كالبدشكافي يك دعواي سياسي
در جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي نخستين پس از پيروزي انقلاب اين اعتماد سياسي به دليل شخصيت كاريزماي امام خميني، جنگ تحميلي عراق عليه ايران و حاكم بودن بسيج توده‌اي در جامعه ايران در بالاترين حد خود قرار داشت اما در دهه سوم و چهارم حيات جمهوري اسلامي ايران وقوع برخي عوامل مانند گسترش طبقه متوسط جديد و افزايش تقاضا براي مشاركت سياسي، تاثير جهاني شدن و شبكه‌هاي اجتماعي بر نسل جوان و شكل‌گيري خواسته‌هاي جديد سياسي همراه با عدم توجه به اين خواسته‌ها از طريق نهادسازي مدني سبب نوعي كاهش اعتماد سياسي در جامعه ايران شد. لذا نگارنده بر اين باور است كه طرح چنين دعواهاي سياسي و اقرار از سوي مسوولان وزارت بهداشت درباره آمار و ارقام متوفيان كرونا و ناتواني سيستم سياسي در اتخاذ تصميم درست براي مقابله با اين اپيدمي مي‌تواند سبب كاهش سرمايه اجتماعي گردد؛ موضوعي كه در درازمدت مي‌تواند كارآمدي نظام سياسي و مشروعيت آن را با چالش مواجه كند 3- گسترش سرايت بيماري سياست حذفي از نخبگان سياسي و حزبي به ميان نخبگان اجرايي در سطح كلان كشور: واقعيت امر آن است كه اين مهم براي همگان عيان شده است كه رابطه گروه‌ها و احزاب سياسي با يكديگر در ايران براساس بازي با حاصل جمع صفر و به عبارت ديگر سياست حذف يكديگر است. متاسفانه اين فرهنگ در ميان نخبگان اجرايي و حتي گاه در درون يك دولت نيز گسترش يافته و سبب نوعي رقابت ميان آنها براي حذف يكديگر گرديده است و اين مهم يك‌بار ديگر مويد اين نكته است كه وجود چنين آسيب‌هايي در ساختار مديريتي ايران ناشي از عدم حزبي بودن دولت‌هاي ايراني است چرا كه در دولت‌هاي برآمده از احزاب نوعي هماهنگي ميان اعضاي دولت وجود داشته و اعضاي دولت براساس تفكر سيستمي خدمت به دولت را بر منافع شخصي خود ترجيح مي‌دهد اما افشاگري آقاي دكتر زالي به عنوان يكي از اعضاي ستاد ملي مبارزه با كرونا و پاسخ‌هاي پس‌از آن‌كه درنهايت همه اتهامات و ناكارآمدي موضوع مقابله با كرونا را متوجه وزارت بهداشت و ستاد ملي مبارزه با كرونا مي‌كند بيانگر چيزي جز حاكم بودن تفكر سيستمي در دولت است چرا كه خود آقاي دكتر زالي به خوبي مي‌داند كه خود يكي از اعضاي اصلي اين ستاد بوده است و اگر در موضوع مبارزه با كرونا قصوري هم باشد خود وي نيز در اين موضوع شريك است. فقدان تفكر سيستمي سبب شده است تا توان مديريتي كشور فرسايش و هزينه اقدامات آن چندين برابر گردد ازاين‌رو در چنين فضايي چگونه مي‌توان از ستاد ملي مبارزه با كرونا انتظار داشت تا بتواند در خصوص مهم‌ترين راهكارهاي مقابله مانند انجام واكسيناسيون، واردات واكسن، نوع واكسن وارداتي، اتخاذ راهكار براي مقابله با پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي اپيدمي كرونا و نحوه قرنطينه يا ابزارهاي اجراي ان اجماع نظر داشته و با مدنظر قرار دادن اصل هزينه و عايدي و براساس منافع ملي تصميم‌گيري كند.5- حاكم بودن روحيه سياست‌زدگي در اتخاذ تمامي تصميم‌گيري‌هاي كشور و دخالت نهادهاي بيرون از دولت در اتخاذ بسياري از تصميمات بدون توجه به منافع ملي و عدم پاسخ‌گويي.
اما اكنون سوالي كه در قسمت پاياني اين يادداشت مطرح مي‌گردد اين است كه چرا بايد اكنون به هنگام جابه‌جايي انتقال قدرت و در آستانه تشكيل دولت جديد اين موضوع مطرح شود كه چند احتمال مي‌توان داد اولا شايد كارنامه متصديان مسوول مبارزه با كرونا از نظر مردم و علمي مناسب نباشد و در چنين حالتي بهترين راهكار براي فرار از قبول مسووليت از سوي متصديان اين حوزه انداختن تقصير به گردن ديگران باشد امري كه متاسفانه به دليل عدم پاسخ‌گويي مسوولان در نظام سياسي ايران رايج است ثانيا چه نهادي براي تبرئه خود از ناكارآمدي بهتر از وزارت خارجه و شخص وزير امور خارجه كه بيشترين انتقادها در ماه‌هاي اخير، به خصوص پس از انتشار نوارصوتي‌اش، متوجه او بوده است. ثالثا پايان دولت آقاي روحاني و جابه‌جايي دولت شايد برخي از مديران را بدين نتيجه رسانده باشد تا از طريق راهكار حمله به دولت قبل و نيروهاي آن نه‌تنها خود را تبرئه كنند بلكه در دولت آينده نيز جايگاهي براي خود كسب كنند چرا كه به قول ملك‌الشعراي بهار بسياري از نخبگان سياسي ايران جهت سياسي كرسي‌هاي خود را براساس قدرت روز تعيين مي‌كنند. اما نكته پاياني؛ شايد مهم‌ترين نتيجه مثبت اين جنجال سياسي درس عبرتي براي آقاي رييسي در آستانه تشكيل دولت جديد باشد تا نامبرده در چيدمان كابينه و تصميمات خود چند نكته را مدنظر قرار دهد. 1- در حوزه‌هايي كه تصميم ستادي گرفته مي‌شود يا به عبارت دقيق‌تر تصميم موكول به نظر چند شخص است به گونه‌اي اعضاي ستاد از سوي رييس‌جمهور انتخاب گردند كه آنها كاملا با يكديگر همسو و همفكر باشند. اين موضوع به‌خصوص در مورد ستاد مقابله با كرونا و ستاد اقتصادي دولت در اولويت است. 2- نامبرده و اعضاي دولتش در اتخاذ تصميمات كليدي براي كشور به‌دور از سياست‌زدگي صرفا منافع ملي را مدنظر قرار داده و براساس اصل هزينه و فايده تصميم‌گيري كنند. 3- رييس‌جمهور جديد مانع از دخالت نهادهاي بيروني و موازي در تصميم‌گيري‌هاي دولت گردد و اگر آنها در حوزه‌اي دخالت و در تصميمات دخالت داشتند خواهان پاسخ‌گويي آنها در صورت بروز مشكل باشد. 4- توجه به اصل شفافيت و بيان واقعيت‌ها براي مردم و بازگو كردن مشكلات واقعي جامعه به منظور احياي اعتماد سياسي ازدست‌رفته. 5- انتخاب مديران براساس اصل شايسته‌سالاري نه اهليت و چاكري.
دكتر دانشيار گروه علوم سياسي
دانشگاه اصفهان