخش نفت و گاز داشتيم به‌طوري كه به 10درصد رسيده است.» او در بخش ديگري از سخنان خود افزود: « از سوي ديگر به دليل كاهش ذخاير ارزي و نبود ارز، توان خط توليد بسيار كاهش يافته و سود كارخانه‌ها و توليد كم شده و اساسا برخي صنايع به مرحله تعطيلي رسيده‌اند، بنابراين به همان نسبت درآمدهاي مالياتي هم كاهش پيدا مي‌كند و احتمالا آنچه به عنوان ماليات در بودجه آمده، قابل وصول نيست.» به باور او واردات نيز به دليل تحريم‌ها كاهش يافته و كمتر هم مي‌شود، چراكه ارزي وجود ندارد كه خريد خارجي انجام شود به دنبال آن درآمد گمركات هم كاهش پيدا مي‌كند.اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: «در حالي كه هزينه‌هاي دولت از جمله صندوق‌هاي بازنشستگي، پرداخت حقوق و دستمزد، درمان و آموزش و... تغيير نكرده بلكه افزايش يافته؛ وقتي از محل اين سه مورد كه عمده درآمدهاي دولت را تامين مي‌كنند، كاهش پيدا مي‌كند بنابراين دولت با كسري بودجه مواجه مي‌شود و تنها اقدامي كه مي‌تواند انجام دهد اين است كه بودجه عمراني را كاهش دهد يا حذف كند.»حاتمي يزد ادامه داد: «در حال حاضر حدود 3 ميليون نفر از دولت حقوق دريافت مي‌كنند. در اين شرايط دولت‌ها چه دولت روحاني و چه دولت رييسي براي اينكه بتواند حقوق اين افراد را بپردازد چاره‌اي جز چاپ پول ندارد و اين به معناي افزايش نقدينگي است كه اين اقدام هم به‌طور مستقيم باعث رشد نرخ تورم مي‌شود.» حاتمي يزد درباره سرنوشت نرخ دلار در اين شرايط اقتصادي، ادامه داد: «‌كسي به صورت دقيق و قاطع نمي‌تواند از نرخ ارز در آينده حرفي بزند اما با ادامه همين روند موجود ادامه دلار 40 هزار توماني تا پايان سال وجود دارد. به هر حال عامل تعيين‌كننده در نرخ دلار و ارز موضوع برجام است، امروز مساله برجام از نان شب براي مردم واجب‌تر است.»