پكن با سياست برخورد
با سرمايه‌داران بزرگ
به دنبال چيست؟
حمله چين
به فناوري
گروه اقتصادي
نشريه «اكونوميست» در مطلب اصلي اين شماره خود به سياست چين در حوزه شركت‌هاي فناورانه پرداخته و به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه حزب كمونيست چين از سركوب شركت‌هاي بزرگ خود به دنبال چيست؟ خلاصه‌اي از اين مقاله را بخوانيد: از ميان تمام دستاوردهاي چين در دو دهه گذشته، يكي از چشمگيرترين آنها، ظهور فناوري در صنايع آن است. در حال حاضر شركت «علي‌بابا» تا دو برابر بازار فعاليت‌هاي تجارت الكترونيكي را نسبت به «آمازون» در اختيار دارد و هلدينگ «تنسنت» با 1.2 ميليارد كاربر، محبوبترين ابراپليكيشن دنيا را اجرا مي‌كند. انقلاب فناوري در چين، همچنين به بهبود چشم‌انداز‌هاي بلندمدت اقتصادي اين كشور نيز كمك كرده است؛ چرا كه به چيني‌ها اين امكان را مي‌دهد كه فراتر از مباحث توليد، به حوزه‌هاي تازه‌اي مانند «سلامت ديجيتال» يا «هوش مصنوعي» نيز برسند. صنعت فناوري چين، علاوه بر شكوفايي اقتصادي اين كشور، مي‌تواند نقطه شروعي براي به چالش كشيدن هژموني برتري‌جويانه شركت‌هاي امريكايي در حوزه فناوري باشد. به همين دليل هم هست كه حمله رييس‌جمهور اين كشور، «شي‌جين پينگ» به صنايع مرتبط با فناوري كه گردش مالي 4هزار ميليارد دلاري براي چين به ارمغان مي‌آورند؛ بسيار دور از انتظار و حيرت‌انگيز است.
سخن از بيشتر از 50 دستورالعمل نظارتي عليه تعداد زيادي از شركت‌هاي فناورانه چيني است كه به مجموعه‌اي از جرايم ادعايي متهم شده‌اند. از سوءاستفاده از قانون ضد انحصار گرفته تا نقض قانون ارايه اطلاعات. اين تهديدها و جريمه‌هاي دولتي بر قيمت سهام شركت‌ها تاثير گذاشته و سرمايه‌گذاران با حدود هزار ميليارد دلار هزينه اضافي روبرو شده‌اند.
هدف آقاي «ژي» از اين اقدامات محدودكننده در كوتاه‌مدت، ممكن است به زير كشيدن سرمايه‌داران بزرگ و تحت كنترل قرار دادن آنها با ابزارهاي نظارتي بيشتر بر بازار كالاهاي ديجيتال باشد. اما به نظر مي‌رسد كه در بلندمدت، حزب كمونيست چين، به دنبال برنامه‌اي جاه‌طلبانه و روياي بازطراحي اين صنعت، طبق منويات خود باشد. حكمرانان چين اميدوارند كه اين كار، با تقويت رقابت بين شركت‌ها و كاركرد براي مصرف‌كنندگان، برتري فناوري كشورشان را نيز به دنبال داشته باشد.
هرچند، ژئوپليتيك چين نيز حاكمان اين كشور را به فكر چنين كاري انداخته است. محدوديت در دسترسي به قطعات ساخته شده با فناوري امريكايي، چين را متقاعده كرده كه بايد در ساخت برخي از تراشه‌ها و قطعات حساس نظير قطعات نيمه رسانا به خودكفايي برسد. اگر سركوب رسانه‌هاي اجتماعي، شركت‌هاي ساخت بازي‌هاي رايانه‌اي و امثال آن مهندسان و برنامه‌نويسان رايانه‌اي با استعداد را در مسير درستي قرار داده باشد؛ ورود چين به عرصه «سخت افزار» نيز فوايد خود را دارد.
با اين حال، حمله حزب كمونيست به فناوري، همچنان قماري بزرگ است كه ممكن است در درازمدت به رشد اقتصادي اين كشور آسيب جدي بزند. 20 سال پيش، به سختي مي‌شد شرايط كنوني چين را ديد و شايد اين يك معجزه باشد كه امروز چين به چنين فضايي دست پيدا كرده است. در آن زمان، «سيليكون ولي» پيشگاماني مانند «علي‌بابا» را به دليل توليد نسخه‌هاي كپي شده از فناوري امريكايي از امريكا بيرون راند؛ اما اين شركت به همراه ده‌ها شركت ديگر، امروز در تجارت الكترونيك و پرداخت‌هاي ديجيتال، پيشرو محسوب مي‌شوند. امروز 73 شركت چيني فعال در حوزه ديجيتال بيش از 10 ميليارد دلار ارزش دارند. اكثريت آنها در اختيار سرمايه‌گذاران غربي و مديران آموزش ديده خارجي هستند. از 160 «يونيكورن» به وجود آمده در اكوسيستم استارتاپي چين (استارتاپ‌هايي با ارزش بيش از يك ميليارد دلار) نيمي از آنها، در زمينه هوش مصنوعي، بيگ ديتا يا رباتيك فعاليت مي‌كنند.
