پشت پرده هشدارهاي تورمي دو سال اخير چيست؟
ايستاده بر لبه ابرتورم
ندا جعفري
تورم سالانه منتهي به تير سال جاري 44.2 درصد گزارش شد؛ 5.2 درصد كمتر از قله تورمي 49.4 درصدي سال 73. اگر شرايط فعلي تداوم يابد؛ بدين معنا كه چشم‌انداز مثبتي از آينده اقتصادي كشور رخ ندهد، تحريم‌ها همچنان پابرجا بماند و قيمت مواد غذايي صعودي باشد، چه بسا تا پيش از پايان يافتن سال جاري تورم ركورد سه دهه را جابه‌جا كند. البته هشدارها و نگراني‌ها در خصوص وضعيت كشور پس از انتشار متغيرهاي كلان اقتصادي بيشتر شد و مباحثي در خصوص تورم بي‌سابقه و يا ابرتورم از سوي كارشناسان در محافل مختلف اقتصادي و سياسي مطرح شد. هشدارهايي كه مي‌گويند تورم مهارنشدني در راه اقتصاد ايران است و كشور را به پرتگاه ابرتورم بيش از گذشته نزديك‌تر كرده است. اگرچه كه نقدينگي 3705 هزار ميليارد توماني و پايه پولي 500 هزار ميليارد توماني نيز به نوبه خود باعث نگراني خواهد شد و اگر در كنار شيوع پيك پنجم و ورود برخي استان‌ها به شرايط فوق حساس قرار گيرد، وضعيت به مراتب بدتري را براي آينده اقتصاد ايران تصوير مي‌كند. چندي پيش نيز مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني تهران در صفحه شخصي خود در اين باره نوشت: طبق آمار بانك مركزي ميزان نقدينگي از ۳۷۰۰ هزار ميليارد عبور كرده و نسبت به دو سال پيش ۲ برابر شده است. اگرچه طي ماه‌هاي گذشته نسبت به عواقب افزايش نقدينگي بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده «امادريغ». با اين روند در ماه‌هاي آينده دولت با تورمي رو به رو خواهد شد كه هيچگاه دركشور تجربه نشده و مي‌توان ادعا كرد تورم، تحريم و كرونا چالش‌هايي است كه تيم اقتصادي رييسي با آنها دست به گريبان است و مردان اقتصادي‌اش مي‌بايست در برابر آن بهترين عملكرد را داشته باشند. مهدي غضنفري، وزير اسبق صمت نيز روز گذشته در مصاحبه‌اي عنوان كرد كه «تورم موضوعي پيچيده است و اگر براساس علم اقتصاد نسبت به آن پيش‌بيني صورت گيرد، همين گفت‌وگوها به انتظارات تورمي دامن خواهد زد.اگر در نيمه باقي مانده سال جاري با كسري بودجه مواجه شويم و دولت سيزدهم راهكار دولت دوازدهم را براي تامين كسري بودجه استفاده كند، وضع تورم بدتر خواهد شد.»
نگراني از ابرتورم همواره وجود دارد
آلبرت بغوزيان كارشناس اقتصادي در مورد هشدارهايي كه در خصوص ابرتورم داده مي‌شود، معتقد است؛ «پديده تورم در ايران تاكنون دلايل گوناگوني داشته و انواع آن را هم مردم تجربه كرده‌اند و بايد گفت هرگاه، تورم در اقتصاد ايران صعودي مي‌شود، نگراني از ابرتورم هم به وجود مي‌آيد كه البته پربيراه نيست. چرا كه مردم شاخص‌هاي اقتصادي را مي‌بينند.» او ادامه داد: «اين هشدارهايي كه براي ابرتورم داده مي‌شود تنها به دليل تصميماتي است كه منجر به اين پديده شود و اين موضوع با سياست‌گذاري‌هاي درست ممكن است رفع شود و يا با سياست‌گذاري‌هاي غلط مي‌تواند شدت گيرد، اما اينگونه كه پيداست هيچ اراده‌اي براي ثبات قيمت‌ها در حال حاضر وجود ندارد و در چند سال گذشته نيز ديده نشده است.»
