دولت وفاق ملي با كدام تفسير؟
محمد سالاري
تاكيد رييس‌جمهور بر اينكه دولت سيزدهم، دولت وفاق ملي خواهد بود و همچنين برخي اقدامات اوليه وي مبني بر نظرخواهي از طيف‌هاي مختلف و احزاب سياسي، تا حدودي توانسته نگاه به شخص رييسي را از سوي جريانات منتقد، تلطيف كند و اميد به بهره‌مندي از خردجمعي در اداره كشور را افزايش دهد. اما به نظر مي‌رسد كه تشكيل دولت وفاق ملي با توجه به طيف‌هاي حامي رييس‌جمهور كه حضور پررنگ و موثري در كنار وي دارند به راحتي محقق نخواهد شد. تشكيل چنين دولتي در كشور، نيازمند كاهش اختلافات عميق سياسي و مبارزه جدي با بي‌عدالتي‌هايي است كه در وجوه مختلف اداره كشور و در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... رسوخ كرده است. افزايش اعتماد عمومي و جلب نظر نخبگاني با سلايق مختلف كه هر كدام حاملان مطالبات بخشي از جامعه هستند، نيازمند جامع‌نگري و تلاش جدي براي مواجهه صادقانه با نظرات منتقدان و حتي مخالفان، بدون خودي و غيرخودي دانستن آنهاست. ابتدايي‌ترين اقدام براي تشكيل دولت وفاق ملي يا كابينه‌اي كه توان ايجاد همدلي و جلب همكاري همه طيف‌هاي سياسي را داشته باشد، انتخاب و انتصاب افرادي است كه بتوانند به دور از تعصبات جناحي و مبتني بر منافع ملي و حقوق عمومي، انجام وظيفه كنند و اين امر نيز مستلزم آن است كه در گام اول، در تعريف منافع ملي، به معناي واقعي، خواست و نفع همه مردم ايران در نظر گرفته شود و مطالبات يك طيف خاص و بخش محدودي از جامعه، به نام منافع ملي بر سر در هيات دولت و قوه مجريه حك نشود. در اين مسير، چالش‌هاي پيش روي رييسي از جايي شروع مي‌شود كه بدانيم برخي حاميان پرنفوذ وي، از اسفند 98 تاكنون تلاش چشمگيري داشته‌اند كه تفسيرهاي خاصي را از برخي عبارات مانند «انقلابي»، «جهادي» يا «ما مي‌توانيم» به جامعه القا كنند و از ماه‌هاي قبل از تشكيل دولت سيزدهم هم، دولت آينده را با همين تعابير و البته با معنا و مفهومي كه خود علاقه‌مند هستند، مي‌خوانند. تعابيري نظير دولت انقلابي، جهادي و ما مي‌توانيم اگر به معناي واقعي آن مدنظر باشد نه تنها نگران‌كننده نيست، بلكه اميدوار‌كننده و موجب خرسندي عموم مردم و جريانات سياسي و فكري خواهد بود، چراكه در چنين دولتي، شايسته‌سالاري و انتخاب بهترين‌ها براي نيل به توسعه كشور و تلاش مجدانه براي حل مشكلات عموم مردم، بدون تعصبات افراط‌گرايانه و همچون ابتداي انقلاب با حضور همه نخبگان كشور صورت مي‌گيرد و علايق شخصي، جناحي و باندي، در انتخاب شايستگان و ترسيم بهترين راهكار براي اداره كشور تاثيري ندارد. اما واقعيت اين است كه تعابير ياد شده در فرهنگ و انديشه سياسي برخي اطرافيان و حاميان رييس‌جمهور، معنا و مفهومي كاملا متفاوت داشته و هيچ گونه سنخيتي با چارچوب‌هاي پذيرفته شده براي تشكيل دولت وفاق ملي كه بتواند يك همدلي عمومي براي عبور از بحران كنوني ايجاد كند، ندارد. اتفاقا خط‌كشي‌ها و معيارهاي اين جريان خاص، دايره كساني كه مي‌توانند به كشور خدمت صادقانه داشته باشند را بسيار محدود‌تر از ادوار گذشته كرده و خواهد كرد. برخلاف آنچه رييس‌جمهور در نظرخواهي از احزاب و جريانات سياسي مختلف و در ابتداي انتخاب خود نشان داده و خواهان پيشنهادات اصلاح‌طلبان و اعتداليون شده است، برخي حاميان پرقدرت وي در مجلس و برخي نهادها، نگاهي كاملا متفاوت نسبت به غيرخودي‌ها (به‌زعم خودشان) دارند و اين اولين چالش جدي رييسي در تشكيل دولتي است كه قرار است وفاق ملي را در كشور رقم بزند. در مسلك و انديشه اين جريان فكري، اصلاح‌طلبان، اعتداليون و هر جريان ديگري حتي نبايد در نزديكي مرزهاي دولت انقلابي سيزدهم رويت شوند تا چه رسد به آنكه در تصميم‌سازي‌ها و اداره كشور مورد مشورت قرار گيرند و چه بسا در ساختار قدرت حضور داشته باشند. از نگاه اينان، بسياري از اصولگرايان هم، ديگر شايستگي حضور در دايره قدرت و تصميم‌سازي را ندارند و به هر بهانه‌اي بايد از قطار اداره كشور پياده شوند. در اين شرايط، بهتر است كه آقاي رييسي در همين ابتداي امر، مواضع خود را در خصوص تفسيري كه از دولت وفاق ملي در نظر دارد، به صورت شفاف با مردم، جريانات سياسي و به خصوص با حاميان خود در ميان گذارد تا براي همگان روشن شود كه آيا وفاق ملي هم مانند بسياري از مسائل ديگر در يك محدوده خاص و با حضور تنها بخشي از جامعه محقق مي‌شود يا قرار است به معناي واقعي كلمه، شاهد يك همدلي و همكاري جامع و با بهره‌مندي از نظرات، مطالبات و حضور همه مردم، احزاب و جريانات فكري با سلايق مختلف در اداره بهتر كشور باشيم. يكي از مهم‌ترين معيارها براي سنجش و درك بهتر از دولت وفاق ملي مورد نظر رييس‌جمهور كشورمان، كابينه‌اي است كه به مجلس معرفي شده است. كابينه‌اي كه حداقل در ظاهر امر و با توجه به سوابق وزرا، نشاني از حضور سلايق مختلف سياسي در دولتي كه خواهان همكاري و همدلي همگان در اداره كشور است به چشم نمي‌خورد. با اين تفاسير، تنها اميد باقيمانده اين است كه منتظر بمانيم و به دور از قضاوت زود هنگام، عملكرد رييس دولت و كابينه را بدون توجه به تعلقات جناحي آنان بررسي كنيم. چه بسا تاكيد رييس‌جمهور بر وفاق ملي، بتواند بر منافع جناحي حاميان وي تفوق يابد، ضمن اينكه معرفي مديران ارشد دولت در روزهاي آينده نيز، تصوير روشن‌تري از مفهوم دولت وفاق ملي مورد نظر رييسي در برابر ديدگان همگان قرار خواهد داد.