برخلاف نبرد ولاديمير پوتين با طبقه اليگارشي روسيه در دهه 2000، سركوب به وجود آمده در چين، دعوا بر سر غنايم نيست. در واقع، اين نگراني‌ها به نوعي بازتاب نگراني‌ها و مواردي است كه در دنياي سياستمداران غرب نيز عنوان شده است: اينكه بازارهاي ديجيتال، به سمت ايجاد انحصار گرايش دارند در حالي كه شركت‌هاي «آي‌تي» دست به ذخيره اطلاعات مي‌زنند و ممكن است از اين اطلاعات سوءاستفاده كنند.
هنگامي كه چنين سياست‌هاي اقتصاد بازار آزاد را در پيش گرفت؛ حزب كمونيست چيرگي بالايي در امور مالي، مخابرات و انرژي داشت؛ اما به فناوري‌هاي مختلف، اجازه ورود داد. پيشگامان فعاليت‌هاي ديجيتال، از عدم وجود مقررات براي رشد سريع و شگفت‌انگيز خود استفاده كردند. در عين حال، انحصار بزرگي به وجود آمده كه شركت‌هاي بزرگ در پس آن قرار داشتند. اين شركت‌ها، اصول اخلاقي فعاليت‌هاي اقتصادي را زير پا گذشته و به‌طور مثال، مانع از حضور فعالان اقتصادي در بيش از يك پلتفرم شده يا مزاياي قانوني كارگران را به آنها نمي‌دهند. حزب كمونيست چين مي‌خواهد به چنين رفتارهاي نادرستي پايان دهد. اتفاقي كه بسياري از سرمايه‌گذاران نيز از آن حمايت مي‌كنند.
اما سوال اين است كه اين كار چگونه
قرار است انجام شود؟
چين در حال تبديل شدن به يك آزمايشگاه سياست‌گذاري است كه در آن يك دولت با ساختار بزرگ با بزرگ‌ترين شركت‌هاي جهان مبارزه مي‌كند تا زيرساخت‌هاي اساسي قرن بيست‌ويكم را تحت كنترل درآورد. برخي از داده‌ها، كه به گفته اين دولت بزرگ، جزو عوامل توليد محسوب مي‌شود؛ مانند نيروي كار يا زمين، ممكن است به مالكيت عمومي دربيايد. دولت چين ممكن است دستورالعمل همكاري ميان پلتفرم‌ها را اعمال كند. (به عنوان مثال «وي-چت» نتواند رقبا را مسدود كند) يا الگوريتم‌هاي پركاربرد با دقت بيشتري كنترل شوند. تمام اينها به سود شركت‌ها آسيب مي‌زنند. اما بازارها را تحت كنترل در مي‌آورد تا بهتر كار كنند.
اما اشتباه نكنيد. سركوب فناوري بي‌حد و مرز در چين، نمايانگر قدرت انحصاري حزب كمونيست چين است. حزب برخلاف گذشته قوانين جديدي را به سرعت صادر مي‌كند و مصرانه خواهان اجراي آن است. رهبران چين ده‌ها سال است كه با موفقيت از قوانين غربي‌ها درباره اقتصاد ليبرال سرپيچي مي‌كنند. آنها ممكن است مقابله خود با صنايع فناورانه را اصلاح سياست سرمايه‌داري دولتي خود بدانند. طرحي كه رفاه مردم را با كنترل آنها براي حفظ ثبات چين و قدرت در اين كشور عجين مي‌كند. در واقع، با شروع كاهش جمعيت در چين، حزب كمونيست به دنبال آن است تا بهره‌وري از طريق جهت‌گيري دولتي افزايش دهد. براي اين كار به دنبال اتوماسيون كارخانجات و تشكيل خوشه‌هاي بزرگ شهري و صنعتي است.
با اين حال، تلاش براي تغيير شكل فناوري در چين مي‌تواند اشتباه باشد. اين احتمال وجود دارد كه به ترديدها در خارج از چين براي حضور در اين كشور دامن بزند. خطر بزرگ‌تر اين است كه سركوب صنايع فناورانه، ضربه‌اي به روح كارآفريني در اين كشور باشد. بسياري از سرمايه داران برجسته حاضر در بخش فناوري چين، از زندگي عمومي خود بازمانده‌اند و اين نشان مي‌دهد كه سركوب فناوري، هزينه سرمايه‌گذاري را افزايش داده است. رهبران چين نشان داده‌اند كه از عهده مديريت ويراني‌هاي اقتصاد برمي‌آيند. اينكه آيا اين هياهوي جديد، خلاقيت نزد شركت‌ها را افزايش مي‌دهد يا خير؛ هنوز جاي ترديد دارد.