حتي يك نمونه تصميم ضد تورمي به ياد ندارم
بغوزيان با بيان اينكه نمي‌توان حتي نمونه‌اي را بيان كرد كه تصميم ضد تورمي در كشور گرفته شده باشد، خاطرنشان كرد:« متاسفانه هيچ حركتي در اين مسير صورت نگرفته، اين در حالي است كه براي بهبود شرايط اقتصادي بايد اقدامات عملياتي در نظر گرفته شود درغير اين صورت وضعيت وخيم‌تر خواهد شد.»
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه امروز شاهد رشد ۲۰ درصدي قيمت فرآورده‌هاي لبني و شير هستيم، گفت: «در چند روز اخير قيمت ارز تا ۲ هزار تومان افزايش پيدا كرد و قيمت خودرو نيز به تبع آن رشد داشت و اصلا ثباتي در اين قضيه ديده نمي‌شود و اين موارد نشان مي‌دهد كه حتي پيش‌بيني كه براي نرخ تورم مي‌شود همواره بيش از ۲۵ تا ۳۰ درصد است و تورم تك‌رقمي را نمي‌توان پيش‌بيني كرد.»
او ادامه داد: «ابرتورم زماني پديد مي‌آيد كه با استمرار همراه باشد و گاهي ممكن است براي كشوري تورم ۲۰ درصدي هم ابرتورم محسوب شود اين در حالي است كه ممكن است اين رقم براي ما عادي باشد اما سابقه ابرتورم را مي‌توان در دو كشور آرژانتين و ونزوئلا كه هر چند به لحاظ اقتصادي با يكديگر فرق داشتند اما به مرز فروپاشي اقتصادي رسيدند مشاهده كرد.»اين كارشناس اقتصادي با انتقاد از تصميمات نادرست در كشور، افزود: «كدام كشور در دنيا با داشتن منابع و نيروي انساني و انواع ذخاير مختلف در طول يكسال محصولات لبني‌اش 300 - 200 درصد افزايش پيدا مي‌كند؟ و ارزش پول ملي‌اش هم تا اين اندازه كاهش پيدا مي‌كند؟»
پرداخت وام در گذشته براي خريد مسكن بود، نه اجاره آن
بغوزيان در قسمت ديگري از سخنان خود به پرداخت وام براي اجاره خانه نيز اشاره كرد و آن را در شرايطي كه هر لحظه ارزش پول ملي كاهش مي‌يابد، به ضرر جامعه و افراد دانست. او با بيان اينكه واقعا خجالت‌آور است كه اجاره كردن مسكن با اخذ وام همراه شده، گفت: «به جاي اينكه وام براي خريد مسكن به مردم بدهند وام براي اجاره مي‌دهند چون مي‌دانند اگر وامي براي خريد مسكن به اين فرد بدهند توانايي اينكه بتواند با ميزان حقوقي كه دريافت مي‌كند اصل و سود آن را پس بدهد وجود ندارد.» اين اقتصاددان با بيان اينكه خريد خانه رويا شده، تصريح كرد: «تنها اگر تا ۸۰ درصد ارزش يك خانه وام داده شود و افزايش قيمت‌ها هم كنترل شده باشد و رشد درآمدها هم به درستي پيش‌بيني شده باشد يك فرد مي‌تواند به دريافت وام و خانه‌دار شدن اميدوار شود.»اين كارشناس اقتصادي با اشاره به پرداخت يارانه و افزايش ميزان آن از سوي دولت گفت: «اين اقدام دولت واقعا تعجب‌آور است و دولت‌ها به جاي آنكه قدرت خريد مردم را افزايش دهند و بر قيمت‌ها نظارت داشته باشند و براي رشد درآمد مردم برنامه‌ريزي كنند به افزايش ميزان يارانه مي‌پردازند، اين در حالي است كه پرداخت يارانه هم باعث مي‌شود تا دولت نظارت بر قيمت‌ها را رها كند و هم مردم به اين ميزان يارانه عادت كنند.» بغوزيان خاطرنشان كرد:«بنده در تعجبم كه چرا اقتصاددان‌هايي كه كناررييس‌جمهور هستند از قضيه پرداخت يارانه حمايت مي‌كنند!»
پرداخت يارانه نقدي كالاها را از يارانه خارج مي‌كند
او در بخش ديگري از سخنان خود به پرداخت يارانه نيز پرداخت. به باور او هر پرداختي در قالب نقدي به زيان افراد است چرا كه قيمت كالا نيز در ازاي همان پرداخت‌ها افزايش مي‌يابد. اين كارشناس اقتصادي در اين خصوص ادامه داد: «پرداخت اين يارانه‌ها باعث مي‌شود كه قيمت كالاها از يارانه خارج شود و به جاي آن به مردم پول نقد مي‌دهند كاملا به زيان قشر ضعيف و متوسط در كشور است و اين مدل در دنيا رد شده است و اينكه مردم اين مقدار را مي‌پذيرند نشان مي‌دهد كه افراد به لحاظ اقتصادي به قدري ضعيف شده‌اند كه به روزمرگي قانع شده‌اند.»اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه مهم‌ترين عامل ايجاد تورم در ايران كسري بودجه دولت بر اثر كاهش درآمد‌هاي نفتي و طرح‌هاي حمايتي بدون برنامه است كه دولت را مجبور به چاپ روزافزون پول براي تامين هزينه‌هاي خود كرده، تصريح كرد: «در حالي كه دولت‌ها مي‌دانند جبران اين كمبودها از طريق چاپ اسكناس و رشد پايه پولي و نقدينگي راه درستي نيست اما باز هم اين كار را انجام مي‌دهند و اين موضوع به زيان دولت‌هاست و دولت هر چند خدماتي را ارايه مي‌كند اما با چاپ پول باز هم قيمت‌ها متورم مي‌شود و هزينه‌اش بالا مي‌رود و در يك دور باطل مي‌افتد و براي آنكه هزينه‌هايش را تامين كند باز هم پول چاپ مي‌كند كه اصلا قابل دفاع هم نيست.»
او افزود: «با افزايش چاپ پول، قيمت‌ها شروع به افزايش مي‌كنند و تورم مجددا شتاب مي‌گيرد، توقف تورم و كنترل انتظارات تورمي نيازمند اصلاحات ساختاري است و سياست‌هاي كوتاه‌مدت انقباضي توان چنداني براي مقابله با تورم ندارد. اين درحالي است كه ما نيازمند اصلاحات پولي و بودجه‌اي، با كمك و هماهنگي همه نهادها هستيم.» در حال حاضر بيش از 76 ميليون نفر از جمعيت 84 ميليوني كشور هر ماه يارانه 45500 توماني را دريافت مي‌كنند. اين در حالي است كه قرار بود اين يارانه از همان ابتدا كه برنامه‌ريزي شد به دهك‌هاي آسيب‌پذير داده شود. با وجود اينكه مهلت دولت دوم احمدي‌نژاد و دو دولت روحاني تمام شد، اما نه تنها براي جامعه هدف اين يارانه‌ها تصميم نهايي گرفته نشد، بلكه مبلغ اين يارانه كه زماني 45 دلار بود به كمتر از 2 دلار در ماه رسيد و با افزايش تورم، زياد نشد. شايد برخي كارشناسان بر اين باورند كه دادن يارانه نقدي به 76 ميليون نفر تاثيري بر تورم ندارد، اما بر مخارج دولت و در نتيجه كسري بودجه آن هم در شرايط كرونا تاثيرات مستقيم و مخربي دارد. با افزايش مخارج دولت و كسري بودجه، تورم نيز به نوبه خود افزايش يافته و مي‌تواند بار مالي حمايتي كه قرار بود يارانه‌ها بر زندگي اقشارآسيب‌پذير بگذارد، از بين خواهد برد. بنابراين به نظر مي‌رسد دولت در ابتداي راه خود با چالش‌هاي ديگري نيز دست به گريبان است كه به نوعي علت تورم در كشورند و تا زماني كه براي آنها چاره‌اي انديشيده نشود، تورم نيز در اقتصاد باقي خواهد ماند.